تويت
تدعي بيتكوين أنها أول شبكة دفع لا مركزية تعتمد مبدأ النظير للنظير peer-to-peer تستمد قوتها من مستخدميها دون سلطة مركزية أو وسطاء. ويمكن القول إن السبب الرئيسي لخوف الحكومات من العملات الرقمية هو غياب السلطة المركزية، ولكي نفهم هذا الخوف، يجب أن نعرف المزيد عن الحكومات والعملات التقليدية.
أين نضع ثقتنا؟
العملات التقليدية هي التي تصدرها الحكومات، وتستمد هذه الأوراق قيمتها من قول الحكومة.
ولأعداد متزايدة من الناس، لا يعني هذا القول شيئًا، لأن العملات الورقية ليست مدعومة بأصول ملموسة في النهاية، فلا يمكنك إعادتها للحكومة واستبدالها بالذهب أو الفضة أو القطن أو أي شيء آخر، ويدعمها فقط الإيمان الكامل والائتمان من قبل الحكومة التي أصدرتها.
وإذا أردت الذهب أو الفضة أو أي شيء آخر مقابل نقودك، عليك استبدالها مع شخص أو كيان يمتلك السلعة التي تريدها.
ما أهمية هذه السلطة؟
تتحكم الحكومات في العملات الورقية، ويصدرها المصرف المركزي من لا شيء ويلغيها بقراره، وفق سياسته النقدية لكي يؤثر في الاقتصاد.
وتحدد الحكومة أيضًا كيفية تحويل العملة وانتقالها في الاقتصاد، ما يسمح لها بتتبع حركة العملة، وتحديد من يجني الأرباح من هذه الحوالات وفرض الضرائب عليه، وتتبع النشاط الإجرامي.
تفقد الحكومات كل هذه السيطرة عند إصدار كيانات غير حكومية عملاتها الخاصة.
للتحكم في العملة الكثير من الآثار الهامة، وربما أكثرها أهمية الأثر في السياسة المالية للدولة وبيئة الأعمال وجهود مكافحة الجريمة، ولا شك أنه يمكن كتابة الكثير عن كل أثر منهم، ولكن تكفينا مراجعة مختصرة لنفهم المنظور العام.
السياسة المالية
قد يجذب دور العملات في تتبع الجرائم معظم الانتباه، ولكن الدور الذي تؤديه العملات في السياسة النقدية للدولة أكبر من ذلك بكثير.
تزيد الحكومات حول العالم حجم المعروض النقدي أو تخفضه، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق وخلق فرص العمل أو تجنب التضخم أو الركود الذي لا يمكن التحكم فيه.
لذلك يمكن القول إن التحكم بالعملة أمر بالغ الأهمية، وموضوع بالغ التعقيد أيضًا.
عمل البيتكوين
لا يحتاج مستخدموا بيتكوين إلى النظام المصرفي السائد.
ابتكرت هذه العملة في الفضاء الرقمي، إذ يستخدم المعدّنون حواسيبهم لحل خوارزميات معقدة بهدف المصادقة على التعاملات بالبيتكوين، ويحصلون على عملات رقمية كمكافأة، وتخزَّن هذه العملات رقميًا وتنتقل بين المشترين والبائعين دون وسيط.
ما يشبه الأميال التي تمنحها شركات الطيران للمسافرين بواسطتها، ما يسمح للمسافرين بشراء تذاكر الطيران والحجز في الفنادق وأشياء أخرى باستخدام أميال شركات الطيران كعملة افتراضية.
في حال تبني البيتكوين أو أية عملة رقمية أخرى على نطاق واسع، قد تتلاشى أهمية النظام المصرفي برمته.
قد تبدو هذه الفكرة جميلة في ظل سلوك القطاع المصرفي مؤخرًا، ولكن يوجد وجهان لكل قصة.
