تويت
قد تجمع الشركات الأموال لأنها بحاجة إلى تمويل قصير الأجل لدفع ديونها، أو لأنها تخطط لتحقيق هدف طويل الأمد يحتاج الأموال للاستثمار في نمو الشركة. ويُطلق على عملية جمع رأس المال بطريق بيع الحصص من الشركة اسم التمويل بحقوق الملكية ، وببيعها الحصص، تبيع الشركات أجزاءً من ملكية الشركة مقابل النقود.
توجد عدة مصادر للتمويل بحقوق الملكية، مثل أصدقاء رواد الأعمال أو المستثمرين الآخرين وأقاربهم، أو بإصدار عام أولي (اكتتاب) IPO، أي بالعملية التي تجريها الشركات الخاصة لطرح حصص الشركة للبيع أمام عامة الناس في إصدار جديد للأسهم.
ويفسح الإصدار العام للأسهم المجال للشركة لجمع رأس المال من عامة المستثمرين، وجمعت بعض الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل مليارات الدولارات بواسطة الإصدار العام الأولي.
يشير مصطلح التمويل بحقوق الملكية إلى تمويل الشركات العامة المدرجة في أسواق الأسهم، وينطبق هذا المصطلح أيضًا على تمويل الشركات الخاصة.
معلومة مهمة: يختلف التمويل بحقوق الملكية عن التمويل بالدين، ففي التمويل بالدين، تقترض الشركة قرضًا وتسدده بعدة دفعات إضافة إلى فوائده، أما في التمويل بحقوق الملكية، فتبيع الشركة حصة من ملكيتها مقابل النقود.
كيف يعمل التمويل بحقوق الملكية؟
يتضمن التمويل بحقوق الملكية بيع الأسهم العادية وأدوات شبه رأس المال (quasi-equity) مثل الأسهم الممتازة والأسهم الممتازة القابلة للتحويل.
تلجأ الشركات الناشئة إلى التمويل بحقوق الملكية عدة مرات إلى أن تصبح شركة ناجحة، وقد تستخدم أدوات مختلفة من حقوق الملكية لتمويل احتياجاتها لأنها ستجذب أنواعًا مختلفة من المستثمرين في مختلف مراحل تطورها.
مثلًا، عادةً ما يكون أول المستثمرين في شركة ناشئة مستثمر ملاك (angel investor) أو مستثمر برأس المال المخاطر (venture capitalist)، ويفضلون عادةً الأسهم الممتازة القابلة للتحويل على الأسهم العادية مقابل تمويل الشركات الجديدة، لأن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل تتصف بارتفاع احتمالية ارتفاع أسعارها وبعض الأمان لدى انخفاض أسعارها.
وحالما يصبح حجم الشركة كبيرًا بما يكفي لتطرح أسهمها للعامة، تستطيع التفكير ببيع الأسهم العادية للمستثمرين بالتجزئة أو للمستثمرين المؤسساتيين. إذا احتاجت الشركة أموالًا إضافية لاحقًا، قد تلجأ إلى خيارات ثانوية للتمويل بحقوق الملكية، مثل استصدار الأسهم أو إصدار وحدات حقوق ملكية تتضمن الضمانات (warrants) كأداة جذب إضافية.
التمويل بحقوق الملكية مقارنةً بالتمويل بالدين
عادةً ما يوجد خياران أمام الشركات للحصول على التمويل اللازم، وهما التمويل بحقوق الملكية أو التمويل بالدين، يتضمن الأول بيع حصة من ملكية الشركة، أما الثاني فيتضمن اقتراض الأموال، ولا شك أن مزايا الخيارين مختلفة، وتلجأ معظم الشركات إلى مزيج منهما.
