تويت
مدقق الحسابات هو شخص لديه سلطة مراجعة السجلات المالية والتحقق من دقتها والتيقن من التزام الشركات بقوانين الضرائب. فهو يعمل على حماية الشركات من الاحتيال والغش والتلاعب في سجلاتها المالية، ويشير إلى أوجه التضارب في أنظمة المحاسبة، ويعمل أحيانًا على أساس استشاري، ويساعد المنظمات على تحديد السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. ويعمل مُدققو الحسابات بقدرات مختلفة داخل مختلف الصناعات.
فهم مدقق الحسابات
يستعرض مُدققو الحسابات الممارسات المالية لضمان إدارة المؤسسات بكفاءة وفعالية. تتمثل مهمة المدقق في تتبع التدفق النقدي من البداية إلى النهاية، والتحقق من أن أموال المؤسسة تُحسب بطريقة صحيحة.
إن المسؤولية الرئيسية لمدقق الحسابات للشركات العامة تتمثل في تحديد مدى توافق البيانات المالية مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا. لتلبية هذا الشرط، يستعرض مُدقق الحسابات البيانات المحاسبية والتقارير المالية والجوانب التشغيلية لأي نشاط تجاري ويفحصها، ويسجل ملاحظات شاملة وتفصيلية عن كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق، ما يُعرف بسجل التدقيق.
بعد ذلك تُجمع النتائج التي توصل إليها مدقق الحسابات في تقرير يظهر في مقدمة البيانات المالية. ويمكن أيضًا توفير سجلات خاصة ومنفصلة للسلطات الإدارية والتنظيمية للشركة.
تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يستعرض مُدققو حسابات خارجيون ومستقلون دفاتر جميع الشركات العامة ويفحصونها دوريًا بما يتوافق مع إجراءات التدقيق الرسمية. يُحدد مجلس المعايير الدولية للتدقيق إجراءات التدقيق الرسمية، وهي لجنة تابعة للاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة.
الرأي المتحفظ مقابل الرأي غير المتحفظ
عادةً يرافق تقارير مدقق الحسابات رأي غير متحفظ. أي أن التقرير يشير إلى أن البيانات المالية للشركة تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، من دون إصدار حكم أو تفسير.
عندما لا يستطيع مُدقق الحسابات إبداء رأي غير متحفظ، فإنه يبدي رأيًا مُتحفظًا، يفيد بأن نطاق المعلومات المقدمة محدود، أو أن الشركة محل التدقيق لا تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
يضمن مُدققو الحسابات للمستثمرين المحتملين أن الوضع المالي للشركة منظم تنظيمًا جيدًا ودقيق، فضلًا عن تقديم صورة واضحة عن قيمة الشركة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
أنواع مُدققي الحسابات
يحتاج المدققون الخارجيون العاملون في شركات المحاسبة العامة إلى الحصول على ترخيص محاسب عام معتمد (CPA)، وهي شهادة مهنية يصدرها معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة. إضافةً إلى الحصول على شهادة محاسبة حكومية. تشترط معظم الولايات محاسبًا قانونيًا معتمدًا مع ترخيص محاسب عام معتمد وعامين من الخبرة المهنية في مجال المحاسبة العامة.
أما مؤهلات مُدققي الحسابات الداخليين فهي أقل صرامة. يُفضل أن يحصل المدققون الداخليون، مع أن ذلك ليس إِلزاميًا، على ترخيص محاسب عام معتمد. لكن درجة البكالوريوس في الشؤون المالية أو غيرها من التخصصات التجارية، إلى جانب الخبرة والمهارات المناسبة، غالبًا ما تكون مقبولة.
اعتبارات خاصة
مُدققو الحسابات ليسوا مسؤولين عن المعاملات التي تحدث بعد تاريخ تقديم تقاريرهم. وليسوا مطالبين بالكشف عن حالات الاحتيال أو التحريف المالي، لأن هذه مسؤولية إدارة المؤسسة.
تهدف عمليات التدقيق بصفة رئيسية إلى تحديد هل أُفصح عن البيانات المالية للشركة بطريقة مقبولة؟ لا تغطي عمليات تدقيق الحسابات دائمًا ما يكفي من الأسباب للكشف عن حالات الاحتيال والغش. باختصار، لا يضمن التدقيق النظيف أن حسابات الشركة فوق المساءلة بالكامل.
فهم مدقق الحسابات
يستعرض مُدققو الحسابات الممارسات المالية لضمان إدارة المؤسسات بكفاءة وفعالية. تتمثل مهمة المدقق في تتبع التدفق النقدي من البداية إلى النهاية، والتحقق من أن أموال المؤسسة تُحسب بطريقة صحيحة.
