تويت
حزمة التحفيز هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المتعثر بغرض إعادة تنشيطه ومنع الركود، أو عكس اتجاهه بتحسين فرص العمل والإنفاق.
تتأصل النظرية الكامنة وراء فائدة حزمة التحفيز في الاقتصاد الكينزي، المتوافق مع نظريات جون ماينارد كينز، الذي يزعم أن الركود لا يصحح نفسه بنفسه، ومن ثم فإن التدخل الحكومي يقلل تأثير الركود، إذ يعمل الإنفاق الحكومي المتزايد على تغطية انخفاض الإنفاق الخاص، ما يؤدي إلى تحفيز الطلب الكلي الإجمالي لإغلاق فجوة الإنتاج في الاقتصاد.
في 27 مارس 2020، وقّع الرئيس ترامب قانون كيرز، وهو مشروع قانون تحفيزي يبلغ إجماليه أكثر من 2 تريليون دولار، لتوفير الإغاثة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والصناعات المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
كيف تعمل حزم التحفيز؟
تشمل حزمة التحفيز مجموعة من الحوافز والتخفيضات الضريبية التي تقدمها الحكومة لزيادة الإنفاق، من أجل إخراج بلد ما من الركود، أو منع التباطؤ الاقتصادي، وقد تكون حزمة التحفيز بهيئة حوافز نقدية أو حوافز مالية. يُعد التيسير الكمي من أشكال التحفيز النقدي.
التحفيز النقدي
يشمل التحفيز النقدي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكلفة الاقتراض، فيمتلك الناس المزيد من الحوافز للاقتراض. تعني زيادة الاقتراض وجود المزيد من الأموال المتداولة، وانخفاض حافز الادخار، وزيادة حافز الإنفاق. يؤدي خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى إضعاف سعر الصرف في أي بلد، ومن ثم تعزيز الصادرات، وبارتفاع الصادرات يدخل الاقتصاد المزيد من الأموال، ما يشجع الإنفاق ويرفع الاقتصاد.
الحوافز المالية
عندما تختار حكومة ما تقديم حوافز مالية في محاولة لإنعاش الاقتصاد، فإنها تخفض الضرائب أو تزيد إنفاقها، فعندما تُخفَض الضرائب يمتلك الناس مزيدًا من الدخل تحت تصرفهم، إذ يؤدي زيادة الدخل المتاح أو «الدخل القابل للتصرف» إلى المزيد من الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، أما عندما تزيد الحكومة من إنفاقها فإنها تضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد، ما يؤدي إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الإنفاق، ومواجهة تأثير الركود في نهاية المطاف.
يتمثل الجانب السلبي للحوافز المالية في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يتعرض المستهلكون لخطر تكديس أي نقود تُقدَّم إليهم بدلًا من إنفاقها، ما قد يجعل حزمة التحفيز غير فعالة.
التيسير الكمي
يُعد التيسير الكمي سياسةً نقديةً توسعية، إذ يشتري البنك المركزي عددًا كبيرًا من الأصول المالية -مثل السندات- من البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، يؤدي الاستحواذ على هذه الأصول على نطاق واسع إلى زيادة فائض رأس المال لدى المؤسسات المالية، وتسهيل الإقراض، وزيادة المعروض من النقود المتداولة، ورفع أسعار السندات، وخفض العائدات وأسعار الفائدة. تختار الحكومة التيسير الكمي عادةً عندما لا تكون إجراءات التحفيز النقدي التقليدية فعالة.
أمثلة على حزم التحفيز
في مارس 2020، حرصت العديد من الدول، متضمنةً الولايات المتحدة، على تنسيق حزمها التحفيزية لمواجهة جائحة كورونا، بواسطة خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، وتزويد الأسواق المالية بآليات تثبيت الاستقرار إلى جانب خفض الضرائب، وعمليات الإنقاذ القطاعية، ودعم البطالة في حالات الطوارئ للعمال النازحين.
بعد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، صمم بنك إنجلترا BoE حزمة تحفيز في أغسطس 2016 لمنع البلاد من الوقوع في الركود، تتضمن حزمة التحفيز سياسات إضافيةً للتيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض، إذ صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك الدولي على شراء 70 مليار جنيه إسترليني إضافية من الديون، و60 مليار جنيه إسترليني من السندات الذهبية و10 مليار جنيه إسترليني من ديون الشركات، ليرتفع المبلغ الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي إلى 445 مليار جنيه إسترليني، إضافةً إلى انخفاض أسعار الفائدة من 0.50% إلى 25.0%.
سنة 2009 بلغ حجم حزمة التحفيز الحكومية 787 مليار دولار، بهدف الحد من تأثير أزمة الركود العظيم في الولايات المتحدة والمساعدة على تحفيز الاقتصاد.
الأزمة المالية 2008-2009
أدى الركود العالمي في الفترة 2008-2009 إلى إطلاق الحكومات حزمًا تحفيزيةً غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم، إذ تضمنت حزمة التحفيز التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار أميركي في الولايات المتحدة، المعروفة باسم قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي عام 2009، عددًا كبيرًا من التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق، وهدفت إلى تحقيق نمو قوي في فرص العمل والانتعاش السريع للاقتصاد الأميركي، وكانت تقديرات التكلفة الأولية لحزمة التحفيز 212 مليار دولار في التخفيضات الضريبية، إضافةً إلى 296 مليار دولار لبرنامج المساعدات الطبية والتأمين ضد البطالة وغير ذلك من الخدمات الإلزامية، و279 مليار دولار للإنفاق التقديري لحماية الاقتصاد من التدهور.
