تويت
الضمان البنكي هو ضمان للعقود بين طرفين خارجيين كالمشتري والبائع، أو أنه يتعلق بالكفالة لمقدم الطلب على الضمان والبائع. يعمل الضمان البنكي أداةً لإدارة المخاطر بالنسبة للبائع، إذ يتحمل البنك مسؤولية استكمال العقد في حالة عجز المشتري عن سداد ديونه أو التزاماته. يخدم الضمان البنكي الشركات الصغيرة بتوفير المصداقية لتلك الشركات بواسطة موافقة البنك على الجدارة الائتمانية لتلك الشركات التي تكون في دور المشتري، وهكذا يشارك البنك في التوقيع على العقد المبرم نيابة عن المشتري.
أنواع الضمانات البنكية
تكون معظم الضمانات البنكية متعلقة بمبلغ معين ومدة زمنية محددة مسبقًا، إذ تذكر بوضوح الظروف التي ينطبق فيها الضمان على العقد، ويمكن أن يكون الضمان البنكي ذا طبيعة مالية أو مستندًا إلى الأداء.
وفي حالة الضمان البنكي المالي، سيضمن البنك أن يسدد المشتري الديون المستحقة، وإذا فشل المشتري في القيام بذلك، فسيتحمل البنك بنفسه العبء المالي، مقابل رسم أولي صغير يتحمله المشتري عند إصدار الضمان.
وفي حالة الضمان البنكي المستند إلى الأداء تكون معظم العقود مرتبطة بتقديم خدمة ما إذ يمكن للمشتري أن يطالب بتعويضات من البنك في حالة عدم الالتزام بالمنصوص عليه في العقد، وإذا فشل الطرف المقابل في تقديم الخدمات كما وعد، فسوف يطالب المشتري بخسائره الناتجة عن عدم القدرة على الأداء المتفق عليه في الضمان البنكي.
أما فيما يتعلق بضمانات البنوك الأجنبية، كما في حالات التصدير الدولية، فقد يكون هناك طرف رابع وهو بنك مراسل يعمل في دولة المشتري.
مثال من العالم الواقعي
هناك مصنع كبير لإنتاج المعدات الزراعية ولديه الكثير من الموردين في كل أنحاء العالم ولكن من الأفضل للشركة أن يكون لديها موردون محليون للأجزاء الرئيسية وذلك لأسباب تتعلق بضمان الاستمرارية في الإمداد وتكلفة النقل والشحن.
وهكذا قد ترغب تلك الشركة الكبيرة في التعاقد مع مصنع محلي صغير يقع في نفس المنطقة الصناعية.
ونظرًا إلى أن المورد صغير وغير معروف نسبيًا؛ فإن الشركة الكبيرة ستطلب تأمين ضمان بنكي قبل الدخول في عقد بقيمة 300,000 دولار مع ذلك المورد الصغير وهكذا سيتقدم صاحب الشركة الصغيرة بطلب للضمان البنكي.
وإذا حصلت الشركة الصغيرة على الضمان البنكي فستدخل الشركة الكبيرة في عقد معها، وعند هذه النقطة قد تدفع الشركة الكبيرة المبلغ كاملًا على أساس أن المورد سيسلم في الوقت المحدد بلا مشكلات، ولكن إذا تعذر على المورد الوفاء بالكميات المطلوبة في الوقت المحدد؛ فإن الشركة الكبيرة ستطالب بتعويضات من البنك نتاج الخسائر الناجمة عن تأخر المورد.
وهكذا، فإن الشركة الكبيرة قلصت سلسلة الإمدادات الخاصة بها وضمنت حقها دون التضحية بوضعها المالي.
مزايا الضمانات البنكية
بالنسبة إلى مقدم الطلب:
الشركات الصغيرة قادرة على تأمين القروض أو إدارة الأعمال التي كانت لولا ذلك غير ممكنة بسبب المخاطر المحتملة التي قد يفرضها العقد على الطرف المقابل، وهو ما يشجع نمو الأعمال التجارية ونشاط المشاريع.
وتفرض البنوك رسومًا منخفضة على الضمانات البنكية، التي تمثل عادة جزءًا ضئيلًا يمثل 1% من إجمالي قيمة العقد، وذلك على سبيل الضمان.
بالنسبة للمستفيد:
يمكن للمستفيد إدخال العقد مع العلم بأنه بُذلت العناية الواجبة على الطرف المقابل له، إذ يضيف الضمان البنكي الجدارة الائتمانية لكل من مقدم الطلب والعقد.
وهذا يساهم في خفض المخاطر بسبب تأكيد البنك على أنه سيغطي الالتزامات في حالة عجز مقدم الطلب عن سداد الديون. وهذا ما يخلق زيادة في الثقة للمعاملة ككل.
مساوئ الضمانات البنكية
من الممكن أن تؤدي مشاركة بنك في الصفقة إلى إضعاف العملية وإضافة طبقة غير ضرورية من التعقيد والبيروقراطية.
وعندما يتعلق الأمر بحركات عالية القيمة أو تنطوي على مخاطر خاصة، قد يحتاج البنك نفسه إلى ضمان من جانب مقدم الطلب في شكل ضمان خاص.
الضّمانات البنكية مقابل خطابات الاعتماد
في حالة الضمان البنكي، يكون المدين الرئيسي هو المشتري أو مقدم الطلب، وعندما يعجز مقدم الطلب عن الوفاء بجزء من التزاماته، لن يدخل ضمان البنك في العملية في الحال، وسيحتاج المستفيد إلى المطالبة بحقوقه أولًا من مقدم الطلب. وعلى عكس ذلك في خطابات الاعتماد، توجه مطالبة المستفيد أولًا إلى البنك.
