تويت
معيار الذهب نظام نقدي ترتبط به قيمة العملة أو النقود الورقية في بلد ما مباشرةً بالذهب، وفي ظله تقبل الدول استبدال كمية ثابتة من الذهب بعملتها الورقية عبر تعيين سعر ثابت يحدد عمليات البيع والشراء التي تجريها الحكومات التي تتّبع هذا المعيار. فمثلًا إذا ثبّتت الولايات المتحدة سعر الذهب عند 500 دولار للأونصة فهذا يعني أن قيمة الدولار الواحد تقابل 1/500 من أونصة الذهب.
لم يعد معيار الذهب مُتبعًا في أي حكومة، إذ توقفت بريطانيا عن استعماله عام 1931، وتبعتها الولايات المتحدة عندما بدأت بالتخلي عنه عام 1933، ومن ثم هجرته كليًّا عام 1973، وحلت النقود الورقية المُصدرة دون غطاء نقدي محل معيار الذهب تمامًا.
تكتسب النقود الورقية قيمتها من سلطة الحكومة التي تفرض بقوة القانون قبول الناس بهذه النقود وسيلةً لتسوية المدفوعات، فالدولار هو العملة الورقية في الولايات المتحدة، والنايرة هي عملة نيجيريا الورقية.
تكون كمية الذهب في المجتمع عاملًا محددًا لإصدار النقد في ظل معيار الذهب، وهنا تكمن جاذبية هذا المعيار، فهو لا يسمح بخضوع عملية الإصدار لمزاجية العنصر البشري، ويمكن الحد من التضخم باستخدام تلك القاعدة البسيطة، إلى جانب ذلك تهدف السياسة النقدية إلى منع حدوث انكماش في الاقتصاد أيضًا، وإلى ترسيخ بيئة نقدية تسمح بتحقيق التوظيف الكامل. تكفي نظرة سريعة إلى تاريخ معيار الذهب في الولايات المتحدة لإظهار كيف يساعد تبني هذه القاعدة على تجنب التضخم، وكيف تؤدي المبالغة في الالتزام بتطبيقها إلى اضطراب الاقتصاد، وقد تؤثر أيضًا في الاستقرار السياسي.
مقارنة معيار الذهب بالعملة المصدرة بلا غطاء
يُشير مصطلح معيار الذهب، كما يوحي اسمه، إلى النظام النقدي الذي تعتمد فيه قيمة العملة على الذهب، أما في نظام النقود المصدرة بلا غطاء لا ترتبط قيمة العملة بأي سلعة ملموسة، بل يُسمح لقيمتها بالتذبذب بحرية مقابل العملات الأخرى في سوق النقد.
اشتُق مصطلح «fiat» من الكلمة اللاتينية «fieri» التي تعني القرار أو القانون الاعتباطي، وتماشيًا مع تاريخ هذا المصطلح فإن قيمة العملات المصدرة بلا غطاء مكتسبة فقط من حقيقة اعتمادها نقودًا قانونية بقرار من الحكومة.
سارت التجارة الدولية في العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى على أُسس عرفت لاحقًا بمعيار الذهب الكلاسيكي، إذ استُخدِم فيه الذهب لتسوية المعاملات التجارية، ما أدى إلى تراكمه لدى الدول ذات الفائض التجاري، في حين شهدت الدول ذات العجز التجاري انخفاضًا في احتياطي الذهب لديها نتيجة استخدامه في تمويل وارداتها.
السياق التاريخي لمعيار الذهب
في عام 1933، قال الرئيس الأميركي هربرت هوفر عبارته الشهيرة: «إن سبب امتلاكنا الذهب هو عدم ثقتنا في الحكومات» موجهًا حديثه إلى فرانكلين روزفلت في معرِض رسالة استشرف فيها أحد أقسى الأحداث في تاريخ الولايات المتحدة المالي؛ وهو قانون الطوارئ للمصارف الذي أجبر الأمريكيين على تحويل ما يملكون من مسكوكات وسبائك وشهادات إيداع الذهب إلى الدولار الأميركي، ومع نجاح التشريع في إيقاف تدفق الذهب خارج البلاد في فترة الكساد العظيم، فإنه لم يُفلح في تغيير قناعة المتحمسين للذهب، إذ ظلّوا واثقين أن استقرار الذهب هو مصدر الثروة.
للذهب تاريخ لا مثيل له في أي نوع آخر من الأصول، إذ يمتلك تأثيرًا فريدًا في قوى العرض والطلب. وما يزال المتحمسون للذهب متعلقون بماضٍ كان فيه الذهب سيد الموقف، ولكن الماضي ذاته ينطوي على هفوة جديرة بالفهم العميق لنتمكن من تقييم مستقبل هذا الأصل جيدًا.
