تويت
يُعرف اقتصاد المعرفة بأنه نظام إنتاج واستهلاك يعتمد على رأس المال المعرفي أو الفكري، والمعروف بدوره بأنه قيمة معرفة موظفي الشركة ومهاراتهم وتدريبهم على العمل أو أي معلومات خاصة تمتلكها الشركة وتساهم في زيادة المزايا التنافسية لديها.
ويشير مفهوم اقتصاد المعرفة تحديدًا إلى اعتماد رأس المال على الاكتشافات العلمية والأبحاث التطبيقية والأساسية، ما أصبح عنصرًا هاما في جميع الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة.
وفي اقتصاد المعرفة، نلاحظ بروز قيمة الأصول غير الملموسة، أي الممتلكات غير المادية، مثل شهرة المحل وقيمة العلامة التجارية، وقيمة معرفة العمال وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح اقتصاد المعرفة
يعتمد اقتصاد الدول النامية على قطاعي الزراعة والصناعة، أما الدول الناشئة فيعتمد اقتصادها على قطاعي الصناعة والخدمات، ويعتمد اقتصاد الدول المتقدمة على قطاع الخدمات.
ويتكون الاقتصاد في معظم الدول من هذه القطاعات الثلاثة الهامة في النشاط الاقتصادي، ولكن بنسب تختلف حسب ثروة الدولة. ومن الأمثلة على أنشطة اقتصاد المعرفة الدعم التقني والاستشارة والبحث.
في عصر المعلومات، اتجه الاقتصاد العالمي نحو اقتصاد المعرفة، ما حفز أفضل المقدرات الاقتصادية للدول. وقد خلقت العوامل المبنية على المعرفة اقتصادًا عالمًا مترابطًا، إذ تعد مصادر المعرفة (مثل الخبرات البشرية وأسرار التجارة) هامة اقتصاديًا وذات دور أساسي للنمو الاقتصادي.
ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) لا تسمح للشركات بتضمين هذه الممتلكات في ميزانياتها العمومية.
معلومة سريعة: ما يحدث الآن من اتجار بالأبحاث والعلوم الأساسية تعود أصوله إلى سعي الحكومات سابقًا لتحقيق مزايا عسكرية.
معلومة هامة: يُعد مرسوم (باي-دول Bayh-Dole) الذي صدر عام 1980 نقطة تحول هامة في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، لأنه سمح للجامعات بالاحتفاظ بملكية الابتكارات والاكتشافات المحققة بفضل التمويل الفدرالي للأبحاث والتنمية، وبالمفاوضة حول تراخيص استثنائية.
اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري
يتطرق اقتصاد المعرفة إلى كيفية تحويل التعليم والمعرفة (رأس المال البشري) إلى ممتلكات منتجة أو منتجات أعمال يمكن بيعها وتصديرها بهدف جني الأرباح للأفراد والأعمال والاقتصاد.
ويعتمد هذا الجانب من الاقتصاد على المقدرات الفكرية عوضًا عن الموارد الطبيعية أو المساهمات المادية، ففي اقتصاد المعرفة، تدفع المنتجات والخدمات التي تعتمد على الخبرات المعرفية إلى مزيد من التقدم في المجالات التقنية والعلمية ما يشجع الابتكار في كافة أنحاء الاقتصاد.
يميز البنك الدولي اقتصادات المعرفة وفق أربعة أسس:
من عناصر اقتصاد المعرفة: المؤسسات الأكاديمية والشركات التي تنخرط في مجال الأبحاث والتنمية، والمبرمجون الذين يطورون البرمجيات الجديدة ومحركات البحث عن البيانات، والعاملون في المجال الصحي الذين يستخدمون البيانات الرقمية لتحسين العلاج.
يمرر الوسطاء في الاقتصاد معرفتهم وخدماتهم إلى العمال في المجالات التقليدية، مثل المزارعين الذين يستخدمون البرامج والحلول الرقمية لإدارة محاصيل مزارعهم وتحسينها، والإجراءات الطبية التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة مثل مساهمة الروبوتات في العمليات الجراحية، والمدارس التي تؤمّن أدوات رقمية مساعدة للدراسة وفصولًا دراسية عبر الإنترنت.