ومن ثم؛ فإن خطاب الاعتماد يقدم المزيد من الثقة في إمكانية السداد الفوري، إذ يشارك البنك في الحركة طيلة العملية، أما الضمان البنكي فيجب أن يكون هناك عجز عن التمسك بالعقد من جانب مقدم الطلب قبل أن يصبح البنك مشتركًا.
أنواع الضمانات البنكية
تكون معظم الضمانات البنكية متعلقة بمبلغ معين ومدة زمنية محددة مسبقًا، إذ تذكر بوضوح الظروف التي ينطبق فيها الضمان على العقد، ويمكن أن يكون الضمان البنكي ذا طبيعة مالية أو مستندًا إلى الأداء.
وفي حالة الضمان البنكي المالي، سيضمن البنك أن يسدد المشتري الديون المستحقة، وإذا فشل المشتري في القيام بذلك، فسيتحمل البنك بنفسه العبء المالي، مقابل رسم أولي صغير يتحمله المشتري عند إصدار الضمان.
وفي حالة الضمان البنكي المستند إلى الأداء تكون معظم العقود مرتبطة بتقديم خدمة ما إذ يمكن للمشتري أن يطالب بتعويضات من البنك في حالة عدم الالتزام بالمنصوص عليه في العقد، وإذا فشل الطرف المقابل في تقديم الخدمات كما وعد، فسوف يطالب المشتري بخسائره الناتجة عن عدم القدرة على الأداء المتفق عليه في الضمان البنكي.
أما فيما يتعلق بضمانات البنوك الأجنبية، كما في حالات التصدير الدولية، فقد يكون هناك طرف رابع وهو بنك مراسل يعمل في دولة المشتري.
مثال من العالم الواقعي
هناك مصنع كبير لإنتاج المعدات الزراعية ولديه الكثير من الموردين في كل أنحاء العالم ولكن من الأفضل للشركة أن يكون لديها موردون محليون للأجزاء الرئيسية وذلك لأسباب تتعلق بضمان الاستمرارية في الإمداد وتكلفة النقل والشحن.
وهكذا قد ترغب تلك الشركة الكبيرة في التعاقد مع مصنع محلي صغير يقع في نفس المنطقة الصناعية.
ونظرًا إلى أن المورد صغير وغير معروف نسبيًا؛ فإن الشركة الكبيرة ستطلب تأمين ضمان بنكي قبل الدخول في عقد بقيمة 300,000 دولار مع ذلك المورد الصغير وهكذا سيتقدم صاحب الشركة الصغيرة بطلب للضمان البنكي.
وإذا حصلت الشركة الصغيرة على الضمان البنكي فستدخل الشركة الكبيرة في عقد معها، وعند هذه النقطة قد تدفع الشركة الكبيرة المبلغ كاملًا على أساس أن المورد سيسلم في الوقت المحدد بلا مشكلات، ولكن إذا تعذر على المورد الوفاء بالكميات المطلوبة في الوقت المحدد؛ فإن الشركة الكبيرة ستطالب بتعويضات من البنك نتاج الخسائر الناجمة عن تأخر المورد.
وهكذا، فإن الشركة الكبيرة قلصت سلسلة الإمدادات الخاصة بها وضمنت حقها دون التضحية بوضعها المالي.
مزايا الضمانات البنكية
بالنسبة إلى مقدم الطلب:
الشركات الصغيرة قادرة على تأمين القروض أو إدارة الأعمال التي كانت لولا ذلك غير ممكنة بسبب المخاطر المحتملة التي قد يفرضها العقد على الطرف المقابل، وهو ما يشجع نمو الأعمال التجارية ونشاط المشاريع.
وتفرض البنوك رسومًا منخفضة على الضمانات البنكية، التي تمثل عادة جزءًا ضئيلًا يمثل 1% من إجمالي قيمة العقد، وذلك على سبيل الضمان.
بالنسبة للمستفيد:
يمكن للمستفيد إدخال العقد مع العلم بأنه بُذلت العناية الواجبة على الطرف المقابل له، إذ يضيف الضمان البنكي الجدارة الائتمانية لكل من مقدم الطلب والعقد.
وهذا يساهم في خفض المخاطر بسبب تأكيد البنك على أنه سيغطي الالتزامات في حالة عجز مقدم الطلب عن سداد الديون. وهذا ما يخلق زيادة في الثقة للمعاملة ككل.
مساوئ الضمانات البنكية
من الممكن أن تؤدي مشاركة بنك في الصفقة إلى إضعاف العملية وإضافة طبقة غير ضرورية من التعقيد والبيروقراطية.
وعندما يتعلق الأمر بحركات عالية القيمة أو تنطوي على مخاطر خاصة، قد يحتاج البنك نفسه إلى ضمان من جانب مقدم الطلب في شكل ضمان خاص.
الضّمانات البنكية مقابل خطابات الاعتماد
في حالة الضمان البنكي، يكون المدين الرئيسي هو المشتري أو مقدم الطلب، وعندما يعجز مقدم الطلب عن الوفاء بجزء من التزاماته، لن يدخل ضمان البنك في العملية في الحال، وسيحتاج المستفيد إلى المطالبة بحقوقه أولًا من مقدم الطلب. وعلى عكس ذلك في خطابات الاعتماد، توجه مطالبة المستفيد أولًا إلى البنك.
ومن ثم؛ فإن خطاب الاعتماد يقدم المزيد من الثقة في إمكانية السداد الفوري، إذ يشارك البنك في الحركة طيلة العملية، أما الضمان البنكي فيجب أن يكون هناك عجز عن التمسك بالعقد من جانب مقدم الطلب قبل أن يصبح البنك مشتركًا.