تويت
عانى الاتحاد الأوروبي كثيرًا من التحديات وواجه نصيبه منها، فظهرت مشكلات مصرفية كبرى في دويتشه بنك ومجموعة كريدي سويس وجميع المؤسسات المالية الرئيسية في إيطاليا تقريبًا، وقد شهدت اليونان أزمة ديون وعانت اقتصاديًا بسبب ذلك.
عام 2016 أجرت المملكة المتحدة تصويت بريكسيت لخروجها من الاتحاد الأوروبي، مع أن بريطانيا لا تشكّل جزءًا من عملة اليورو لأنها لا تزال تستخدم الجنيه الإسترليني. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من عدم اليقين بشأن الصفقات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان البنك المركزي الأوروبي يائسًا لدرجة فرض أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو، وكانت استجابة الاقتصاد الأوروبي جيدة إلى حد ما عدة سنوات، ومع ذلك، لا تزال البلدان التي اتخذت من اليورو أساسًا لها تواجه تحديات.
حالة منطقة اليورو
وفقًا ليوروستات -المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي- نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل سنوي 2-3% في الفترة 2014-2019 قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل الناتج الإجمالي للسلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد. ومرت منطقة اليورو بأفضل سنة لها في 2017 خلال العقد الماضي، ما يعني إنها أخيرًا خرجت من أزمة الديون التي هددت اليورو، وخرجت البلدان الأخرى التي عانت الركود العظيم في 2008 بقوة وانخفضت فيها البطالة.
وحين انتعشت منطقة اليورو اقتصاديًا أخيرًا، أثّر الركود الذي حدث في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بشدة في اقتصادها، فانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في الربع الثاني من 2020 وارتفعت البطالة بنسبة 7.8%، مع أنها تحسنت كثيرًا مقارنةً بالسنوات السابقة إذ تجاوزت 12% في 2013.
نهاية منطقة شنغن
قد يؤدي انهيار اليورو إلى إلحاق الضرر بمنطقة شنغن، التي جاءت تسميتها من اتفاقية 1995، التي وافقت فيها 26 دولة أوروبية مستقلة على السماح بحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال داخل حدود منطقة اليورو. ليس كل عضو في الاتحاد الأوروبي عضوًا في شنغن، وليس كل مشارك في شنغن جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لكن انهيار اليورو سيؤثر في البلدان داخل المنطقة وخارجها.
من الممكن اقتصاديًا أن تتنافس عملات في نفس المنطقة الاقتصادية، فلا مانع مثلًا من تداول الألمان أو الإيطاليين بكل من المارك الألماني والليرة الإيطالية، لكن هذا السيناريو يبدو غير محتمل، لأن إلغاء اليورو سيزيد من الضغوط لحل تجربة الاتحاد الأوروبي بالكامل.
إذا انهارت اتفاقية شنغن، فسيُطلب من البلدان داخل منطقة اليورو تنفيذ ضوابط الحدود ونقاط التفتيش وغيرها من اللوائح الداخلية التي أُلغيت سابقًا بموجب اتفاقية شنغن. وقد تمتد تكاليف ذلك إلى الأعمال التجارية الخاصة، سيما تلك التي اعتمدت على النقل أو السياحة في القارة.
وبقدر ما تنفذ مختلف الدول الأعضاء تدابير حصص الاستيراد أو التعريفات الجمركية، وبقدر ما يُرَدّ على هذه التدابير بتدابير مشابهة في أماكن أخرى، سيسبب ذلك انخفاضًا مقابلًا في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي. فانهيار اليورو سيؤثر في عدد أكبر من الدول الموجودة في أوروبا ولو بطرق غير مؤكدة، سيما الشركاء التجاريون الرئيسيون في أمريكا الشمالية وآسيا، فستواجه هذه المناطق عواقب مالية وربما سياسية.
