تويت
يُظهِر نموذج التدفق الدائري كيف تتحرك النقود ضمن المجتمع، تتدفق النقود من المنتجين إلى العمال بصيغة رواتب وأجور، ثمَّ تتدفق وتعود إلى المنتجين بصيغة مدفوعات لقاء المنتجات والخدمات المختلفة، أي أن العمال يقبضون رواتبهم من المنتجين، ليستخدموها في شراء المنتجات فتعود إلى المنتجين، وبهذا يكون الاقتصاد تدفقًا دائريًا مستمرًا للنقود.
هذه هي الصيغة الأساسية للنموذج، لكن تدفقات النقود في الواقع أكثر تعقيدًا، أضاف الاقتصاديون المزيد من العوامل لتحسين دراسة الاقتصادات المعاصرة المعقدة، وتشكّل هذه العوامل مكونات الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الدخل القومي، لهذا يُشار إلى هذا النموذج أيضًا بنموذج التدفق الدائري للدخل.
فهم نموذج التدفق الدائري
يهدف النموذج أساسًا إلى فهم كيفية حركة النقود ضمن الاقتصاد، فيُقسِّم الاقتصاد إلى لاعبين أساسيين: العائلات والشركات، ويُقسِّم الأسواق إلى أسواق سلع وخدمات وأسواق عوامل الإنتاج، وهي المدخلات اللازمة لإنتاج السلعة أو الخدمة، مثل الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
يبدأ نموذج التدفق الدائري بقطاع العائلات الذي ينخرط في الإنفاق الاستهلاكي -وهو (C) في معادلة الناتج المحلي الإجمالي- وقطاع الأعمال الذي ينتج البضائع. ويتضمن أيضًا عاملين آخرين: القطاع الحكومي وقطاع التجارة الخارجية.
تضخ الحكومة المال في الاقتصاد بواسطة الإنفاق الحكومي –(G) في معادلة الناتج المحلي الإجمالي- عبر برامج مثل الضمان الاجتماعي وخدمة الحدائق الوطنية.
تتدفق النقود أيضًا إلى الدائرة عبر الصادرات (X)، التي تجلب النقود من المشترين الأجانب، وإضافةً إلى ما سبق، تشترك الأعمال (I) التي تستثمر النقود لشراء الأسهم والممتلكات الرأسمالية في تدفق النقود إلى الاقتصاد.
تدفقات النقود إلى الخارج
ومثلما تدخل النقود إلى الاقتصاد، قد تخرج منه أيضًا بفعل عدة عوامل، مثل الضرائب (T) التي تفرضها الحكومة، وتُعَد النقود المدفوعة للشركات الأجنبية مقابل الاستيراد (M) تسربًا للخارج أيضًا. وتُعد مدخرات الشركات (S) التي تُدخر ولا تُستثمر نقصًا في التدفق الدائري لدخل الاقتصاد.
تحتسب الحكومة الدخل الإجمالي الوطني بتتبع كل العوامل السابقة، وجمع العوامل التي تضخ النقود في التدفق الدائري للدخل، وطرح العوامل التي تسحب النقود منه.
جمع العوامل
يُقال عن التدفق الدائري للدخل أنه متوازن عندما تتساوى عوامل الضخ مع عوامل السحب، وهي:
عندما يكون القسم الأول أكبر من الثاني، يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي، أما عندما يكون الثاني أكبر من الأول، ينخفض الدخل الوطني.
احتساب الناتج المحلي الإجمالي
يحتسب الناتج المحلي الإجمالي بجمع الإنفاق الاستهلاكي مع الإنفاق الحكومي مع استثمار الأعمال مع حاصل طرح الواردات من الصادرات، أي أنه:
الناتج المحلي الإجمالي= الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الحكومي + الاستثمار + (الصادرات – الواردات)
=> GDP = C + G + I + (X – M)
إذا قررت الأعمال تخفيض إنتاجها، سيؤدي هذا إلى انخفاض في إنفاق قطاع العائلات، ما يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا قررت العائلات تخفيض إنفاقها، سيؤدي هذا إلى تخفيض في إنتاج قطاع الأعمال، ما يؤدي أيضًا إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
يُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا يدل على الصحة المالية للاقتصاد، وهو مصطلح يُستخدم لوصف حالة الفرد المالية، وللصحة المالية أبعاد عدة، مثل قدر المدخرات التي يمتلكها الفرد، والنقود التي يحتفظ بها الفرد من أجل التقاعد، ونسبة إنفاق الفرد من دخله على النفقات الضرورية. إن التعريف المعياري للركود هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين (6 أشهر)، وعندما يُصاب الاقتصاد بالركود، تُعدِّل الحكومة والمصرف المركزي سياساتها المالية والنقدية لتحفيز النمو.
وفقًا للنظرية الكينزية في الاقتصاد، يؤدي الإنفاق إلى نمو الاقتصاد، فعند تخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة، تصبح النقود أرخص -أي تنخفض تكلفة الاقتراض- ما يجعل الأفراد يشترون المزيد من البضائع، مثل المنازل والسيارات، ما يزيد الإنفاق الاستهلاكي. ومع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي -زيادة الطلب- تزيد الشركات إنتاجها وتوظف المزيد من العمال لتلبية الزيادة في الطلب. وتعني الزيادة في أعداد الموظفين زيادة الرواتب والأجور، أي زيادة القادرين على إنفاق النقود في الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الشركات مجددًا، وهكذا تستمر الدائرة.