إن المسؤولية الرئيسية لمدقق الحسابات للشركات العامة تتمثل في تحديد مدى توافق البيانات المالية مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا. لتلبية هذا الشرط، يستعرض مُدقق الحسابات البيانات المحاسبية والتقارير المالية والجوانب التشغيلية لأي نشاط تجاري ويفحصها، ويسجل ملاحظات شاملة وتفصيلية عن كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق، ما يُعرف بسجل التدقيق.
بعد ذلك تُجمع النتائج التي توصل إليها مدقق الحسابات في تقرير يظهر في مقدمة البيانات المالية. ويمكن أيضًا توفير سجلات خاصة ومنفصلة للسلطات الإدارية والتنظيمية للشركة.
تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يستعرض مُدققو حسابات خارجيون ومستقلون دفاتر جميع الشركات العامة ويفحصونها دوريًا بما يتوافق مع إجراءات التدقيق الرسمية. يُحدد مجلس المعايير الدولية للتدقيق إجراءات التدقيق الرسمية، وهي لجنة تابعة للاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة.
الرأي المتحفظ مقابل الرأي غير المتحفظ
عادةً يرافق تقارير مدقق الحسابات رأي غير متحفظ. أي أن التقرير يشير إلى أن البيانات المالية للشركة تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، من دون إصدار حكم أو تفسير.
عندما لا يستطيع مُدقق الحسابات إبداء رأي غير متحفظ، فإنه يبدي رأيًا مُتحفظًا، يفيد بأن نطاق المعلومات المقدمة محدود، أو أن الشركة محل التدقيق لا تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
يضمن مُدققو الحسابات للمستثمرين المحتملين أن الوضع المالي للشركة منظم تنظيمًا جيدًا ودقيق، فضلًا عن تقديم صورة واضحة عن قيمة الشركة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
أنواع مُدققي الحسابات
- مدققون داخليون: تُوظفهم المنظمات لإجراء تقييمات داخلية مستقلة وموضوعية للأنشطة التجارية المالية والتشغيلية، متضمنةً إدارة الشركات. ويبلغون الإدارة العليا بالنتائج التي توصلوا إليها، مع نصائح حول كيفية القيام بأعمال الشركة بطريقة أفضل.
- مُدققو الحسابات الخارجيون: عادةً ما يعملون بالتعاون مع الوكالات الحكومية. تتمثل مهمتهم في إبداء رأي موضوعي وعام عن مدى تعبير البيانات المالية عن المركز المالي للمؤسسة محل التدقيق بطريقة عادلة ودقيقة.
- مُدققو الحسابات الحكوميون: يحتفظون بسجلات الوكالات الحكومية والشركات الخاصة أو الأفراد الذين يمارسون أنشطة خاضعة للوائح أو الضرائب الحكومية. لا بد من اطلاع المدققين الذين توظفهم الحكومة على الإيرادات والنفقات وفقًا للقوانين واللوائح. للكشف عن عمليات الاختلاس أو الاحتيال إن وُجدت، وهم يحللون الضوابط المحاسبية التي تفرضها الوكالة ويقيّمون إدارة المخاطر.
- مُدققو الحسابات الشرعيون -القضائيون: يتخصصون في الأنشطة الإجرامية، وتستخدمهم منظمات تنفيذ القانون.
يحتاج المدققون الخارجيون العاملون في شركات المحاسبة العامة إلى الحصول على ترخيص محاسب عام معتمد (CPA)، وهي شهادة مهنية يصدرها معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة. إضافةً إلى الحصول على شهادة محاسبة حكومية. تشترط معظم الولايات محاسبًا قانونيًا معتمدًا مع ترخيص محاسب عام معتمد وعامين من الخبرة المهنية في مجال المحاسبة العامة.
أما مؤهلات مُدققي الحسابات الداخليين فهي أقل صرامة. يُفضل أن يحصل المدققون الداخليون، مع أن ذلك ليس إِلزاميًا، على ترخيص محاسب عام معتمد. لكن درجة البكالوريوس في الشؤون المالية أو غيرها من التخصصات التجارية، إلى جانب الخبرة والمهارات المناسبة، غالبًا ما تكون مقبولة.
اعتبارات خاصة
مُدققو الحسابات ليسوا مسؤولين عن المعاملات التي تحدث بعد تاريخ تقديم تقاريرهم. وليسوا مطالبين بالكشف عن حالات الاحتيال أو التحريف المالي، لأن هذه مسؤولية إدارة المؤسسة.
تهدف عمليات التدقيق بصفة رئيسية إلى تحديد هل أُفصح عن البيانات المالية للشركة بطريقة مقبولة؟ لا تغطي عمليات تدقيق الحسابات دائمًا ما يكفي من الأسباب للكشف عن حالات الاحتيال والغش. باختصار، لا يضمن التدقيق النظيف أن حسابات الشركة فوق المساءلة بالكامل.