أكثر أساليب التمويل بالدين شيوعًا هي الاقتراض، وبخلاف التمويل بالملكية الذي لا يُلزِم الشركة بإعادة تسديد الأموال التي حصلت عليها، يفرض التمويل بالدين على الشركة إعادة تسديد الأموال مع الفائدة المترتبة عليها. ويمتاز الاقتراض (والتمويل بالدين عمومًا) بأنه لا يُوجب أن تتخلى الشركة عن حصة من ملكيتها. لكن عند التمويل بالدين، لا يملك الدائن أي تحكم في قرارات الشركة وعملياتها، وتنتهي علاقة الشركة بالممول فور تسديد القرض.
أما إذا قررت الشركة الحصول على التمويل ببيع حقوق الملكية للمستثمرين، فيجب عليها مشاركتهم أرباحها واستشارتهم عند اتخاذ القرارات التي تؤثر في عمل الشركة.
قد يضع التمويل بالدين الحواجز أمام بعض عمليات الشركات، فيمنعها من انتهاز الفرص خارج إطار عمل الشركة الأساسي. وعمومًا، تريد الشركات المحافظة على نسبة منخفضة من الدين إلى حقوق الملكية، وهذا ما يفضله الدائنون ويجعلهم يقدمون المزيد من القروض للشركة مستقبلًا إذا اقتضى الأمر. وفي النهاية، تدخل الفوائد المدفوعة على القرض في الخصومات الضريبية للشركة، ويمكن التنبؤ بالنفقات المستقبلية بسهولة بسبب دفعات سداد القرض لأن المبلغ لا يتغير.
تأخذ الشركات ثلاثة عوامل في الحسبان عند اتخاذها قرار الاختيار بين التمويل بحقوق الملكيّة أو الدين:
معلومة هامة: الطريقة الوحيدة لاستعادة الحصص التي باعتها الشركة للمستثمرين هي إعادة شراء الأسهم، ولكن تكمن المشكلة في أن تكلفة إعادة الشراء غالبًا ما تكون أكبر من المبلغ الذي حصلت عليه الشركة عند بيعها الحصص.
اعتبارات خاصة
تخضع عملية التمويل بحقوق الملكية للقوانين التي تفرضها السلطات المحلية أو الوطنية في معظم الدول. والهدف الرئيسي من هذه القوانين هو حماية المستثمرين من احتيال بعض مديري الشركات، الذين قد يجمعون الأموال من مستثمرين جاهلين ثم يسرقونها. ولذلك، غالبًا ما يرتبط التمويل بحقوق الملكية بمذكرة إصدار أو نشرة اكتتاب، تتضمن معلومات شاملة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرار مبني على معرفة بمستحقات العملية، وتتضمن أيضًا التصريح عن أنشطة الشركة ومعلومات عن الموظفين المسؤولين والمديرين في الشركة وعن كيفية استخدام الأموال التي ستحصل عليها وعوامل المخاطرة والبيانات المالية.
يتعلق إقبال المستثمرين على التمويل بحقوق الملكية بحالة الأسواق المالية عمومًا وأسواق الأسهم تحديدًا. إذ تدل استمرارية التمويل بحقوق الملكية واستقراره على ثقة المستثمرين، ولكن إذا زاد التمويل عن حده، قد يدل على فرط ثقة المستثمرين ما يؤدي إلى فقاعة في السوق، مثل فقاعة الإنترنت التي حدثت في أواخر تسعينيات القرن المنصرم، إذ حققت الإصدارات العامة الأولية لشركات الإنترنت والتكنولوجيا مستويات قياسية، قبل انهيار أسهمها الذي أغرق بورصة ناسداك بين عامي 2000 – 2002. وينخفض حجم التمويل بحقوق الملكيّة انخفاضًا حادًا بعد تصحيح السوق لنفسه، بسبب تجنب المستثمرين المخاطرة في تلك الفترات.
أسئلة شائعة عن التمويل بحقوق الملكية
1- كيف يعمل التمويل بحقوق الملكية؟
يتضمن التمويل بحقوق الملكيّة بيع جزء من ملكية الشركة مقابل رأس المال، أي أن الشركة تبيع حصة منها مقابل النقود.
