تويت
أسعار الغذاء ما تزال مرتفعة عالميا
عالمياواشنطن- ما يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. وتشير المعلومات التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5 % في 63.2 % من البلدان منخفضة الدخل، و79.5 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و67 % في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين
وإضافة إلى ذلك، يعاني 78.9 % من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 80.1 % من 166 بلدا تتوفر عنها البيانات.
وارتفعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب وسلع الحبوب بنسب 6 % و 4 % و 10 % على التوالي. وكانت الزيادة في أسعار الذرة والقمح بنسبتي 12 % و14 % على التوالي بعد تراجعها في النصف الأول من تموز (يوليو)، سببا في الزيادة في مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ظلت أسعار الأرز مستقرة. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبتي 15 % و 17 % على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 16 %. وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسب 8 % و11 % و3 % على التوالي مقارنة بأسعار كانون الثاني (يناير) 2021. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).
وفي 17 تموز (يوليو) 2023، أعلنت روسيا أنها لن تجدد مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI). وتوقعت الأسواق تحرك روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، ولذلك لم تكن هناك استجابة فورية تُذكر من أسواق الحبوب لانسحاب روسيا، وستكون الزيادة طفيفة في الأسعار المستقبلية للحبوب الرئيسية والبذور الزيتية. وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 3 % في 17 تموز (يوليو)، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات الذروة في العام السابق. وعلى المنوال نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الإعلان الروسي. وعلى الرغم من قرار روسيا، ما تزال أسواق السلع الأولية العالمية مواتية نسبيا.
وأظهر إصدار تموز (يوليو) 2023 من نشرة رصد الأسواق الزراعية الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية تحسن آفاق مستويات إنتاج القمح في العديد من البلدان، ومنها كندا وكازاخستان وتركيا. وظلت تنبؤات إنتاج الذرة للعام الحالي دون تغيير تقريبا، وشهدت تنبؤات إنتاج الأرز وفول الصويا تعديلات هامشية.
وفي 19 تموز (يوليو)، قامت حكومة الهند بتعديل سياسة التصدير الخاصة بالأرز الأبيض غير البسمتي؛ حيث قامت بحظر التصدير على الفور، وكان الوضع قبل ذلك يسمح بحرية التصدير مقابل رسوم تصدير بنسبة 20 %، وكانت هذه النسبة مطبقة منذ أيلول (سبتمبر) 2022، والهدف من هذا التعديل هو ضمان توفير الأرز الأبيض غير البسمتي والحد من زيادة الأسعار في السوق المحلية. وعلى الرغم من أن حظر التصدير قد يؤدي إلى خفض الأسعار المحلية للمستهلكين (والمنتجين) لأن الهند أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم (بنحو 40 % من سوق الأرز العالمية)، فإن هذا القرار من الممكن أن يتسبب في زيادة الأسعار العالمية بصورة كبيرة وإحداث تقلبات في الأسعار. ويأتي حظر التصدير في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن الأسعار العالمية للمواد الغذائية في أعقاب إعلان روسيا عدم تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود.
ويسلط تقرير أوضاع انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم للعام الحالي، الضوء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم والتحديات والفرص التي تصاحب التوسع الحضري في سياق أنظمة الأغذية الزراعية. وظل قياس مستويات الجوع على مستوى العالم وفق معدل انتشار سوء التغذية دون تغيير نسبيا في الفترة من 2021 إلى 2022، لكنه ما يزال أعلى بصورة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا. وعانى نحو 9.2 % من سكان العالم الجوع في العام 2022، مقارنة بنسبة 7.9 % في العام 2019. وكان لانعدام الأمن الغذائي على نحو متوسط أو شديد أثر كبير على 29.6 % من سكان العالم (2.4 مليار نسمة) في العام 2022، وعانى 11.3 % منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي بشكل غير متناسب على النساء والناس في المناطق الريفية. ولم يتمكن أكثر من 3.1 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم (42 %) من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في العام 2021 (بزيادة قدرها 134 مليون نسمة مقارنة بالعام 2019).
ويؤدي التوسع الحضري إلىإحداث تغييرات في أنظمة الأغذية الزراعية، ويصاحب ذلك تحديات وفرص. وتشمل التحديات توافر أغذية غير صحية ورخيصة وتحتاج إلى طاقة كثيفة لإنتاجها؛ ومحدودية توافر الفواكه والخضراوات؛ واستبعاد صغار المزارعين من سلاسل القيمة الرسمية؛ وفقدان الأراضي ورأس المال الطبيعي بسبب التوسع الحضري. ويتيح التوسع الحضري أيضا فرصا لتحقيق الدخل، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة الغذائية، وتوفير الأطعمة المغذية للمزارعين.
وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لأسباب عدة منها؛ تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 5 حزيران (يونيو) 2023، طبق 20 بلداً 27 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.
في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في نيسان (ابريل) 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً، منها 12 مليار دولار في مشاريع جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.
وقد حقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لصالح الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. وفي الفترة بين نيسان (ابريل) وكانون الأول (ديسمبر) 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وقد تم تقديم نصفها تقريبا لأفريقيا، وهي من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:
- يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية.
