تويت
عندما نصف مكانًا بأنه خارجي Offshore هذا يعني أنه يقع خارج حدود الدولة. ولكن يمكن استخدام هذا المصطلح لوصف البنوك والشركات والاستثمارات والإيداعات الخارجية.
قد تنتقل الشركة إلى الخارج بطريقة شرعية بهدف تجنب الضرائب أو لتعمل تحت قوانين أقل تشددًا. ويمكن التعامل مع المؤسسات المالية الخارجية لخدمة أهداف غير شرعية مثل التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
معلومة هامة: التعامل الخارجي ليس غير قانوني عادةً، ولكن إخفاءه غير قانوني.
المراكز المالية الخارجية Offshore Financial Centers
عندما نتحدث عن مؤسسة أو حساب خارجي، هذا يعني أنه لا يقع في الدولة الأم للعميل أو المستثمر، بل في دولة أخرى.
تمتلك العديد من الدول والأقاليم والولايات القضائية مراكز ماليةً خارجيةً، مثل المراكز الشهيرة (سويسرا وبرمودا وجزر كايمان) والمراكز الأقل شهرةً (موريشيوس ودبلن وبيليز). ويختلف مستوى المعايير القانونية والشفافية بين هذه المراكز.
يجادل داعمو هذه المراكز بأنها تحسن تدفق رأس المال وتسهِّل تعاملات الأعمال الدولية. أما منتقدوها فيرون أنها طريقة لإخفاء الالتزامات الضريبية والمكاسب غير الشرعية عن أعين السلطات.
معلومات مفتاحية
في مجال أنشطة الأعمال، يرتبط مصطلح نقل الأعمال إلى الخارج بمصطلح تعهيد الأنشطة Outsourcing، وهو أداء بعض مهام الشركة (مثل مراكز التصنيع أو الاتصال) في دولة تختلف عن دولة الشركة الأم.
ورد في كتاب الاقتصاد الدولي، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، ص 91 ما يلي: «إن مصطلحات نقل الأعمال إلى الخارج Off-Shoring وتعهيد الأنشطة Outsourcing هي كثيرة الاستخدام، ولكن بتعاريف متنوعة». في هذا النص، يُعرّف نقل الأعمال إلى الخارج بأنه نقل بعض أو كل أنشطة الشركة إلى موقع خارج البلد الأم، أيضًا يُعرّف تعهيد الأنشطة بأنه إعادة تخصيص بعض الأنشطة لشركة أُخرى، سواء إن كانت داخل البلد أو خارجه.
تُعدّ كل توليفات نقل الأعمال إلى الخارج وتعهيد الأنشطة فرص وهي متاحة في الاقتصاد العالمي.
تمارس بعض الشركات نقل الأعمال إلى الخارج ولكن ليس بالتعهيد الخارجي، مفضلةً بذلك استخدام شركة أجنبية تابعة foreign affiliate والتي تُعرّف بأنها نشاط يقع مقره في الخارج ومملوك من قبل الشركة في البلد الأم. ويحدث هذا غالبًا للاستفادة من ظروف عمل أفضل في الدولة الأجنبية، مثل أجور العمال الأقل تكلفةً أو القوانين الأقل تشددًا، وتؤدي إلى تقليل تكاليف عمل الشركة على نحو ملحوظ.
تنتهز الشركات العالمية الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت الفرصة لإبقاء بعض أرباحها في حسابات خارجية في دول من شأنها تقليل أعبائها الضريبية.
عام 2018، قُدرت أرباح أكثر من 300 شركة أمريكية موضوعة في حسابات خارجية بأكثر من 3 ترليون دولار.
الاستثمار الخارجي
يشمل الاستثمار الخارجي أي استثمار خارج الدولة التي يقيم بها أصحاب الاستثمار. وغالبًا ما يكون أصحاب الاستثمار مستثمرون ممن يملكون ثروات كبيرة. لأن تكلفة إدارة الحسابات الخارجية مرتفعة غالبًا، ولا شك أن الاستثمار الخارجي يتطلب فتح حسابات في الدولة التي سيُستثمَر فيها.
تشمل فوائد الاستثمار الخارجي: الوفر الضريبي وحماية الممتلكات والخصوصية. أما السلبيات فتتضمن التكلفة المرتفعة وازدياد التدقيق القانوني الذي تخضع له الحسابات الخارجية والسلطات القضائية عالميًا. ولذلك نلاحظ أن الاستثمار الخارجي ليس ضمن مخططات معظم المستثمرين. ويمكن أن يخضع المستثمرون الخارجيون للتدقيق من قبل المشرعين والسلطات الضريبية للتيقن من أنهم يدفعون ضرائبهم كما يجب.