تتأصل النظرية الكامنة وراء فائدة حزمة التحفيز في الاقتصاد الكينزي، المتوافق مع نظريات جون ماينارد كينز، الذي يزعم أن الركود لا يصحح نفسه بنفسه، ومن ثم فإن التدخل الحكومي يقلل تأثير الركود، إذ يعمل الإنفاق الحكومي المتزايد على تغطية انخفاض الإنفاق الخاص، ما يؤدي إلى تحفيز الطلب الكلي الإجمالي لإغلاق فجوة الإنتاج في الاقتصاد.
في 27 مارس 2020، وقّع الرئيس ترامب قانون كيرز، وهو مشروع قانون تحفيزي يبلغ إجماليه أكثر من 2 تريليون دولار، لتوفير الإغاثة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والصناعات المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
كيف تعمل حزم التحفيز؟
تشمل حزمة التحفيز مجموعة من الحوافز والتخفيضات الضريبية التي تقدمها الحكومة لزيادة الإنفاق، من أجل إخراج بلد ما من الركود، أو منع التباطؤ الاقتصادي، وقد تكون حزمة التحفيز بهيئة حوافز نقدية أو حوافز مالية. يُعد التيسير الكمي من أشكال التحفيز النقدي.
التحفيز النقدي
يشمل التحفيز النقدي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكلفة الاقتراض، فيمتلك الناس المزيد من الحوافز للاقتراض. تعني زيادة الاقتراض وجود المزيد من الأموال المتداولة، وانخفاض حافز الادخار، وزيادة حافز الإنفاق. يؤدي خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى إضعاف سعر الصرف في أي بلد، ومن ثم تعزيز الصادرات، وبارتفاع الصادرات يدخل الاقتصاد المزيد من الأموال، ما يشجع الإنفاق ويرفع الاقتصاد.
الحوافز المالية
عندما تختار حكومة ما تقديم حوافز مالية في محاولة لإنعاش الاقتصاد، فإنها تخفض الضرائب أو تزيد إنفاقها، فعندما تُخفَض الضرائب يمتلك الناس مزيدًا من الدخل تحت تصرفهم، إذ يؤدي زيادة الدخل المتاح أو «الدخل القابل للتصرف» إلى المزيد من الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، أما عندما تزيد الحكومة من إنفاقها فإنها تضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد، ما يؤدي إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الإنفاق، ومواجهة تأثير الركود في نهاية المطاف.
يتمثل الجانب السلبي للحوافز المالية في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يتعرض المستهلكون لخطر تكديس أي نقود تُقدَّم إليهم بدلًا من إنفاقها، ما قد يجعل حزمة التحفيز غير فعالة.
التيسير الكمي
يُعد التيسير الكمي سياسةً نقديةً توسعية، إذ يشتري البنك المركزي عددًا كبيرًا من الأصول المالية -مثل السندات- من البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، يؤدي الاستحواذ على هذه الأصول على نطاق واسع إلى زيادة فائض رأس المال لدى المؤسسات المالية، وتسهيل الإقراض، وزيادة المعروض من النقود المتداولة، ورفع أسعار السندات، وخفض العائدات وأسعار الفائدة. تختار الحكومة التيسير الكمي عادةً عندما لا تكون إجراءات التحفيز النقدي التقليدية فعالة.
أمثلة على حزم التحفيز
في مارس 2020، حرصت العديد من الدول، متضمنةً الولايات المتحدة، على تنسيق حزمها التحفيزية لمواجهة جائحة كورونا، بواسطة خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، وتزويد الأسواق المالية بآليات تثبيت الاستقرار إلى جانب خفض الضرائب، وعمليات الإنقاذ القطاعية، ودعم البطالة في حالات الطوارئ للعمال النازحين.
بعد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، صمم بنك إنجلترا BoE حزمة تحفيز في أغسطس 2016 لمنع البلاد من الوقوع في الركود، تتضمن حزمة التحفيز سياسات إضافيةً للتيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض، إذ صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك الدولي على شراء 70 مليار جنيه إسترليني إضافية من الديون، و60 مليار جنيه إسترليني من السندات الذهبية و10 مليار جنيه إسترليني من ديون الشركات، ليرتفع المبلغ الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي إلى 445 مليار جنيه إسترليني، إضافةً إلى انخفاض أسعار الفائدة من 0.50% إلى 25.0%.
سنة 2009 بلغ حجم حزمة التحفيز الحكومية 787 مليار دولار، بهدف الحد من تأثير أزمة الركود العظيم في الولايات المتحدة والمساعدة على تحفيز الاقتصاد.
الأزمة المالية 2008-2009
أدى الركود العالمي في الفترة 2008-2009 إلى إطلاق الحكومات حزمًا تحفيزيةً غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم، إذ تضمنت حزمة التحفيز التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار أميركي في الولايات المتحدة، المعروفة باسم قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي عام 2009، عددًا كبيرًا من التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق، وهدفت إلى تحقيق نمو قوي في فرص العمل والانتعاش السريع للاقتصاد الأميركي، وكانت تقديرات التكلفة الأولية لحزمة التحفيز 212 مليار دولار في التخفيضات الضريبية، إضافةً إلى 296 مليار دولار لبرنامج المساعدات الطبية والتأمين ضد البطالة وغير ذلك من الخدمات الإلزامية، و279 مليار دولار للإنفاق التقديري لحماية الاقتصاد من التدهور.