تويت
تتبع عملة بيتكوين الرقمية على حد تعبير مموليها تقنية نظير إلى نظير في عملياتها، دون الحاجة إلى سلطة أو بنك مركزي. وفقًا لهذا التعريف، يبدو أن بيتكوين في طريقها إلى استبدال البنوك المركزية، فهل ستفعلها؟ وهل تستطيع فعل ذلك؟ أو هل ينبغي لها ذلك؟ مثل أي موضوع متعلق بالأمور المالية، تُعد البنوك المركزية واحتمالية استبدالها موضوعًا معقدًا للغاية، ومحل جدل بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها.
الدور المهم الذي تؤديه البنوك المركزية
يستهدف التطور الرقمي أساسًا البنوك المركزية. وفقًا لموسوعة بريتانيكا الموثوقة -التي لم يقض عليها العصر الرقمي- فإن فكرة البنوك المركزية تعود لبرشلونة في إسبانيا عام 1401، حين ساعد البنك المركزي الأول والبنوك التالية الدول على تمويل الحروب وغيرها من المبادرات المدعومة حكوميًا.
صقل الإنجليز مفهوم البنوك المركزية عام 1844 بواسطة ما يعرف بميثاق البنوك، الذي وضع الأساس لتشكيل هيئة تتمتع بسلطة مستقلة لإصدار العملة. إذ قد يساعد وجود مؤسسة بهذه السلطة على استقرار النظام المالي وقت الأزمات، ويتفق العديد من الخبراء على أن هذا هو ما ساعد على تجنب الكارثة في أثناء الأزمة المالية بين عامي 2007 و 2008 والركود الضخم الذي أعقبها.
تؤدي البنوك المركزية الحديثة أدوارًا عديدة في الوقت الحالي، مثلًا، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخول باستعمال السياسة النقدية لتحقيق ما يلي:
لتحقيق هذه الأهداف، قد يزيد البنك الاحتياطي الفيدرالي -والبنوك المركزية الأخرى- أسعار الفائدة أو يخفضها، من أجل زيادة الأموال أو تقليلها. مثلًا، عندما يبدي الاقتصاد نموًا سريعًا جدًا، ما يسبب ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات إلى مستوى لا يمكن تحمله، حينها يزيد البنك المركزي أسعار الفائدة، ما يصعب اقتراض الأموال.
يخفض البنك المركزي السيولة النقدية في السوق بتقليل الأموال المتاحة للاقتراض لصالح البنوك الأخرى. ونتيجةً لوجود الأموال غالبًا بصورة إلكترونية، فإن مجرد النقر على زر الحذف قد يجعلها تختفي، وينتج عن ذلك قلة الأموال المتاحة لشراء السلع في السوق، ما يؤدي نظريًا إلى انخفاض الأسعار.
لكل فعل رد فعل، ففي حين أن تقليل كمية الأموال المتداولة في السوق قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، فإنه أيضًا يزيد من صعوبة اقتراض الشركات للأموال. ومن ثم قد تصبح هذه الشركات حذرة وغير راغبة في الاستثمار أو في توظيف عمال جدد.
في حال لم يكن النمو الاقتصادي سريعًا كفاية، قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، أو تطبع المزيد من النقود. إذ إن خفض أسعار الفائدة يجعل اقتراض الشركات والمستهلكين للأموال أقل تكلفة وأكثر سهولة وجاذبية. بالمثل، قد تزيد البنوك المركزية كمية الأموال المتاحة للبنوك للإقراض.
يمكن أن تشارك البنوك المركزية أيضًا في جهود إضافية للتلاعب بالاقتصاد. متضمنةً شراء الأوراق المالية -السندات- في السوق المفتوحة، في محاولة لزيادة الطلب عليها. إذ تؤدي زيادة الطلب إلى انخفاض أسعار الفائدة، ما يجعل المقترضين غير مضطرين إلى عرض سعر أعلى، لأن البنك المركزي يقدم لهم مشتريًا جاهزًا وراغبًا.
لكن الجهود التي يقودها البنك المركزي لتحفيز نمو الاقتصاد محفوفة بالمخاطر؛ إذ قد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى التضخم، ومع ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المستهلكين على شراء السلع، يتباطأ نمو الاقتصاد، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تضييق الخناق على عمليات الاقتراض ومن ثم عرقلة الاقتصاد.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى سحب المستثمرين أموالهم من بلدٍ ما وإيداعها في بلد آخر يقدم عائدًا ماديًا أكبر بسبب ارتفاع سعر الفائدة. إضافةً إلى مشكلة المتقاعدين الذين يعتمدون على أسعار الفائدة العالية لزيادة إيراداتهم. إذ يعاني هؤلاء الأشخاص تضرر قدرتهم الشرائية مباشرةً مع انخفاض أسعار الفائدة. وعلى هذا يُعد إرسال الأموال إلى بلد آخر يقدم عوائد مالية أفضل قرارًا منطقيًا.