معيار الذهب، قصة عشق دامت 5000 عام
طوال 5000 عام، أسر الذهب مخيلة الإنسان دونًا عن أي معدن آخر، ويعود ذلك إلى تركيبة الخصائص الفريدة في الذهب من لمعان وطواعية للطرق والتشكيل والكثافة والندرة. الذهب كثيف جدًا، إذ يمكن وضع طن منه في قدم مربع واحد حسب ما يقول بيتر برينستن في كتابه «سُلطة الذهب: تاريخ من الهوس»، وتكفي زيارة أي موقع من المواقع الأثرية المقدسة لإظهار بداية الهوس بالذهب إذ كان يستخدم في طقوس العبادات، أما اليوم فإن أكثر استخدامات هذا المعدن شيوعًا هي صناعة المجوهرات.
منذ نحو 700 عام قبل الميلاد، سُكت العملات الذهبية للمرة الأولى، ما أدى إلى تحسين استعمال الذهب بوصفه وحدةً نقديةً بسبب انتفاء الحاجة إلى قياس وزنه والتحقق من نقائه عند إجراء الصفقات التجارية.
لم تكن المسكوكات النقدية الذهبية حلًا أمثل، إذ انتشرت على مدى قرون بعد اختراعها ظاهرة اقتطاع أجزاء صغيرة منها -بسبب عدم دقة سكها وتماثلها- ومراكمة هذه الأجزاء بما يكفي لصنع سبيكة ذهبية، إلى أن طرحت دار إعادة سك العملة الكبرى في بريطانيا عام 1696 تقنيةً وضعت حدًا لظاهرة الاقتطاع تعمل على أتمتة إنتاج المسكوكات.
أثرت صعوبة استخراج الذهب من الأرض في طرق زيادة المعروض منه، فاقتصرت على الزيادة بالانكماش أو التجارة أو الاغتنام أو بواسطة الغش والتلاعب بجودة الذهب.
في القرن الخامس عشر، كانت أمريكا على موعد مع أول موجة كبرى من حُمى الذهب. وأدى ما نهبته إسبانيا من ثروات العالم الجديد إلى مضاعفة كمية الذهب في أوروبا خمس مرات في القرن السادس عشر. حدثت موجات أخرى من حمى الذهب في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وجنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر.
كان تداول أدوات الدين المُصدرة من الصيارفة بداية انطلاق العملات الورقية في أوروبا، لكن ظلت النقود والسبائك الذهبية مسيطرةً على النظام النقدي، ولم تفقد سيطرتها حتى القرن الثامن عشر حين بدأت الكفة تميل لصالح النقود الورقية. سيشكل هذا التنافس بين النقود الورقية والذهب السبب وراء ظهور معيار الذهب لاحقًا.
ظهور معيار الذهب
يسمح معيار الذهب بتحويل الأوراق النقدية إلى كمية محددة من الذهب بحرية، بعبارة أخرى، تستند قيمة النقود في هذا النظام النقدي إلى الذهب. في الفترة بين عامي 1696 و1812 أدت المشكلات التي رافقت استخدام النقود الورقية إلى تشكيل معيار الذهب وتطويره.
في عام 1789 أعطى الدستور الأميركي الحق الحصري في سك النقود وسلطة التحكم في قيمتها إلى الكونغرس، ما أوجد عملةً وطنيةً موحدةً، ومكّن من توحيد مقاييس النظام النقدي الذي كان يحوي حتى ذلك الحين نقودًا أجنبيةً متداولةً وكانت في معظمها نقودًا فضية. ومع وجود فائض في الفضة مقابل الذهب اعتُمِد معيار المعدنين عام 1792. مع أن نسبة تعادل الفضة إلى الذهب المعتمدة رسميًا 15:1 عكست القيمة السوقية الحقيقية لكل معدن في ذلك الوقت، إلا أن قيمة الفضة بدأت الانخفاض بعد عام 1793، وبدأ الذهب يخرج من التداول وفق قانون غريشام «النقود الرديئة تطرد الجيدة من السوق».
لم تعالَج تلك المشكلة حتى صدور قانون سك العملات عام 1834 الذي واجه الكثير من المعارضة، إذ طالب أنصار العملة المعدنية باعتماد نسبة بين الفضة والذهب تسمح بعودة الذهب إلى التداول ولا تدفع بالضرورة إلى خروج الفضة منه، بل تساعد على التخلص من الفئات الصغيرة من الأوراق النقدية التي كان يصدرها بنك الولايات المتحدة بسبب كراهيتهم لذلك البنك في حينه.
اعتمد هذا القانون نسبة 1:16 بين المعدنين التي بالغت كثيرًا في تقدير قيمة الذهب وأدت إلى قلب الأوضاع السابقة، وبذلك أصبحت الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع تستخدم معيار الذهب.
كانت إنجلترا أول دولة تعتمد معيار الذهب رسميًا عام 1821. أدت الطفرة الكبيرة في الإنتاج وفي التجارة العالمية في القرن التاسع عشر إلى اكتشاف كميات إضافية من الذهب، ما ساعد على صمود معيار الذهب مع بداية القرن العشرين. شكل قبول الذهب وسيلةً لتسوية الصفقات التجارية بين الدول حافزًا قويًا للحكومات على مراكمة الذهب احتياطيًا لمواجهة الأوقات العصيبة، وما تزال هذه الاحتياطيات موجودة إلى يومنا هذا.
