تويت
الصناعات الكهربائية
الصناعات الكهربائية والإلكترونيةelectrical and electronics industries، هي الصناعات التي تنتج تجهيزات أو أدوات أو مكونات كهربائية وإلكترونية، منها على سبيل المثال الأدوات المنزلية والمحوِّلات وأجهزة الاتصالات وأجهزة القياس والأجهزة الطبية والآلات الصناعية.
لمحة تاريخية
يعد الرابع من أيلول عام 1882 البداية الفعلية لعصر الكهرباء، حين شيَّد توماس ألفا إديسون[ر] Thomas Alva Edison أول محطة تجارية لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سمح بإدخال الكهرباء إلى المنازل والمتاجر. وكانت المولدات والمحركات الكهربائية حجر الأساس لتلك الصناعة، ثم تطورت الصناعات الكهربائية بعد ذلك من توليد للطاقة وأغراض النقل والإنارة لتدخل جميع مجالات الحياة المعاصرة الزراعية والصناعية والمالية والطبية وغيرها.
بدأ تاريخ الإلكترونيات بالتطور مستقلاً عن تاريخ الكهرباء، مع اكتشاف الإلكترون وقياس شحنته في مطلع القرن العشرين، إلا أن الانطلاقة الفعلية للصناعة الإلكترونية كانت في أثناء الحربين العالميتين استجابة للطلب الهائل على أجهزة الاتصالات ومنظومات الرادار والمنظومات المحمولة. وانتقلت بعدها إلى القطاع المدني، فانتشرت المكنات والآلات الصناعية الكهربائية والمؤتمتة ثم الأجهزة الكهربائية المنزلية، وحققت صناعة الحواسيب والأجهزة المحمولة منذ الثمانينات من القرن العشرين ازدهاراً منقطع النظير.
معايير الجودة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية
تخضع الصناعات الكهربائية والإلكترونية كغيرها من الصناعات إلى معايير الجودة الشاملة والقياس الصناعي [ر. معايير الجودة، القياس الصناعي]، ومن أشهرها معايير منظمة المقاييس الدولية المعروفة باسم إيزو International Standardization Organization (ISO)، المتفق عليها في عام 1987، وعُدلت في عام 1994، ثم طُورت مجدداً نهاية عام 2000 (ويدل عليها الرمز 2000).
تُعنى مجموعة المعايير ISO 9000 بإدارة الجودة، أي بكل ما يؤثر في منتج أو خدمة يطلبها الزبون، وينبغي على الشركة المنتجة القيام به لضمان تحقيق مستوى معين من الجودة والحفاظ عليه.
أما مجموعة المعايير ISO 14000 فتُعنى بصورة خاصة بالبيئة، أي بكل ما يتوجب على الجهة المنتجة مراعاته للتحكم بآثار نشاطاتها في البيئة.
من ناحية أخرى، يوجد ما يربو على 450منظمة عالمية وإقليمية ووطنية تصدر معايير كثيرة أخرى تحكم الصناعات الكهربائية والإلكترونية، منها ما هو شامل لكل تلك الصناعات ومنها ما هو خاص بصناعة محددة، ومن بينها: مؤسسة المهندسين الكهربائيين والإلكترونيينInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)، ومؤسسة معايير الاتصالات الأوربية European Telecommunication Standards Institute (ETS) واتحاد الصناعات الإلكترونية Electronics Industries Alliance (EIA) ومؤسسة التكييف والتبريد Air- Conditioning and Refrigeration Institute (ARI).
