تويت
تعويم سعر الصرف هو نظام تُحدَّد فيه قيمة عملة الدولة بواسطة سوق صرف العملات اعتمادًا على العرض والطلب على العملات الأخرى. وهو عكس تثبيت سعر الصرف، إذ الحكومة هنا هي مَن يحدّد السعر الكلي إجمالًا.
عناوين رئيسة
تعكس التغيرات طويلة الأمد في أسعار العملات في أنظمة تعويم سعر الصرف القوة الاقتصادية النسبية وفروق أسعار الفائدة بين البلدين. بينما تنعكس التغيرات قصيرة الأمد في أسعار العملات المضاربة والشائعات والكوارث والعرض والطلب اليومي على العملة. وإذا فاق العرض الطلب فسوف تنخفض قيمة العملة، أما إذا فاق الطلب العرض فسوف ترتفع قيمتها.
يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة قصيرة الأمد إلى تدخّل المصارف المركزية، حتى في حالة تعويم سعر الصرف. ولهذا السبب، في حين أن معظم العملات العالمية الرئيسة تخضع لنظام التعويم، فقد تتدخل المصارف المركزية والحكومات في حال أصبحت قيمة العملة مرتفعة أو منخفضة جدًا.
قد تؤثر قيمة العملة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا سلبيًا على اقتصاد الدولة، ما يؤثر على التجارة والقدرة على سداد الديون. وعلى هذا ستتخذ الحكومة أو المصرف المركزي الإجراءات اللازمة من أجل استقرار سعر العملة.
تعويم سعر الصرف مقابل تثبيته
يمكن تحديد أسعار العملات بطريقتين: سعر عائم أو سعر ثابت. ومثلما ذُكر آنفًا، يُحدد سعر الصرف عادةً في حال تعويمه في السوق المفتوحة من طريق العرض والطلب. لذلك، تزيد قيمة العملة مع ازدياد الطلب عليها، وتقل قيمتها مع انخفاض الطلب.
يحدد المصرف المركزي سعر الصرف الثابت، ويُحَدد السعر مقابل العملات العالمية الرئيسة الأخرى مثل الدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الين. وتشتري الحكومة وتبيع عملتها مقابل العملة الثابتة من أجل الحفاظ على سعر الصرف.
تختار بعض البلدان تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي، ومنها الصين والمملكة العربية السعودية.
سُمحَ لمعظم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم بتعويم عملاتها بِحرية بعد انهيار نظام بريتون وودز بين عامي 1968 و1973.
تاريخ تعويم أسعار الصرف بواسطة اتفاقية بريتون وودز
انعقد مؤتمر بريتون وودز الذي أسس مبدأ معيار الذهب مقابل العملات في تموز من عام 1944، وضم الاجتماع 44 دولة من الدول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أنشأ المؤتمر صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي. ووضع المبادئ التوجيهية لنظام سعر الصرف الثابت.
حدد النظام سعرًا للذهب بلغ 35 دولارًا للأونصة، مع ربط الدول المشاركة عملاتها بالدولار. وسُمِح بالتعديل بنسبة زائد أو ناقص واحد بالمائة. فأصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية التي تجعل المصارف المركزية تتدخل من أجل تعديل أو استقرار سعر الصرف.
ظهرت أول فجوة كبيرة في النظام عام 1976، إذ أدى الإدبار عن الذهب والإقبال على الجنيه الاسترليني إلى انخفاض قيمته نحو 14.3%. ما دفع رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون إلى الإقلاع عن معيار الذهب عام 1971.
انهار هذا النظام بحلول أواخر عام 1973، وسُمِح بتعويم أسعار العملات المشاركة بحرية.
محاولة فاشلة للتدخل في سعر العملة
تشتري المصارف المركزية وتبيع عملاتها المحلية من أجل تعديل سعر الصرف في البلدان الخاضعة لنظام تعويم سعر الصرف. ما يؤدي إلى استقرار السوق المتقلبة، وتغيير كبير في سعر الصرف. وغالبًا ما تعمل مجموعات المصارف المركزية، مثل تلك التابعة لدول مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) معًا بتدخلات منظمة لتكون ذات تأثير أكبر.