هذه هي الصيغة الأساسية للنموذج، لكن تدفقات النقود في الواقع أكثر تعقيدًا، أضاف الاقتصاديون المزيد من العوامل لتحسين دراسة الاقتصادات المعاصرة المعقدة، وتشكّل هذه العوامل مكونات الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الدخل القومي، لهذا يُشار إلى هذا النموذج أيضًا بنموذج التدفق الدائري للدخل.
فهم نموذج التدفق الدائري
يهدف النموذج أساسًا إلى فهم كيفية حركة النقود ضمن الاقتصاد، فيُقسِّم الاقتصاد إلى لاعبين أساسيين: العائلات والشركات، ويُقسِّم الأسواق إلى أسواق سلع وخدمات وأسواق عوامل الإنتاج، وهي المدخلات اللازمة لإنتاج السلعة أو الخدمة، مثل الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
يبدأ نموذج التدفق الدائري بقطاع العائلات الذي ينخرط في الإنفاق الاستهلاكي -وهو (C) في معادلة الناتج المحلي الإجمالي- وقطاع الأعمال الذي ينتج البضائع. ويتضمن أيضًا عاملين آخرين: القطاع الحكومي وقطاع التجارة الخارجية.
تضخ الحكومة المال في الاقتصاد بواسطة الإنفاق الحكومي –(G) في معادلة الناتج المحلي الإجمالي- عبر برامج مثل الضمان الاجتماعي وخدمة الحدائق الوطنية.
تتدفق النقود أيضًا إلى الدائرة عبر الصادرات (X)، التي تجلب النقود من المشترين الأجانب، وإضافةً إلى ما سبق، تشترك الأعمال (I) التي تستثمر النقود لشراء الأسهم والممتلكات الرأسمالية في تدفق النقود إلى الاقتصاد.
تدفقات النقود إلى الخارج
ومثلما تدخل النقود إلى الاقتصاد، قد تخرج منه أيضًا بفعل عدة عوامل، مثل الضرائب (T) التي تفرضها الحكومة، وتُعَد النقود المدفوعة للشركات الأجنبية مقابل الاستيراد (M) تسربًا للخارج أيضًا. وتُعد مدخرات الشركات (S) التي تُدخر ولا تُستثمر نقصًا في التدفق الدائري لدخل الاقتصاد.
تحتسب الحكومة الدخل الإجمالي الوطني بتتبع كل العوامل السابقة، وجمع العوامل التي تضخ النقود في التدفق الدائري للدخل، وطرح العوامل التي تسحب النقود منه.
جمع العوامل
يُقال عن التدفق الدائري للدخل أنه متوازن عندما تتساوى عوامل الضخ مع عوامل السحب، وهي:
- قسم الضخ أو الحقن: مجموع الإنفاق الحكومي (G) والصادرات (X) والاستثمار (I).
- قسم السحب أو التسرب: مجموع الضرائب (T) والواردات (M) والادخار (S).
عندما يكون القسم الأول أكبر من الثاني، يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي، أما عندما يكون الثاني أكبر من الأول، ينخفض الدخل الوطني.
احتساب الناتج المحلي الإجمالي
يحتسب الناتج المحلي الإجمالي بجمع الإنفاق الاستهلاكي مع الإنفاق الحكومي مع استثمار الأعمال مع حاصل طرح الواردات من الصادرات، أي أنه:
الناتج المحلي الإجمالي= الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الحكومي + الاستثمار + (الصادرات – الواردات)
=> GDP = C + G + I + (X – M)
إذا قررت الأعمال تخفيض إنتاجها، سيؤدي هذا إلى انخفاض في إنفاق قطاع العائلات، ما يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا قررت العائلات تخفيض إنفاقها، سيؤدي هذا إلى تخفيض في إنتاج قطاع الأعمال، ما يؤدي أيضًا إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
يُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا يدل على الصحة المالية للاقتصاد، وهو مصطلح يُستخدم لوصف حالة الفرد المالية، وللصحة المالية أبعاد عدة، مثل قدر المدخرات التي يمتلكها الفرد، والنقود التي يحتفظ بها الفرد من أجل التقاعد، ونسبة إنفاق الفرد من دخله على النفقات الضرورية. إن التعريف المعياري للركود هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين (6 أشهر)، وعندما يُصاب الاقتصاد بالركود، تُعدِّل الحكومة والمصرف المركزي سياساتها المالية والنقدية لتحفيز النمو.
وفقًا للنظرية الكينزية في الاقتصاد، يؤدي الإنفاق إلى نمو الاقتصاد، فعند تخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة، تصبح النقود أرخص -أي تنخفض تكلفة الاقتراض- ما يجعل الأفراد يشترون المزيد من البضائع، مثل المنازل والسيارات، ما يزيد الإنفاق الاستهلاكي. ومع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي -زيادة الطلب- تزيد الشركات إنتاجها وتوظف المزيد من العمال لتلبية الزيادة في الطلب. وتعني الزيادة في أعداد الموظفين زيادة الرواتب والأجور، أي زيادة القادرين على إنفاق النقود في الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الشركات مجددًا، وهكذا تستمر الدائرة.