تويت
يملك معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI بيانات مذهلة عن الإنفاق العسكري لكل دولة، وفقًا لأبحاثه، كانت كل من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والسعودية أكثر خمس دول إنفاقًا عام 2019، إذ أنفقت ما نسبته 60% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
ازداد حجم الإنفاق العسكري الأمريكي في 2019 بنسبة 5.3% ليصل إلى 732 مليار دولار. وزادت الصين حجم إنفاقها العسكري بنسبة 5.1%، والهند بنسبة 6.8% وروسيا 4.5%، وخفضت السعودية إنفاقها العسكري بنسبة 16%.
وتؤثر هذه الاستثمارات على اقتصاد الدولة التي تتبعها، شأنها شأن أي إنفاق حكومي آخر.
سبب الإنفاق العسكري
يعد القطاع العسكري من النطاقات التي لا يملك القطاع الخاص حلًا لها، فلا يوجد شركة أو اتحاد أو مجموعة مواطنين جديرين بالثقة وراغبين بأن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على قوة الدولة العسكرية.
صنّف آدم سميث (أحد آباء اقتصاد السوق الحر) مهمة الدفاع عن المجتمع بأنها إحدى أهم مهام الدولة، وعدّها مبررًا للضرائب المعقولة. إذ تتصرف الحكومة بالنيابة عن الشعب لتضمن أن القوة العسكرية قادرة على الدفاع عن الدولة.
عمليًا، يتسع مفهوم الدفاع عن الدولة ليشمل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية. ويبقى مفهوم الحد الكافي للإنفاق موضع جدل في أية دولة ديمقراطية.
الفجوة التي تسببها الديون
إن رأس المال محدود؛ فما يُنفَق على نوع من النفقات، يعني تخفيض الإنفاق على نوع آخر.
تزداد أهمية هذه الحقيقة عندما يزيد إنفاق الحكومة عن الإيرادات، ما يؤدي إلى عجز يُضاف إلى الدين العام. يؤثر تفاقم الدين العام اقتصاديًا على الجميع، لأنه يعني زيادة تكاليف فوائده وارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب المخاطرة التي يتضمنها ارتفاع الديون. فنظريًا، سيؤثر الدين المتفاقم سلبًا على النمو الاقتصادي وسيؤدي إلى زيادة الضرائب.
تكلفة الاقتراض
حصلت الولايات المتحدة تاريخيًا على شروط اقتراض سخية من المقرضين المحليين والدوليين. ما يقلل الضغط السياسي على الحكومة لتخفيض الإنفاق العسكري من أجل تخفيض العجز.
قد يربط مؤيدو تخفيض الإنفاق العسكري بينه وبين الزيادة (الحقيقية أو المحتملة) لتكاليف الرهون العقارية التي تدفعها الناس، وذلك بسبب العلاقة بين عوائد سندات الخزينة والإقراض التجاري. والربط بهذه العلاقة صحيح لأن الإنفاق العسكري يشكل نسبةً كبيرةً من حجم الإنفاق الاختياري.
في الدول الأخرى -خاصةً التي ما زالت تنمو اقتصاديًا- يعني التركيز على الإنفاق العسكري التخلي عن الإنفاق على أولويات هامة أخرى. تملك كثير من الدول جيشًا قويًا ولكنها لا تملك بنيةً تحتيةً عامةً، مثل المستشفيات والطرق والمدارس. وتعد كوريا الشمالية أهم مثال على ما يفعله التركيز الزائد على الإنفاق العسكري بمقومات حياة عامة الشعب.
إن شروط الاقتراض التي تتمتع بها الولايات المتحدة بالغة اليسر والسخاء، لذلك موازنة الإنفاق العسكري مع الإنفاق على البنية التحتية أعقد عند الدول الأخرى.
التوظيف والإنفاق العسكري
تعد فرص العمل أحد أهم الآثار الاقتصادية للإنفاق العسكري، فإلى جانب زيادة القوات، يخلق الإنفاق العسكري بنيةً تحتيةً جديرةً بالملاحظة لتدعيم الخدمة الفعلية للأفراد العسكريين.
وتظهر بعض الأعمال الخاصة نتيجة الإنفاق العسكري أيضًا، وتتسع الدائرة من الأعمال المتعلقة بتصنيع الأسلحة وحتى المطاعم بجانب القواعد العسكرية.
العام مقارنةً بالخاص
يشير أنصار اقتصاد السوق الحر إلى أن المبالغ المخصصة للإنفاق العسكري في الميزانية العامة تقلل فرص عمل القطاع الخاص بما يساوي أو يزيد عن فرص العمل التي يخلقها القطاع العسكري، وذلك بسبب الضرائب اللازمة لتمويل الإنفاق العسكري.
ويتعلق الأمر بمدى ضرورة أن يكون الجيش قويًا بالنسبة لك، فإن كنت تراه ضروريًا، يجب أن تتقبل فكرة التضحية ببعض الوظائف في القطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية.
تطور التكنولوجيا
يجادل من يرى أن للإنفاق العسكري تأثير سلبي في الاقتصاد أنه يوجّه المواهب والقدرات التكنولوجية نحو تطوير الأبحاث العسكرية.