تصنيف الصناعات الكهربائية والإلكترونية
تُقسم الصناعات الكهربائية إلى صناعات خفيفة وثقيلة. وتندرج الوحدات الصناعية التي تنتج المكنات والآلات الكبيرة والمعامل اللازمة لتوليد الطاقة وإرسالها وتوزيعها واستخدامها تحت مظلة الصناعات الكهربائية الثقيلة. وتشمل منتجات تلك الصناعات المولدات العنفية والمراجل والأنواع المختلفة من العنفات والمحولات والمفاتيح الكهربائية وأجهزة التحكم والأفران الكهربائية وغيرها. في حين تشمل الصناعات الكهربائية الخفيفة المصاعد والرافعات والبرادات والمكيفات والمصابيح الكهربائية والبطاريات والأسلاك الكهربائية وخطوط نقل القدرة وغيرها.
أما الصناعات الإلكترونية فتُقرن بالصناعات الحاسوبية تحت مظلة صناعة المنتجات الحاسوبية والإلكترونية. وتتضمن لائحة تلك المنتجات الحواسيب بأنواعها الرئيسي والشخصي والمحمول، ومعدات التخزين الحاسوبية مثل سواقات الأقراص، والمعدات الملحقة بالحواسيب مثل الطابعات والمواسح، ومعدات الاتصالات مثل الهواتف اللاسلكية، ومعدات التحويل الهاتفي مثل المقاسم الهاتفية، والإلكترونيات الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزة والراديو، والإلكترونيات العسكرية مثل الرادارات وأجهزة التوجيه وغيرها.
كما تشتمل صناعة المنتجات الحاسوبية والإلكترونية على تصنيع أنصاف النواقل[ر] أو الدارات المتكاملة[ر]، التي تعد عصب الحواسيب والكثير من المنتجات الإلكترونية الأخرى. ويُظهر الكثير من المنتجات الجديدة التقارب والتداخل بين التقانات المختلفة، مثل آلات التصوير الرقمية والأجهزة المحمولة التي توفر النفاذ اللاسلكي إلى الإنترنت.
الأهمية الاقتصادية للصناعات الكهربائية والإلكترونية
للصناعات الكهربائية والإلكترونية أهمية استراتيجية عالمياً، فهي تضم طيفاً واسعاً من المجموعات الصناعية، في الوقت الذي تغطي فيه أيضاً طيفاً واسعاً ومتنوعاً من السلع يراوح بين توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها واستخدامها، وهو التطبيق الأكثر شيوعاً، وبين آخر ما توصلت إليه تقانة الإلكترونيات الصِّغرية، مثل الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة والمنظومات العسكرية الفائقة القدرة.
وقد حققت الصناعات الكهربائية والإلكترونية نمواً ملحوظاً في العقدين الماضيين بفضل الانتشار المذهل للحواسيب والهواتف النقالة خصوصاً، كما حققت مشاركة إيجابية في صنع القيمة المضافةadded value إبان العقد المنصرم.
تُعد صناعة أنصاف النواقل في البلدان الصناعية المتقدمة محركاً حقيقياً للنمو الاقتصادي، وتتمثل أهميتها بكونها «المادة الأولية» الضرورية لتطوير تقانات المعلومات والاتصالات الجديدة التي تقوم بدور مهم في توفير فرص عمل جديدة في تلك البلدان؛ إذ تستخدم وحدة تصنيع أنصاف نواقل نموذجية ما لا يقل عن ألف شخص، وتسهم كل وظيفة بدورها في إحداث وظيفة ونصف خارج الوحدة بين متعاقدين فرعيين ومزودي خدمات وغيرهم.
وقد غدت الصناعات الإلكترونية شاملة، إذ يصعب ربط انتماء الكثير من الشركات ومنتجاتها ببلد معين، فغالباً ما تُصمم المنتجات في بلد وتُصنّع في بلد ثانٍ وتُجمّع في ثالث.
الآثار البيئية للصناعات الكهربائية والإلكترونية
إن الانتشار الكبير لمنتجات الصناعات الكهربائية والإلكترونية الناجم عن العدد المتزايد للسكان وعن نمط الاستهلاك في المجتمعات المعاصرة، وعن التغير التقاني السريع فيها، وضع تلك الصناعات في بؤرة اهتمام الجهات المعنية بالمسائل البيئية، خاصة في الدول المتقدمة.