بَزَغَ معيار الذهب عالميًا بعد أن اعتمدته ألمانيا عام 1871، وبحلول عام 1900 ارتبطت معظم الدول المتقدمة بهذا المعيار، وما يثير السخرية أن الولايات المتحدة كانت من أواخر الدول التي اعتمدته بعد أن كان النفوذ القوي لجماعة الضغط المناصرة للفضة يمنع انفراد الذهب كمعيار نقدي طوال القرن التاسع عشر.
بلغ معيار الذهب أوجه في الفترة بين عامي 1871 و1914 حين سادت ظروف سياسية دولية مُثلى، وتعاونت الحكومات تعاونًا وثيقًا لعمل هذا النظام، ولكن تغير كل هذا مرةً واحدةً وإلى الأبد عند اندلاع الحرب العظمى عام 1914.
انهيار معيار الذهب
غيرت الحرب خارطة التحالفات السياسية ورفعت المديونية الدولية واستهلكت الموارد المالية للحكومات، فأحاطت حالة من اللا يقين بمعيار الذهب رغم استمرار العمل به، وظهر عجز الذهب عن الصمود خلال الأزمات والأوقات الجيدة أيضًا، فاقمت أزمة الثقة بمعيار الذهب المصاعب الاقتصادية، وازدادت حاجة العالم إلى نظام أكثر مرونةً يُبنى عليه الاقتصاد العالمي.
مع ذلك، بقيت الرغبة في العودة إلى فترة معيار الذهب المثالية قويةً لدى الكثير من الدول، وباستمرار عدم كفاية المعروض من الذهب مقابل نمو الاقتصاد العالمي أصبح الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي عملتي الاحتياطي النقدي العالمي، وبدأت البلدان الأصغر اختزان المزيد منهما بدلًا من الذهب، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة تراكم الذهب في خزائن قلة من الدول الكبرى.
لم يكن انهيار الأسواق المالية عام 1929 مشكلة العالم الوحيدة في مرحلة ما بعد الحرب، فقد كان الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي بعيدين تمامًا عن سعر توازنهما مقابل العملات الأخرى، وكانت ألمانيا تختنق بثقل ديون الحرب وتعويضاتها، وانهارت أسعار السلع وغرقت البنوك في الديون، وفي محاولة منها لحماية مخزونها من الذهب، رفعت العديد من الدول معدلات الفائدة على أمل إقناع المستثمرين بإبقاء ودائعهم على حالها من دون استبدال الذهب بها. لكن أدى رفع الفائدة إلى تفاقم الأمر على الاقتصاد العالمي، وفي عام 1931 عُلق العمل بمعيار الذهب في إنجلترا، ما أبقى احتياطيات الذهب الكبرى عند فرنسا والولايات المتحدة فقط.
لاحقًا في عام 1934، أعادت أمريكا تقييم الذهب من 20.67 إلى 35 دولارًا مقابل الأونصة، أي إنها رفعت كمية النقود الورقية المطلوبة لشراء أونصة الذهب واستهدفت بذلك تحسين اقتصادها، عند ذلك أصبح بإمكان الدول الحصول على كمية أكبر من الدولارات مقابل ما تملكه من ذهب ما أحدث تخفيضًا كبيرًا وفوريًا في قيمة الدولار، وتسارعت عمليات استبدال الدولار الأميركي بالذهب، ما سمح بسيطرة الولايات المتحدة على سوق الذهب، وأدى الارتفاع الكبير في إنتاج الذهب إلى وجود كميات منه بحلول عام 1939 بما يكفي لاستبدال كامل العملات في التداول به حول العالم.
مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من وضع أوزارها، اجتمعت القوى الغربية العظمى وأنشأت اتفاقية بريتون وودز التي أطّرت سوق العملات العالمي حتى عام 1971. في ظل هذا النظام، قُيّمت جميع العملات بالدولار الأميركي الذي أصبح العملة المسيطرة في الاحتياطيات العالمية، وبدوره كان الدولار قابلًا ليُستبدل به الذهب عند سعر 35 دولار للأونصة، وبهذا يكون النظام المالي العالمي قد حافظ على صيغة غير مباشرة من معيار الذهب.
مع مرور الوقت، أحدثت اتفاقية بريتون وودز علاقةً مثيرةً للاهتمام بين الدولار والذهب، فعمومًا وعلى المدى البعيد، يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب، بينما لا تكون هذه الفرضية صحيحةً دائمًا على المدى القصير الذي تكون فيه العلاقة غامضةً في أحسن الأحوال.
