تويت
من قوانين الملك حمورابي العادلة ، في حدود العام 1752 قبل الميلاد ، نجد المادة 26 تنص على : اذا كانت هناك حرب ، وقام جندي او ضابط باستئجار شخص اخر ، ليحل محله في الحرب
فاذا انكشف امر الضابط او الجندي ، فعليه ان يعوض الشخص الذي استاجره ليحل محله في الحرب ويعرض حياته للخطر ، بالتنازل عن بيته لهذا الشخص.
وايضا فقد اصدر الملك حمورابي مرسوما ، يمنع فيه المهنيين و اصحاب الحرف من تجنيدهم في الجيش
(إذ ان صاحب الحرفة هو ايضا يقوم بمهمته اتجاه وطنه.. فالاخلاص في اداء العمل كما الاخلاص اتجاه الوطن) .
فاذا انكشف امر الضابط او الجندي ، فعليه ان يعوض الشخص الذي استاجره ليحل محله في الحرب ويعرض حياته للخطر ، بالتنازل عن بيته لهذا الشخص.
وايضا فقد اصدر الملك حمورابي مرسوما ، يمنع فيه المهنيين و اصحاب الحرف من تجنيدهم في الجيش
(إذ ان صاحب الحرفة هو ايضا يقوم بمهمته اتجاه وطنه.. فالاخلاص في اداء العمل كما الاخلاص اتجاه الوطن) .