تويت
إن البدء بتشغيل منشأة تجاريةٍ ما يحتاج إلى قدر كبير من رأس المال بمفهومه المطلق؛ إذ يأخذ مفهوم رأس المال أشكالًا عدة، ابتداءً من رأس المال البشري وصولًا إلى رأس المال الاقتصادي، لكن عند سماع مصطلح رأس المال المالي، الشيء الوحيد الذي عادةً ما يخطر في الأذهان الأموال التي تأخذ أشكالًا كثيرة. يتمثل رأس المال المالي بعدة أشكال منها الأصول والأوراق المالية، والنوع الأكثر تداولًا: الأموال النقدية. قد تمثل إمكانية الحصول على الأموال النقدية عمومًا الفرق بين الشركات التي تحاول توسيع عملياتها والشركات التي تبقى في حالة ركود وترنح، لكن يكمن هنا السؤال الأصعب والأهم: كيف تتمكن الشركات من زيادة رأس مالها الذي تحتاج إليه لتمويل مشاريعها المستقبلية؟ وما الخيارات المتاحة لديها؟
يوجد لدى الشركات خياران لتمويل رأس مالها المالي اللازم: الاستدانة أو بيع حقوق الملكية. تتضمن السياسات الحكيمة تحديد المزيج المناسب الأكثر فعالية من الاستدانة وطرح حقوق الملكية.
في هذا المقال سنوضح نوعي رأس المال الأساسيين والفرق بينهما:
1- رأس المال المدين (الرافعة المالية):
يُشار أيضًا إلى مصطلح رأس المال المدين بالتمويل بالدين، تحدث عادةً عملية تمويل هذا النوع من رأس المال عند اقتراض الشركة الأموال وموافقتها على دفع المبلغ المتفق عليه لاحقًا. الطرق الأكثر شيوعًا لهذا التمويل: القروض والسندات، وهي السبل الشائعة التي تستخدمها الشركات الكبيرة لتمويل خططها التوسعية أو تمويل مشاريع جديدة، أما المنشآت التجارية الأصغر فتلجأ عادةً لاستخدام البطاقات الائتمانية لزيادة رأس مالها.
لذلك قد تلجأ الشركة التي تتطلع إلى زيادة رأس مالها بالاستدانة إلى الاقتراض من أحد البنوك؛ إذ يصبح البنك الجهة المقرضة والشركة الجهة المدينة، لذلك يفرض البنك على الشركة فائدة، تسجلها الشركة إضافةً إلى القرض في موازنتها العمومية.
الخيار المتاح الآخر إصدار سندات شركة لها زمن استحقاق معين، تباع هذه السندات للمستثمرين الذين يُعرفون باسم أصحاب السندات أو المقرضين. قبل انتهاء فترة الاستحقاق، تُعَد الشركة مسؤولةً عن تسديد دفعات الفائدة المتفق عليها للمستثمرين، ولأن هذا النوع من السندات ينطوي على معدلات خطورة أعلى، تُعد فرص عدم السداد أعلى من السندات الحكومية، لذلك يُدفع مقابلها معدلات عوائد أعلى. تستخدم الشركات الأموال المتحصلة لتمويل خططها التوسعية.
في حين يُعد التمويل بالدين طريقة جيدة لزيادة رأس المال، يكمن الجانب السلبي له في العبء الإضافي المتمثل في دفع الفائدة مقابل الحصول على الأموال اللازمة، ما يُسمى كلفة رأس المال المدين، إذ يجب على الشركة دفع قيمة الفائدة للمقرضين بصرف النظر عن أداء الشركة، لذا قد تضطر الشركات التي تعتمد بكثرة على الرافعة المالية لدفع مبالغ تفوق قيمة عائداتها في الفترات الاقتصادية المتعثرة.
مثال على رأس المال المدين:
مثلًا، لنفترض اقتراض شركة ما مبلغ 100 ألف دولار قرضًا تجاريًا من بنك يفرض فائدة سنوية 6%، بعد عام سيكون المبلغ الكلي المستحق:
100,000 ×1.06=106,000 $
لكن أغلب الديون لا تُسدد خلال فترة وجيزة، لذلك سيخضع مبلغ الدين لنظام الفائدة المركبة، ما سيكلف الشركة المزيد من الأموال.
لنفترض أن شركة الطيران (أ) تريد تمويل شراء طائرات جديدة، بدلًا من الاقتراض، قد تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم تستحق خلال فترة 10 سنين، يشتري المستثمرون هذه السندات مقابل دفعات فائدة سنوية.
2- رأس مال حقوق الملكية:
لا يمول رأس مال حقوق الملكية بالاستدانة، بل ببيع أسهم حصص الشركة، إذ تزيد الشركة رأس مالها ببيع حصص إضافية، عندما يكون التمويل بالدين غير مُجدٍ، وقد تكون هذه الحصص عاديةً أو ممتازة.
