تويت
عند الحديث عن العملات، فتثبيت سعر العملة هو التحكم بسعر صرف العملة المحلية بربطها بعملة دولة أخرى، وقد ينخرط البنك المركزي في بعض الحالات في عمليات السوق المفتوحة بهدف زيادة استقرار العملة المحلية عن طريق تثبيت قيمتها أو ربطها بعملة دولة أخرى أكثر استقرارًا.
أما فيما يتعلق بأسواق الأسهم، فسياسة تجميد الأسعار هي توجيه سعر أحد الممتلكات (لرفع السعر أو تخفيضه) قبيل تاريخ استحقاق عقود خيارات الأسهم، أي التلاعب بسعر الأصل محلّ العقد-Underlying Asset الذي قد يكون سلعةً أو سهمًا أو غير ذلك قبيل تاريخ إتمام عملية التداول وفق عقود الخيارات.
فهم تثبيت الأسعار
تستخدم عدة دول نظام سعر الصرف الثابت بهدف المحافظة على استقرار عملاتها المحلية مقارنةً بدول أخرى، فقد تلحق تقلبات أسعار صرف العملات ضررًا بالتعاملات التجارية الدولية، ومن الشائع ربط قيمة العملة المحلية بالدولار الأمريكي.
في أوروبا، كان الفرنك السويسري مربوطًا باليورو بين عامي 2011-2015، وكان ذلك بهدف كبح تصاعد قيمة الفرنك السويسري الناجم عن التدفقات النقدية الداخلة إلى سويسرا.
ونلاحظ استراتيجية تجميد الأسعار في سوق الأسهم عند بائعي عقود خيار البيع Put Options وعقود خيار الشراء Call Options ومشتريها، ومن الشائع قيام البائعين بدفع سعر الممتلكات صعودًا أو هبوطًا قبيل تاريخ الاستحقاق، بهدف دفع المشتري نحو عدم تنفيذ عقد الخيار، أي دفع المشتري نحو عدم تفعيله حق الشراء بالسعر المتفق عليه وفق العقد.
ونلاحظ النوع الثالث لتثبيت الأسعار (والأقل شهرة) في الأسواق الآجلة، ويتضمن ربط أسواق تبادل السلع حدود التداول اليومية بسعر التسوية لليوم السابق بهدف السيطرة على تقلبات الأسعار.
معلومات مفتاحية:
تثبيت سعر صرف العملة Currency Pegging
يتدخل البنك المركزي في السوق المفتوح ويشتري ويبيع عملته المحلية بهدف المحافظة على سعر الصرف المحدد وتحقيق الاستقرار.
ففي حال كان سعر صرف العملة المحلية يواجه تقلبات كبيرةً، ستواجه الشركات الأجنبية مصاعب تعيق القيام بعملياتها وجني الأرباح.
مثلًا، في حال وجود شركة أمريكية تعمل في البرازيل، يجب على الشركة تحويل دولاراتها الأمريكية إلى الريال البرازيلي لتمويل عملياتها في البرازيل.
وفي حال تغير سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، قد تواجه الشركة الأمريكية خسائرَ عند إعادة تحويل أموالها إلى دولارات أمريكية.
يُصعّب هذا النوع من مخاطر العملة -أو مخاطر سعر الصرف- إدارة الشركة المالية.
وبهدف الحد من مخاطر العملة، تلجأ دول كثيرة إلى تثبيت سعر صرف عملتها المحلية وربطها بالدولار الأمريكي، لأن اقتصاد الولايات المتحدة يتصف باستقراره وضخامة حجمه.
تجميد أسعار عقود الخيارات Options Pegging
عند توقيع عقد خيار الشراء، يدفع المشتري للبائع مبلغًا يُعرف بالقسط بهدف الحصول على حق شراء الأصل المتفق عليه -ولنفترض أنه أسهم- بتاريخ الاستحقاق وبالسعر المتفق عليه بالعقد (سعر التنفيذ-Strike Price).
ويحصل بائع عقد الشراء على القسط مقابل التزامه ببيع الأسهم والتعرض للمخاطر المحتملة في حال قرر المشتري تنفيذ عقد خيار الشراء وتفعليه البنود المتفق عليها.
مثال:
يشتري مستثمر عقد خيار شراء بقيمة 50$، ما يمنحه حق شراء سهم شركة مايكروسوفت بسعر 50$ بتاريخ 26 فبراير.