ولكن التكنولوجيا والموهبة تتأرجحان بين المجالين العسكري والمدني. فمثلًا، كانت الأبحاث العسكرية أساس اختراع الميكروويف والإنترنت ونظام التموضع العالمي GPS وتطبيقات أخرى. ونمتلك الآن طائرات الدرون (الطائرة دون طيار) وتوصيل طلباتنا من موقع آمازون. وكان الجزء الأكبر من تكلفة تمويل هذه التكنولوجيا إنفاقًا عسكريًا في البداية.
نموذج السلاح والزبدة-Guns and Butter:
هو مثال كلاسيكي لتوضيح التوازن بين أولويات الإنفاق العسكري والمدني، إذ يُظهر منحنى إمكانيات الإنتاج بوضوح تكلفة فرصة بديلة مرتبطة بأي إنفاق. فنظريًا، وفي اقتصاد ينتج سلعتين فقط، يجب اختيار كمية إنتاج كل سلعة. وعندما ينتج الاقتصاد المزيد من الأسلحة (إنفاق عسكري) فإنه يتخلى عن إنتاج الزبدة (معامل الأغذية) والعكس صحيح.
وتظهر التكاليف الاقتصادية للإنفاق العسكري في الدين العام، وفي انتقال فرص العمل من القطاع الخاص إلى العام. ويظهر أيضًا تشوهًا اقتصاديًا في أي صناعة يعتمد عليها الجيش، لأن هذه الموارد انحرفت عن اتجاهها الاقتصادي المعتاد واتجهت لإنتاج طائرات وأسلحة أفضل.
إذا كانت هذه النفقات ضروريةً للدولة من أجل الدفاع عن نفسها، فإنها ستضحي ببعض معامل الزبدة لإنتاج الأسلحة. إذا كنت ترى أن وجود جيش قوي ضروري للدولة، فيمكنك النقاش حول حجم هذا الجيش ولكنك لا تناقش وجوده من عدمه.
السؤال الكبير
يتعلق السؤال الأهم بمدى الحجم الكافي للإنفاق العسكري، لأن كل مبلغ زائد عن الحد اللازم يعد خسارةً في الإنفاق العام في جوانبه الأخرى.
في الدول الديمقراطية، يناقش المسؤولون المنتخبون هذه القضية وتتغير من عام لآخر. في السنوات الأخيرة، انخفضت نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الميزانية بسبب انخفاض الأنشطة العسكرية الخارجية للجيش الأمريكي.
أما في الدول غير الديمقراطية، يختار عدة أشخاص حجم الإنفاق اللازم، وقد تكون تكاليفه أعلى على مواطني الدولة.
ازداد حجم الإنفاق العسكري الأمريكي في 2019 بنسبة 5.3% ليصل إلى 732 مليار دولار. وزادت الصين حجم إنفاقها العسكري بنسبة 5.1%، والهند بنسبة 6.8% وروسيا 4.5%، وخفضت السعودية إنفاقها العسكري بنسبة 16%.
وتؤثر هذه الاستثمارات على اقتصاد الدولة التي تتبعها، شأنها شأن أي إنفاق حكومي آخر.
سبب الإنفاق العسكري
يعد القطاع العسكري من النطاقات التي لا يملك القطاع الخاص حلًا لها، فلا يوجد شركة أو اتحاد أو مجموعة مواطنين جديرين بالثقة وراغبين بأن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على قوة الدولة العسكرية.
صنّف آدم سميث (أحد آباء اقتصاد السوق الحر) مهمة الدفاع عن المجتمع بأنها إحدى أهم مهام الدولة، وعدّها مبررًا للضرائب المعقولة. إذ تتصرف الحكومة بالنيابة عن الشعب لتضمن أن القوة العسكرية قادرة على الدفاع عن الدولة.
عمليًا، يتسع مفهوم الدفاع عن الدولة ليشمل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية. ويبقى مفهوم الحد الكافي للإنفاق موضع جدل في أية دولة ديمقراطية.
الفجوة التي تسببها الديون
إن رأس المال محدود؛ فما يُنفَق على نوع من النفقات، يعني تخفيض الإنفاق على نوع آخر.
تزداد أهمية هذه الحقيقة عندما يزيد إنفاق الحكومة عن الإيرادات، ما يؤدي إلى عجز يُضاف إلى الدين العام. يؤثر تفاقم الدين العام اقتصاديًا على الجميع، لأنه يعني زيادة تكاليف فوائده وارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب المخاطرة التي يتضمنها ارتفاع الديون. فنظريًا، سيؤثر الدين المتفاقم سلبًا على النمو الاقتصادي وسيؤدي إلى زيادة الضرائب.
تكلفة الاقتراض
حصلت الولايات المتحدة تاريخيًا على شروط اقتراض سخية من المقرضين المحليين والدوليين. ما يقلل الضغط السياسي على الحكومة لتخفيض الإنفاق العسكري من أجل تخفيض العجز.