غالبًا ما يكون التدخل قصير الأمد، وليس بالضرورة أن ينجح دائمًا. ولدينا مثال بارز على تدخل فاشل حصل عام 1992 عندما قاد الخبير المالي جورج سوروس هجومًا على الجنيه الاسترليني البريطاني.
دخلت العملة في آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM) في تشرين الأول من عام 1990، إذ تأسست آلية سعر الصرف الأوروبية للحد من تقلبات العملة لتكون مقدمة لطرح عملة اليورو، التي كانت ما تزال في مرحلة التخطيط.
اعتقد سوروس أن سعر الجنيه قد ارتفع بصورة كبيرة، وشنّ هجومًا منسقًا على العملة. ما اضطر مصرف إنجلترا إلى خفض قيمة العملة والانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية. لقد كلّف التدخل الفاشل وزارة الخزانة البريطانية 3.3 مليار جنيه استرليني حسبما ذُكر. في حين جنى سوروس أكثر من مليار دولار.
تستطيع المصارف المركزية أيضًا أن تتدخل بطريقة غير مباشرة في أسواق العملات، عن طريق رفع أسعار الفوائد أو خفضها من أجل التأثير على سيولة المستثمرين داخل البلاد. ونظرًا إلى أن محاولات السيطرة على الأسعار عبر تدخلات بسيطة قد فشلت تاريخيًا، إلا أن العديد من الدول اختارت تعويم عملتها وتحريرها، ومن ثم استعمال أدوات اقتصادية من أجل دفعها باتجاه واحد في حال ابتعادها عن نطاق الأمان.
عناوين رئيسة
- يعني تعويم سعر الصرف تحديد سعر العملة بواسطة العرض والطلب في السوق المفتوحة.
- لا يعني تعويم سعر الصرف أن الدول لا تحاول التدخل أو التلاعب بسعر عملتها، إذ تحاول الحكومات والمصارف المركزية بانتظام الحفاظَ على استقرار سعر عملتها بما يلائم التجارة العالمية.
- سعر الصرف الثابت هو نموذج آخر للعملة، إذ تُثبّت هنا قيمة العملة أو تُحفَظ قيمتها مقابل عملة أخرى.
- أصبح تعويم سعر الصرف أكثر شيوعًا خاصة بعد فشل معيار الذهب واتفاقية بريتون وودز.
تعكس التغيرات طويلة الأمد في أسعار العملات في أنظمة تعويم سعر الصرف القوة الاقتصادية النسبية وفروق أسعار الفائدة بين البلدين. بينما تنعكس التغيرات قصيرة الأمد في أسعار العملات المضاربة والشائعات والكوارث والعرض والطلب اليومي على العملة. وإذا فاق العرض الطلب فسوف تنخفض قيمة العملة، أما إذا فاق الطلب العرض فسوف ترتفع قيمتها.
يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة قصيرة الأمد إلى تدخّل المصارف المركزية، حتى في حالة تعويم سعر الصرف. ولهذا السبب، في حين أن معظم العملات العالمية الرئيسة تخضع لنظام التعويم، فقد تتدخل المصارف المركزية والحكومات في حال أصبحت قيمة العملة مرتفعة أو منخفضة جدًا.
قد تؤثر قيمة العملة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا سلبيًا على اقتصاد الدولة، ما يؤثر على التجارة والقدرة على سداد الديون. وعلى هذا ستتخذ الحكومة أو المصرف المركزي الإجراءات اللازمة من أجل استقرار سعر العملة.
تعويم سعر الصرف مقابل تثبيته
يمكن تحديد أسعار العملات بطريقتين: سعر عائم أو سعر ثابت. ومثلما ذُكر آنفًا، يُحدد سعر الصرف عادةً في حال تعويمه في السوق المفتوحة من طريق العرض والطلب. لذلك، تزيد قيمة العملة مع ازدياد الطلب عليها، وتقل قيمتها مع انخفاض الطلب.