للتلاعب بأسعار الفائدة أو المعروض النقدي أو كليهما تأثير مباشر أيضًا في قيمة العملة. إذ يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار في الدولة إلى زيادة صعوبة بيع سلعها المحلية في الخارج، ما يزيد البطالة محليًا. في حين يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، متضمنةً النفط والمواد الخام الأخرى، ما يزيد تكلفة السلع والمواد المستوردة التي يشتريها المستهلكون وتعتمد عليها الشركات المحلية في صناعاتها. يمكن القول إن انخفاض سعر صرف الدولار مفيد للاقتصاد بطيء النمو، في حين يعود ارتفاع سعر صرف الدولار بالنفع على المستهلكين.
تتطلع البنوك المركزية في عملها نحو المستقبل، نظرًا إلى وجود فجوة زمنية بين بدء تنفيذ سياسات البنك المركزي والتأثير الحقيقي لهذه السياسة في اقتصاد البلاد، لذا فهم يضعون اليوم سياسات تمكنهم من تحقيق أهداف مستقبلية.
من وجهة نظر أخرى، البنوك المركزية غير ضرورية
مهدت التعقيدات المتعلقة بالاقتصادات المحلية والعالمية الطريق أمام الجدل القائم على أن هذه الاقتصادات لا يمكن التنبؤ بنجاحها بناءً على طريقة إدارة البنوك المركزية لها. يمكن استخدام هذا الجدل الذي طرحه مؤيدو المدرسة النمساوية في الاقتصاد لدعم تطبيق عملة بيتكوين بهدف القضاء على البنوك المركزية وخططهم المعقدة.
أصبحت البنوك المركزية الحديثة موضع جدل منذ إنشائها لعدة أسباب. يُعد مبدأ السلطة الاحتكارية مزعجًا بشدة لكثير من الناس، ووجود كيان مستقل وغير شفاف يملك القدرة على التلاعب بالاقتصاد هو أمر أكثر إزعاجًا.
من هذا المنطلق، يعتقد الكثيرون -ومنهم اقتصاديون وسياسيون- أن البنوك المركزية ترتكب أخطاءً ذات تداعيات كبيرة على حياة المواطنين. تشمل هذه الأخطاء:
في السياق ذاته، ألقت سلطة الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي اللوم على البنك المركزي في حادثة الكساد الكبير عام 1929 بسبب زيادة أسعار الفائدة.
باعتبار أننا نعيش في عصر أتاحت فيه التكنولوجيا للمستهلكين المشاركة في التجارة دون الحاجة إلى سلطة مركزية، من المنطقي طرح فكرة أن البنوك المركزية لم تعد ضرورية، ويعزز البحث الموسع في النظام المصرفي هذا الطرح، فقد أدى النظام المصرفي القائم على الفساد إلى الركود الكبير ومجموعة من الفضائح.
سبب المصرفيون قلقًا كبيرًا في اليونان وعدة دول أخرى، واستعانوا بمنظمات مثل صندوق النقد الدولي لزيادة الأرباح على حساب المواطنين. محليًا، يجني المصرفيون مليارات الدولارات بواسطة عملهم وسطاء في المعاملات المالية بين الأفراد، ما جعل إلغاء النظام المصرفي بالكامل هدفًا منشودًا للكثير من الأشخاص.
خاتمة
تشكل البنوك المركزية حاليًا قبضة الدولة المحكمة التي تستخدمها لإدارة اقتصاداتها، ولديهم سلطة احتكارية لن يتخلوا عنها بسهولة. ومع الاهتمام الكبير الذي تشهده عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، فإنها لم تحظ بدعم الحكومات، وما زالت معدلات اعتمادها محدودة للغاية. وإلى أن تعتمدها الحكومات عملةً مشروعة قابلة للتداول، تملك بيتكوين فرصًا ضئيلة في القضاء على البنوك المركزية حاليًا. ومع ذلك، تراقب البنوك المركزية العالمية عملة بيتكوين من كثب وتدرسها جيدًا. اعتمادًا على حقيقة التكلفة الباهظة للعملات المعدنية، التي غالبًا ما يكون تكلفة تصنيعها أعلى من قيمتها الفعلية، فمن المتوقع أن البنوك المركزية ستصدر يومًا ما عملات رقمية.