معلومة هامة: تشتهر السلطات القضائية الخارجية في كلٍ من جزر الباهاما وبرمودا وجزر كايمان وجزيرة مان بأنها تقدم فرصًا استثماريةً بدرجة أمان جيدة.
اعتبارات خاصة
تشمل العمليات المصرفية الخارجية Offshore banking وضع الممتلكات لدى مؤسسات مالية في دول أجنبية، ما قد تحد منه قوانين دولة العميل الأم، وقد يفعل العميل ذلك بهدف تجنب وقوع ظروف غير مُحبذة في حال الاحتفاظ بجميع أمواله في دولته الأم. وقد تكون هذه الظروف مثل تجنب التشريعات الضريبية أو تصعيب استيلاء شخص أو كيان على ممتلكات العميل في دولته الأم.
لا شك أنك سمعت سابقًا بالحسابات المصرفية السويسرية، التي يملكها أشخاص مثل جيمس بوند، ومن ميزات هذه الحسابات أنها تضع نقود الأثرياء خارج متناول يد حكوماتهم، مثل دائرة الإيرادات الداخلية IRS.
صحيح أن القوانين السويسرية صارمة بما يتعلق بالخصوصية، وأن المصرف المركزي السويسري لم يكن يربط الحسابات بأسماء الأشخاص. ولكن سويسرا وافقت على تسليم معلومات أصحاب الحسابات لحكوماتهم، ما ينهي أي تهرب ضريبي ينجم عن عدم تصريح صاحب الحساب بملكيته للحساب. ولمن يعملون على الصعيد الدولي، تفيد إمكانية الادخار واستخدام النقود بعملات أجنبية من أجل الصفقات الدولية، ما قد يؤمن طريقةً أبسط للحصول على نقود بالعملة المطلوبة دون القلق من مخاطر تغير أسعار الصرف الكبير. ولأن القوانين المصرفية مختلفة بين الدول، من الممكن ألا تقدم الدولة التي تتم فيها التعاملات المصرفية الخارجية ذات الحماية التي تقدمها الدول الأخرى.
قد تنتقل الشركة إلى الخارج بطريقة شرعية بهدف تجنب الضرائب أو لتعمل تحت قوانين أقل تشددًا. ويمكن التعامل مع المؤسسات المالية الخارجية لخدمة أهداف غير شرعية مثل التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
معلومة هامة: التعامل الخارجي ليس غير قانوني عادةً، ولكن إخفاءه غير قانوني.
المراكز المالية الخارجية Offshore Financial Centers
عندما نتحدث عن مؤسسة أو حساب خارجي، هذا يعني أنه لا يقع في الدولة الأم للعميل أو المستثمر، بل في دولة أخرى.
تمتلك العديد من الدول والأقاليم والولايات القضائية مراكز ماليةً خارجيةً، مثل المراكز الشهيرة (سويسرا وبرمودا وجزر كايمان) والمراكز الأقل شهرةً (موريشيوس ودبلن وبيليز). ويختلف مستوى المعايير القانونية والشفافية بين هذه المراكز.
يجادل داعمو هذه المراكز بأنها تحسن تدفق رأس المال وتسهِّل تعاملات الأعمال الدولية. أما منتقدوها فيرون أنها طريقة لإخفاء الالتزامات الضريبية والمكاسب غير الشرعية عن أعين السلطات.
معلومات مفتاحية
- يستخدم مصطلح خارجي Offshore للإشارة إلى المصارف والشركات والاستثمارات والإيداعات الأجنبية.
- قد تنتقل الشركة إلى الخارج بطريقة شرعية بهدف تجنب الضرائب أو العمل تحت قوانين أقل صرامة.
- قد يكون التعامل مع المؤسسات المالية الخارجية لخدمة أهداف غير شرعية مثل تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
في مجال أنشطة الأعمال، يرتبط مصطلح نقل الأعمال إلى الخارج بمصطلح تعهيد الأنشطة Outsourcing، وهو أداء بعض مهام الشركة (مثل مراكز التصنيع أو الاتصال) في دولة تختلف عن دولة الشركة الأم.
ورد في كتاب الاقتصاد الدولي، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، ص 91 ما يلي: «إن مصطلحات نقل الأعمال إلى الخارج Off-Shoring وتعهيد الأنشطة Outsourcing هي كثيرة الاستخدام، ولكن بتعاريف متنوعة». في هذا النص، يُعرّف نقل الأعمال إلى الخارج بأنه نقل بعض أو كل أنشطة الشركة إلى موقع خارج البلد الأم، أيضًا يُعرّف تعهيد الأنشطة بأنه إعادة تخصيص بعض الأنشطة لشركة أُخرى، سواء إن كانت داخل البلد أو خارجه.