2- ما أنواع التمويل بحقوق الملكية؟
يوجد نوعان أساسيان، الأول هو الإيداعات الخاصة للأسهم من المستثمرين أو شركات التمويل برأس المال المخاطر، وهو الخيار الأكثر شيوعًا لدى الشركات الناشئة لبساطته، والثاني هو الإصدار العام للأسهم.
3- هل التمويل بحقوق الملكية أفضل من التمويل بالدين؟
أهم إيجابيات التمويل بحقوق الملكية هي عدم لزوم إعادة تسديد الأموال التي حصلت عليها الشركة، ولكن لا شك أنه يحمل معه بعض السلبيات.
فعندما يشتري المستثمر أسهمًا، هذا يعني أنه سيملك حصة صغيرة من العمل مستقبلًا. ويجب على الشركة جني الأرباح على نحوٍ مستمر لكي تحافظ على قيمة جيدة لأسهمها في السوق ولكي تدفع توزيعات الأرباح لأصحاب الأسهم. وغالبًا ما تكون كلفة التمويل بحقوق الملكية أكبر من تكلفة التمويل بالدين لأن مخاطرة التمويل بحقوق الملكيّة على المستثمر أكبر من مخاطرة التمويل بالدين على المُقرِض.
4- ما إيجابيات التمويل بحقوق الملكية وسلبياته؟
الإيجابيات:
غالبًا ما تتطلب الشركات استثمارات خارجية فيها للمحافظة على عملياتها والاستثمار في النمو المستقبلي. وتتضمن استراتيجية العمل الناجح أخذ التوازن الأمثل بين التمويل بالدين وحقوق الملكية بالحسبان. توجد عدة مصادر للتمويل بحقوق الملكية، وبصرف النظر عن المصدر، فإن أهم إيجابيات التمويل بحقوق الملكية هو أنه لا يستوجب إعادة التسديد وأنه يؤمّن رأس مال تستطيع الشركة توظيفه بهدف توسيع عملياتها.
توجد عدة مصادر للتمويل بحقوق الملكية، مثل أصدقاء رواد الأعمال أو المستثمرين الآخرين وأقاربهم، أو بإصدار عام أولي (اكتتاب) IPO، أي بالعملية التي تجريها الشركات الخاصة لطرح حصص الشركة للبيع أمام عامة الناس في إصدار جديد للأسهم.
ويفسح الإصدار العام للأسهم المجال للشركة لجمع رأس المال من عامة المستثمرين، وجمعت بعض الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل مليارات الدولارات بواسطة الإصدار العام الأولي.
يشير مصطلح التمويل بحقوق الملكية إلى تمويل الشركات العامة المدرجة في أسواق الأسهم، وينطبق هذا المصطلح أيضًا على تمويل الشركات الخاصة.
معلومة مهمة: يختلف التمويل بحقوق الملكية عن التمويل بالدين، ففي التمويل بالدين، تقترض الشركة قرضًا وتسدده بعدة دفعات إضافة إلى فوائده، أما في التمويل بحقوق الملكية، فتبيع الشركة حصة من ملكيتها مقابل النقود.
كيف يعمل التمويل بحقوق الملكية؟
يتضمن التمويل بحقوق الملكية بيع الأسهم العادية وأدوات شبه رأس المال (quasi-equity) مثل الأسهم الممتازة والأسهم الممتازة القابلة للتحويل.
تلجأ الشركات الناشئة إلى التمويل بحقوق الملكية عدة مرات إلى أن تصبح شركة ناجحة، وقد تستخدم أدوات مختلفة من حقوق الملكية لتمويل احتياجاتها لأنها ستجذب أنواعًا مختلفة من المستثمرين في مختلف مراحل تطورها.
مثلًا، عادةً ما يكون أول المستثمرين في شركة ناشئة مستثمر ملاك (angel investor) أو مستثمر برأس المال المخاطر (venture capitalist)، ويفضلون عادةً الأسهم الممتازة القابلة للتحويل على الأسهم العادية مقابل تمويل الشركات الجديدة، لأن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل تتصف بارتفاع احتمالية ارتفاع أسعارها وبعض الأمان لدى انخفاض أسعارها.
