تويت
التدخل بالعملات الأجنبية أداة من أدوات السياسة النقدية، يستعملها البنك المركزي. عندما يريد البنك المركزي التدخل والمشاركة بفعالية في التأثير في معدل تداول العملة الوطنية، فعادةً يفعل ذلك باستعمال الاحتياطي الخاص به أو سلطة توليد الأموال الخاصة به. تتدخل البنوك المركزية -غالبًا في الدول النامية- في سوق صرف العملات الأجنبية بهدف زيادة حجم احتياطي البنك المركزي، أو لتزويد البنوك المحلية بالقطع الأجنبي، بهدف زيادة استقرار سعر صرف العملة.
فهم التدخل بالعملات الأجنبية
يملك البنك المركزي الكثير من الأدوات لزيادة المعروض النقدي، وقد تنجم عن هذه السياسة آثار غير مقصودة مثل التضخم، لذلك على البنك المركزي أن يكون حذرًا عند زيادة حجم المعروض النقدي وأن يقلل من حجم أي أثر جانبي لهذه الأدوات. تعتمد درجة نجاح التدخل بالعملات الأجنبية على درجة تخلص البنك المركزي من الآثار الجانبية لهذه التدخلات، وعلى السياسات الحكومية العامة في مجال الاقتصاد الكلي.
إن التدخل بالعملات الأجنبية قرار صعب وليس قضية بدهية ثابتة، وأصعب نقطتين في اتخاذ هذا القرار هما تحديد الوقت الصحيح والحجم المناسب للتدخل. توجد عدة عوامل تتطلب البحث والدراسة قبل تحديد خطة التدخل الفعالة، تتمثل بحجم الاحتياطي ونوع المشكلة التي تواجه اقتصاد الدولة وظروف السوق المتغيرة. أحيانًا يجب على البنك المركزي أن يتدخل تدخلًا تصحيحيًّا بعد التدخل الأول.
لماذا يحدث التدخل؟
يوجد سببان أساسيان للتدخل بالعملات الأجنبية:
أولًا، تدخل طويل الأمد:
على العملة -قيمةً وكمية- أن تكون ملائمة ومنسجمة مع اقتصاد الدولة، وقد ترى الحكومة والمصرف المركزي أن العملة بدأت بالخروج عن المسار الصحيح وأصبح لها أثر سلبي في الاقتصاد. قد تجد الدولة (أ) التي تعتمد بقوة على الصادرات أن عملتها أقوى من اللازم، ما يؤثر سلبًا في مقدرة الدول الأخرى على تحمل تكاليف شراء البضائع التي تنتجها. وهنا قد تتدخل الحكومة والبنك المركزي لإبقاء العملة متناسبة مع عملات الدول الأخرى التي تعتمد على التصدير، للمحافظة على القدرة التنافسية للبضائع فيما يتعلق بالسعر.
من أمثلة ذلك تدخُّل البنك الوطني السويسري في الفترة بين سبتمبر 2011 ويناير 2015. إذ حدد البنك الوطني السويسري حدًا أدنى لسعر الصرف بين الفرنك السويسري واليورو، ما منع زيادة سعر صرف الفرنك السويسري على الحد المقبول لدى المستوردين الأوروبيين للبضائع السويسرية. ظلّت هذه السياسة ناجحة مدة 3 سنوات ونصف. قرر البنك الوطني السويسري لاحقًا تعويم الفرنك، فألغى الحد الأدنى لسعر الصرف دون سابق إنذار، ما أثر سلبًا في الكثير من الأعمال، لكن الاقتصاد السويسري عمومًا لم يتأثر سلبًا بهذا التدخل.
ثانيًا، تدخل قصير الأمد:
وقد يكون التدخل قصير الأمد لمواجهة حدث معيّن. غالبًا، يؤدي التدخل مرة واحدة إلى تحرك العملة باتجاه واحد -صعودًا أو هبوطًا- فترة قصيرة من الزمن. هدف البنك المركزي من التدخل هو تأمين السيولة ومنع تقلب سعر العملة.
بالعودة إلى المثال السابق، بعد إلغاء البنك الوطني السويسري الحد الأدنى لسعر الصرف مقابل اليورو، هبطت قيمة الفرنك السويسري بنحو 25%، تدخل البنك الوطني السويسري تدخلًا قصير الأمد لكبح هبوط الفرنك السويسري ولإيقاف التقلب.