قد يربط مؤيدو تخفيض الإنفاق العسكري بينه وبين الزيادة (الحقيقية أو المحتملة) لتكاليف الرهون العقارية التي تدفعها الناس، وذلك بسبب العلاقة بين عوائد سندات الخزينة والإقراض التجاري. والربط بهذه العلاقة صحيح لأن الإنفاق العسكري يشكل نسبةً كبيرةً من حجم الإنفاق الاختياري.
في الدول الأخرى -خاصةً التي ما زالت تنمو اقتصاديًا- يعني التركيز على الإنفاق العسكري التخلي عن الإنفاق على أولويات هامة أخرى. تملك كثير من الدول جيشًا قويًا ولكنها لا تملك بنيةً تحتيةً عامةً، مثل المستشفيات والطرق والمدارس. وتعد كوريا الشمالية أهم مثال على ما يفعله التركيز الزائد على الإنفاق العسكري بمقومات حياة عامة الشعب.
إن شروط الاقتراض التي تتمتع بها الولايات المتحدة بالغة اليسر والسخاء، لذلك موازنة الإنفاق العسكري مع الإنفاق على البنية التحتية أعقد عند الدول الأخرى.
التوظيف والإنفاق العسكري
تعد فرص العمل أحد أهم الآثار الاقتصادية للإنفاق العسكري، فإلى جانب زيادة القوات، يخلق الإنفاق العسكري بنيةً تحتيةً جديرةً بالملاحظة لتدعيم الخدمة الفعلية للأفراد العسكريين.
وتظهر بعض الأعمال الخاصة نتيجة الإنفاق العسكري أيضًا، وتتسع الدائرة من الأعمال المتعلقة بتصنيع الأسلحة وحتى المطاعم بجانب القواعد العسكرية.
العام مقارنةً بالخاص
يشير أنصار اقتصاد السوق الحر إلى أن المبالغ المخصصة للإنفاق العسكري في الميزانية العامة تقلل فرص عمل القطاع الخاص بما يساوي أو يزيد عن فرص العمل التي يخلقها القطاع العسكري، وذلك بسبب الضرائب اللازمة لتمويل الإنفاق العسكري.
ويتعلق الأمر بمدى ضرورة أن يكون الجيش قويًا بالنسبة لك، فإن كنت تراه ضروريًا، يجب أن تتقبل فكرة التضحية ببعض الوظائف في القطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية.
تطور التكنولوجيا
يجادل من يرى أن للإنفاق العسكري تأثير سلبي في الاقتصاد أنه يوجّه المواهب والقدرات التكنولوجية نحو تطوير الأبحاث العسكرية.
ولكن التكنولوجيا والموهبة تتأرجحان بين المجالين العسكري والمدني. فمثلًا، كانت الأبحاث العسكرية أساس اختراع الميكروويف والإنترنت ونظام التموضع العالمي GPS وتطبيقات أخرى. ونمتلك الآن طائرات الدرون (الطائرة دون طيار) وتوصيل طلباتنا من موقع آمازون. وكان الجزء الأكبر من تكلفة تمويل هذه التكنولوجيا إنفاقًا عسكريًا في البداية.
نموذج السلاح والزبدة-Guns and Butter:
هو مثال كلاسيكي لتوضيح التوازن بين أولويات الإنفاق العسكري والمدني، إذ يُظهر منحنى إمكانيات الإنتاج بوضوح تكلفة فرصة بديلة مرتبطة بأي إنفاق. فنظريًا، وفي اقتصاد ينتج سلعتين فقط، يجب اختيار كمية إنتاج كل سلعة. وعندما ينتج الاقتصاد المزيد من الأسلحة (إنفاق عسكري) فإنه يتخلى عن إنتاج الزبدة (معامل الأغذية) والعكس صحيح.
وتظهر التكاليف الاقتصادية للإنفاق العسكري في الدين العام، وفي انتقال فرص العمل من القطاع الخاص إلى العام. ويظهر أيضًا تشوهًا اقتصاديًا في أي صناعة يعتمد عليها الجيش، لأن هذه الموارد انحرفت عن اتجاهها الاقتصادي المعتاد واتجهت لإنتاج طائرات وأسلحة أفضل.
إذا كانت هذه النفقات ضروريةً للدولة من أجل الدفاع عن نفسها، فإنها ستضحي ببعض معامل الزبدة لإنتاج الأسلحة. إذا كنت ترى أن وجود جيش قوي ضروري للدولة، فيمكنك النقاش حول حجم هذا الجيش ولكنك لا تناقش وجوده من عدمه.
السؤال الكبير
يتعلق السؤال الأهم بمدى الحجم الكافي للإنفاق العسكري، لأن كل مبلغ زائد عن الحد اللازم يعد خسارةً في الإنفاق العام في جوانبه الأخرى.
في الدول الديمقراطية، يناقش المسؤولون المنتخبون هذه القضية وتتغير من عام لآخر. في السنوات الأخيرة، انخفضت نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الميزانية بسبب انخفاض الأنشطة العسكرية الخارجية للجيش الأمريكي.
أما في الدول غير الديمقراطية، يختار عدة أشخاص حجم الإنفاق اللازم، وقد تكون تكاليفه أعلى على مواطني الدولة.