الدور المهم الذي تؤديه البنوك المركزية
يستهدف التطور الرقمي أساسًا البنوك المركزية. وفقًا لموسوعة بريتانيكا الموثوقة -التي لم يقض عليها العصر الرقمي- فإن فكرة البنوك المركزية تعود لبرشلونة في إسبانيا عام 1401، حين ساعد البنك المركزي الأول والبنوك التالية الدول على تمويل الحروب وغيرها من المبادرات المدعومة حكوميًا.
صقل الإنجليز مفهوم البنوك المركزية عام 1844 بواسطة ما يعرف بميثاق البنوك، الذي وضع الأساس لتشكيل هيئة تتمتع بسلطة مستقلة لإصدار العملة. إذ قد يساعد وجود مؤسسة بهذه السلطة على استقرار النظام المالي وقت الأزمات، ويتفق العديد من الخبراء على أن هذا هو ما ساعد على تجنب الكارثة في أثناء الأزمة المالية بين عامي 2007 و 2008 والركود الضخم الذي أعقبها.
تؤدي البنوك المركزية الحديثة أدوارًا عديدة في الوقت الحالي، مثلًا، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخول باستعمال السياسة النقدية لتحقيق ما يلي:
- الحفاظ على نسب العمالة واستقرار الأسعار.
- ضمان متانة النظام المصرفي والمالي للبلاد وأمنه، وتمكين المستهلكين من الدفع بواسطة بطاقات الائتمان.
- استقرار النظام المالي في أثناء الأزمات.
- المساعدة على مراقبة أنظمة الدفع في البلاد.
لتحقيق هذه الأهداف، قد يزيد البنك الاحتياطي الفيدرالي -والبنوك المركزية الأخرى- أسعار الفائدة أو يخفضها، من أجل زيادة الأموال أو تقليلها. مثلًا، عندما يبدي الاقتصاد نموًا سريعًا جدًا، ما يسبب ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات إلى مستوى لا يمكن تحمله، حينها يزيد البنك المركزي أسعار الفائدة، ما يصعب اقتراض الأموال.
يخفض البنك المركزي السيولة النقدية في السوق بتقليل الأموال المتاحة للاقتراض لصالح البنوك الأخرى. ونتيجةً لوجود الأموال غالبًا بصورة إلكترونية، فإن مجرد النقر على زر الحذف قد يجعلها تختفي، وينتج عن ذلك قلة الأموال المتاحة لشراء السلع في السوق، ما يؤدي نظريًا إلى انخفاض الأسعار.
لكل فعل رد فعل، ففي حين أن تقليل كمية الأموال المتداولة في السوق قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، فإنه أيضًا يزيد من صعوبة اقتراض الشركات للأموال. ومن ثم قد تصبح هذه الشركات حذرة وغير راغبة في الاستثمار أو في توظيف عمال جدد.
في حال لم يكن النمو الاقتصادي سريعًا كفاية، قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، أو تطبع المزيد من النقود. إذ إن خفض أسعار الفائدة يجعل اقتراض الشركات والمستهلكين للأموال أقل تكلفة وأكثر سهولة وجاذبية. بالمثل، قد تزيد البنوك المركزية كمية الأموال المتاحة للبنوك للإقراض.
يمكن أن تشارك البنوك المركزية أيضًا في جهود إضافية للتلاعب بالاقتصاد. متضمنةً شراء الأوراق المالية -السندات- في السوق المفتوحة، في محاولة لزيادة الطلب عليها. إذ تؤدي زيادة الطلب إلى انخفاض أسعار الفائدة، ما يجعل المقترضين غير مضطرين إلى عرض سعر أعلى، لأن البنك المركزي يقدم لهم مشتريًا جاهزًا وراغبًا.
لكن الجهود التي يقودها البنك المركزي لتحفيز نمو الاقتصاد محفوفة بالمخاطر؛ إذ قد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى التضخم، ومع ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المستهلكين على شراء السلع، يتباطأ نمو الاقتصاد، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تضييق الخناق على عمليات الاقتراض ومن ثم عرقلة الاقتصاد.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى سحب المستثمرين أموالهم من بلدٍ ما وإيداعها في بلد آخر يقدم عائدًا ماديًا أكبر بسبب ارتفاع سعر الفائدة. إضافةً إلى مشكلة المتقاعدين الذين يعتمدون على أسعار الفائدة العالية لزيادة إيراداتهم. إذ يعاني هؤلاء الأشخاص تضرر قدرتهم الشرائية مباشرةً مع انخفاض أسعار الفائدة. وعلى هذا يُعد إرسال الأموال إلى بلد آخر يقدم عوائد مالية أفضل قرارًا منطقيًا.
