تويت
كينز (جون ماينرد) Keynes (John Maynard-) - Keynes (John Maynard-)
كينز (جون ماينرد ـ)
(1882 ـ 1946)
جون ماينرد كينز John Maynard Keynes اقتصادي إنكليزي، أحدث ثورة في علم الاقتصاد، وذاعت شهرته في العالم. وُلِد كينز في كمبردج من مقاطعة كمبردجشتاير في حزيران وتوفي في نيسان في فيرل من مقاطعة سوسكس. عمل في الصحافة وفي النشاط المالي لكنه أُشتهر بتثويره علم الاقتصاد بما عرف لاحقاً بالاقتصاد الكينزي.
تخرج كينـز في جـامعة كمبردج، وكان تلميـذاً للاقتصادي المشهور ألفرد مارشال[ر]، ثم أصبح أستاذاً للاقتصاد في كلية كينغ. خلّف كثيراً من المؤلفات التي تُرجم معظمها إلى اللغات الأجنبية، وتُرجم بعضها إلى العربية. من مؤلفاته «النتائج الاقتصادية للسلام» (1919)، «بحث في الإحتمالات» (1921)، «الإصلاح النقدي» (1923)، «بحث في النقود» (1930)، وكتابه المشهور جداً «النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود» (1936) الذي كان لـه دور كبير في تخليص علم الاقتصاد من جمودية المدرسة التقليدية (الكلاسيكية).
بعد تخرجه في جامعة كمبردج، عمل كينز موظفاً مدنياً، ثم إنتقل إلى مكتب الهند في وزارة الدفاع البريطانية، ونتيجة لذلك تولى مهمة كبرى في تدقيق الوضع المالي والنقدي الهندي قبل الحرب العالمية الأولى. مع اندلاع الحرب عاد إلى العمل في الخزينة البريطانية مسؤولاً عن العلاقات مع حلفاء بريطانيا، بشأن توفير العملات الأجنبية لتمويل الحرب.
بعد نهاية الحرب شارك كينز في مؤتمر الصلح في فرساي، ووقف ضد شروط التعويضات القاسية التي فرضت على ألمانيا المهزومة، وأصدر بعد ذلك كتابه «النتائج الاقتصادية للسلام» مما أفقده مكانته لدى الحكومة البريطانية وحلفائها، ولكن ما لبثت الحياة أن أثبتت صحة توقعاته، فأعيد اعتباره ومُنح لقب لورد تيلتون، وشارك في اجتماعات بريتون وودز[ر]عام 1944، وقدَّم مشروعاً لإصلاح النظام النقدي العالمي على أساس عملة عالمية موحدة باسم بانكور. لم يؤخذ بمشروع اللورد كينز؛ لأن الولايات المتحدة فرضت مشروعها المعروف باسم مشروع وايت.
تضمن كتابه الأخير المعروف إختصاراً باسم «النظرية العامة» أسس النظرية الكينزية التي قطعت الصلة بالتحليل الاقتصادي التقليدي. فقد صدر الكتاب في الوقت الذي خرج فيه العالم من أزمة الكساد الكبير (1929-1933) حين عانت الاقتصادات الكبرى في ذلك الزمن الركودَ والبطالة؛ إذ نقل كينز التحليل الاقتصادي من المستوى الجزئي microeconomic إلى التحليل الكلي macroeconomic، مبيِّناً عدم إمكان الوصول إلى التشغيل الكامل بناء على آلية السوق والحرية الاقتصادية، ليقول بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. ودافع عن ضرورة استخدام السياسة المالية وسيلة في معالجة مشكلات الاقتصاد الوطني؛ ففي حالة الركود الاقتصادي[ر] يجب على الحكومة أن تلجأ إلى سياسة العجز، فتزيد من النفقات العامة حتى إذا لم تكن إيرادات الخزينة كافية، في حين تلجأ إلى زيادة الإيرادات في حالة الازدهار الاقتصادي لتلافي حدوث التضخم[ر]. كما دافع اللورد كينز عن ضرورة استخدام السياسة النقدية على نحو منسجم مع السياسة المالية لكسب معركة تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي، فدافع عن رفع معدلات الفائدة في حالات التضخم وتخفيضها في حالات الركود، إضافة إلى ذلك قلب اللورد كينز أساس التحليل الاقتصادي التقليدي (الكلاسيكي) الذي كان يعتمد على العرض وحوّله إلى التأثير في الطلب للخروج من واقع الركود الاقتصادي: قيام الحكومة بامتصاص البطالة وزيادة الإنفاق العام مع رفع الأجور، تشكّل الأدوات التي تزيد في الطلب على السلع والخدمات، فتحفّز رجال الأعمال على الاستثمار وزيادة العرض فيخرج الاقتصاد من الركود إلى النمو.