التأثير خارج الاتحاد الأوروبي
كثير من الفوائد الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي محصورة فيه ولا تتحول إلى شركاء تجاريين خارجيين، فمثلًا، لا تمتد حرية العمل ورأس المال إلى الولايات المتحدة أو الصين إذا لم يكن المستهلكون والمنتجون الأجانب على صلة بأحد الدول الأعضاء. ولهذا قد يصعب توقع التداعيات المحتملة، لأن السياسات الأقوى المؤيدة والداعمة للنمو قد تحل محل البيروقراطية المتمركزة في بروكسل. وقد تهدد الانعزالية الاقتصادية المتزايدة للحركات القومية الشركات الدولية والأسواق المالية.
قد تتفاعل الأسواق سلبًا مع تزايد حالة عدم اليقين على المدى القريب، فاليورو سلعة معروفة وإن كانت غير مثالية، والسوق تفضل المتوقَع. لكن على المدى الطويل، بوسع السوق أن تستفيد مرة أخرى من نمو أوروبا، في الماضي، كانت أوروبا متخلفة عن أمريكا وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما أعاد عالم ما بعد اليورو أوروبا القارية إلى النمو الاقتصادي التنافسي، فمن المحتمل جدًا أن يستفيد الاقتصاد العالمي.
العودة إلى العملات الوطنية
يُطلق على المصطلح الرسمي لإلغاء اليورو واعتماد العملة القديمة اسم «إعادة التسمية». ومن شبه المؤكد أن مثل هذا التحول لن يكون بنفس التعقيد الذي كان عليه تنسيق اعتماد اليورو عام 2002، لكن المستثمرين يجب أن يظلوا حذرين من عدم اليقين.
يترتب على إعادة التسمية تغييران واسعان، الأول اعتماد العملة الجديدة رسميًا داخل حدود الدولة الواحدة، ما يعني تعديل الأجور والأسعار الحالية وغيرها من القيم للأموال الجديدة على أساس متناسب تقريبًا. ثانيًا، يجب تقييم القيمة الدولية للعملة في أسواق الصرف الأجنبي «فوركس»، ويستند هذا إلى عوامل عدة، مثل القدرة الإنتاجية لحكومة كل دولة والمخاطر النسبية لخفض قيمة العملة.
تحاول الكثير من البلدان المدينة التي تضم عددًا كبيرًا من الدائنين الأجانب -مثل اليونان- إعادة التسمية لخفض أعباء السداد الحقيقي، ومن طرق تحقيق ذلك إعادة التسمية والبدء فورًا بالتضخم القوي للحد من القوة الشرائية للدين المدفوع، ويسمي خبراء الاقتصاد هذا أحيانًا «الخفض الفوري لقيمة العملة الداخلية». الجانب السلبي لهذه السياسة أنها تخرب اقتصاد الدولة المتدهور أصلًا، لأن الحسابات المصرفية والمعاشات التقاعدية والأجور وقيم الأصول كلها ستتأثر.
قد نجد أوجه تشابه تاريخية وثيقة بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية في الفترة 1867 – 1918، فبعد انهيار الإمبراطورية حاولت كثير من الدول الأعضاء الحفاظ على عملة الكرونة النمساوية المجرية، لكن كثير من الحكومات استخدمت سياسات نقدية شديدة التوسع لسداد الديون المرتفعة الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، ما أدى إلى التضخم المفرط بحلول أوائل العشرينيات، وواجهت سلوفينيا والمجر وغيرهما الكثير من التجارب المشابهة، وبحلول 1930، كان على كل دولة من الأعضاء السابقين استخدام عملة جديدة مدعومة غالبًا بالذهب أو الفضة.
التأثير في البنوك والعملات الأجنبية والتجارة الدولية
إذا كان استبدال اليورو بعملات وطنية منافسة هو التغيير الوحيد، فإن إلغاء اليورو سيؤدي إلى إحداث تغييرات وتعديلات حقيقية طويلة الأجل في السياسة النقدية، وهي الطريقة التي تسيطر بها البنوك المركزية على المعروض النقدي والإقراض لتحقيق النمو الاقتصادي.
