تويت
ما المعاملات الوهمية؟
المعاملات الوهمية هي الاستخدام الاحتيالي للأدوات المالية للحصول على رصيد إضافي غير قانوني، وتشمل نوعين أساسيين من الاحتيال:
تتضمن عادةً المعاملات الوهمية التي تُنفَّذ في النظام البنكي تمرير سلسلة من الشيكات ضمن مؤسستين بنكيتين أو أكثر باستخدام حسابات بنكية تحتوي على أرصدة غير كافية، إذ يلجأ عادةً منفذ هذا النوع من العمليات إلى إصدار الشيكات في البنك الأول ضد حسابه لدى البنك الآخر معتمدًا على الوقت اللازم لصرف الشيك المودع في حسابه لدى البنك الأول من حسابه في البنك الآخر، ولكن قبل سحب الشيك من قبل المستفيد يسحب الشخص الذي أصدره الأموال من حسابه في البنك الثاني ثم يعيد إيداعها في البنك الأول.
يمكن إعادة هذه العملية أيضًا في الاتجاه المعاكس عدة مرات، والنتيجة النهائية هي سلسلة من السحوبات الاحتيالية التي تعتمد كليًا على مبدأ استباقية سحب الأموال من قبل مصدر الشيك قبل سحبه من قبل الشخص المحتال عليه.
ساهمت ممارسات مثل تقليل الوقت اللازم لصرف الشيكات في تقليل نسبة حدوث هذه المعاملات الوهمية في البنوك إضافةً لفرض سيطرة أكبر على الأموال المودعة وتوجيه التهم في حالات الشيكات المرتجعة (شيكات من غير رصيد).
المعاملات الوهمية بالتجزئة
يُعرف أحد أشكال معاملات الشيكات الوهمية باسم المعاملات الوهمية بالتجزئة.
يعتمد هذا النوع على صرف شيك احتيالي (الشيك الأول) لصالح بائع لشراء غرض ما، بعد ذلك وقبل صرف ذلك الشيك من قبل البائع يقوم منفذ العملية بصرف شيك آخر (الشيك الثاني) يتضمن -أو يشمل كليًا- دفعة استردادية. مع أن ميزة الاسترداد النقدي مرتبطة معظم الأحيان ببطاقات الخصم، ما يزال بعض البائعين يقدمون هذه الميزة لمستخدمي الشيكات.
بعد ذلك يودَع المبلغ النقدي الناتج عن صرف الشيك الثاني في الحساب للسماح بصرف الشيك الأول. تعاد بعدها العملية الاحتيالية للإذن بصرف الشيك الثاني ويمكن أن تستمر هذه العملية مرارًا ليحصل منفذ العملية عن طريق الاحتيال على سلسلة من الأشياء والسحوبات المالية.
معاملات الأوراق المالية الوهمية
تحدث عادةً العمليات الوهمية التي تتضمن تحريف قواعد العمل في سوق الأوراق المالية عندما تستهين شركات الأوراق المالية بقواعد وأحكام لجنة الأوراق المالية والصرف SEC المتعلقة بتسليم تعاملات البيع والشراء في الوقت المحدد، التي يجب أن تكتمل ضمن فترة تسوية ثلاثة أيام. عند فشل الشركة في استلام الأوراق المالية خلال هذا الإطار الزمني، يُطلب شراء النقص الحاصل من السوق المفتوح وإجبار الشركة المتأخرة على دفع الرسوم المرتبطة.
تعد الشركة المتأخرة ممارسةً لتعامل احتيالي وهمي عند فشلها في شراء الأوراق المالية من السوق المفتوحة وبقائها في وضع عدم الكفاية أو التأخير في التسليم أو المشاركة في تعاملات مخالفة للاتفاقيات الأخلاقية للتجارة.
المعاملات الوهمية هي الاستخدام الاحتيالي للأدوات المالية للحصول على رصيد إضافي غير قانوني، وتشمل نوعين أساسيين من الاحتيال:
- إصدار أو تفعيل شيك أو ورقة بنكية دون رصيد كافٍ.
- تحريف قيمة أداة مالية بغرض توسيع الالتزامات الائتمانية أو زيادة الرفع المالي.
تتضمن عادةً المعاملات الوهمية التي تُنفَّذ في النظام البنكي تمرير سلسلة من الشيكات ضمن مؤسستين بنكيتين أو أكثر باستخدام حسابات بنكية تحتوي على أرصدة غير كافية، إذ يلجأ عادةً منفذ هذا النوع من العمليات إلى إصدار الشيكات في البنك الأول ضد حسابه لدى البنك الآخر معتمدًا على الوقت اللازم لصرف الشيك المودع في حسابه لدى البنك الأول من حسابه في البنك الآخر، ولكن قبل سحب الشيك من قبل المستفيد يسحب الشخص الذي أصدره الأموال من حسابه في البنك الثاني ثم يعيد إيداعها في البنك الأول.
يمكن إعادة هذه العملية أيضًا في الاتجاه المعاكس عدة مرات، والنتيجة النهائية هي سلسلة من السحوبات الاحتيالية التي تعتمد كليًا على مبدأ استباقية سحب الأموال من قبل مصدر الشيك قبل سحبه من قبل الشخص المحتال عليه.
ساهمت ممارسات مثل تقليل الوقت اللازم لصرف الشيكات في تقليل نسبة حدوث هذه المعاملات الوهمية في البنوك إضافةً لفرض سيطرة أكبر على الأموال المودعة وتوجيه التهم في حالات الشيكات المرتجعة (شيكات من غير رصيد).
المعاملات الوهمية بالتجزئة
يُعرف أحد أشكال معاملات الشيكات الوهمية باسم المعاملات الوهمية بالتجزئة.
يعتمد هذا النوع على صرف شيك احتيالي (الشيك الأول) لصالح بائع لشراء غرض ما، بعد ذلك وقبل صرف ذلك الشيك من قبل البائع يقوم منفذ العملية بصرف شيك آخر (الشيك الثاني) يتضمن -أو يشمل كليًا- دفعة استردادية. مع أن ميزة الاسترداد النقدي مرتبطة معظم الأحيان ببطاقات الخصم، ما يزال بعض البائعين يقدمون هذه الميزة لمستخدمي الشيكات.
بعد ذلك يودَع المبلغ النقدي الناتج عن صرف الشيك الثاني في الحساب للسماح بصرف الشيك الأول. تعاد بعدها العملية الاحتيالية للإذن بصرف الشيك الثاني ويمكن أن تستمر هذه العملية مرارًا ليحصل منفذ العملية عن طريق الاحتيال على سلسلة من الأشياء والسحوبات المالية.
معاملات الأوراق المالية الوهمية
تحدث عادةً العمليات الوهمية التي تتضمن تحريف قواعد العمل في سوق الأوراق المالية عندما تستهين شركات الأوراق المالية بقواعد وأحكام لجنة الأوراق المالية والصرف SEC المتعلقة بتسليم تعاملات البيع والشراء في الوقت المحدد، التي يجب أن تكتمل ضمن فترة تسوية ثلاثة أيام. عند فشل الشركة في استلام الأوراق المالية خلال هذا الإطار الزمني، يُطلب شراء النقص الحاصل من السوق المفتوح وإجبار الشركة المتأخرة على دفع الرسوم المرتبطة.
تعد الشركة المتأخرة ممارسةً لتعامل احتيالي وهمي عند فشلها في شراء الأوراق المالية من السوق المفتوحة وبقائها في وضع عدم الكفاية أو التأخير في التسليم أو المشاركة في تعاملات مخالفة للاتفاقيات الأخلاقية للتجارة.