لقد برهن اللورد كينز على قصور التحليل الاقتصادي التقليدي، وأسهمت الوقائع الاقتصادية في مدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية صحة توقعاته، فتحول بذلك اللورد كينز إلى علم من أعلام الاقتصاد، وتزعم مدرسة سُميت بالكينزية التي تطورت لاحقاً على أيدي اقتصاديين أعلام، وأطلق عليها الكينزية الجديدة.
أثبت اللورد كينز أن التوازن الاقتصادي[ر] الذي اعتمدته المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) هدفاً للنشاط الاقتصادي، يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة من التشغيل وليس بالضرورة في حالة التشغيل الكامل؛ لهذا رأى أن السلطات العامة يمكن على نحو أساسي أن تمارس تأثيراً كبيراً في النشاط الاقتصادي وتحديد مستوى التوازن بتدخلها في السوق النقدية بأدوات السياسة النقدية؛ لزيادة العرض النقدي وبتدخلها في سوق السلع والخدمات بأدوات السياسة المالية لزيادة الطلب الكلي.
وفي الحقيقة يعدّ اللورد كينز المؤسس الفعلي لعلم الاقتصاد المعاصر، وكل التطورات اللاحقة في علم الاقتصاد اعتمدت على النظريات الكينزية.
مطانيوس حبيب
كينز (جون ماينرد ـ)
(1882 ـ 1946)
جون ماينرد كينز John Maynard Keynes اقتصادي إنكليزي، أحدث ثورة في علم الاقتصاد، وذاعت شهرته في العالم. وُلِد كينز في كمبردج من مقاطعة كمبردجشتاير في حزيران وتوفي في نيسان في فيرل من مقاطعة سوسكس. عمل في الصحافة وفي النشاط المالي لكنه أُشتهر بتثويره علم الاقتصاد بما عرف لاحقاً بالاقتصاد الكينزي.
تخرج كينـز في جـامعة كمبردج، وكان تلميـذاً للاقتصادي المشهور ألفرد مارشال[ر]، ثم أصبح أستاذاً للاقتصاد في كلية كينغ. خلّف كثيراً من المؤلفات التي تُرجم معظمها إلى اللغات الأجنبية، وتُرجم بعضها إلى العربية. من مؤلفاته «النتائج الاقتصادية للسلام» (1919)، «بحث في الإحتمالات» (1921)، «الإصلاح النقدي» (1923)، «بحث في النقود» (1930)، وكتابه المشهور جداً «النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود» (1936) الذي كان لـه دور كبير في تخليص علم الاقتصاد من جمودية المدرسة التقليدية (الكلاسيكية).
بعد تخرجه في جامعة كمبردج، عمل كينز موظفاً مدنياً، ثم إنتقل إلى مكتب الهند في وزارة الدفاع البريطانية، ونتيجة لذلك تولى مهمة كبرى في تدقيق الوضع المالي والنقدي الهندي قبل الحرب العالمية الأولى. مع اندلاع الحرب عاد إلى العمل في الخزينة البريطانية مسؤولاً عن العلاقات مع حلفاء بريطانيا، بشأن توفير العملات الأجنبية لتمويل الحرب.