يبين المخطط الآتي تغير الأسعار اليومية على مدار سنة، ونلاحظ تذبذب مؤشر الارتباط بين العلاقة العكسية والعلاقة الطردية القويتين رغم أن المؤشر يميل باتجاهه إلى العلاقة العكسية في دراسة الارتباط، أي إنه يدعم فرضية انخفاض الذهب عند ارتفاع سعر الدولار.
مؤشر الدولار الأمريكي مقابل عقود الذهب الآجلة
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، باتت الولايات المتحدة تمتلك 75% من احتياطي الذهب، وكان الدولار آخر عملة مُسندة بالذهب في العالم، لكن تكاليف إعادة إعمار الدول التي مزقتها الحرب وتكاليف تمويل المستوردات الضخمة لتلك الدول بدأت باستنزاف احتياطيات أمريكا باطّراد، وكانت معدلات التضخم العالية التي سادت بيئة الاقتصاد العالمي أواخر الستينيات آخر مسمار دُقَّ في نعش معيار الذهب.
في عام 1968، توقف مُجمَّع الذهب المكون من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عن بيع الذهب في سوق لندن، وبذلك تُركت أسعار الذهب تتحرك بحرية مع قوى السوق. وفي الفترة بين عامي 1968 و1971 سُمح للبنوك المركزية فقط بالتجارة مع الولايات المتحدة عند سعر 35 دولار لأونصة الذهب، لكن وجود مجمع للذهب أبقى سعره السوقي قريبًا من سعر التعادل الرسمي، ما خفف من حدة الضغوط تجاه رفع قيمة عملات الدول الأعضاء في المجمع، وسمح لها بالحفاظ على استراتيجياتها في النمو المُعتمدة على الصادرات.
لكن ازدياد التنافس بين الدول، بالتزامن مع اتباع الولايات المتحدة لسياسة الاستدانة من الاحتياطي الفيدرالي بغية تمويل برامج الدعم الاجتماعي، والضغوط التي تأتت عن حرب فيتنام بدأت تثقل ميزان المدفوعات الأميركي، فبدأ الفائض التجاري ينقلب عجزًا في عام 1959، وازدادت المخاوف من مطالبة الدول باستبدال الذهب بما تملكه من دولارات. دفع ذلك السيناتور جون كينيدي في أواخر مراحل حملته الانتخابية إلى إعطاء وعد بعدم محاولته خفض قيمة الدولار في حال انتخابه.
في عام 1968 انهار مجمع الذهب نتيجة تردد الدول الأعضاء في التعاون على إبقاء السعر السوقي للذهب وفق ما حددته الولايات المتحدة. وبدأت بلجيكا وهولندا باستبدال الذهب بالدولار في السنوات التي تلت ذلك. وأبدت ألمانيا وفرنسا نوايا مشابهة، وبدأت بريطانيا في أغسطس عام 1971 تطالب بأن يُدفع لها بالذهب، ما أجبر الرئيس نيكسون على إغلاق نافذة الذهب. وبحلول عام 1976 أصبح الأمر رسميًا: انتهت فترة ارتباط الدولار بالذهب، وبذلك انتهت كل مظاهر معيار الذهب.
أدى قرار نيكسون بإنهاء قابلية استبدال الذهب بالدولار إلى إنهاء علاقة أسواق النقد العالمية بهذا المعدن، وبذلك دخل الدولار والنظام المالي العالمي بالتبعية حقبة النقود المصدرة بلا غطاء ذهبي.
الخلاصة
لطالما فُتنت البشرية بالذهب ولكنه لم يكن دومًا أساسًا للنظام النقدي. وفي واقع الأمر استمر معيار الذهب مدةً أقل من 50 سنة من 1871 إلى 1914 في فترة تزامنت فيها سيادة السلام والرخاء العالميين صدفةً مع زيادة كبيرة في المعروض الذهبي، وعليه كان معيار الذهب عَرَضًا من أعراض الازدهار والسلام لا سببًا لهما.
ورغم استمرار أحد أشكال هذا المعيار حتى عام 1971، فإن بداية نهايته كُتبت مع ولادة النقود الورقية، فهي أكثر مرونةً بما يناسب عالمنا المالي المعقد.
تُحدَّد أسعار الذهب اليوم بحسب قوة الطلب عليه، ومع أنه لم يعد معيارًا للعملة، فإنه ما يزال يتمتع بوظيفة مهمة بوصفه أحد الأصول المالية الأساسية للدول والبنوك المركزية، وأداة تحوط تستعملها البنوك ضمانًا للقروض المعطاة للحكومات، ومؤشرًا على عافية الاقتصاد أيضًا.
في نظام السوق الحر، يجب أن يُنظر إلى الذهب كأي عملة أخرى مثل اليورو أو الين أو الدولار. يمتلك الذهب علاقة تناسب عكسي قديمة مع الدولار في المدى البعيد، ومع انعدام الاستقرار في الأسواق يتزايد الحديث عن تبني معيار جديد للذهب رغم ما يشوب هذا النظام من مشكلات.