ودلت المعطيات على أن حجم النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية بلغ ستة ملايين طن عام 1998 في الاتحاد الأوربي وحده، أي نحو 4% من النفايات البلدية، ويتوقع أن يتضاعف ذلك الحجم بحلول عام 2010.
وتكمن المشكلة في أن أكثر من 90% من تلك النفايات يتم ردمها أو حرقها من دون أي معالجة أولية. ويفوق الأثر البيئي للنفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية بكثير الحِمْل البيئي الناجم عن إنتاجها. وتشتمل تلك النفايات على أصناف كثيرة من المواد من بينها الحديد (36%) واللدائن (19%) والفولاذ (7%) والزجاج (10%) ومعادن ومواد أخرى. ويطرح نوعا المعالجة التقليديان وهما الحرق والردم الأرضي مشكلات كثيرة خطرة على الإنسان والبيئة؛ إذ ينجم عن الحرق انبعاث غازات الزئبق والكادميوم وتكوَّن الهدروكربونات المسرطنة، إضافة إلى أن أكثر من 20% من البلاستيك المستخدم في المعدات الإلكترونية كلوريد متعدد الفينيل (PVC). أما الردم الأرضي فيؤدي إلى فقد الخصوبة وتسرب منتجات ضارة وإطلاق المعادن الثقيلة والمواد الكيمياوية الضارة إلى باطن الأرض.
وقد بادرت الحكومات الأوربية خاصة إلى إطلاق مشروعات بحث، وتبني تشريعات تحد من الآثار البيئية الضارة لتلك الصناعات، انطلاقاً من مواقع الإنتاج، ومروراً بآليات الإدارة وإجرائيات الأعمال وصولاً إلى تصميم المنتج.
وقد تبنى الاتحاد الأوربي مطلع عام 2003 توصيتين بيئيتين هما: تقييد المواد الخطرة restriction of hazardous substances (RoHS)، والتي تحظر استخدام الرصاص والزئبق والكادميوم والإثير ثنائي الفينيل عديد المعالجة بالبروم brominated، وغيرها من المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية. أما الثانية فهي خاصة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية waste electrical and electronic equipment (WEEE)، والتي تركز على إعادة تدوير (تصنيع) المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
وتتمثل النقاط الرئيسية للتوصية الثانية بالتأكيد على مسؤولية المنتجين (بما فيهم المستوردين)، والفصل بين النفايات ومعالجتها المحسنة وإعادة التدوير، وبالاستعاضة عن المواد الخطرة وتنبيه المستخدمين إليها.
الصناعات الكهربائية والإلكترونية في سورية والوطن العربي
بدأت الصناعات الكهربائية في الوطن العربي في الخمسينات من القرن العشرين في بلدان مثل مصر وسورية، وتركزت تلك الصناعات في مجال الطاقة الكهربائية ثم الأدوات المنزلية فالمحوِّلات والآلات الصناعية.
وتوجد اليوم في كثير من الدول العربية صناعات كهربائية وإلكترونية مختلفة، ففي تونس مثلاً يضم قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية 262 شركة منها 130 شركة مصدرة. وقد شهد إنتاج هذا القطاع تطوراً مستمراً في السنوات المنصرمة، إذ ازدادت قيمته من 839مليون دينار في عام 1997 إلى 1514مليون دينار في عام 2001، أي بمعدل نمو سنوي وسطي قدره 16%. وقد بلغ حجم الاستثمارات في عام 2001 في هذا القطاع 67مليون دينار بزيادة قدرها 14% على حجمها في عام 2000، وتستخدم تلك الشركات 36350شخصاً.
أما في سورية فقد تأسست في الخمسينات من القرن العشرين عدة معامل خاصة لتصنيع الأدوات المنزلية الكهربائية من برادات وغسالات وأفران، ثم تولى القطاع العام توطين وإنشاء مؤسسات ومعامل تعنى بتلك الصناعات.