فمن دون المصارف، بمن ستتصل في حال تعرضت عملية تسديدك الرهن العقاري لاختراق إلكتروني؟ وكيف ستجني الفوائد على مدخراتك؟ ومن سيقدم مساعدته في حال فشل نقل الممتلكات أو عند حدوث عطل تقني؟
لا شك أن الأزمة المالية زادت من سوء سمعة العاملين في المجال المصرفي، ولكن الحق يقال، تمتاز هذه المؤسسات بإشرافها على نقل الممتلكات بكفاءة وثقة وفي الوقت المناسب، وبحفظها لجميع السجلات.
ولا نستطيع أن نصرف النظر عن الرسوم التي تتقاضاها المصارف لقاء خدماتها، التي تولد أرباحًا كبيرة للمصارف، ومن ثم تخلق فرص عمل كثيرة، وفي حال استغنينا عن النظام المصرفي، سنفقد فرص العمل هذه، إضافةً إلى الإيرادات الضريبية التي تتلقاها الحكومة من المصارف ومن رواتب العاملين فيها. وسنفقد أيضًا أعمال تحويل الأموال، فلن يحتاج أحد إلى شركة ويسترن يونيون الشهيرة أو إلى أية شركة أخرى تعمل في هذا المجال.
المخاوف من الجرائم
طرحت آراء كثيرة ومحقة حول العملات الرقمية والجرائم، وخلاصتها أن التعاملات المالية التي لا يمكن تعقبها تسهل ارتكاب الجرائم.
تستفيد جميع الأنشطة غير القانونية والتخريبية من المقدرة على نقل الأموال بطرق لا يمكن تتبعها، أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات والدعارة والإرهاب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها.
وخير مثال سوق طريق الحرير Silk Road الإلكتروني لتجارة المخدرات، الذي أُغلِقَ لاحقًا، ولكن يرجح مؤسسه سبب نجاحه إلى بيتكوين.
الوجه الآخر للبيتكوين
في حال تجاهلنا حقيقة استخدام العملات الرقمية في النشاط الإجرامي على نطاق واسع (ومن الجدير بالذكر أن العملات الورقية تستخدم أيضًا في هذه التعاملات)، يوجد رأي مشروع يصب في صالح استخدام العملات الرقمية نظريًا.
يبنى هذا الرأي على حقيقة أن عبث المصارف المركزية بالمعروض النقدي أدى إلى فترات الركود وتفاقم معدلات البطالة، وبروز نظام مصرفي عالمي مبني على الفساد والاستغلال.
علينا استذكار إشكاليات سوق الرهن العقاري التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية عام 2009، وهي مثال على دعم المستهلكين الغاضبين حول العالم لمبرمجين مجهولين في تخريب نظام لم يستفيدوا منه.
ليست هذه الأفكار جديدة، فنلاحظ في صلب مبادئ المدرسة النمساوية (منهج فكري اقتصادي تأسس عام 1871)، فكرة أن تلاعب المصارف المركزية بالاقتصاد ليس أمرًا مفيدًا.
قبل شرائك العملات الرقمية
قبل تحويل عملتك المحلية إلى بيتكوين، عليك معرفة بعض الحقائق.
ما تزال هوية مؤسس بيتكوين مجهولة، وقد يكون مبرمجًا أو مجموعة مبرمجين.
فشلت إم تي غوكس-Mt. Gox (أكبر شركة صرافة تصرِّف الدولار إلى بيتكوين) فشلًا ذريعًا عند زعم مجموعة مخترقين أنهم سرقوا ما قيمته ملايين الدولارات من البيتكوين.
ويُزعَم أيضًا حدوث عملية اختراق مؤخرًا بحجم 8.75$ مليون، وألقت شركات صرافة أخرى لوم خسائرها على المخترقين.
هذه العملات رقمية، أي لا يمكنك لمسها أو إمساكها، وتتقلب قيمتها تقلبًا هائلًا، وصنعها مبرمجون مجهولون وفق منهجية أكثر تعقيدًا من أن يفهمها ويشترك بها معظم الناس.