ويحصل البائع على القسط من المشتري ولا شك أن مصلحته تكمن بعدم تنفيذ العقد (أي إن سعر السهم بتاريخ 26 فبراير سيصبح أقل من 50$ وبالتالي لن يقوم المشتري بتفعيل العقد لأنه سيلتزم بدفع سعر سهم للبائع أكبر من السعر السوقي ما يحمله الخسائر).
وتكمن مصلحة المشتري في أن يبلغ السعر السوقي للسهم بتاريخ 26 فبراير أكثر من سعر التنفيذ مضافًا إليه القسط، وفقط في هذه الحالة سيربح المشتري من تنفيذ العقد وسيتعرض البائع لمخاطر وخسائر محتملة ناجمة عن استمرار ارتفاع سعر سهم شركة مايكروسوفت.
وإذا كان السعر السوقي للسهم قبيل تاريخ الاستحقاق قريبًا جدًا من سعر التنفيذ إضافةً إلى القسط، سيملك المشتري والبائع الدافع للانخراط بعمليات البيع والشراء على التوالي. يُعرف هذا النشاط بتجميد الأسعار.
والعكس صحيح، أي يدفع مشتري عقد خيار البيع قسطًا للحصول على حق البيع بالسعر والتاريخ المتفق عليهما، ويحصل بائع العقد على القسط مقابل إلزامه بالشراء والتعرض للمخاطر المحتملة في حال قرر المشتري تنفيذ العقد.
مثال:
يشتري مستثمر عقد خيار بيع أسهم شركة مايكروسوفت بسعر تنفيذ 45$ بتاريخ 26 فبراير ويدفع القسط اللازم.
ويحصل بائع العقد على القسط ويبدأ الانتظار.
يريد بائع العقد بقاء السعر السوقي للسهم أعلى من 45$ مطروحًا منها القسط، بينما يريد المشتري أن يبقى السعر أقل من ذلك.
مجددًا، في حال كان السعر السوقي لأسهم شركة مايكروسوفت قريبًا جدًا من 45$ مطروحًا منها القسط، فسينخرط الطرفان بعمليات بيع وشراء بهدف دفع سعر أسهم شركة مايكروسوفت بالاتجاه الذي يحقق لهما الربح.
ينطبق مفهوم تجميد الأسعار على البائع والمشتري، ولكن غالبًا يستخدمه البائعون لأنهم يستفيدون في حال عدم تنفيذ العقد.
أما فيما يتعلق بأسواق الأسهم، فسياسة تجميد الأسعار هي توجيه سعر أحد الممتلكات (لرفع السعر أو تخفيضه) قبيل تاريخ استحقاق عقود خيارات الأسهم، أي التلاعب بسعر الأصل محلّ العقد-Underlying Asset الذي قد يكون سلعةً أو سهمًا أو غير ذلك قبيل تاريخ إتمام عملية التداول وفق عقود الخيارات.
فهم تثبيت الأسعار
تستخدم عدة دول نظام سعر الصرف الثابت بهدف المحافظة على استقرار عملاتها المحلية مقارنةً بدول أخرى، فقد تلحق تقلبات أسعار صرف العملات ضررًا بالتعاملات التجارية الدولية، ومن الشائع ربط قيمة العملة المحلية بالدولار الأمريكي.
في أوروبا، كان الفرنك السويسري مربوطًا باليورو بين عامي 2011-2015، وكان ذلك بهدف كبح تصاعد قيمة الفرنك السويسري الناجم عن التدفقات النقدية الداخلة إلى سويسرا.
ونلاحظ استراتيجية تجميد الأسعار في سوق الأسهم عند بائعي عقود خيار البيع Put Options وعقود خيار الشراء Call Options ومشتريها، ومن الشائع قيام البائعين بدفع سعر الممتلكات صعودًا أو هبوطًا قبيل تاريخ الاستحقاق، بهدف دفع المشتري نحو عدم تنفيذ عقد الخيار، أي دفع المشتري نحو عدم تفعيله حق الشراء بالسعر المتفق عليه وفق العقد.
ونلاحظ النوع الثالث لتثبيت الأسعار (والأقل شهرة) في الأسواق الآجلة، ويتضمن ربط أسواق تبادل السلع حدود التداول اليومية بسعر التسوية لليوم السابق بهدف السيطرة على تقلبات الأسعار.
معلومات مفتاحية:
- تثبيت الأسعار هو التحكم بسعر صرف العملة المحلية بربطها بعملة أخرى، وتجميد الأسعار هي سياسة دفع سعر أحد الممتلكات قبيل تاريخ استحقاق عقود الخيارات.
- بهدف المحافظة على استقرار العملة، تربط دول عديدة عملاتها بالدولار الأمريكي، الذي يُعَدّ أكثر عملة مستقرة عالميًا.