يحدد المصرف المركزي سعر الصرف الثابت، ويُحَدد السعر مقابل العملات العالمية الرئيسة الأخرى مثل الدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الين. وتشتري الحكومة وتبيع عملتها مقابل العملة الثابتة من أجل الحفاظ على سعر الصرف.
تختار بعض البلدان تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي، ومنها الصين والمملكة العربية السعودية.
سُمحَ لمعظم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم بتعويم عملاتها بِحرية بعد انهيار نظام بريتون وودز بين عامي 1968 و1973.
تاريخ تعويم أسعار الصرف بواسطة اتفاقية بريتون وودز
انعقد مؤتمر بريتون وودز الذي أسس مبدأ معيار الذهب مقابل العملات في تموز من عام 1944، وضم الاجتماع 44 دولة من الدول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أنشأ المؤتمر صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي. ووضع المبادئ التوجيهية لنظام سعر الصرف الثابت.
حدد النظام سعرًا للذهب بلغ 35 دولارًا للأونصة، مع ربط الدول المشاركة عملاتها بالدولار. وسُمِح بالتعديل بنسبة زائد أو ناقص واحد بالمائة. فأصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية التي تجعل المصارف المركزية تتدخل من أجل تعديل أو استقرار سعر الصرف.
ظهرت أول فجوة كبيرة في النظام عام 1976، إذ أدى الإدبار عن الذهب والإقبال على الجنيه الاسترليني إلى انخفاض قيمته نحو 14.3%. ما دفع رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون إلى الإقلاع عن معيار الذهب عام 1971.
انهار هذا النظام بحلول أواخر عام 1973، وسُمِح بتعويم أسعار العملات المشاركة بحرية.
محاولة فاشلة للتدخل في سعر العملة
تشتري المصارف المركزية وتبيع عملاتها المحلية من أجل تعديل سعر الصرف في البلدان الخاضعة لنظام تعويم سعر الصرف. ما يؤدي إلى استقرار السوق المتقلبة، وتغيير كبير في سعر الصرف. وغالبًا ما تعمل مجموعات المصارف المركزية، مثل تلك التابعة لدول مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) معًا بتدخلات منظمة لتكون ذات تأثير أكبر.
غالبًا ما يكون التدخل قصير الأمد، وليس بالضرورة أن ينجح دائمًا. ولدينا مثال بارز على تدخل فاشل حصل عام 1992 عندما قاد الخبير المالي جورج سوروس هجومًا على الجنيه الاسترليني البريطاني.
دخلت العملة في آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM) في تشرين الأول من عام 1990، إذ تأسست آلية سعر الصرف الأوروبية للحد من تقلبات العملة لتكون مقدمة لطرح عملة اليورو، التي كانت ما تزال في مرحلة التخطيط.
اعتقد سوروس أن سعر الجنيه قد ارتفع بصورة كبيرة، وشنّ هجومًا منسقًا على العملة. ما اضطر مصرف إنجلترا إلى خفض قيمة العملة والانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية. لقد كلّف التدخل الفاشل وزارة الخزانة البريطانية 3.3 مليار جنيه استرليني حسبما ذُكر. في حين جنى سوروس أكثر من مليار دولار.
تستطيع المصارف المركزية أيضًا أن تتدخل بطريقة غير مباشرة في أسواق العملات، عن طريق رفع أسعار الفوائد أو خفضها من أجل التأثير على سيولة المستثمرين داخل البلاد. ونظرًا إلى أن محاولات السيطرة على الأسعار عبر تدخلات بسيطة قد فشلت تاريخيًا، إلا أن العديد من الدول اختارت تعويم عملتها وتحريرها، ومن ثم استعمال أدوات اقتصادية من أجل دفعها باتجاه واحد في حال ابتعادها عن نطاق الأمان.