وبما أن حواسيب المستخدمين هي مكان تخزين البيتكوين غالبًا، ورد في ورقة بحثية أصدرها المصرف المركزي الأوروبي بعنوان “أنظمة العملات الافتراضية”: «يواجه المستخدمون خطر فقدانهم أموالهم في حال عدم استخدامهم برامج مكافحة مضاد الفيروسات واتخاذهم إجراءات الدعم المناسبة».
ولا يقتصر الأمر على البرمجيات، بل توجد مشكلات متعلقة بالأجهزة وأعطالها، فيؤدي التخلص من حاسوبك القديم دون نقل البيتكوين التي تملكها إلى خسارة ثروتك الرقمية.
باختصار، في حال استخدامك البيتكوين، فإنك تأتمن أموالك في نظام معقد لا تفهمه، ولا يعلم معظم الناس شيئًا عنه، وفي بيئة تتصف بمحدودية الغطاء القانوني، ما كان لينذر بإنذارات كافية في عالم الاستثمار التقليدي ليثبت أنها فكرة سيئة.
ولكن وفق تقارير المصرف المركزي الأوروبي لعام 2018، بيتكوين إحدى 1600 عملة رقمية يقع التعامل بها في العالم، ومن الجدير بالذكر أن عددها اليوم أكثر من 5200 عملة رقمية.
ففي حال فشل بيتكوين أو اتخاذها مكانة ضئيلة عالميًا في المستقبل، لا نستطيع استبعاد احتمالية تغيير إحدى العملات الرقمية الأخرى رؤية العالم للعملات تغييرًا جوهريًا.
مستقبل البيتكوين
ماذا يخبئ المستقبل للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى؟ لا شيء مؤكد سوى أنها وجدت لتدوم.
تستطيع استخدام العملات الرقمية لشراء سلع أو خدمات متنوعة مثل ألعاب الفيديو وفي بعض شركات البيع بالتجزئة.
ولكن، ينوِّه موقع بيتكوين أن بيتكوين ليست عملة ورقية تتمتع بصفات العملة القانونية ضمن نطاق أي سلطة قانونية.
وبناءً على الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومات دول كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يبدو أن هذه الحالة ستتغير قريبًا.
أين نضع ثقتنا؟
العملات التقليدية هي التي تصدرها الحكومات، وتستمد هذه الأوراق قيمتها من قول الحكومة.
ولأعداد متزايدة من الناس، لا يعني هذا القول شيئًا، لأن العملات الورقية ليست مدعومة بأصول ملموسة في النهاية، فلا يمكنك إعادتها للحكومة واستبدالها بالذهب أو الفضة أو القطن أو أي شيء آخر، ويدعمها فقط الإيمان الكامل والائتمان من قبل الحكومة التي أصدرتها.
وإذا أردت الذهب أو الفضة أو أي شيء آخر مقابل نقودك، عليك استبدالها مع شخص أو كيان يمتلك السلعة التي تريدها.
ما أهمية هذه السلطة؟
تتحكم الحكومات في العملات الورقية، ويصدرها المصرف المركزي من لا شيء ويلغيها بقراره، وفق سياسته النقدية لكي يؤثر في الاقتصاد.
وتحدد الحكومة أيضًا كيفية تحويل العملة وانتقالها في الاقتصاد، ما يسمح لها بتتبع حركة العملة، وتحديد من يجني الأرباح من هذه الحوالات وفرض الضرائب عليه، وتتبع النشاط الإجرامي.
تفقد الحكومات كل هذه السيطرة عند إصدار كيانات غير حكومية عملاتها الخاصة.
للتحكم في العملة الكثير من الآثار الهامة، وربما أكثرها أهمية الأثر في السياسة المالية للدولة وبيئة الأعمال وجهود مكافحة الجريمة، ولا شك أنه يمكن كتابة الكثير عن كل أثر منهم، ولكن تكفينا مراجعة مختصرة لنفهم المنظور العام.