وقد أنيط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية الإشراف على الشركات العامة العاملة في هذا القطاع، ومنها الشركة العامة للصناعات المعدنية التي تنتج الأدوات المنزلية، كالبرادات والأفران وأجهزة التدفئة والغسالات، والشركة العامة للصناعات الإلكترونية التي تنتج أجهزة التلفزة والاستقبال التلفزيوني الفضائي وأجهزة الهاتف، وهي بصدد التحضير لإنتاج هواتف نقالة وحواسيب شخصية وتجميعها، وهناك أيضاً الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية، والتي تنتج محركات الغسالات الأُتماتية والمحركات الصناعية ثلاثية الطور والمحولات الخاصة بالإنارة، والشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة التي تنتج أنواع البطاريات الرصاصية.
ويقدم القطاع الخاص أيضاً في سورية مشاركة مهمة في ذلك المجال، وخصوصاً في صناعة الأدوات المنزلية والمحركات الكهربائية والقطع التبديلية ومضخات الماء وتجميع الحواسيب وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الصناعات تستفيد من حماية محلية قوية بسبب التعرفة الجمركية المرتفعة المفروضة على المستوردات؛ إذ نادراً ما يوجد في بلد بحجم سورية ست علامات تجارية مختلفة من الغسالات.
وقد أنتجت شركات القطاع الخاص في عام 1998 في سورية 84050براداً و12299ثلاجة و79682فرن غاز و67976غسالة و50396مروحة كهربائية، وبالرغم من أن بعض الشركات ينحصر نشاطها في المرحلة الأخيرة من التجميع بالاعتماد على أجزاء كثيرة مستوردة، إلا أنه توجد شركات أخرى حققت قرابة 70% قيمة مضافة في سورية من تصنيع الأجسام الخارجية والقوالب الداخلية محلياً، بحيث يقتصر ما تستورده على بعض المكونات الرئيسية.
محمد خالد شاهين
الصناعات الكهربائية والإلكترونيةelectrical and electronics industries، هي الصناعات التي تنتج تجهيزات أو أدوات أو مكونات كهربائية وإلكترونية، منها على سبيل المثال الأدوات المنزلية والمحوِّلات وأجهزة الاتصالات وأجهزة القياس والأجهزة الطبية والآلات الصناعية.
لمحة تاريخية
يعد الرابع من أيلول عام 1882 البداية الفعلية لعصر الكهرباء، حين شيَّد توماس ألفا إديسون[ر] Thomas Alva Edison أول محطة تجارية لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سمح بإدخال الكهرباء إلى المنازل والمتاجر. وكانت المولدات والمحركات الكهربائية حجر الأساس لتلك الصناعة، ثم تطورت الصناعات الكهربائية بعد ذلك من توليد للطاقة وأغراض النقل والإنارة لتدخل جميع مجالات الحياة المعاصرة الزراعية والصناعية والمالية والطبية وغيرها.
بدأ تاريخ الإلكترونيات بالتطور مستقلاً عن تاريخ الكهرباء، مع اكتشاف الإلكترون وقياس شحنته في مطلع القرن العشرين، إلا أن الانطلاقة الفعلية للصناعة الإلكترونية كانت في أثناء الحربين العالميتين استجابة للطلب الهائل على أجهزة الاتصالات ومنظومات الرادار والمنظومات المحمولة. وانتقلت بعدها إلى القطاع المدني، فانتشرت المكنات والآلات الصناعية الكهربائية والمؤتمتة ثم الأجهزة الكهربائية المنزلية، وحققت صناعة الحواسيب والأجهزة المحمولة منذ الثمانينات من القرن العشرين ازدهاراً منقطع النظير.