إن تصنيف الذهب بوصفه نوعًا من العملات وتداوله على هذا الأساس يقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات الورقية، ولكن يجب الانتباه إلى أن الذهب عملة استراتيجية، وقد لا يُجدي اللجوء إليه نفعًا في المراحل المتأخرة من الأزمات الاقتصادية بعد تحرك سعره مسبقًا بالتجاوب مع حالة الانهيار الاقتصادي.
لم يعد معيار الذهب مُتبعًا في أي حكومة، إذ توقفت بريطانيا عن استعماله عام 1931، وتبعتها الولايات المتحدة عندما بدأت بالتخلي عنه عام 1933، ومن ثم هجرته كليًّا عام 1973، وحلت النقود الورقية المُصدرة دون غطاء نقدي محل معيار الذهب تمامًا.
تكتسب النقود الورقية قيمتها من سلطة الحكومة التي تفرض بقوة القانون قبول الناس بهذه النقود وسيلةً لتسوية المدفوعات، فالدولار هو العملة الورقية في الولايات المتحدة، والنايرة هي عملة نيجيريا الورقية.
تكون كمية الذهب في المجتمع عاملًا محددًا لإصدار النقد في ظل معيار الذهب، وهنا تكمن جاذبية هذا المعيار، فهو لا يسمح بخضوع عملية الإصدار لمزاجية العنصر البشري، ويمكن الحد من التضخم باستخدام تلك القاعدة البسيطة، إلى جانب ذلك تهدف السياسة النقدية إلى منع حدوث انكماش في الاقتصاد أيضًا، وإلى ترسيخ بيئة نقدية تسمح بتحقيق التوظيف الكامل. تكفي نظرة سريعة إلى تاريخ معيار الذهب في الولايات المتحدة لإظهار كيف يساعد تبني هذه القاعدة على تجنب التضخم، وكيف تؤدي المبالغة في الالتزام بتطبيقها إلى اضطراب الاقتصاد، وقد تؤثر أيضًا في الاستقرار السياسي.
مقارنة معيار الذهب بالعملة المصدرة بلا غطاء
يُشير مصطلح معيار الذهب، كما يوحي اسمه، إلى النظام النقدي الذي تعتمد فيه قيمة العملة على الذهب، أما في نظام النقود المصدرة بلا غطاء لا ترتبط قيمة العملة بأي سلعة ملموسة، بل يُسمح لقيمتها بالتذبذب بحرية مقابل العملات الأخرى في سوق النقد.
اشتُق مصطلح «fiat» من الكلمة اللاتينية «fieri» التي تعني القرار أو القانون الاعتباطي، وتماشيًا مع تاريخ هذا المصطلح فإن قيمة العملات المصدرة بلا غطاء مكتسبة فقط من حقيقة اعتمادها نقودًا قانونية بقرار من الحكومة.
سارت التجارة الدولية في العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى على أُسس عرفت لاحقًا بمعيار الذهب الكلاسيكي، إذ استُخدِم فيه الذهب لتسوية المعاملات التجارية، ما أدى إلى تراكمه لدى الدول ذات الفائض التجاري، في حين شهدت الدول ذات العجز التجاري انخفاضًا في احتياطي الذهب لديها نتيجة استخدامه في تمويل وارداتها.
السياق التاريخي لمعيار الذهب
في عام 1933، قال الرئيس الأميركي هربرت هوفر عبارته الشهيرة: «إن سبب امتلاكنا الذهب هو عدم ثقتنا في الحكومات» موجهًا حديثه إلى فرانكلين روزفلت في معرِض رسالة استشرف فيها أحد أقسى الأحداث في تاريخ الولايات المتحدة المالي؛ وهو قانون الطوارئ للمصارف الذي أجبر الأمريكيين على تحويل ما يملكون من مسكوكات وسبائك وشهادات إيداع الذهب إلى الدولار الأميركي، ومع نجاح التشريع في إيقاف تدفق الذهب خارج البلاد في فترة الكساد العظيم، فإنه لم يُفلح في تغيير قناعة المتحمسين للذهب، إذ ظلّوا واثقين أن استقرار الذهب هو مصدر الثروة.
للذهب تاريخ لا مثيل له في أي نوع آخر من الأصول، إذ يمتلك تأثيرًا فريدًا في قوى العرض والطلب. وما يزال المتحمسون للذهب متعلقون بماضٍ كان فيه الذهب سيد الموقف، ولكن الماضي ذاته ينطوي على هفوة جديرة بالفهم العميق لنتمكن من تقييم مستقبل هذا الأصل جيدًا.
معيار الذهب، قصة عشق دامت 5000 عام
طوال 5000 عام، أسر الذهب مخيلة الإنسان دونًا عن أي معدن آخر، ويعود ذلك إلى تركيبة الخصائص الفريدة في الذهب من لمعان وطواعية للطرق والتشكيل والكثافة والندرة. الذهب كثيف جدًا، إذ يمكن وضع طن منه في قدم مربع واحد حسب ما يقول بيتر برينستن في كتابه «سُلطة الذهب: تاريخ من الهوس»، وتكفي زيارة أي موقع من المواقع الأثرية المقدسة لإظهار بداية الهوس بالذهب إذ كان يستخدم في طقوس العبادات، أما اليوم فإن أكثر استخدامات هذا المعدن شيوعًا هي صناعة المجوهرات.