تُعدّ كل توليفات نقل الأعمال إلى الخارج وتعهيد الأنشطة فرص وهي متاحة في الاقتصاد العالمي.
تمارس بعض الشركات نقل الأعمال إلى الخارج ولكن ليس بالتعهيد الخارجي، مفضلةً بذلك استخدام شركة أجنبية تابعة foreign affiliate والتي تُعرّف بأنها نشاط يقع مقره في الخارج ومملوك من قبل الشركة في البلد الأم. ويحدث هذا غالبًا للاستفادة من ظروف عمل أفضل في الدولة الأجنبية، مثل أجور العمال الأقل تكلفةً أو القوانين الأقل تشددًا، وتؤدي إلى تقليل تكاليف عمل الشركة على نحو ملحوظ.
تنتهز الشركات العالمية الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت الفرصة لإبقاء بعض أرباحها في حسابات خارجية في دول من شأنها تقليل أعبائها الضريبية.
عام 2018، قُدرت أرباح أكثر من 300 شركة أمريكية موضوعة في حسابات خارجية بأكثر من 3 ترليون دولار.
الاستثمار الخارجي
يشمل الاستثمار الخارجي أي استثمار خارج الدولة التي يقيم بها أصحاب الاستثمار. وغالبًا ما يكون أصحاب الاستثمار مستثمرون ممن يملكون ثروات كبيرة. لأن تكلفة إدارة الحسابات الخارجية مرتفعة غالبًا، ولا شك أن الاستثمار الخارجي يتطلب فتح حسابات في الدولة التي سيُستثمَر فيها.
تشمل فوائد الاستثمار الخارجي: الوفر الضريبي وحماية الممتلكات والخصوصية. أما السلبيات فتتضمن التكلفة المرتفعة وازدياد التدقيق القانوني الذي تخضع له الحسابات الخارجية والسلطات القضائية عالميًا. ولذلك نلاحظ أن الاستثمار الخارجي ليس ضمن مخططات معظم المستثمرين. ويمكن أن يخضع المستثمرون الخارجيون للتدقيق من قبل المشرعين والسلطات الضريبية للتيقن من أنهم يدفعون ضرائبهم كما يجب.
معلومة هامة: تشتهر السلطات القضائية الخارجية في كلٍ من جزر الباهاما وبرمودا وجزر كايمان وجزيرة مان بأنها تقدم فرصًا استثماريةً بدرجة أمان جيدة.
اعتبارات خاصة
تشمل العمليات المصرفية الخارجية Offshore banking وضع الممتلكات لدى مؤسسات مالية في دول أجنبية، ما قد تحد منه قوانين دولة العميل الأم، وقد يفعل العميل ذلك بهدف تجنب وقوع ظروف غير مُحبذة في حال الاحتفاظ بجميع أمواله في دولته الأم. وقد تكون هذه الظروف مثل تجنب التشريعات الضريبية أو تصعيب استيلاء شخص أو كيان على ممتلكات العميل في دولته الأم.
لا شك أنك سمعت سابقًا بالحسابات المصرفية السويسرية، التي يملكها أشخاص مثل جيمس بوند، ومن ميزات هذه الحسابات أنها تضع نقود الأثرياء خارج متناول يد حكوماتهم، مثل دائرة الإيرادات الداخلية IRS.
صحيح أن القوانين السويسرية صارمة بما يتعلق بالخصوصية، وأن المصرف المركزي السويسري لم يكن يربط الحسابات بأسماء الأشخاص. ولكن سويسرا وافقت على تسليم معلومات أصحاب الحسابات لحكوماتهم، ما ينهي أي تهرب ضريبي ينجم عن عدم تصريح صاحب الحساب بملكيته للحساب. ولمن يعملون على الصعيد الدولي، تفيد إمكانية الادخار واستخدام النقود بعملات أجنبية من أجل الصفقات الدولية، ما قد يؤمن طريقةً أبسط للحصول على نقود بالعملة المطلوبة دون القلق من مخاطر تغير أسعار الصرف الكبير. ولأن القوانين المصرفية مختلفة بين الدول، من الممكن ألا تقدم الدولة التي تتم فيها التعاملات المصرفية الخارجية ذات الحماية التي تقدمها الدول الأخرى.