معايير الجودة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية
تخضع الصناعات الكهربائية والإلكترونية كغيرها من الصناعات إلى معايير الجودة الشاملة والقياس الصناعي [ر. معايير الجودة، القياس الصناعي]، ومن أشهرها معايير منظمة المقاييس الدولية المعروفة باسم إيزو International Standardization Organization (ISO)، المتفق عليها في عام 1987، وعُدلت في عام 1994، ثم طُورت مجدداً نهاية عام 2000 (ويدل عليها الرمز 2000).
تُعنى مجموعة المعايير ISO 9000 بإدارة الجودة، أي بكل ما يؤثر في منتج أو خدمة يطلبها الزبون، وينبغي على الشركة المنتجة القيام به لضمان تحقيق مستوى معين من الجودة والحفاظ عليه.
أما مجموعة المعايير ISO 14000 فتُعنى بصورة خاصة بالبيئة، أي بكل ما يتوجب على الجهة المنتجة مراعاته للتحكم بآثار نشاطاتها في البيئة.
من ناحية أخرى، يوجد ما يربو على 450منظمة عالمية وإقليمية ووطنية تصدر معايير كثيرة أخرى تحكم الصناعات الكهربائية والإلكترونية، منها ما هو شامل لكل تلك الصناعات ومنها ما هو خاص بصناعة محددة، ومن بينها: مؤسسة المهندسين الكهربائيين والإلكترونيينInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)، ومؤسسة معايير الاتصالات الأوربية European Telecommunication Standards Institute (ETS) واتحاد الصناعات الإلكترونية Electronics Industries Alliance (EIA) ومؤسسة التكييف والتبريد Air- Conditioning and Refrigeration Institute (ARI).
تصنيف الصناعات الكهربائية والإلكترونية
تُقسم الصناعات الكهربائية إلى صناعات خفيفة وثقيلة. وتندرج الوحدات الصناعية التي تنتج المكنات والآلات الكبيرة والمعامل اللازمة لتوليد الطاقة وإرسالها وتوزيعها واستخدامها تحت مظلة الصناعات الكهربائية الثقيلة. وتشمل منتجات تلك الصناعات المولدات العنفية والمراجل والأنواع المختلفة من العنفات والمحولات والمفاتيح الكهربائية وأجهزة التحكم والأفران الكهربائية وغيرها. في حين تشمل الصناعات الكهربائية الخفيفة المصاعد والرافعات والبرادات والمكيفات والمصابيح الكهربائية والبطاريات والأسلاك الكهربائية وخطوط نقل القدرة وغيرها.
أما الصناعات الإلكترونية فتُقرن بالصناعات الحاسوبية تحت مظلة صناعة المنتجات الحاسوبية والإلكترونية. وتتضمن لائحة تلك المنتجات الحواسيب بأنواعها الرئيسي والشخصي والمحمول، ومعدات التخزين الحاسوبية مثل سواقات الأقراص، والمعدات الملحقة بالحواسيب مثل الطابعات والمواسح، ومعدات الاتصالات مثل الهواتف اللاسلكية، ومعدات التحويل الهاتفي مثل المقاسم الهاتفية، والإلكترونيات الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزة والراديو، والإلكترونيات العسكرية مثل الرادارات وأجهزة التوجيه وغيرها.
كما تشتمل صناعة المنتجات الحاسوبية والإلكترونية على تصنيع أنصاف النواقل[ر] أو الدارات المتكاملة[ر]، التي تعد عصب الحواسيب والكثير من المنتجات الإلكترونية الأخرى. ويُظهر الكثير من المنتجات الجديدة التقارب والتداخل بين التقانات المختلفة، مثل آلات التصوير الرقمية والأجهزة المحمولة التي توفر النفاذ اللاسلكي إلى الإنترنت.
الأهمية الاقتصادية للصناعات الكهربائية والإلكترونية
للصناعات الكهربائية والإلكترونية أهمية استراتيجية عالمياً، فهي تضم طيفاً واسعاً من المجموعات الصناعية، في الوقت الذي تغطي فيه أيضاً طيفاً واسعاً ومتنوعاً من السلع يراوح بين توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها واستخدامها، وهو التطبيق الأكثر شيوعاً، وبين آخر ما توصلت إليه تقانة الإلكترونيات الصِّغرية، مثل الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة والمنظومات العسكرية الفائقة القدرة.