عالمياواشنطن- ما يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. وتشير المعلومات التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5 % في 63.2 % من البلدان منخفضة الدخل، و79.5 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و67 % في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتينوإضافة إلى ذلك، يعاني 78.9 % من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 80.1 % من 166 بلدا تتوفر عنها البيانات.
وارتفعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب وسلع الحبوب بنسب 6 % و 4 % و 10 % على التوالي. وكانت الزيادة في أسعار الذرة والقمح بنسبتي 12 % و14 % على التوالي بعد تراجعها في النصف الأول من تموز (يوليو)، سببا في الزيادة في مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ظلت أسعار الأرز مستقرة. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبتي 15 % و 17 % على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 16 %. وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسب 8 % و11 % و3 % على التوالي مقارنة بأسعار كانون الثاني (يناير) 2021. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).
وفي 17 تموز (يوليو) 2023، أعلنت روسيا أنها لن تجدد مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI). وتوقعت الأسواق تحرك روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، ولذلك لم تكن هناك استجابة فورية تُذكر من أسواق الحبوب لانسحاب روسيا، وستكون الزيادة طفيفة في الأسعار المستقبلية للحبوب الرئيسية والبذور الزيتية. وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 3 % في 17 تموز (يوليو)، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات الذروة في العام السابق. وعلى المنوال نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الإعلان الروسي. وعلى الرغم من قرار روسيا، ما تزال أسواق السلع الأولية العالمية مواتية نسبيا.
وأظهر إصدار تموز (يوليو) 2023 من نشرة رصد الأسواق الزراعية الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية تحسن آفاق مستويات إنتاج القمح في العديد من البلدان، ومنها كندا وكازاخستان وتركيا. وظلت تنبؤات إنتاج الذرة للعام الحالي دون تغيير تقريبا، وشهدت تنبؤات إنتاج الأرز وفول الصويا تعديلات هامشية.
وفي 19 تموز (يوليو)، قامت حكومة الهند بتعديل سياسة التصدير الخاصة بالأرز الأبيض غير البسمتي؛ حيث قامت بحظر التصدير على الفور، وكان الوضع قبل ذلك يسمح بحرية التصدير مقابل رسوم تصدير بنسبة 20 %، وكانت هذه النسبة مطبقة منذ أيلول (سبتمبر) 2022، والهدف من هذا التعديل هو ضمان توفير الأرز الأبيض غير البسمتي والحد من زيادة الأسعار في السوق المحلية. وعلى الرغم من أن حظر التصدير قد يؤدي إلى خفض الأسعار المحلية للمستهلكين (والمنتجين) لأن الهند أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم (بنحو 40 % من سوق الأرز العالمية)، فإن هذا القرار من الممكن أن يتسبب في زيادة الأسعار العالمية بصورة كبيرة وإحداث تقلبات في الأسعار. ويأتي حظر التصدير في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن الأسعار العالمية للمواد الغذائية في أعقاب إعلان روسيا عدم تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود.
ويسلط تقرير أوضاع انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم للعام الحالي، الضوء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم والتحديات والفرص التي تصاحب التوسع الحضري في سياق أنظمة الأغذية الزراعية. وظل قياس مستويات الجوع على مستوى العالم وفق معدل انتشار سوء التغذية دون تغيير نسبيا في الفترة من 2021 إلى 2022، لكنه ما يزال أعلى بصورة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا. وعانى نحو 9.2 % من سكان العالم الجوع في العام 2022، مقارنة بنسبة 7.9 % في العام 2019. وكان لانعدام الأمن الغذائي على نحو متوسط أو شديد أثر كبير على 29.6 % من سكان العالم (2.4 مليار نسمة) في العام 2022، وعانى 11.3 % منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي بشكل غير متناسب على النساء والناس في المناطق الريفية. ولم يتمكن أكثر من 3.1 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم (42 %) من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في العام 2021 (بزيادة قدرها 134 مليون نسمة مقارنة بالعام 2019).
ويؤدي التوسع الحضري إلىإحداث تغييرات في أنظمة الأغذية الزراعية، ويصاحب ذلك تحديات وفرص. وتشمل التحديات توافر أغذية غير صحية ورخيصة وتحتاج إلى طاقة كثيفة لإنتاجها؛ ومحدودية توافر الفواكه والخضراوات؛ واستبعاد صغار المزارعين من سلاسل القيمة الرسمية؛ وفقدان الأراضي ورأس المال الطبيعي بسبب التوسع الحضري. ويتيح التوسع الحضري أيضا فرصا لتحقيق الدخل، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة الغذائية، وتوفير الأطعمة المغذية للمزارعين.
وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لأسباب عدة منها؛ تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 5 حزيران (يونيو) 2023، طبق 20 بلداً 27 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.
في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في نيسان (ابريل) 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً، منها 12 مليار دولار في مشاريع جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.
وقد حقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لصالح الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. وفي الفترة بين نيسان (ابريل) وكانون الأول (ديسمبر) 2022، تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار، وقد تم تقديم نصفها تقريبا لأفريقيا، وهي من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء. ومن الأمثلة على ذلك:
- يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية.