تويت
المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية تمثل قطاعين من قطاعات الصناعة المصرفية، وكل مننها يقدم خدمات مختلفةً إلى حد كبير.
تسرع مصارف الاستثمار في شراء وبيع السندات والأسهم والاستثمارات الأخرى، ما يساعد الشركات على القيام بالطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) عندما تبيع أسهمها لأول مرة. وتعمل المصارف التجارية، التي تركز في المقام الأول على حسابات الأعمال التجارية وتقدم قروضًا عامةً من الودائع التي تحتفظ بها، وتدير حسابات التوفير التي تخص الشركات والأفراد.
منذ الأزمة المالية والركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2008، كانت العديد من الشركات التي تخلط بين الأعمال المصرفية الاستثمارية والمصرفية التجارية تحت مراقبة شديدة. وهناك جدل كبير حول إن كان ينبغي أن يعمل قطاعان من القطاع المصرفي تحت سقف واحد أم أن الأفضل إبقاء هذين القطاعين منفصلين.
مصارف الاستثمار
المصارف الاستثمارية هي في الأساس وسطاء ماليون لمساعدة الشركات على إنشاء الاكتتابات العامة الأولية، والحصول على تمويل الديون، والتفاوض على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتسهيل إعادة تنظيم الشركات. تعمل المصارف الاستثمارية أيضًا وسيطًا أو مستشارًا للعملاء المؤسسين.
من المصارف الاستثمارية الكبرى: جي بي مورجان تشيس (JPM)، وجولدمان ساكس (GS)، ومورجان ستانلي (MS)، وكريدي سويس (CS)، ودويتشه بنك (DB). أما عملاؤها فهم: الشركات، وصناديق المعاشات التقاعدية، والمؤسسات المالية الأخرى والحكومات وصناديق التحوط.
لدى العديد من المصارف الاستثمارية أيضًا عمليات مصرفية للعملاء الصغار والأفراد.
المصارف التجارية
تأخذ المصارف التجارية الودائع، وتقديم خدمات الحسابات الجارية والمدينة، وتقديم قروض الأعمال التجارية والشخصية والرهن العقاري. وتقدم منتجات مصرفية أساسية مثل شهادات الإيداع (CDs) وحسابات التوفير للأفراد والشركات الصغيرة. ولتلبية الخدمات والاحتياجات المصرفية الشخصية، يستخدم معظم الأشخاص حساب مصرفي تجاري بدلًا من حساب مصرفي استثماري.
تجني المصارف التجارية الأموال بواسطة تقديم القروض وكسب دخل الفوائد من القروض. تقدم حسابات العملاء، مُتضمنة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الأموال للمصارف لتقديم القروض.
العملاء يُفضلون المصارف التجارية لأن أموالهم مضمونة ويتم تأمينها بما يصل إلى 250،000 دولار لكل مودع وهي خاضعة لتنظيمات الحكومة، ولكن الفوائد المكتسبة من الحسابات ضئيلة أو لا تُحقق أي فوائد، خاصةً بالمقارنة مع صناديق الاستثمار المشترك والأسهم وغيرها من الاستثمارات.
الاختلافات الرئيسية
تخضع المصارف التجارية لرقابة عالية بواسطة السلطات الفيدرالية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). تؤمِّن الحكومة الفيدرالية على المصارف التّجارية من أجل الحفاظ على حماية حسابات العملاء وتوفير مستوى معين من الأمن. تختلف مصارف الاستثمار لأنها أكثر تنظيمًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). توفر اللجنة حمايةً أقل للعملاء وتتيح للمصارف الاستثمارية قدرًا كبيرًا من الحرية التشغيلية.
تتمتع المصارف الاستثمارية بقدرة أعلى على تحمل المخاطر والتعرض لها بسبب الضعف النسبي للرقابة الحكومية ونموذج الأعمال التجاري المُحدد. إن عتبة المخاطر بالنسبة للمصارف التجارية أقل كثيرًا. يقع على عاتق المصارف التجارية التزام ضمني للعمل بما يخدم مصالح عملائها على نحو أفضل. إذ أن ارتفاع مستويات الرقابة الحكومية على المصارف التجارية يُخفض مستوى تحملها للمخاطر.
اعتبارات خاصة
تاريخيًا، كان يُنظر إلى المؤسسات التي تجمع بين الأعمال التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية بعين الشك. وقد ربط بعض المحللين هذه الكيانات بالركود الاقتصادي الذي حدث في أوائل القرن العشرين. وفي عام 1933، صدر قانون جلاس-ستيغال وأذن بفصل كامل وتام لجميع الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية.
أُلغي قانون جلاس-ستيغال في عام 1999. ومنذ ذلك الوقت، انخرطت المصارف في كلا النوعين من الخدمات المصرفية. ورغم الحرية القانونية لتوسيع العمليات، فقد قررت معظم كبريات المؤسسات المالية في الولايات المتحدة العمل بصفتها أحد المصارف التجارية أو الاستثمارية.
هناك بعض الفوائد التي قد تعود على المصارف التي تجمع بين وظائف الاستثمار والخدمات التجارية. يمكن للمصرف الجمع بين استخدام ميزة الاستثمار للمساعدة على بيع الاكتتاب العام واستخدام القسم التجاري التابع لهُ لتوفير وتقديم خطوط سخية من الائتمان للأعمال التجارية الجديدة. وهذا يسمح للشركة بتمويل النمو السريع، وينتج عن ذلك زيادة سعر سهمها. بالإضافة إلى ذلك، تجني المصارف المُدمجة ثمار التجارة المتزايدة، ما يولد إيرادات من العمولات.