وحالما يصبح حجم الشركة كبيرًا بما يكفي لتطرح أسهمها للعامة، تستطيع التفكير ببيع الأسهم العادية للمستثمرين بالتجزئة أو للمستثمرين المؤسساتيين. إذا احتاجت الشركة أموالًا إضافية لاحقًا، قد تلجأ إلى خيارات ثانوية للتمويل بحقوق الملكية، مثل استصدار الأسهم أو إصدار وحدات حقوق ملكية تتضمن الضمانات (warrants) كأداة جذب إضافية.
التمويل بحقوق الملكية مقارنةً بالتمويل بالدين
عادةً ما يوجد خياران أمام الشركات للحصول على التمويل اللازم، وهما التمويل بحقوق الملكية أو التمويل بالدين، يتضمن الأول بيع حصة من ملكية الشركة، أما الثاني فيتضمن اقتراض الأموال، ولا شك أن مزايا الخيارين مختلفة، وتلجأ معظم الشركات إلى مزيج منهما.
أكثر أساليب التمويل بالدين شيوعًا هي الاقتراض، وبخلاف التمويل بالملكية الذي لا يُلزِم الشركة بإعادة تسديد الأموال التي حصلت عليها، يفرض التمويل بالدين على الشركة إعادة تسديد الأموال مع الفائدة المترتبة عليها. ويمتاز الاقتراض (والتمويل بالدين عمومًا) بأنه لا يُوجب أن تتخلى الشركة عن حصة من ملكيتها. لكن عند التمويل بالدين، لا يملك الدائن أي تحكم في قرارات الشركة وعملياتها، وتنتهي علاقة الشركة بالممول فور تسديد القرض.
أما إذا قررت الشركة الحصول على التمويل ببيع حقوق الملكية للمستثمرين، فيجب عليها مشاركتهم أرباحها واستشارتهم عند اتخاذ القرارات التي تؤثر في عمل الشركة.
قد يضع التمويل بالدين الحواجز أمام بعض عمليات الشركات، فيمنعها من انتهاز الفرص خارج إطار عمل الشركة الأساسي. وعمومًا، تريد الشركات المحافظة على نسبة منخفضة من الدين إلى حقوق الملكية، وهذا ما يفضله الدائنون ويجعلهم يقدمون المزيد من القروض للشركة مستقبلًا إذا اقتضى الأمر. وفي النهاية، تدخل الفوائد المدفوعة على القرض في الخصومات الضريبية للشركة، ويمكن التنبؤ بالنفقات المستقبلية بسهولة بسبب دفعات سداد القرض لأن المبلغ لا يتغير.
تأخذ الشركات ثلاثة عوامل في الحسبان عند اتخاذها قرار الاختيار بين التمويل بحقوق الملكيّة أو الدين:
- ما مصدر التمويل الأسهل؟
- التدفقات النقدية للشركة.
- ما مدى أهمية التحكم بقرار الشركة كاملًا لدى ملّاك الشركة الأساسيين؟
معلومة هامة: الطريقة الوحيدة لاستعادة الحصص التي باعتها الشركة للمستثمرين هي إعادة شراء الأسهم، ولكن تكمن المشكلة في أن تكلفة إعادة الشراء غالبًا ما تكون أكبر من المبلغ الذي حصلت عليه الشركة عند بيعها الحصص.
اعتبارات خاصة
تخضع عملية التمويل بحقوق الملكية للقوانين التي تفرضها السلطات المحلية أو الوطنية في معظم الدول. والهدف الرئيسي من هذه القوانين هو حماية المستثمرين من احتيال بعض مديري الشركات، الذين قد يجمعون الأموال من مستثمرين جاهلين ثم يسرقونها. ولذلك، غالبًا ما يرتبط التمويل بحقوق الملكية بمذكرة إصدار أو نشرة اكتتاب، تتضمن معلومات شاملة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرار مبني على معرفة بمستحقات العملية، وتتضمن أيضًا التصريح عن أنشطة الشركة ومعلومات عن الموظفين المسؤولين والمديرين في الشركة وعن كيفية استخدام الأموال التي ستحصل عليها وعوامل المخاطرة والبيانات المالية.