السياسة المالية
قد يجذب دور العملات في تتبع الجرائم معظم الانتباه، ولكن الدور الذي تؤديه العملات في السياسة النقدية للدولة أكبر من ذلك بكثير.
تزيد الحكومات حول العالم حجم المعروض النقدي أو تخفضه، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق وخلق فرص العمل أو تجنب التضخم أو الركود الذي لا يمكن التحكم فيه.
لذلك يمكن القول إن التحكم بالعملة أمر بالغ الأهمية، وموضوع بالغ التعقيد أيضًا.
عمل البيتكوين
لا يحتاج مستخدموا بيتكوين إلى النظام المصرفي السائد.
ابتكرت هذه العملة في الفضاء الرقمي، إذ يستخدم المعدّنون حواسيبهم لحل خوارزميات معقدة بهدف المصادقة على التعاملات بالبيتكوين، ويحصلون على عملات رقمية كمكافأة، وتخزَّن هذه العملات رقميًا وتنتقل بين المشترين والبائعين دون وسيط.
ما يشبه الأميال التي تمنحها شركات الطيران للمسافرين بواسطتها، ما يسمح للمسافرين بشراء تذاكر الطيران والحجز في الفنادق وأشياء أخرى باستخدام أميال شركات الطيران كعملة افتراضية.
في حال تبني البيتكوين أو أية عملة رقمية أخرى على نطاق واسع، قد تتلاشى أهمية النظام المصرفي برمته.
قد تبدو هذه الفكرة جميلة في ظل سلوك القطاع المصرفي مؤخرًا، ولكن يوجد وجهان لكل قصة.
فمن دون المصارف، بمن ستتصل في حال تعرضت عملية تسديدك الرهن العقاري لاختراق إلكتروني؟ وكيف ستجني الفوائد على مدخراتك؟ ومن سيقدم مساعدته في حال فشل نقل الممتلكات أو عند حدوث عطل تقني؟
لا شك أن الأزمة المالية زادت من سوء سمعة العاملين في المجال المصرفي، ولكن الحق يقال، تمتاز هذه المؤسسات بإشرافها على نقل الممتلكات بكفاءة وثقة وفي الوقت المناسب، وبحفظها لجميع السجلات.
ولا نستطيع أن نصرف النظر عن الرسوم التي تتقاضاها المصارف لقاء خدماتها، التي تولد أرباحًا كبيرة للمصارف، ومن ثم تخلق فرص عمل كثيرة، وفي حال استغنينا عن النظام المصرفي، سنفقد فرص العمل هذه، إضافةً إلى الإيرادات الضريبية التي تتلقاها الحكومة من المصارف ومن رواتب العاملين فيها. وسنفقد أيضًا أعمال تحويل الأموال، فلن يحتاج أحد إلى شركة ويسترن يونيون الشهيرة أو إلى أية شركة أخرى تعمل في هذا المجال.
المخاوف من الجرائم
طرحت آراء كثيرة ومحقة حول العملات الرقمية والجرائم، وخلاصتها أن التعاملات المالية التي لا يمكن تعقبها تسهل ارتكاب الجرائم.
تستفيد جميع الأنشطة غير القانونية والتخريبية من المقدرة على نقل الأموال بطرق لا يمكن تتبعها، أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات والدعارة والإرهاب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها.
وخير مثال سوق طريق الحرير Silk Road الإلكتروني لتجارة المخدرات، الذي أُغلِقَ لاحقًا، ولكن يرجح مؤسسه سبب نجاحه إلى بيتكوين.
الوجه الآخر للبيتكوين
في حال تجاهلنا حقيقة استخدام العملات الرقمية في النشاط الإجرامي على نطاق واسع (ومن الجدير بالذكر أن العملات الورقية تستخدم أيضًا في هذه التعاملات)، يوجد رأي مشروع يصب في صالح استخدام العملات الرقمية نظريًا.