المخاطر
تكمن مخاطرة التدخل بالعملة الأجنبية في أنه قد يؤثر في مصداقية البنك المركزي، حال فشل في المحافظة على الاستقرار. كان الدفاع عن العملة الوطنية من المضاربة عاملًا مساعدًا على حدوث أزمة العملة المكسيكية عام 1994، وعاملًا أساسيًّا في الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.
فهم التدخل بالعملات الأجنبية
يملك البنك المركزي الكثير من الأدوات لزيادة المعروض النقدي، وقد تنجم عن هذه السياسة آثار غير مقصودة مثل التضخم، لذلك على البنك المركزي أن يكون حذرًا عند زيادة حجم المعروض النقدي وأن يقلل من حجم أي أثر جانبي لهذه الأدوات. تعتمد درجة نجاح التدخل بالعملات الأجنبية على درجة تخلص البنك المركزي من الآثار الجانبية لهذه التدخلات، وعلى السياسات الحكومية العامة في مجال الاقتصاد الكلي.
إن التدخل بالعملات الأجنبية قرار صعب وليس قضية بدهية ثابتة، وأصعب نقطتين في اتخاذ هذا القرار هما تحديد الوقت الصحيح والحجم المناسب للتدخل. توجد عدة عوامل تتطلب البحث والدراسة قبل تحديد خطة التدخل الفعالة، تتمثل بحجم الاحتياطي ونوع المشكلة التي تواجه اقتصاد الدولة وظروف السوق المتغيرة. أحيانًا يجب على البنك المركزي أن يتدخل تدخلًا تصحيحيًّا بعد التدخل الأول.
لماذا يحدث التدخل؟
يوجد سببان أساسيان للتدخل بالعملات الأجنبية:
أولًا، تدخل طويل الأمد:
على العملة -قيمةً وكمية- أن تكون ملائمة ومنسجمة مع اقتصاد الدولة، وقد ترى الحكومة والمصرف المركزي أن العملة بدأت بالخروج عن المسار الصحيح وأصبح لها أثر سلبي في الاقتصاد. قد تجد الدولة (أ) التي تعتمد بقوة على الصادرات أن عملتها أقوى من اللازم، ما يؤثر سلبًا في مقدرة الدول الأخرى على تحمل تكاليف شراء البضائع التي تنتجها. وهنا قد تتدخل الحكومة والبنك المركزي لإبقاء العملة متناسبة مع عملات الدول الأخرى التي تعتمد على التصدير، للمحافظة على القدرة التنافسية للبضائع فيما يتعلق بالسعر.
من أمثلة ذلك تدخُّل البنك الوطني السويسري في الفترة بين سبتمبر 2011 ويناير 2015. إذ حدد البنك الوطني السويسري حدًا أدنى لسعر الصرف بين الفرنك السويسري واليورو، ما منع زيادة سعر صرف الفرنك السويسري على الحد المقبول لدى المستوردين الأوروبيين للبضائع السويسرية. ظلّت هذه السياسة ناجحة مدة 3 سنوات ونصف. قرر البنك الوطني السويسري لاحقًا تعويم الفرنك، فألغى الحد الأدنى لسعر الصرف دون سابق إنذار، ما أثر سلبًا في الكثير من الأعمال، لكن الاقتصاد السويسري عمومًا لم يتأثر سلبًا بهذا التدخل.
ثانيًا، تدخل قصير الأمد:
وقد يكون التدخل قصير الأمد لمواجهة حدث معيّن. غالبًا، يؤدي التدخل مرة واحدة إلى تحرك العملة باتجاه واحد -صعودًا أو هبوطًا- فترة قصيرة من الزمن. هدف البنك المركزي من التدخل هو تأمين السيولة ومنع تقلب سعر العملة.
بالعودة إلى المثال السابق، بعد إلغاء البنك الوطني السويسري الحد الأدنى لسعر الصرف مقابل اليورو، هبطت قيمة الفرنك السويسري بنحو 25%، تدخل البنك الوطني السويسري تدخلًا قصير الأمد لكبح هبوط الفرنك السويسري ولإيقاف التقلب.
المخاطر
تكمن مخاطرة التدخل بالعملة الأجنبية في أنه قد يؤثر في مصداقية البنك المركزي، حال فشل في المحافظة على الاستقرار. كان الدفاع عن العملة الوطنية من المضاربة عاملًا مساعدًا على حدوث أزمة العملة المكسيكية عام 1994، وعاملًا أساسيًّا في الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.