ويشير مفهوم اقتصاد المعرفة تحديدًا إلى اعتماد رأس المال على الاكتشافات العلمية والأبحاث التطبيقية والأساسية، ما أصبح عنصرًا هاما في جميع الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة.
وفي اقتصاد المعرفة، نلاحظ بروز قيمة الأصول غير الملموسة، أي الممتلكات غير المادية، مثل شهرة المحل وقيمة العلامة التجارية، وقيمة معرفة العمال وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح اقتصاد المعرفة
يعتمد اقتصاد الدول النامية على قطاعي الزراعة والصناعة، أما الدول الناشئة فيعتمد اقتصادها على قطاعي الصناعة والخدمات، ويعتمد اقتصاد الدول المتقدمة على قطاع الخدمات.
ويتكون الاقتصاد في معظم الدول من هذه القطاعات الثلاثة الهامة في النشاط الاقتصادي، ولكن بنسب تختلف حسب ثروة الدولة. ومن الأمثلة على أنشطة اقتصاد المعرفة الدعم التقني والاستشارة والبحث.
في عصر المعلومات، اتجه الاقتصاد العالمي نحو اقتصاد المعرفة، ما حفز أفضل المقدرات الاقتصادية للدول. وقد خلقت العوامل المبنية على المعرفة اقتصادًا عالمًا مترابطًا، إذ تعد مصادر المعرفة (مثل الخبرات البشرية وأسرار التجارة) هامة اقتصاديًا وذات دور أساسي للنمو الاقتصادي.
ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) لا تسمح للشركات بتضمين هذه الممتلكات في ميزانياتها العمومية.
معلومة سريعة: ما يحدث الآن من اتجار بالأبحاث والعلوم الأساسية تعود أصوله إلى سعي الحكومات سابقًا لتحقيق مزايا عسكرية.
معلومة هامة: يُعد مرسوم (باي-دول Bayh-Dole) الذي صدر عام 1980 نقطة تحول هامة في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، لأنه سمح للجامعات بالاحتفاظ بملكية الابتكارات والاكتشافات المحققة بفضل التمويل الفدرالي للأبحاث والتنمية، وبالمفاوضة حول تراخيص استثنائية.
اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري
يتطرق اقتصاد المعرفة إلى كيفية تحويل التعليم والمعرفة (رأس المال البشري) إلى ممتلكات منتجة أو منتجات أعمال يمكن بيعها وتصديرها بهدف جني الأرباح للأفراد والأعمال والاقتصاد.
ويعتمد هذا الجانب من الاقتصاد على المقدرات الفكرية عوضًا عن الموارد الطبيعية أو المساهمات المادية، ففي اقتصاد المعرفة، تدفع المنتجات والخدمات التي تعتمد على الخبرات المعرفية إلى مزيد من التقدم في المجالات التقنية والعلمية ما يشجع الابتكار في كافة أنحاء الاقتصاد.
يميز البنك الدولي اقتصادات المعرفة وفق أربعة أسس:
- وجود بنية مؤسساتية تؤمّن الحوافز لريادة الأعمال واستخدام المعرفة.
- توفر العمالة الماهرة ونظام تعليمي جيد.
- إمكانية الولوج إلى بنى تحتية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ICT).
- منظومة ابتكار فعالة تجمع بين التعليم العالي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من عناصر اقتصاد المعرفة: المؤسسات الأكاديمية والشركات التي تنخرط في مجال الأبحاث والتنمية، والمبرمجون الذين يطورون البرمجيات الجديدة ومحركات البحث عن البيانات، والعاملون في المجال الصحي الذين يستخدمون البيانات الرقمية لتحسين العلاج.
يمرر الوسطاء في الاقتصاد معرفتهم وخدماتهم إلى العمال في المجالات التقليدية، مثل المزارعين الذين يستخدمون البرامج والحلول الرقمية لإدارة محاصيل مزارعهم وتحسينها، والإجراءات الطبية التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة مثل مساهمة الروبوتات في العمليات الجراحية، والمدارس التي تؤمّن أدوات رقمية مساعدة للدراسة وفصولًا دراسية عبر الإنترنت.