منذ نحو 700 عام قبل الميلاد، سُكت العملات الذهبية للمرة الأولى، ما أدى إلى تحسين استعمال الذهب بوصفه وحدةً نقديةً بسبب انتفاء الحاجة إلى قياس وزنه والتحقق من نقائه عند إجراء الصفقات التجارية.
لم تكن المسكوكات النقدية الذهبية حلًا أمثل، إذ انتشرت على مدى قرون بعد اختراعها ظاهرة اقتطاع أجزاء صغيرة منها -بسبب عدم دقة سكها وتماثلها- ومراكمة هذه الأجزاء بما يكفي لصنع سبيكة ذهبية، إلى أن طرحت دار إعادة سك العملة الكبرى في بريطانيا عام 1696 تقنيةً وضعت حدًا لظاهرة الاقتطاع تعمل على أتمتة إنتاج المسكوكات.
أثرت صعوبة استخراج الذهب من الأرض في طرق زيادة المعروض منه، فاقتصرت على الزيادة بالانكماش أو التجارة أو الاغتنام أو بواسطة الغش والتلاعب بجودة الذهب.
في القرن الخامس عشر، كانت أمريكا على موعد مع أول موجة كبرى من حُمى الذهب. وأدى ما نهبته إسبانيا من ثروات العالم الجديد إلى مضاعفة كمية الذهب في أوروبا خمس مرات في القرن السادس عشر. حدثت موجات أخرى من حمى الذهب في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وجنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر.
كان تداول أدوات الدين المُصدرة من الصيارفة بداية انطلاق العملات الورقية في أوروبا، لكن ظلت النقود والسبائك الذهبية مسيطرةً على النظام النقدي، ولم تفقد سيطرتها حتى القرن الثامن عشر حين بدأت الكفة تميل لصالح النقود الورقية. سيشكل هذا التنافس بين النقود الورقية والذهب السبب وراء ظهور معيار الذهب لاحقًا.
ظهور معيار الذهب
يسمح معيار الذهب بتحويل الأوراق النقدية إلى كمية محددة من الذهب بحرية، بعبارة أخرى، تستند قيمة النقود في هذا النظام النقدي إلى الذهب. في الفترة بين عامي 1696 و1812 أدت المشكلات التي رافقت استخدام النقود الورقية إلى تشكيل معيار الذهب وتطويره.
في عام 1789 أعطى الدستور الأميركي الحق الحصري في سك النقود وسلطة التحكم في قيمتها إلى الكونغرس، ما أوجد عملةً وطنيةً موحدةً، ومكّن من توحيد مقاييس النظام النقدي الذي كان يحوي حتى ذلك الحين نقودًا أجنبيةً متداولةً وكانت في معظمها نقودًا فضية. ومع وجود فائض في الفضة مقابل الذهب اعتُمِد معيار المعدنين عام 1792. مع أن نسبة تعادل الفضة إلى الذهب المعتمدة رسميًا 15:1 عكست القيمة السوقية الحقيقية لكل معدن في ذلك الوقت، إلا أن قيمة الفضة بدأت الانخفاض بعد عام 1793، وبدأ الذهب يخرج من التداول وفق قانون غريشام «النقود الرديئة تطرد الجيدة من السوق».
لم تعالَج تلك المشكلة حتى صدور قانون سك العملات عام 1834 الذي واجه الكثير من المعارضة، إذ طالب أنصار العملة المعدنية باعتماد نسبة بين الفضة والذهب تسمح بعودة الذهب إلى التداول ولا تدفع بالضرورة إلى خروج الفضة منه، بل تساعد على التخلص من الفئات الصغيرة من الأوراق النقدية التي كان يصدرها بنك الولايات المتحدة بسبب كراهيتهم لذلك البنك في حينه.
اعتمد هذا القانون نسبة 1:16 بين المعدنين التي بالغت كثيرًا في تقدير قيمة الذهب وأدت إلى قلب الأوضاع السابقة، وبذلك أصبحت الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع تستخدم معيار الذهب.
كانت إنجلترا أول دولة تعتمد معيار الذهب رسميًا عام 1821. أدت الطفرة الكبيرة في الإنتاج وفي التجارة العالمية في القرن التاسع عشر إلى اكتشاف كميات إضافية من الذهب، ما ساعد على صمود معيار الذهب مع بداية القرن العشرين. شكل قبول الذهب وسيلةً لتسوية الصفقات التجارية بين الدول حافزًا قويًا للحكومات على مراكمة الذهب احتياطيًا لمواجهة الأوقات العصيبة، وما تزال هذه الاحتياطيات موجودة إلى يومنا هذا.