يبنى هذا الرأي على حقيقة أن عبث المصارف المركزية بالمعروض النقدي أدى إلى فترات الركود وتفاقم معدلات البطالة، وبروز نظام مصرفي عالمي مبني على الفساد والاستغلال.
علينا استذكار إشكاليات سوق الرهن العقاري التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية عام 2009، وهي مثال على دعم المستهلكين الغاضبين حول العالم لمبرمجين مجهولين في تخريب نظام لم يستفيدوا منه.
ليست هذه الأفكار جديدة، فنلاحظ في صلب مبادئ المدرسة النمساوية (منهج فكري اقتصادي تأسس عام 1871)، فكرة أن تلاعب المصارف المركزية بالاقتصاد ليس أمرًا مفيدًا.
قبل شرائك العملات الرقمية
قبل تحويل عملتك المحلية إلى بيتكوين، عليك معرفة بعض الحقائق.
ما تزال هوية مؤسس بيتكوين مجهولة، وقد يكون مبرمجًا أو مجموعة مبرمجين.
فشلت إم تي غوكس-Mt. Gox (أكبر شركة صرافة تصرِّف الدولار إلى بيتكوين) فشلًا ذريعًا عند زعم مجموعة مخترقين أنهم سرقوا ما قيمته ملايين الدولارات من البيتكوين.
ويُزعَم أيضًا حدوث عملية اختراق مؤخرًا بحجم 8.75$ مليون، وألقت شركات صرافة أخرى لوم خسائرها على المخترقين.
هذه العملات رقمية، أي لا يمكنك لمسها أو إمساكها، وتتقلب قيمتها تقلبًا هائلًا، وصنعها مبرمجون مجهولون وفق منهجية أكثر تعقيدًا من أن يفهمها ويشترك بها معظم الناس.
وبما أن حواسيب المستخدمين هي مكان تخزين البيتكوين غالبًا، ورد في ورقة بحثية أصدرها المصرف المركزي الأوروبي بعنوان “أنظمة العملات الافتراضية”: «يواجه المستخدمون خطر فقدانهم أموالهم في حال عدم استخدامهم برامج مكافحة مضاد الفيروسات واتخاذهم إجراءات الدعم المناسبة».
ولا يقتصر الأمر على البرمجيات، بل توجد مشكلات متعلقة بالأجهزة وأعطالها، فيؤدي التخلص من حاسوبك القديم دون نقل البيتكوين التي تملكها إلى خسارة ثروتك الرقمية.
باختصار، في حال استخدامك البيتكوين، فإنك تأتمن أموالك في نظام معقد لا تفهمه، ولا يعلم معظم الناس شيئًا عنه، وفي بيئة تتصف بمحدودية الغطاء القانوني، ما كان لينذر بإنذارات كافية في عالم الاستثمار التقليدي ليثبت أنها فكرة سيئة.
ولكن وفق تقارير المصرف المركزي الأوروبي لعام 2018، بيتكوين إحدى 1600 عملة رقمية يقع التعامل بها في العالم، ومن الجدير بالذكر أن عددها اليوم أكثر من 5200 عملة رقمية.
ففي حال فشل بيتكوين أو اتخاذها مكانة ضئيلة عالميًا في المستقبل، لا نستطيع استبعاد احتمالية تغيير إحدى العملات الرقمية الأخرى رؤية العالم للعملات تغييرًا جوهريًا.
مستقبل البيتكوين
ماذا يخبئ المستقبل للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى؟ لا شيء مؤكد سوى أنها وجدت لتدوم.
تستطيع استخدام العملات الرقمية لشراء سلع أو خدمات متنوعة مثل ألعاب الفيديو وفي بعض شركات البيع بالتجزئة.
ولكن، ينوِّه موقع بيتكوين أن بيتكوين ليست عملة ورقية تتمتع بصفات العملة القانونية ضمن نطاق أي سلطة قانونية.
وبناءً على الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومات دول كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يبدو أن هذه الحالة ستتغير قريبًا.