يعطي السهم العادي أصحاب الحصص حق التصويت على قرارات الشركة، لكنه لا يعطيهم أي سلطة أخرى، إذ يأتي أصحاب الأسهم العادية في ترتيب متأخر ضمن الأولويات، ففي حال زيادة سيولة الشركة تكون الأولية لسائر أصحاب الحصص والمساهمين، أما صاحب السهم الممتاز فله أولوية الحصول على توزيعات الأرباح قبل أصحاب الأسهم العادية، لكن بالمقابل لا يملك أصحاب الأسهم الممتازة حق التصويت.
تكمن الميزة الرئيسية للتمويل بواسطة بيع حقوق الملكية، في أن الشركة -على عكس التمويل بالدين- لا تحتاج إلى إعادة المبالغ لقاء استثمارات أصحاب الحصص، بل يحصل أصحاب الحصص على العوائد بناءً على أداء الشركة في السوق.
يكمن عيب هذا النوع من التمويل في امتلاك كل مساهم حصةً صغيرة فعلية من الشركة، لذلك تصبح الملكية بمفهومها المطلق منخفضة، إذ يصبح أصحاب الشركة الأصليون مدينين للمساهمين، ويجب عليهم المحافظة على ربحية الشركة دائمًا لإبقاء تقييم سعر السهم مرتفعًا، مع المحافظة على دفع عوائد الأرباح المتوقعة.
بسبب تمتع أصحاب الحصص الممتازة بحقوق أعلى للمطالبة بأصول الشركة، تعد المخاطر المتوقعة منهم أقل بكثير من أصحاب الحصص العادية الذين يأتون في ترتيب متأخر في أولوية المطالبة بالدفعات، لهذا فإن كلفة رأس مال حقوق الملكية عند بيع الأسهم الممتازة أقل من كلفة بيع الأسهم العادية، بالمقارنة يعد التمويل ببيع حقوق الملكية بنوعيها العادي والممتاز مكلفًا أكثر من رأس المال المدين، بسبب ضمان الدفع للمقرضين قانونيًا.
مثال على رأس مال حقوق الملكية:
لا تفضل بعض الشركات اقتراض المزيد من الأموال لزيادة رأس مالها، بسبب تمويلها المدين الفعلي العالي، لذلك تلجأ إلى السوق الأولية لزيادة أموالها النقدية، قد تزيد الشركات الناشئة من رأس مالها بواسطة المستثمرين المستقلين والمضاربين، بالمقابل تلجأ الشركات الخاصة إلى عرض أسهمها للتداول العام في السوق المفتوحة، إذ يتضمن هذا الإجراء عرض الأسهم في السوق الأولية على المستثمرين المؤسسيين، ثم يتداول المستثمرون هذه الحصص في السوق الثانوية. مثلًا، طرحت شركة فيسبوك أسهمها في مايو 2012، فازداد رأس مالها بقيمة 16 مليار دولار، ما رفع قيمة الشركة لتصبح 104 مليار دولار.
يوجد لدى الشركات خياران لتمويل رأس مالها المالي اللازم: الاستدانة أو بيع حقوق الملكية. تتضمن السياسات الحكيمة تحديد المزيج المناسب الأكثر فعالية من الاستدانة وطرح حقوق الملكية.
في هذا المقال سنوضح نوعي رأس المال الأساسيين والفرق بينهما:
1- رأس المال المدين (الرافعة المالية):
يُشار أيضًا إلى مصطلح رأس المال المدين بالتمويل بالدين، تحدث عادةً عملية تمويل هذا النوع من رأس المال عند اقتراض الشركة الأموال وموافقتها على دفع المبلغ المتفق عليه لاحقًا. الطرق الأكثر شيوعًا لهذا التمويل: القروض والسندات، وهي السبل الشائعة التي تستخدمها الشركات الكبيرة لتمويل خططها التوسعية أو تمويل مشاريع جديدة، أما المنشآت التجارية الأصغر فتلجأ عادةً لاستخدام البطاقات الائتمانية لزيادة رأس مالها.
لذلك قد تلجأ الشركة التي تتطلع إلى زيادة رأس مالها بالاستدانة إلى الاقتراض من أحد البنوك؛ إذ يصبح البنك الجهة المقرضة والشركة الجهة المدينة، لذلك يفرض البنك على الشركة فائدة، تسجلها الشركة إضافةً إلى القرض في موازنتها العمومية.
الخيار المتاح الآخر إصدار سندات شركة لها زمن استحقاق معين، تباع هذه السندات للمستثمرين الذين يُعرفون باسم أصحاب السندات أو المقرضين. قبل انتهاء فترة الاستحقاق، تُعَد الشركة مسؤولةً عن تسديد دفعات الفائدة المتفق عليها للمستثمرين، ولأن هذا النوع من السندات ينطوي على معدلات خطورة أعلى، تُعد فرص عدم السداد أعلى من السندات الحكومية، لذلك يُدفع مقابلها معدلات عوائد أعلى. تستخدم الشركات الأموال المتحصلة لتمويل خططها التوسعية.