بعد نهاية الحرب شارك كينز في مؤتمر الصلح في فرساي، ووقف ضد شروط التعويضات القاسية التي فرضت على ألمانيا المهزومة، وأصدر بعد ذلك كتابه «النتائج الاقتصادية للسلام» مما أفقده مكانته لدى الحكومة البريطانية وحلفائها، ولكن ما لبثت الحياة أن أثبتت صحة توقعاته، فأعيد اعتباره ومُنح لقب لورد تيلتون، وشارك في اجتماعات بريتون وودز[ر]عام 1944، وقدَّم مشروعاً لإصلاح النظام النقدي العالمي على أساس عملة عالمية موحدة باسم بانكور. لم يؤخذ بمشروع اللورد كينز؛ لأن الولايات المتحدة فرضت مشروعها المعروف باسم مشروع وايت.
تضمن كتابه الأخير المعروف إختصاراً باسم «النظرية العامة» أسس النظرية الكينزية التي قطعت الصلة بالتحليل الاقتصادي التقليدي. فقد صدر الكتاب في الوقت الذي خرج فيه العالم من أزمة الكساد الكبير (1929-1933) حين عانت الاقتصادات الكبرى في ذلك الزمن الركودَ والبطالة؛ إذ نقل كينز التحليل الاقتصادي من المستوى الجزئي microeconomic إلى التحليل الكلي macroeconomic، مبيِّناً عدم إمكان الوصول إلى التشغيل الكامل بناء على آلية السوق والحرية الاقتصادية، ليقول بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. ودافع عن ضرورة استخدام السياسة المالية وسيلة في معالجة مشكلات الاقتصاد الوطني؛ ففي حالة الركود الاقتصادي[ر] يجب على الحكومة أن تلجأ إلى سياسة العجز، فتزيد من النفقات العامة حتى إذا لم تكن إيرادات الخزينة كافية، في حين تلجأ إلى زيادة الإيرادات في حالة الازدهار الاقتصادي لتلافي حدوث التضخم[ر]. كما دافع اللورد كينز عن ضرورة استخدام السياسة النقدية على نحو منسجم مع السياسة المالية لكسب معركة تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي، فدافع عن رفع معدلات الفائدة في حالات التضخم وتخفيضها في حالات الركود، إضافة إلى ذلك قلب اللورد كينز أساس التحليل الاقتصادي التقليدي (الكلاسيكي) الذي كان يعتمد على العرض وحوّله إلى التأثير في الطلب للخروج من واقع الركود الاقتصادي: قيام الحكومة بامتصاص البطالة وزيادة الإنفاق العام مع رفع الأجور، تشكّل الأدوات التي تزيد في الطلب على السلع والخدمات، فتحفّز رجال الأعمال على الاستثمار وزيادة العرض فيخرج الاقتصاد من الركود إلى النمو.
لقد برهن اللورد كينز على قصور التحليل الاقتصادي التقليدي، وأسهمت الوقائع الاقتصادية في مدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية صحة توقعاته، فتحول بذلك اللورد كينز إلى علم من أعلام الاقتصاد، وتزعم مدرسة سُميت بالكينزية التي تطورت لاحقاً على أيدي اقتصاديين أعلام، وأطلق عليها الكينزية الجديدة.
أثبت اللورد كينز أن التوازن الاقتصادي[ر] الذي اعتمدته المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) هدفاً للنشاط الاقتصادي، يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة من التشغيل وليس بالضرورة في حالة التشغيل الكامل؛ لهذا رأى أن السلطات العامة يمكن على نحو أساسي أن تمارس تأثيراً كبيراً في النشاط الاقتصادي وتحديد مستوى التوازن بتدخلها في السوق النقدية بأدوات السياسة النقدية؛ لزيادة العرض النقدي وبتدخلها في سوق السلع والخدمات بأدوات السياسة المالية لزيادة الطلب الكلي.
وفي الحقيقة يعدّ اللورد كينز المؤسس الفعلي لعلم الاقتصاد المعاصر، وكل التطورات اللاحقة في علم الاقتصاد اعتمدت على النظريات الكينزية.
مطانيوس حبيب