تقوم منطقة اليورو على مفهوم خلق نظير أوروبي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولو جزئيًا، وعلى هذا سيؤدي إلغاء اليورو إلى إضفاء اللامركزية على السلطة النقدية وإعادتها إلى الدول الأعضاء، فمثلًا، سيسيطر البنك المركزي الألماني على أسعار الفائدة الألمانية والمعروض النقدي، في حين يسيطر البنك المركزي البرتغالي عليها في البرتغال، وهكذا.
بوسع المصارف أن تعيد استثمار رأس المال بالعملات الوطنية، لكنها ستحتاج إلى الحفاظ على توازن أقوى من العملات الأجنبية لأغراض التجارة والمصالحة الإقليميين. وسيغير اختلاف أسعار الصرف القيم النسبية لبعض الأصول المحتفظ بها دوليًا، وسيشهد العاملون في أسواق العمل الأوروبية ذات معدلات التضخم المنخفضة زيادة في دخولهم مقارنة بالحكومات الأوروبية ذات السياسة النقدية المتساهلة، فمثلًا سيستطيع العمال تحمل تكاليف السلع والخدمات في ألمانيا أكثر من نظرائهم في سلوفينيا، لأن ألمانيا أكثر إنتاجية من سلوفينيا.
ومع ذلك، إذا انهار اليورو فمن غير المرجح أن تظل السياسات الاقتصادية الأخرى دون تغيير، وحتى لو بقي الاتحاد الأوروبي مستمرًا عمليًا، فستُفرض قيود أخرى على الهجرة أو التجارة، ومن المرجح أن تعاني الأحزاب المؤيدة لليورو من تداعيات وعواقب سياسية، ما سيسمح للأحزاب القومية بالوصول إلى السلطة واكتساب النفوذ وتنفيذ سياسات مالية جديدة. وإذا فشلت اتفاقية شنغن أيضًا فقد تكون العواقب الاقتصادية مدمرة للغاية وإن استمرت على المدى القريب فقط.
عام 2016 أجرت المملكة المتحدة تصويت بريكسيت لخروجها من الاتحاد الأوروبي، مع أن بريطانيا لا تشكّل جزءًا من عملة اليورو لأنها لا تزال تستخدم الجنيه الإسترليني. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من عدم اليقين بشأن الصفقات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان البنك المركزي الأوروبي يائسًا لدرجة فرض أسعار فائدة سلبية لتحفيز النمو، وكانت استجابة الاقتصاد الأوروبي جيدة إلى حد ما عدة سنوات، ومع ذلك، لا تزال البلدان التي اتخذت من اليورو أساسًا لها تواجه تحديات.
حالة منطقة اليورو
وفقًا ليوروستات -المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي- نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل سنوي 2-3% في الفترة 2014-2019 قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل الناتج الإجمالي للسلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد. ومرت منطقة اليورو بأفضل سنة لها في 2017 خلال العقد الماضي، ما يعني إنها أخيرًا خرجت من أزمة الديون التي هددت اليورو، وخرجت البلدان الأخرى التي عانت الركود العظيم في 2008 بقوة وانخفضت فيها البطالة.
وحين انتعشت منطقة اليورو اقتصاديًا أخيرًا، أثّر الركود الذي حدث في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بشدة في اقتصادها، فانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في الربع الثاني من 2020 وارتفعت البطالة بنسبة 7.8%، مع أنها تحسنت كثيرًا مقارنةً بالسنوات السابقة إذ تجاوزت 12% في 2013.
نهاية منطقة شنغن
قد يؤدي انهيار اليورو إلى إلحاق الضرر بمنطقة شنغن، التي جاءت تسميتها من اتفاقية 1995، التي وافقت فيها 26 دولة أوروبية مستقلة على السماح بحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال داخل حدود منطقة اليورو. ليس كل عضو في الاتحاد الأوروبي عضوًا في شنغن، وليس كل مشارك في شنغن جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لكن انهيار اليورو سيؤثر في البلدان داخل المنطقة وخارجها.
من الممكن اقتصاديًا أن تتنافس عملات في نفس المنطقة الاقتصادية، فلا مانع مثلًا من تداول الألمان أو الإيطاليين بكل من المارك الألماني والليرة الإيطالية، لكن هذا السيناريو يبدو غير محتمل، لأن إلغاء اليورو سيزيد من الضغوط لحل تجربة الاتحاد الأوروبي بالكامل.
إذا انهارت اتفاقية شنغن، فسيُطلب من البلدان داخل منطقة اليورو تنفيذ ضوابط الحدود ونقاط التفتيش وغيرها من اللوائح الداخلية التي أُلغيت سابقًا بموجب اتفاقية شنغن. وقد تمتد تكاليف ذلك إلى الأعمال التجارية الخاصة، سيما تلك التي اعتمدت على النقل أو السياحة في القارة.
وبقدر ما تنفذ مختلف الدول الأعضاء تدابير حصص الاستيراد أو التعريفات الجمركية، وبقدر ما يُرَدّ على هذه التدابير بتدابير مشابهة في أماكن أخرى، سيسبب ذلك انخفاضًا مقابلًا في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي. فانهيار اليورو سيؤثر في عدد أكبر من الدول الموجودة في أوروبا ولو بطرق غير مؤكدة، سيما الشركاء التجاريون الرئيسيون في أمريكا الشمالية وآسيا، فستواجه هذه المناطق عواقب مالية وربما سياسية.
التأثير خارج الاتحاد الأوروبي
كثير من الفوائد الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي محصورة فيه ولا تتحول إلى شركاء تجاريين خارجيين، فمثلًا، لا تمتد حرية العمل ورأس المال إلى الولايات المتحدة أو الصين إذا لم يكن المستهلكون والمنتجون الأجانب على صلة بأحد الدول الأعضاء. ولهذا قد يصعب توقع التداعيات المحتملة، لأن السياسات الأقوى المؤيدة والداعمة للنمو قد تحل محل البيروقراطية المتمركزة في بروكسل. وقد تهدد الانعزالية الاقتصادية المتزايدة للحركات القومية الشركات الدولية والأسواق المالية.
قد تتفاعل الأسواق سلبًا مع تزايد حالة عدم اليقين على المدى القريب، فاليورو سلعة معروفة وإن كانت غير مثالية، والسوق تفضل المتوقَع. لكن على المدى الطويل، بوسع السوق أن تستفيد مرة أخرى من نمو أوروبا، في الماضي، كانت أوروبا متخلفة عن أمريكا وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما أعاد عالم ما بعد اليورو أوروبا القارية إلى النمو الاقتصادي التنافسي، فمن المحتمل جدًا أن يستفيد الاقتصاد العالمي.
العودة إلى العملات الوطنية
يُطلق على المصطلح الرسمي لإلغاء اليورو واعتماد العملة القديمة اسم «إعادة التسمية». ومن شبه المؤكد أن مثل هذا التحول لن يكون بنفس التعقيد الذي كان عليه تنسيق اعتماد اليورو عام 2002، لكن المستثمرين يجب أن يظلوا حذرين من عدم اليقين.
يترتب على إعادة التسمية تغييران واسعان، الأول اعتماد العملة الجديدة رسميًا داخل حدود الدولة الواحدة، ما يعني تعديل الأجور والأسعار الحالية وغيرها من القيم للأموال الجديدة على أساس متناسب تقريبًا. ثانيًا، يجب تقييم القيمة الدولية للعملة في أسواق الصرف الأجنبي «فوركس»، ويستند هذا إلى عوامل عدة، مثل القدرة الإنتاجية لحكومة كل دولة والمخاطر النسبية لخفض قيمة العملة.
