تويت
المحتكر فرد أو مجموعة أو شركة ما تتحكم في سلعة أو خدمة معينة في السوق، ويؤمن المحتكرون غالبًا بالسياسات القائمة على الاحتكار، نظرًا إلى القوة الكبيرة التي تمنحهم إياها. ويتسم المحتكر بعدم امتلاكه الحافز لتحسين جودة منتجاته، لأن العملاء لا يملكون البدائل، وبدلًا من ذلك ينصب جل تركيزه على زيادة الاحتكار.
عناوين رئيسة
تحدث الاحتكارات عندما يصبح المحتكر المزوّد الوحيد لمنتج أو خدمة معينة، وهذا يختلف عن احتكار الشراء، الذي يشير إلى سلطة أو كيان محدد يشتري السلع أو الخدمات. ويختلف أيضًا عن احتكار القلة، الذي يتكون من عدد قليل من البائعين المهيمنين على السوق.
السمة المميزة للاحتكار هي الافتقار إلى المنافسة الاقتصادية في إنتاج السلع أو الخدمات، والافتقار إلى سلع بديلة مجدية، إضافةً إلى أن إمكانية ارتفاع سعر الاحتكار أعلى بكثير من التكلفة الحدية للبائع، ما يؤدي إلى ربح مفرط.
يشير مفهوم الاحتكار في علم الاقتصاد إلى وجود بائع واحد. ومع ذلك -وفقًا للقانون- يحتاج الاحتكار فقط إلى أن تكون كيانًا تجاريًا يتمتع بقوة سوقية كبيرة وكافية لفرض أسعار مرتفعة للغاية. ومع أن المحتكرين غالبًا ما يكونون شركاتٍ كبيرة، فإن الحجم لا يعد سمة مطلوبة للاحتكار؛ إذ يمكن للشركات الصغيرة رفع الأسعار في الصناعات البسيطة. وقد تُنشأ هذه الاحتكارات من قبل الحكومة أو أفراد محددين أو بواسطة مجموعة من الشركات والمنظمات المستقلة.
انتقاد المحتكرين
في العديد من السلطات القضائية -كما في الولايات المتحدة- هناك قوانين لتقييد الاحتكار، ولا يعد كونك المسيطر الوحيد أو المهيمن في السوق في كثير من الأحيان أمرًا غير قانونيٍ بحد ذاته؛ ومع ذلك، تُصنف بعض فئات الاحتكار على أنها نشاطات مسيئة في السوق الحرة، وغالبًا ما تخضع هذه النشاطات الاحتكارية للعقوبات القانونية المناسبة.
عندما تكون الشركة هي المزود الوحيد لسلعة أو خدمة ما، يمكنها أن تصبح قوية بما يكفي لمنع باقي الشركات من دخول السوق ومنافستها، ومع قلة الخيارات البديلة في السوق، غالبًا ما يضطر المستهلكون إلى شراء السلع بالأسعار العالية المفروضة من قبل المحتكرين أو التخلي عن تلك السلع والخدمات.
تسن الحكومات قوانين مكافحة الاحتكار وتفرضها من أجل معاقبة المحتكرين وضمان المنافسة العادلة في السوق. وتحمي تلك القوانينُ المستهلكين من الممارسات التجارية الجائرة، مثل التلاعب بالأسعار؛ وقد تتدخل الحكومة في بعض الحالات وتفرض إنهاء الاحتكار.
الاحتكار بموافقة الحكومة
على نقيض ما سبق، فإن الاحتكار الممنوح من قبل الحكومة أو الاحتكار القانوني هو احتكار مقبول من الدولة، إذ يُقَرّ غالبًا من أجل إيجاد الحافز للاستثمار في مشروع محفوف بالمخاطر أو دعم المصالح الداخلية وإثرائها، ومن الأمثلة على الاحتكارات الممنوحة من الحكومة: براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية.
تعد العديد من الشركات الخدمية في الولايات المتحدة أمثلة أيضًا على الاحتكارات الممنوحة من الحكومة. وقد تحتفظ الحكومة أيضًا بمشروع ما لنفسها، وهو ما يطلق عليه الاحتكار الحكومي.
الصفات المميزة للمحتكر الحقيقي
يملك المحتكر تحكّمًا كاملًا في السوق، وهو المزوّد الوحيد لسلعة أو خدمة ما للعديد من المستهلكين.
علاوةً على ذلك، هناك صفات محددة للمحتكر تميزه عن الآخرين، وهي:
يؤدي تكاسل المحتكر عن إجراء تحسينات في جودة المنتجات إلى الافتقار في المنافسة وعدم الاستجابة لشكاوى المستهلكين.
عناوين رئيسة
- يشير مصطلح المحتكر إلى الفرد أو المجموعة أو الشركة التي تهيمن على بضائع وخدمات محددة في السوق وتسيطر عليها.
- الافتقار إلى المنافسة ونقص السلع والخدمات البديلة، يعني أن لدى المحتكر ما يكفي من القوة للتحكم في السوق وفرض أسعار مرتفعة.