بَزَغَ معيار الذهب عالميًا بعد أن اعتمدته ألمانيا عام 1871، وبحلول عام 1900 ارتبطت معظم الدول المتقدمة بهذا المعيار، وما يثير السخرية أن الولايات المتحدة كانت من أواخر الدول التي اعتمدته بعد أن كان النفوذ القوي لجماعة الضغط المناصرة للفضة يمنع انفراد الذهب كمعيار نقدي طوال القرن التاسع عشر.
بلغ معيار الذهب أوجه في الفترة بين عامي 1871 و1914 حين سادت ظروف سياسية دولية مُثلى، وتعاونت الحكومات تعاونًا وثيقًا لعمل هذا النظام، ولكن تغير كل هذا مرةً واحدةً وإلى الأبد عند اندلاع الحرب العظمى عام 1914.
انهيار معيار الذهب
غيرت الحرب خارطة التحالفات السياسية ورفعت المديونية الدولية واستهلكت الموارد المالية للحكومات، فأحاطت حالة من اللا يقين بمعيار الذهب رغم استمرار العمل به، وظهر عجز الذهب عن الصمود خلال الأزمات والأوقات الجيدة أيضًا، فاقمت أزمة الثقة بمعيار الذهب المصاعب الاقتصادية، وازدادت حاجة العالم إلى نظام أكثر مرونةً يُبنى عليه الاقتصاد العالمي.
مع ذلك، بقيت الرغبة في العودة إلى فترة معيار الذهب المثالية قويةً لدى الكثير من الدول، وباستمرار عدم كفاية المعروض من الذهب مقابل نمو الاقتصاد العالمي أصبح الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي عملتي الاحتياطي النقدي العالمي، وبدأت البلدان الأصغر اختزان المزيد منهما بدلًا من الذهب، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة تراكم الذهب في خزائن قلة من الدول الكبرى.
لم يكن انهيار الأسواق المالية عام 1929 مشكلة العالم الوحيدة في مرحلة ما بعد الحرب، فقد كان الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي بعيدين تمامًا عن سعر توازنهما مقابل العملات الأخرى، وكانت ألمانيا تختنق بثقل ديون الحرب وتعويضاتها، وانهارت أسعار السلع وغرقت البنوك في الديون، وفي محاولة منها لحماية مخزونها من الذهب، رفعت العديد من الدول معدلات الفائدة على أمل إقناع المستثمرين بإبقاء ودائعهم على حالها من دون استبدال الذهب بها. لكن أدى رفع الفائدة إلى تفاقم الأمر على الاقتصاد العالمي، وفي عام 1931 عُلق العمل بمعيار الذهب في إنجلترا، ما أبقى احتياطيات الذهب الكبرى عند فرنسا والولايات المتحدة فقط.
لاحقًا في عام 1934، أعادت أمريكا تقييم الذهب من 20.67 إلى 35 دولارًا مقابل الأونصة، أي إنها رفعت كمية النقود الورقية المطلوبة لشراء أونصة الذهب واستهدفت بذلك تحسين اقتصادها، عند ذلك أصبح بإمكان الدول الحصول على كمية أكبر من الدولارات مقابل ما تملكه من ذهب ما أحدث تخفيضًا كبيرًا وفوريًا في قيمة الدولار، وتسارعت عمليات استبدال الدولار الأميركي بالذهب، ما سمح بسيطرة الولايات المتحدة على سوق الذهب، وأدى الارتفاع الكبير في إنتاج الذهب إلى وجود كميات منه بحلول عام 1939 بما يكفي لاستبدال كامل العملات في التداول به حول العالم.
مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من وضع أوزارها، اجتمعت القوى الغربية العظمى وأنشأت اتفاقية بريتون وودز التي أطّرت سوق العملات العالمي حتى عام 1971. في ظل هذا النظام، قُيّمت جميع العملات بالدولار الأميركي الذي أصبح العملة المسيطرة في الاحتياطيات العالمية، وبدوره كان الدولار قابلًا ليُستبدل به الذهب عند سعر 35 دولار للأونصة، وبهذا يكون النظام المالي العالمي قد حافظ على صيغة غير مباشرة من معيار الذهب.
مع مرور الوقت، أحدثت اتفاقية بريتون وودز علاقةً مثيرةً للاهتمام بين الدولار والذهب، فعمومًا وعلى المدى البعيد، يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب، بينما لا تكون هذه الفرضية صحيحةً دائمًا على المدى القصير الذي تكون فيه العلاقة غامضةً في أحسن الأحوال.
يبين المخطط الآتي تغير الأسعار اليومية على مدار سنة، ونلاحظ تذبذب مؤشر الارتباط بين العلاقة العكسية والعلاقة الطردية القويتين رغم أن المؤشر يميل باتجاهه إلى العلاقة العكسية في دراسة الارتباط، أي إنه يدعم فرضية انخفاض الذهب عند ارتفاع سعر الدولار.
