تويت
- البيولوجيا
- فيزياء وكيمياء
- فضاء
- طب وصحة
- سايكولوجيا
- تكنولوجيا
- مغالطات علميّة
- غرائب العلوم
- مرئياتالمزيد...
الملاذات الضريبية: ما هي؟
- 1 أبريل 2021
- 1,576
- 2
ما الملاذ الضريبي؟يُعرف الملاذ الضريبي عمومًا بأنه بلد خارجي يقدم للأفراد والمنشآت التجارية الأجنبية التزامات ضريبية قليلة أو معدومة ضمن بيئة اقتصادية ثابتة، وتشارك هذه الملاذات الضريبية معلومات مالية محدودة أو معدومة مع السلطات الضريبية الأجنبية، لا تتطلب الدول التي توفر هذه الخدمات الإقامة الفعلية أو الوجود التجاري الفعلي للأفراد أو المنشآت التجارية للاستفادة من سياساتها الضريبية.
في بعض الحالات، تعد المواقع العالمية ملاذات ضريبية عندما يكون لها قوانين ضريبية خاصة، مثلًا لا تفرض ولايات ألاسكا وفلوريدا ونيفادا ونيوهامشير وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس وواشنطن ووايومنغ ضريبة دخل الولاية.
مفهوم الملاذ الضريبي
تستفيد الملاذات الضريبية الخارجية من رؤوس الأموال التي تستقطبها بلدانها وتضخها في اقتصادها، إذ تتدفق هذه الأموال عبر الأفراد والمنشآت التجارية بواسطة فتح الحسابات البنكية والمؤسسات المالية والوسائل الاستثمارية الأخرى، ويستفيد الأفراد والمؤسسات التجارية الكبرى من النظام الضريبي المنخفض أو المعدوم المفروض على الدخل في البلدان الأجنبية التي قد يُسمح فيها ببعض الثغرات، ويستفيدون من الاقتراض أو بعض المعايير الضريبية الأخرى.
من أشهر الملاذات الضريبية أندورا والباهاماز و بيليز وبرمودا وجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وجزر تشانيل وجزر كوك وجزيرة جيرسي وهونغ كونغ وجزيرة مان وموريشيوس وليخينشتاين وموناكو وبنما وسانت كيتس ونيفيس.
لا يوجد تعريف موحد شامل عالميًا لتصنيف بلد ما ملاذًا ضريبيًا، لكن توجد العديد من الهيئات التنظيمية التي تراقب عمل هذه البلدان، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمكتب الحكومي الأمريكي للمحاسبة، إذ تتضمن المزايا الرئيسية للملاذات الضريبية فرض ضرائب دخل قليلة أو معدومة وتقارير معلومات قليلة وفقدان الالتزامات المتعلقة بالشفافية وانعدام وجود متطلبات الإقامة الفعلية والتسويق لوسائل الملاذات الضريبية.
المؤسسات الأمريكية
وضع قانون الوظائف والتخفيضات الضريبية الذي مُرِر سنة 2017 المعدل الفعال للضرائب الأمريكية على المؤسسات التجارية بنسبة 21%، بعد إضافته العديد من البنود التي ثبطت الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
يعرف هذا القانون منهجيًا بطبيعته الأكثر إقليميةً مقارنةً بقوانين الضرائب العالمية السابقة، إذ يعفي نظام قانون الضرائب العالمي تحت إشراف قانون الوظائف والتخفيضات الضريبية الأرباح الأجنبية من الضرائب المحلية، لكنه يفرض شروطًا معينة على الأرباح الأجنبية عالية العوائد.
تقدم هذه الشروط، خاصةً المتعلقة بإعادة الاستثمار، مخصصات للمنشآت التجارية للاستفادة من معدلات الضرائب المنخفضة أو المعدومة المقدمة في البلدان الأجنبية، لكن يجب على هذه المنشآت التجارية المراقبة من كثب وكتابة تقارير الدخل الأجنبية بدقة، لأنها تتبع قانون الضرائب الأمريكي، من ثم تلتزم المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا وتوجيهات المعايير الدولية للتقارير المالية.
تتضمن قائمة الشركات التي عرفت تاريخيًا بامتلاكها أرصدة خارجية في الملاذات الضريبية شركات أبل وميكروسوفت وألفابت وسيسكو وأوراكل.
عمومًا تقدم الملاذات الضريبية أيضًا ميزات في مجال الائتمان، بسبب انخفاض كلفة الاقتراض عالميًا مقارنةً بالائتمان الأمريكي للشركات القائمة في الولايات المتحدة، مع ذلك يخضع هذا النوع من الاقتراض -المحتمل توظيفه لتمويل الاستحواذ والأنشطة التجارية الكبرى الأخرى- لمهمة رفع التقارير ضمن قواعد قانون الضرائب الأمريكي والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والمعايير الدولية للتقارير المالية.
دافعو الضرائب
للولايات المتحدة الأمريكية قواعد خاصة موضوعة خصوصًا للتقارير المتعلقة بالدخل الأجنبي للمواطنين الأمريكيين أو الأجانب، تدار عادةً هذه القواعد بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، إذ يتطلب هذا القانون تسيير معاملة جدول الأعمال (ب) والنموذج 8938 الذي يتضمن التعهد بالإفصاح عن أرصدة الحسابات الأجنبية التي تتجاوز قيمة استثماراتها 50 ألف دولار، يُطلب أيضًا من أصحاب الحسابات الأجنبية إيداع ملف النموذج 114، الذي يتضمن تقرير البنك الأجنبي والحسابات المالية.
عمومًا من المحتمل وجود إعفاءات واعتمادات ضريبية أجنبية للاستثمارات في كل أنواع الوسائل الأجنبية، لكن من المهم جدًا استشارة استشاري ضرائب للحالات الفردية لضمان عملية تقديم التقارير المالية.
اعتبارات خاصة
يخضع الدخل المكتسب للأفراد أو المنشآت التجارية في الولايات المتحدة للضرائب، قد توجد بعض حالات الإعفاءات والاعتمادات والحالات الخاصة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية، وقد يوفر الاستثمار الخارجي أيضًا العديد من الفرص للأنشطة غير القانونية، لذلك يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الرقابة التنظيمية.
تحافظ العديد من الحكومات الأجنبية على ضغط ثابت نسبيًا فيما يخص الملاذات الضريبية، لإصدار المعلومات المتعلقة بحسابات الاستثمار الخارجية لتعظيم إيرادات الضرائب، لكن قد لا تكون الرقابة التنظيمية من أهم الأولويات الوطنية لوجود أعباء نقدية.
تخصص العديد من البرامج حول العالم لزيادة تطبيق عمليات رفع التقارير المتعلقة بالاستثمار الخارجي، إذ يعد برنامج التبادل التلقائي للمعلومات المالية من الأمثلة التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يفرض هذا البرنامج على الدول الأعضاء الإرسال التلقائي للبيانات الضريبية المتعلقة بالمعلومات البنكية للمودعين الأجانب، لتستخدمها بلدانهم لتسهيل إجراءات ضرائب الدخل والأرباح والفوائد وتوزيع الأرباح والملكيات.
تعد بعض الدول أحيانًا هدفًا للأنشطة الخارجية، مثلًا انهار القطاع المالي القبرصي الذي كان قائمًا على نظام الملاذات الضريبية عام 2013، وضعت بعدها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة إنقاذ مالية قيمتها 11.8 مليار دولار، مقابل تعهد قبرص بزيادة تنشيط عمليات التقرير الضريبية بالتعاون مع برنامج تبادل المعلومات المالية في المسائل الضريبية.