تويت
الاحتيال المحاسبي هو التلاعب المُتعمَّد من قبل موظف أو محاسب أو الشركة كليًّا بالقوائم المالية، لإبراز مظهر خاطئ للصحة التشغيلية المالية، ومن ثم تضليل المستثمرين والمساهمين. إذ تستطيع الشركة تزوير قوائمها المالية بواسطة تعظيم العوائد أو عدم تسجيل النفقات، من ثم تحريف قيم الأصول والديون.
مفهوم الاحتيال المحاسبي:
يحدث الاحتيال المحاسبي بتزوير سجلات الشركة المالية، في حين لا يُعَد التوقع الخاطئ لأرباح الشركة -الذي سيُعدَّل لاحقًا- احتيالًا محاسبيًا، إذ إن الخطأ لم يكن متعمَدًا.
قد تُوجِّه هيئة الأوراق المالية والصرف تهمة الاحتيال للرئيس التنفيذي للشركة، إذا أدلى -عامدًا- بتصريحات خاطئة حول توقعات الشركة وإمكانياتها، لكن ذلك لا يُعد احتيالًا محاسبيًا لعدم وجود تزوير في أي تقارير أو سجلات.
تعظيم العوائد:
قد تتورط الشركة في الاحتيال المحاسبي عند المبالغة في قيم عائداتها، مثلًا: لا تولِّد إحدى الشركات إيرادات كافية، فتغطي الخسارة بإدراج أرقام وهمية في قوائمها المالية، ما يضخم أرباحها، فينتج عن ذلك ارتفاع سعر السهم وإعطاء صورة كاذبة عن الوضع المالي للشركة.
النفقات غير المسجلة:
يحدث نوع آخر من الاحتيال المُحاسبي عند امتناع الشركة عن تسجيل نفقاتها، في هذه الحالة تُظهر قائمة الدخل ربحًا صافيًا مبالغًا فيه ونفقات أقل من قيمها الحقيقية، ما يولد انطباعًا كاذبًا عن أرباح الشركة، التي ربما تخسر أموالًا في الواقع.
تحريف قيم الأصول والمطلوبات
يحدث نوع آخر من الاحتيال المحاسبي عندما تعظّم شركة قيم أصولها أو تقلِّص قيم ديونها، ما يعطي انطباعًا خاطئًا عن السيولة قصيرة الأجل. لنفترض امتلاك شركة ما أصولًا بقيمة مليون دولار، وديونًا جارية بقيمة خمسة ملايين دولار، فإذا عظّمت الشركة أصولها المُعلَنة وقلصت ديونها الجارية -ما يُعَد تزويرًا لقيمة السيولة لديها، فمثلًا تصرّح بامتلاكها أصولًا جارية بقيمة خمسة ملايين دولار وديونًا بقيمة نصف مليون دولار- سيعتقد المستثمرون أن للشركة أصولًا تكفي لتغطية ديونها.
أمثلة واقعية عن الاحتيال المحاسبي:
تُعد فضيحة شركة إنرون سكاندل أحد أشهر أمثلة الاحتيال المُحاسبي في التاريخ، إذ أدرجت ديونها في بنود الميزانية المنفصلة، التي لا تظهر في الموازنة الحقيقية، بغرض إخفائها عن المستثمرين والدائنين، ومع أن استخدام هذه البنود يُعد قانونيًا، فقد عُدَّ امتناع الشركة عن الإفصاح عن التفاصيل الضرورية المتعلقة بتعاملاتها احتيالًا محاسبيًا، وعندما أُعلن الرقم الحقيقي لديون الشركة انهار سعر أسهمها وأعلنت إفلاسها أواخر عام 2001.