وقد حققت الصناعات الكهربائية والإلكترونية نمواً ملحوظاً في العقدين الماضيين بفضل الانتشار المذهل للحواسيب والهواتف النقالة خصوصاً، كما حققت مشاركة إيجابية في صنع القيمة المضافةadded value إبان العقد المنصرم.
تُعد صناعة أنصاف النواقل في البلدان الصناعية المتقدمة محركاً حقيقياً للنمو الاقتصادي، وتتمثل أهميتها بكونها «المادة الأولية» الضرورية لتطوير تقانات المعلومات والاتصالات الجديدة التي تقوم بدور مهم في توفير فرص عمل جديدة في تلك البلدان؛ إذ تستخدم وحدة تصنيع أنصاف نواقل نموذجية ما لا يقل عن ألف شخص، وتسهم كل وظيفة بدورها في إحداث وظيفة ونصف خارج الوحدة بين متعاقدين فرعيين ومزودي خدمات وغيرهم.
وقد غدت الصناعات الإلكترونية شاملة، إذ يصعب ربط انتماء الكثير من الشركات ومنتجاتها ببلد معين، فغالباً ما تُصمم المنتجات في بلد وتُصنّع في بلد ثانٍ وتُجمّع في ثالث.
الآثار البيئية للصناعات الكهربائية والإلكترونية
إن الانتشار الكبير لمنتجات الصناعات الكهربائية والإلكترونية الناجم عن العدد المتزايد للسكان وعن نمط الاستهلاك في المجتمعات المعاصرة، وعن التغير التقاني السريع فيها، وضع تلك الصناعات في بؤرة اهتمام الجهات المعنية بالمسائل البيئية، خاصة في الدول المتقدمة.
ودلت المعطيات على أن حجم النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية بلغ ستة ملايين طن عام 1998 في الاتحاد الأوربي وحده، أي نحو 4% من النفايات البلدية، ويتوقع أن يتضاعف ذلك الحجم بحلول عام 2010.
وتكمن المشكلة في أن أكثر من 90% من تلك النفايات يتم ردمها أو حرقها من دون أي معالجة أولية. ويفوق الأثر البيئي للنفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية بكثير الحِمْل البيئي الناجم عن إنتاجها. وتشتمل تلك النفايات على أصناف كثيرة من المواد من بينها الحديد (36%) واللدائن (19%) والفولاذ (7%) والزجاج (10%) ومعادن ومواد أخرى. ويطرح نوعا المعالجة التقليديان وهما الحرق والردم الأرضي مشكلات كثيرة خطرة على الإنسان والبيئة؛ إذ ينجم عن الحرق انبعاث غازات الزئبق والكادميوم وتكوَّن الهدروكربونات المسرطنة، إضافة إلى أن أكثر من 20% من البلاستيك المستخدم في المعدات الإلكترونية كلوريد متعدد الفينيل (PVC). أما الردم الأرضي فيؤدي إلى فقد الخصوبة وتسرب منتجات ضارة وإطلاق المعادن الثقيلة والمواد الكيمياوية الضارة إلى باطن الأرض.
وقد بادرت الحكومات الأوربية خاصة إلى إطلاق مشروعات بحث، وتبني تشريعات تحد من الآثار البيئية الضارة لتلك الصناعات، انطلاقاً من مواقع الإنتاج، ومروراً بآليات الإدارة وإجرائيات الأعمال وصولاً إلى تصميم المنتج.