في حين يُعد التمويل بالدين طريقة جيدة لزيادة رأس المال، يكمن الجانب السلبي له في العبء الإضافي المتمثل في دفع الفائدة مقابل الحصول على الأموال اللازمة، ما يُسمى كلفة رأس المال المدين، إذ يجب على الشركة دفع قيمة الفائدة للمقرضين بصرف النظر عن أداء الشركة، لذا قد تضطر الشركات التي تعتمد بكثرة على الرافعة المالية لدفع مبالغ تفوق قيمة عائداتها في الفترات الاقتصادية المتعثرة.
مثال على رأس المال المدين:
مثلًا، لنفترض اقتراض شركة ما مبلغ 100 ألف دولار قرضًا تجاريًا من بنك يفرض فائدة سنوية 6%، بعد عام سيكون المبلغ الكلي المستحق:
100,000 ×1.06=106,000 $
لكن أغلب الديون لا تُسدد خلال فترة وجيزة، لذلك سيخضع مبلغ الدين لنظام الفائدة المركبة، ما سيكلف الشركة المزيد من الأموال.
لنفترض أن شركة الطيران (أ) تريد تمويل شراء طائرات جديدة، بدلًا من الاقتراض، قد تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم تستحق خلال فترة 10 سنين، يشتري المستثمرون هذه السندات مقابل دفعات فائدة سنوية.
2- رأس مال حقوق الملكية:
لا يمول رأس مال حقوق الملكية بالاستدانة، بل ببيع أسهم حصص الشركة، إذ تزيد الشركة رأس مالها ببيع حصص إضافية، عندما يكون التمويل بالدين غير مُجدٍ، وقد تكون هذه الحصص عاديةً أو ممتازة.
يعطي السهم العادي أصحاب الحصص حق التصويت على قرارات الشركة، لكنه لا يعطيهم أي سلطة أخرى، إذ يأتي أصحاب الأسهم العادية في ترتيب متأخر ضمن الأولويات، ففي حال زيادة سيولة الشركة تكون الأولية لسائر أصحاب الحصص والمساهمين، أما صاحب السهم الممتاز فله أولوية الحصول على توزيعات الأرباح قبل أصحاب الأسهم العادية، لكن بالمقابل لا يملك أصحاب الأسهم الممتازة حق التصويت.
تكمن الميزة الرئيسية للتمويل بواسطة بيع حقوق الملكية، في أن الشركة -على عكس التمويل بالدين- لا تحتاج إلى إعادة المبالغ لقاء استثمارات أصحاب الحصص، بل يحصل أصحاب الحصص على العوائد بناءً على أداء الشركة في السوق.
يكمن عيب هذا النوع من التمويل في امتلاك كل مساهم حصةً صغيرة فعلية من الشركة، لذلك تصبح الملكية بمفهومها المطلق منخفضة، إذ يصبح أصحاب الشركة الأصليون مدينين للمساهمين، ويجب عليهم المحافظة على ربحية الشركة دائمًا لإبقاء تقييم سعر السهم مرتفعًا، مع المحافظة على دفع عوائد الأرباح المتوقعة.
بسبب تمتع أصحاب الحصص الممتازة بحقوق أعلى للمطالبة بأصول الشركة، تعد المخاطر المتوقعة منهم أقل بكثير من أصحاب الحصص العادية الذين يأتون في ترتيب متأخر في أولوية المطالبة بالدفعات، لهذا فإن كلفة رأس مال حقوق الملكية عند بيع الأسهم الممتازة أقل من كلفة بيع الأسهم العادية، بالمقارنة يعد التمويل ببيع حقوق الملكية بنوعيها العادي والممتاز مكلفًا أكثر من رأس المال المدين، بسبب ضمان الدفع للمقرضين قانونيًا.
مثال على رأس مال حقوق الملكية:
لا تفضل بعض الشركات اقتراض المزيد من الأموال لزيادة رأس مالها، بسبب تمويلها المدين الفعلي العالي، لذلك تلجأ إلى السوق الأولية لزيادة أموالها النقدية، قد تزيد الشركات الناشئة من رأس مالها بواسطة المستثمرين المستقلين والمضاربين، بالمقابل تلجأ الشركات الخاصة إلى عرض أسهمها للتداول العام في السوق المفتوحة، إذ يتضمن هذا الإجراء عرض الأسهم في السوق الأولية على المستثمرين المؤسسيين، ثم يتداول المستثمرون هذه الحصص في السوق الثانوية. مثلًا، طرحت شركة فيسبوك أسهمها في مايو 2012، فازداد رأس مالها بقيمة 16 مليار دولار، ما رفع قيمة الشركة لتصبح 104 مليار دولار.