تحاول الكثير من البلدان المدينة التي تضم عددًا كبيرًا من الدائنين الأجانب -مثل اليونان- إعادة التسمية لخفض أعباء السداد الحقيقي، ومن طرق تحقيق ذلك إعادة التسمية والبدء فورًا بالتضخم القوي للحد من القوة الشرائية للدين المدفوع، ويسمي خبراء الاقتصاد هذا أحيانًا «الخفض الفوري لقيمة العملة الداخلية». الجانب السلبي لهذه السياسة أنها تخرب اقتصاد الدولة المتدهور أصلًا، لأن الحسابات المصرفية والمعاشات التقاعدية والأجور وقيم الأصول كلها ستتأثر.
قد نجد أوجه تشابه تاريخية وثيقة بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية في الفترة 1867 – 1918، فبعد انهيار الإمبراطورية حاولت كثير من الدول الأعضاء الحفاظ على عملة الكرونة النمساوية المجرية، لكن كثير من الحكومات استخدمت سياسات نقدية شديدة التوسع لسداد الديون المرتفعة الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، ما أدى إلى التضخم المفرط بحلول أوائل العشرينيات، وواجهت سلوفينيا والمجر وغيرهما الكثير من التجارب المشابهة، وبحلول 1930، كان على كل دولة من الأعضاء السابقين استخدام عملة جديدة مدعومة غالبًا بالذهب أو الفضة.
التأثير في البنوك والعملات الأجنبية والتجارة الدولية
إذا كان استبدال اليورو بعملات وطنية منافسة هو التغيير الوحيد، فإن إلغاء اليورو سيؤدي إلى إحداث تغييرات وتعديلات حقيقية طويلة الأجل في السياسة النقدية، وهي الطريقة التي تسيطر بها البنوك المركزية على المعروض النقدي والإقراض لتحقيق النمو الاقتصادي.
تقوم منطقة اليورو على مفهوم خلق نظير أوروبي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولو جزئيًا، وعلى هذا سيؤدي إلغاء اليورو إلى إضفاء اللامركزية على السلطة النقدية وإعادتها إلى الدول الأعضاء، فمثلًا، سيسيطر البنك المركزي الألماني على أسعار الفائدة الألمانية والمعروض النقدي، في حين يسيطر البنك المركزي البرتغالي عليها في البرتغال، وهكذا.
بوسع المصارف أن تعيد استثمار رأس المال بالعملات الوطنية، لكنها ستحتاج إلى الحفاظ على توازن أقوى من العملات الأجنبية لأغراض التجارة والمصالحة الإقليميين. وسيغير اختلاف أسعار الصرف القيم النسبية لبعض الأصول المحتفظ بها دوليًا، وسيشهد العاملون في أسواق العمل الأوروبية ذات معدلات التضخم المنخفضة زيادة في دخولهم مقارنة بالحكومات الأوروبية ذات السياسة النقدية المتساهلة، فمثلًا سيستطيع العمال تحمل تكاليف السلع والخدمات في ألمانيا أكثر من نظرائهم في سلوفينيا، لأن ألمانيا أكثر إنتاجية من سلوفينيا.
ومع ذلك، إذا انهار اليورو فمن غير المرجح أن تظل السياسات الاقتصادية الأخرى دون تغيير، وحتى لو بقي الاتحاد الأوروبي مستمرًا عمليًا، فستُفرض قيود أخرى على الهجرة أو التجارة، ومن المرجح أن تعاني الأحزاب المؤيدة لليورو من تداعيات وعواقب سياسية، ما سيسمح للأحزاب القومية بالوصول إلى السلطة واكتساب النفوذ وتنفيذ سياسات مالية جديدة. وإذا فشلت اتفاقية شنغن أيضًا فقد تكون العواقب الاقتصادية مدمرة للغاية وإن استمرت على المدى القريب فقط.