مؤشر الدولار الأمريكي مقابل عقود الذهب الآجلة
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، باتت الولايات المتحدة تمتلك 75% من احتياطي الذهب، وكان الدولار آخر عملة مُسندة بالذهب في العالم، لكن تكاليف إعادة إعمار الدول التي مزقتها الحرب وتكاليف تمويل المستوردات الضخمة لتلك الدول بدأت باستنزاف احتياطيات أمريكا باطّراد، وكانت معدلات التضخم العالية التي سادت بيئة الاقتصاد العالمي أواخر الستينيات آخر مسمار دُقَّ في نعش معيار الذهب.
في عام 1968، توقف مُجمَّع الذهب المكون من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عن بيع الذهب في سوق لندن، وبذلك تُركت أسعار الذهب تتحرك بحرية مع قوى السوق. وفي الفترة بين عامي 1968 و1971 سُمح للبنوك المركزية فقط بالتجارة مع الولايات المتحدة عند سعر 35 دولار لأونصة الذهب، لكن وجود مجمع للذهب أبقى سعره السوقي قريبًا من سعر التعادل الرسمي، ما خفف من حدة الضغوط تجاه رفع قيمة عملات الدول الأعضاء في المجمع، وسمح لها بالحفاظ على استراتيجياتها في النمو المُعتمدة على الصادرات.
لكن ازدياد التنافس بين الدول، بالتزامن مع اتباع الولايات المتحدة لسياسة الاستدانة من الاحتياطي الفيدرالي بغية تمويل برامج الدعم الاجتماعي، والضغوط التي تأتت عن حرب فيتنام بدأت تثقل ميزان المدفوعات الأميركي، فبدأ الفائض التجاري ينقلب عجزًا في عام 1959، وازدادت المخاوف من مطالبة الدول باستبدال الذهب بما تملكه من دولارات. دفع ذلك السيناتور جون كينيدي في أواخر مراحل حملته الانتخابية إلى إعطاء وعد بعدم محاولته خفض قيمة الدولار في حال انتخابه.
في عام 1968 انهار مجمع الذهب نتيجة تردد الدول الأعضاء في التعاون على إبقاء السعر السوقي للذهب وفق ما حددته الولايات المتحدة. وبدأت بلجيكا وهولندا باستبدال الذهب بالدولار في السنوات التي تلت ذلك. وأبدت ألمانيا وفرنسا نوايا مشابهة، وبدأت بريطانيا في أغسطس عام 1971 تطالب بأن يُدفع لها بالذهب، ما أجبر الرئيس نيكسون على إغلاق نافذة الذهب. وبحلول عام 1976 أصبح الأمر رسميًا: انتهت فترة ارتباط الدولار بالذهب، وبذلك انتهت كل مظاهر معيار الذهب.
أدى قرار نيكسون بإنهاء قابلية استبدال الذهب بالدولار إلى إنهاء علاقة أسواق النقد العالمية بهذا المعدن، وبذلك دخل الدولار والنظام المالي العالمي بالتبعية حقبة النقود المصدرة بلا غطاء ذهبي.
الخلاصة
لطالما فُتنت البشرية بالذهب ولكنه لم يكن دومًا أساسًا للنظام النقدي. وفي واقع الأمر استمر معيار الذهب مدةً أقل من 50 سنة من 1871 إلى 1914 في فترة تزامنت فيها سيادة السلام والرخاء العالميين صدفةً مع زيادة كبيرة في المعروض الذهبي، وعليه كان معيار الذهب عَرَضًا من أعراض الازدهار والسلام لا سببًا لهما.
ورغم استمرار أحد أشكال هذا المعيار حتى عام 1971، فإن بداية نهايته كُتبت مع ولادة النقود الورقية، فهي أكثر مرونةً بما يناسب عالمنا المالي المعقد.
تُحدَّد أسعار الذهب اليوم بحسب قوة الطلب عليه، ومع أنه لم يعد معيارًا للعملة، فإنه ما يزال يتمتع بوظيفة مهمة بوصفه أحد الأصول المالية الأساسية للدول والبنوك المركزية، وأداة تحوط تستعملها البنوك ضمانًا للقروض المعطاة للحكومات، ومؤشرًا على عافية الاقتصاد أيضًا.
في نظام السوق الحر، يجب أن يُنظر إلى الذهب كأي عملة أخرى مثل اليورو أو الين أو الدولار. يمتلك الذهب علاقة تناسب عكسي قديمة مع الدولار في المدى البعيد، ومع انعدام الاستقرار في الأسواق يتزايد الحديث عن تبني معيار جديد للذهب رغم ما يشوب هذا النظام من مشكلات.
إن تصنيف الذهب بوصفه نوعًا من العملات وتداوله على هذا الأساس يقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات الورقية، ولكن يجب الانتباه إلى أن الذهب عملة استراتيجية، وقد لا يُجدي اللجوء إليه نفعًا في المراحل المتأخرة من الأزمات الاقتصادية بعد تحرك سعره مسبقًا بالتجاوب مع حالة الانهيار الاقتصادي.