- لا تعد السيطرة أو الهيمنة في قطاع ما أمرًا غير قانونيٍ بحد ذاته، لكنه قد يستدعي فرض عقوبات من قبل الحكومة في حال بدأت نشاطات المحتكر تحد من السوق الحرة بشكل ملحوظ.
- تنظم حكومة الولايات المتحدة المنافسة غير العادلة تلك بفرض قوانين مكافحة الاحتكار التي تحد من الإجراءات الاحتكارية، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية الجائرة.
- تعد بعض الاحتكارات قانونية ومُشرّعة من قبل الحكومة، مثل الشركات التي تعمل في القطاع الخدمي.
تحدث الاحتكارات عندما يصبح المحتكر المزوّد الوحيد لمنتج أو خدمة معينة، وهذا يختلف عن احتكار الشراء، الذي يشير إلى سلطة أو كيان محدد يشتري السلع أو الخدمات. ويختلف أيضًا عن احتكار القلة، الذي يتكون من عدد قليل من البائعين المهيمنين على السوق.
السمة المميزة للاحتكار هي الافتقار إلى المنافسة الاقتصادية في إنتاج السلع أو الخدمات، والافتقار إلى سلع بديلة مجدية، إضافةً إلى أن إمكانية ارتفاع سعر الاحتكار أعلى بكثير من التكلفة الحدية للبائع، ما يؤدي إلى ربح مفرط.
يشير مفهوم الاحتكار في علم الاقتصاد إلى وجود بائع واحد. ومع ذلك -وفقًا للقانون- يحتاج الاحتكار فقط إلى أن تكون كيانًا تجاريًا يتمتع بقوة سوقية كبيرة وكافية لفرض أسعار مرتفعة للغاية. ومع أن المحتكرين غالبًا ما يكونون شركاتٍ كبيرة، فإن الحجم لا يعد سمة مطلوبة للاحتكار؛ إذ يمكن للشركات الصغيرة رفع الأسعار في الصناعات البسيطة. وقد تُنشأ هذه الاحتكارات من قبل الحكومة أو أفراد محددين أو بواسطة مجموعة من الشركات والمنظمات المستقلة.
انتقاد المحتكرين
في العديد من السلطات القضائية -كما في الولايات المتحدة- هناك قوانين لتقييد الاحتكار، ولا يعد كونك المسيطر الوحيد أو المهيمن في السوق في كثير من الأحيان أمرًا غير قانونيٍ بحد ذاته؛ ومع ذلك، تُصنف بعض فئات الاحتكار على أنها نشاطات مسيئة في السوق الحرة، وغالبًا ما تخضع هذه النشاطات الاحتكارية للعقوبات القانونية المناسبة.
عندما تكون الشركة هي المزود الوحيد لسلعة أو خدمة ما، يمكنها أن تصبح قوية بما يكفي لمنع باقي الشركات من دخول السوق ومنافستها، ومع قلة الخيارات البديلة في السوق، غالبًا ما يضطر المستهلكون إلى شراء السلع بالأسعار العالية المفروضة من قبل المحتكرين أو التخلي عن تلك السلع والخدمات.
تسن الحكومات قوانين مكافحة الاحتكار وتفرضها من أجل معاقبة المحتكرين وضمان المنافسة العادلة في السوق. وتحمي تلك القوانينُ المستهلكين من الممارسات التجارية الجائرة، مثل التلاعب بالأسعار؛ وقد تتدخل الحكومة في بعض الحالات وتفرض إنهاء الاحتكار.
الاحتكار بموافقة الحكومة
على نقيض ما سبق، فإن الاحتكار الممنوح من قبل الحكومة أو الاحتكار القانوني هو احتكار مقبول من الدولة، إذ يُقَرّ غالبًا من أجل إيجاد الحافز للاستثمار في مشروع محفوف بالمخاطر أو دعم المصالح الداخلية وإثرائها، ومن الأمثلة على الاحتكارات الممنوحة من الحكومة: براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية.
تعد العديد من الشركات الخدمية في الولايات المتحدة أمثلة أيضًا على الاحتكارات الممنوحة من الحكومة. وقد تحتفظ الحكومة أيضًا بمشروع ما لنفسها، وهو ما يطلق عليه الاحتكار الحكومي.
الصفات المميزة للمحتكر الحقيقي
يملك المحتكر تحكّمًا كاملًا في السوق، وهو المزوّد الوحيد لسلعة أو خدمة ما للعديد من المستهلكين.
علاوةً على ذلك، هناك صفات محددة للمحتكر تميزه عن الآخرين، وهي:
- الهدف الرئيسي للمحتكر هو مضاعفة أرباحه أيًا كان الثمن.
- يملك المحتكر سلطة بيع السلع والمنتجات بالسعر الذي يقرره بلا أي رادع، وعادةً ما يُتخذ هذا القرار بطريقة تُبقي الأسعار مرتفعة ما أمكن، مع تلبية حاجات المستهلكين.
- قد يلجأ المحتكر إلى اتخاذ إجراءات جائرة، من أجل ضمان عدم قدرة البائعين الآخرين على منافسته في السوق.
يؤدي تكاسل المحتكر عن إجراء تحسينات في جودة المنتجات إلى الافتقار في المنافسة وعدم الاستجابة لشكاوى المستهلكين.