للتلاعب بأسعار الفائدة أو المعروض النقدي أو كليهما تأثير مباشر أيضًا في قيمة العملة. إذ يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار في الدولة إلى زيادة صعوبة بيع سلعها المحلية في الخارج، ما يزيد البطالة محليًا. في حين يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، متضمنةً النفط والمواد الخام الأخرى، ما يزيد تكلفة السلع والمواد المستوردة التي يشتريها المستهلكون وتعتمد عليها الشركات المحلية في صناعاتها. يمكن القول إن انخفاض سعر صرف الدولار مفيد للاقتصاد بطيء النمو، في حين يعود ارتفاع سعر صرف الدولار بالنفع على المستهلكين.
تتطلع البنوك المركزية في عملها نحو المستقبل، نظرًا إلى وجود فجوة زمنية بين بدء تنفيذ سياسات البنك المركزي والتأثير الحقيقي لهذه السياسة في اقتصاد البلاد، لذا فهم يضعون اليوم سياسات تمكنهم من تحقيق أهداف مستقبلية.
من وجهة نظر أخرى، البنوك المركزية غير ضرورية
مهدت التعقيدات المتعلقة بالاقتصادات المحلية والعالمية الطريق أمام الجدل القائم على أن هذه الاقتصادات لا يمكن التنبؤ بنجاحها بناءً على طريقة إدارة البنوك المركزية لها. يمكن استخدام هذا الجدل الذي طرحه مؤيدو المدرسة النمساوية في الاقتصاد لدعم تطبيق عملة بيتكوين بهدف القضاء على البنوك المركزية وخططهم المعقدة.
أصبحت البنوك المركزية الحديثة موضع جدل منذ إنشائها لعدة أسباب. يُعد مبدأ السلطة الاحتكارية مزعجًا بشدة لكثير من الناس، ووجود كيان مستقل وغير شفاف يملك القدرة على التلاعب بالاقتصاد هو أمر أكثر إزعاجًا.
من هذا المنطلق، يعتقد الكثيرون -ومنهم اقتصاديون وسياسيون- أن البنوك المركزية ترتكب أخطاءً ذات تداعيات كبيرة على حياة المواطنين. تشمل هذه الأخطاء:
- زيادة المعروض النقدي ما يؤدي إلى التضخم وإلحاق الضرر بالمستهلكين بسبب رفع أسعار السلع والخدمات التي يشترونها.
- زيادة أسعار الفوائد ما يلحق الضرر بالمستهلكين الراغبين في اقتراض الأموال.
- صياغة السياسات التي تبقي مستوى التضخم منخفضًا أيضًا ما يؤدي إلى زيادة البطالة.
- تخفيض سعر الفائدة إلى حد غير طبيعي ما ينتج عنه فقاعات الأصول في العقارات والأسهم والسندات.
في السياق ذاته، ألقت سلطة الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي اللوم على البنك المركزي في حادثة الكساد الكبير عام 1929 بسبب زيادة أسعار الفائدة.
باعتبار أننا نعيش في عصر أتاحت فيه التكنولوجيا للمستهلكين المشاركة في التجارة دون الحاجة إلى سلطة مركزية، من المنطقي طرح فكرة أن البنوك المركزية لم تعد ضرورية، ويعزز البحث الموسع في النظام المصرفي هذا الطرح، فقد أدى النظام المصرفي القائم على الفساد إلى الركود الكبير ومجموعة من الفضائح.
سبب المصرفيون قلقًا كبيرًا في اليونان وعدة دول أخرى، واستعانوا بمنظمات مثل صندوق النقد الدولي لزيادة الأرباح على حساب المواطنين. محليًا، يجني المصرفيون مليارات الدولارات بواسطة عملهم وسطاء في المعاملات المالية بين الأفراد، ما جعل إلغاء النظام المصرفي بالكامل هدفًا منشودًا للكثير من الأشخاص.
خاتمة
تشكل البنوك المركزية حاليًا قبضة الدولة المحكمة التي تستخدمها لإدارة اقتصاداتها، ولديهم سلطة احتكارية لن يتخلوا عنها بسهولة. ومع الاهتمام الكبير الذي تشهده عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، فإنها لم تحظ بدعم الحكومات، وما زالت معدلات اعتمادها محدودة للغاية. وإلى أن تعتمدها الحكومات عملةً مشروعة قابلة للتداول، تملك بيتكوين فرصًا ضئيلة في القضاء على البنوك المركزية حاليًا. ومع ذلك، تراقب البنوك المركزية العالمية عملة بيتكوين من كثب وتدرسها جيدًا. اعتمادًا على حقيقة التكلفة الباهظة للعملات المعدنية، التي غالبًا ما يكون تكلفة تصنيعها أعلى من قيمتها الفعلية، فمن المتوقع أن البنوك المركزية ستصدر يومًا ما عملات رقمية.