- تجميد الأسعار استراتيجية يطبقها البائعون والمشترون لعقود خيارات البيع والشراء.
تثبيت سعر صرف العملة Currency Pegging
يتدخل البنك المركزي في السوق المفتوح ويشتري ويبيع عملته المحلية بهدف المحافظة على سعر الصرف المحدد وتحقيق الاستقرار.
ففي حال كان سعر صرف العملة المحلية يواجه تقلبات كبيرةً، ستواجه الشركات الأجنبية مصاعب تعيق القيام بعملياتها وجني الأرباح.
مثلًا، في حال وجود شركة أمريكية تعمل في البرازيل، يجب على الشركة تحويل دولاراتها الأمريكية إلى الريال البرازيلي لتمويل عملياتها في البرازيل.
وفي حال تغير سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، قد تواجه الشركة الأمريكية خسائرَ عند إعادة تحويل أموالها إلى دولارات أمريكية.
يُصعّب هذا النوع من مخاطر العملة -أو مخاطر سعر الصرف- إدارة الشركة المالية.
وبهدف الحد من مخاطر العملة، تلجأ دول كثيرة إلى تثبيت سعر صرف عملتها المحلية وربطها بالدولار الأمريكي، لأن اقتصاد الولايات المتحدة يتصف باستقراره وضخامة حجمه.
تجميد أسعار عقود الخيارات Options Pegging
عند توقيع عقد خيار الشراء، يدفع المشتري للبائع مبلغًا يُعرف بالقسط بهدف الحصول على حق شراء الأصل المتفق عليه -ولنفترض أنه أسهم- بتاريخ الاستحقاق وبالسعر المتفق عليه بالعقد (سعر التنفيذ-Strike Price).
ويحصل بائع عقد الشراء على القسط مقابل التزامه ببيع الأسهم والتعرض للمخاطر المحتملة في حال قرر المشتري تنفيذ عقد خيار الشراء وتفعليه البنود المتفق عليها.
مثال:
يشتري مستثمر عقد خيار شراء بقيمة 50$، ما يمنحه حق شراء سهم شركة مايكروسوفت بسعر 50$ بتاريخ 26 فبراير.
ويحصل البائع على القسط من المشتري ولا شك أن مصلحته تكمن بعدم تنفيذ العقد (أي إن سعر السهم بتاريخ 26 فبراير سيصبح أقل من 50$ وبالتالي لن يقوم المشتري بتفعيل العقد لأنه سيلتزم بدفع سعر سهم للبائع أكبر من السعر السوقي ما يحمله الخسائر).
وتكمن مصلحة المشتري في أن يبلغ السعر السوقي للسهم بتاريخ 26 فبراير أكثر من سعر التنفيذ مضافًا إليه القسط، وفقط في هذه الحالة سيربح المشتري من تنفيذ العقد وسيتعرض البائع لمخاطر وخسائر محتملة ناجمة عن استمرار ارتفاع سعر سهم شركة مايكروسوفت.
وإذا كان السعر السوقي للسهم قبيل تاريخ الاستحقاق قريبًا جدًا من سعر التنفيذ إضافةً إلى القسط، سيملك المشتري والبائع الدافع للانخراط بعمليات البيع والشراء على التوالي. يُعرف هذا النشاط بتجميد الأسعار.
والعكس صحيح، أي يدفع مشتري عقد خيار البيع قسطًا للحصول على حق البيع بالسعر والتاريخ المتفق عليهما، ويحصل بائع العقد على القسط مقابل إلزامه بالشراء والتعرض للمخاطر المحتملة في حال قرر المشتري تنفيذ العقد.
مثال:
يشتري مستثمر عقد خيار بيع أسهم شركة مايكروسوفت بسعر تنفيذ 45$ بتاريخ 26 فبراير ويدفع القسط اللازم.
ويحصل بائع العقد على القسط ويبدأ الانتظار.
يريد بائع العقد بقاء السعر السوقي للسهم أعلى من 45$ مطروحًا منها القسط، بينما يريد المشتري أن يبقى السعر أقل من ذلك.
مجددًا، في حال كان السعر السوقي لأسهم شركة مايكروسوفت قريبًا جدًا من 45$ مطروحًا منها القسط، فسينخرط الطرفان بعمليات بيع وشراء بهدف دفع سعر أسهم شركة مايكروسوفت بالاتجاه الذي يحقق لهما الربح.
ينطبق مفهوم تجميد الأسعار على البائع والمشتري، ولكن غالبًا يستخدمه البائعون لأنهم يستفيدون في حال عدم تنفيذ العقد.