يتعلق إقبال المستثمرين على التمويل بحقوق الملكية بحالة الأسواق المالية عمومًا وأسواق الأسهم تحديدًا. إذ تدل استمرارية التمويل بحقوق الملكية واستقراره على ثقة المستثمرين، ولكن إذا زاد التمويل عن حده، قد يدل على فرط ثقة المستثمرين ما يؤدي إلى فقاعة في السوق، مثل فقاعة الإنترنت التي حدثت في أواخر تسعينيات القرن المنصرم، إذ حققت الإصدارات العامة الأولية لشركات الإنترنت والتكنولوجيا مستويات قياسية، قبل انهيار أسهمها الذي أغرق بورصة ناسداك بين عامي 2000 – 2002. وينخفض حجم التمويل بحقوق الملكيّة انخفاضًا حادًا بعد تصحيح السوق لنفسه، بسبب تجنب المستثمرين المخاطرة في تلك الفترات.
أسئلة شائعة عن التمويل بحقوق الملكية
1- كيف يعمل التمويل بحقوق الملكية؟
يتضمن التمويل بحقوق الملكيّة بيع جزء من ملكية الشركة مقابل رأس المال، أي أن الشركة تبيع حصة منها مقابل النقود.
2- ما أنواع التمويل بحقوق الملكية؟
يوجد نوعان أساسيان، الأول هو الإيداعات الخاصة للأسهم من المستثمرين أو شركات التمويل برأس المال المخاطر، وهو الخيار الأكثر شيوعًا لدى الشركات الناشئة لبساطته، والثاني هو الإصدار العام للأسهم.
3- هل التمويل بحقوق الملكية أفضل من التمويل بالدين؟
أهم إيجابيات التمويل بحقوق الملكية هي عدم لزوم إعادة تسديد الأموال التي حصلت عليها الشركة، ولكن لا شك أنه يحمل معه بعض السلبيات.
فعندما يشتري المستثمر أسهمًا، هذا يعني أنه سيملك حصة صغيرة من العمل مستقبلًا. ويجب على الشركة جني الأرباح على نحوٍ مستمر لكي تحافظ على قيمة جيدة لأسهمها في السوق ولكي تدفع توزيعات الأرباح لأصحاب الأسهم. وغالبًا ما تكون كلفة التمويل بحقوق الملكية أكبر من تكلفة التمويل بالدين لأن مخاطرة التمويل بحقوق الملكيّة على المستثمر أكبر من مخاطرة التمويل بالدين على المُقرِض.
4- ما إيجابيات التمويل بحقوق الملكية وسلبياته؟
الإيجابيات:
- لا يُفرض على الشركة إعادة تسديد النقود التي حصلت عليها.
- لا يحمّل الشركة أعباءً مالية إضافية.
- عليك منح المستثمرين حصة من الشركة.
- عليك مشاركة المستثمرين أرباحك.
- عليك مناقشة المستثمرين عند اتخاذ القرارات التي تؤثر في الشركة.
غالبًا ما تتطلب الشركات استثمارات خارجية فيها للمحافظة على عملياتها والاستثمار في النمو المستقبلي. وتتضمن استراتيجية العمل الناجح أخذ التوازن الأمثل بين التمويل بالدين وحقوق الملكية بالحسبان. توجد عدة مصادر للتمويل بحقوق الملكية، وبصرف النظر عن المصدر، فإن أهم إيجابيات التمويل بحقوق الملكية هو أنه لا يستوجب إعادة التسديد وأنه يؤمّن رأس مال تستطيع الشركة توظيفه بهدف توسيع عملياتها.