وقد تبنى الاتحاد الأوربي مطلع عام 2003 توصيتين بيئيتين هما: تقييد المواد الخطرة restriction of hazardous substances (RoHS)، والتي تحظر استخدام الرصاص والزئبق والكادميوم والإثير ثنائي الفينيل عديد المعالجة بالبروم brominated، وغيرها من المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية. أما الثانية فهي خاصة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية waste electrical and electronic equipment (WEEE)، والتي تركز على إعادة تدوير (تصنيع) المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
وتتمثل النقاط الرئيسية للتوصية الثانية بالتأكيد على مسؤولية المنتجين (بما فيهم المستوردين)، والفصل بين النفايات ومعالجتها المحسنة وإعادة التدوير، وبالاستعاضة عن المواد الخطرة وتنبيه المستخدمين إليها.
الصناعات الكهربائية والإلكترونية في سورية والوطن العربي
بدأت الصناعات الكهربائية في الوطن العربي في الخمسينات من القرن العشرين في بلدان مثل مصر وسورية، وتركزت تلك الصناعات في مجال الطاقة الكهربائية ثم الأدوات المنزلية فالمحوِّلات والآلات الصناعية.
وتوجد اليوم في كثير من الدول العربية صناعات كهربائية وإلكترونية مختلفة، ففي تونس مثلاً يضم قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية 262 شركة منها 130 شركة مصدرة. وقد شهد إنتاج هذا القطاع تطوراً مستمراً في السنوات المنصرمة، إذ ازدادت قيمته من 839مليون دينار في عام 1997 إلى 1514مليون دينار في عام 2001، أي بمعدل نمو سنوي وسطي قدره 16%. وقد بلغ حجم الاستثمارات في عام 2001 في هذا القطاع 67مليون دينار بزيادة قدرها 14% على حجمها في عام 2000، وتستخدم تلك الشركات 36350شخصاً.
أما في سورية فقد تأسست في الخمسينات من القرن العشرين عدة معامل خاصة لتصنيع الأدوات المنزلية الكهربائية من برادات وغسالات وأفران، ثم تولى القطاع العام توطين وإنشاء مؤسسات ومعامل تعنى بتلك الصناعات.
وقد أنيط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية الإشراف على الشركات العامة العاملة في هذا القطاع، ومنها الشركة العامة للصناعات المعدنية التي تنتج الأدوات المنزلية، كالبرادات والأفران وأجهزة التدفئة والغسالات، والشركة العامة للصناعات الإلكترونية التي تنتج أجهزة التلفزة والاستقبال التلفزيوني الفضائي وأجهزة الهاتف، وهي بصدد التحضير لإنتاج هواتف نقالة وحواسيب شخصية وتجميعها، وهناك أيضاً الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية، والتي تنتج محركات الغسالات الأُتماتية والمحركات الصناعية ثلاثية الطور والمحولات الخاصة بالإنارة، والشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة التي تنتج أنواع البطاريات الرصاصية.
ويقدم القطاع الخاص أيضاً في سورية مشاركة مهمة في ذلك المجال، وخصوصاً في صناعة الأدوات المنزلية والمحركات الكهربائية والقطع التبديلية ومضخات الماء وتجميع الحواسيب وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الصناعات تستفيد من حماية محلية قوية بسبب التعرفة الجمركية المرتفعة المفروضة على المستوردات؛ إذ نادراً ما يوجد في بلد بحجم سورية ست علامات تجارية مختلفة من الغسالات.
وقد أنتجت شركات القطاع الخاص في عام 1998 في سورية 84050براداً و12299ثلاجة و79682فرن غاز و67976غسالة و50396مروحة كهربائية، وبالرغم من أن بعض الشركات ينحصر نشاطها في المرحلة الأخيرة من التجميع بالاعتماد على أجزاء كثيرة مستوردة، إلا أنه توجد شركات أخرى حققت قرابة 70% قيمة مضافة في سورية من تصنيع الأجسام الخارجية والقوالب الداخلية محلياً، بحيث يقتصر ما تستورده على بعض المكونات الرئيسية.
محمد خالد شاهين