تسرع مصارف الاستثمار في شراء وبيع السندات والأسهم والاستثمارات الأخرى، ما يساعد الشركات على القيام بالطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) عندما تبيع أسهمها لأول مرة. وتعمل المصارف التجارية، التي تركز في المقام الأول على حسابات الأعمال التجارية وتقدم قروضًا عامةً من الودائع التي تحتفظ بها، وتدير حسابات التوفير التي تخص الشركات والأفراد.
منذ الأزمة المالية والركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2008، كانت العديد من الشركات التي تخلط بين الأعمال المصرفية الاستثمارية والمصرفية التجارية تحت مراقبة شديدة. وهناك جدل كبير حول إن كان ينبغي أن يعمل قطاعان من القطاع المصرفي تحت سقف واحد أم أن الأفضل إبقاء هذين القطاعين منفصلين.
مصارف الاستثمار
المصارف الاستثمارية هي في الأساس وسطاء ماليون لمساعدة الشركات على إنشاء الاكتتابات العامة الأولية، والحصول على تمويل الديون، والتفاوض على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتسهيل إعادة تنظيم الشركات. تعمل المصارف الاستثمارية أيضًا وسيطًا أو مستشارًا للعملاء المؤسسين.
من المصارف الاستثمارية الكبرى: جي بي مورجان تشيس (JPM)، وجولدمان ساكس (GS)، ومورجان ستانلي (MS)، وكريدي سويس (CS)، ودويتشه بنك (DB). أما عملاؤها فهم: الشركات، وصناديق المعاشات التقاعدية، والمؤسسات المالية الأخرى والحكومات وصناديق التحوط.
لدى العديد من المصارف الاستثمارية أيضًا عمليات مصرفية للعملاء الصغار والأفراد.
المصارف التجارية
تأخذ المصارف التجارية الودائع، وتقديم خدمات الحسابات الجارية والمدينة، وتقديم قروض الأعمال التجارية والشخصية والرهن العقاري. وتقدم منتجات مصرفية أساسية مثل شهادات الإيداع (CDs) وحسابات التوفير للأفراد والشركات الصغيرة. ولتلبية الخدمات والاحتياجات المصرفية الشخصية، يستخدم معظم الأشخاص حساب مصرفي تجاري بدلًا من حساب مصرفي استثماري.
تجني المصارف التجارية الأموال بواسطة تقديم القروض وكسب دخل الفوائد من القروض. تقدم حسابات العملاء، مُتضمنة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الأموال للمصارف لتقديم القروض.
العملاء يُفضلون المصارف التجارية لأن أموالهم مضمونة ويتم تأمينها بما يصل إلى 250،000 دولار لكل مودع وهي خاضعة لتنظيمات الحكومة، ولكن الفوائد المكتسبة من الحسابات ضئيلة أو لا تُحقق أي فوائد، خاصةً بالمقارنة مع صناديق الاستثمار المشترك والأسهم وغيرها من الاستثمارات.
الاختلافات الرئيسية
تخضع المصارف التجارية لرقابة عالية بواسطة السلطات الفيدرالية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). تؤمِّن الحكومة الفيدرالية على المصارف التّجارية من أجل الحفاظ على حماية حسابات العملاء وتوفير مستوى معين من الأمن. تختلف مصارف الاستثمار لأنها أكثر تنظيمًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). توفر اللجنة حمايةً أقل للعملاء وتتيح للمصارف الاستثمارية قدرًا كبيرًا من الحرية التشغيلية.
تتمتع المصارف الاستثمارية بقدرة أعلى على تحمل المخاطر والتعرض لها بسبب الضعف النسبي للرقابة الحكومية ونموذج الأعمال التجاري المُحدد. إن عتبة المخاطر بالنسبة للمصارف التجارية أقل كثيرًا. يقع على عاتق المصارف التجارية التزام ضمني للعمل بما يخدم مصالح عملائها على نحو أفضل. إذ أن ارتفاع مستويات الرقابة الحكومية على المصارف التجارية يُخفض مستوى تحملها للمخاطر.
اعتبارات خاصة
تاريخيًا، كان يُنظر إلى المؤسسات التي تجمع بين الأعمال التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية بعين الشك. وقد ربط بعض المحللين هذه الكيانات بالركود الاقتصادي الذي حدث في أوائل القرن العشرين. وفي عام 1933، صدر قانون جلاس-ستيغال وأذن بفصل كامل وتام لجميع الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية.
أُلغي قانون جلاس-ستيغال في عام 1999. ومنذ ذلك الوقت، انخرطت المصارف في كلا النوعين من الخدمات المصرفية. ورغم الحرية القانونية لتوسيع العمليات، فقد قررت معظم كبريات المؤسسات المالية في الولايات المتحدة العمل بصفتها أحد المصارف التجارية أو الاستثمارية.
هناك بعض الفوائد التي قد تعود على المصارف التي تجمع بين وظائف الاستثمار والخدمات التجارية. يمكن للمصرف الجمع بين استخدام ميزة الاستثمار للمساعدة على بيع الاكتتاب العام واستخدام القسم التجاري التابع لهُ لتوفير وتقديم خطوط سخية من الائتمان للأعمال التجارية الجديدة. وهذا يسمح للشركة بتمويل النمو السريع، وينتج عن ذلك زيادة سعر سهمها. بالإضافة إلى ذلك، تجني المصارف المُدمجة ثمار التجارة المتزايدة، ما يولد إيرادات من العمولات.