صُنفت عواقب الاحتيال المحاسبي في حالة شركة إنرون بالشديدة، إذ وُجهت تهم جنائية ضد العديد من مديريها التنفيذيين المرموقين، وأُرسل بعضهم إلى السجن، وأدّت هذه الفضيحة أخيرًا إلى تدمير عملاق المحاسبة شركة آرثر أندرسون، الشركة المسؤولة عن الدفاتر المحاسبية لشركة إنرون.
مفهوم الاحتيال المحاسبي:
يحدث الاحتيال المحاسبي بتزوير سجلات الشركة المالية، في حين لا يُعَد التوقع الخاطئ لأرباح الشركة -الذي سيُعدَّل لاحقًا- احتيالًا محاسبيًا، إذ إن الخطأ لم يكن متعمَدًا.
قد تُوجِّه هيئة الأوراق المالية والصرف تهمة الاحتيال للرئيس التنفيذي للشركة، إذا أدلى -عامدًا- بتصريحات خاطئة حول توقعات الشركة وإمكانياتها، لكن ذلك لا يُعد احتيالًا محاسبيًا لعدم وجود تزوير في أي تقارير أو سجلات.
تعظيم العوائد:
قد تتورط الشركة في الاحتيال المحاسبي عند المبالغة في قيم عائداتها، مثلًا: لا تولِّد إحدى الشركات إيرادات كافية، فتغطي الخسارة بإدراج أرقام وهمية في قوائمها المالية، ما يضخم أرباحها، فينتج عن ذلك ارتفاع سعر السهم وإعطاء صورة كاذبة عن الوضع المالي للشركة.
النفقات غير المسجلة:
يحدث نوع آخر من الاحتيال المُحاسبي عند امتناع الشركة عن تسجيل نفقاتها، في هذه الحالة تُظهر قائمة الدخل ربحًا صافيًا مبالغًا فيه ونفقات أقل من قيمها الحقيقية، ما يولد انطباعًا كاذبًا عن أرباح الشركة، التي ربما تخسر أموالًا في الواقع.
تحريف قيم الأصول والمطلوبات
يحدث نوع آخر من الاحتيال المحاسبي عندما تعظّم شركة قيم أصولها أو تقلِّص قيم ديونها، ما يعطي انطباعًا خاطئًا عن السيولة قصيرة الأجل. لنفترض امتلاك شركة ما أصولًا بقيمة مليون دولار، وديونًا جارية بقيمة خمسة ملايين دولار، فإذا عظّمت الشركة أصولها المُعلَنة وقلصت ديونها الجارية -ما يُعَد تزويرًا لقيمة السيولة لديها، فمثلًا تصرّح بامتلاكها أصولًا جارية بقيمة خمسة ملايين دولار وديونًا بقيمة نصف مليون دولار- سيعتقد المستثمرون أن للشركة أصولًا تكفي لتغطية ديونها.
أمثلة واقعية عن الاحتيال المحاسبي:
تُعد فضيحة شركة إنرون سكاندل أحد أشهر أمثلة الاحتيال المُحاسبي في التاريخ، إذ أدرجت ديونها في بنود الميزانية المنفصلة، التي لا تظهر في الموازنة الحقيقية، بغرض إخفائها عن المستثمرين والدائنين، ومع أن استخدام هذه البنود يُعد قانونيًا، فقد عُدَّ امتناع الشركة عن الإفصاح عن التفاصيل الضرورية المتعلقة بتعاملاتها احتيالًا محاسبيًا، وعندما أُعلن الرقم الحقيقي لديون الشركة انهار سعر أسهمها وأعلنت إفلاسها أواخر عام 2001.
صُنفت عواقب الاحتيال المحاسبي في حالة شركة إنرون بالشديدة، إذ وُجهت تهم جنائية ضد العديد من مديريها التنفيذيين المرموقين، وأُرسل بعضهم إلى السجن، وأدّت هذه الفضيحة أخيرًا إلى تدمير عملاق المحاسبة شركة آرثر أندرسون، الشركة المسؤولة عن الدفاتر المحاسبية لشركة إنرون.