تويت
صندوق النقد الدولي
اجتمع في عام 1944م ممثلو أربع وأربعين دولة في مدينة بريتون وودز في ولاية نيوهامشر في الولايات المتحدة الأميركية ووضعوا إطاراً للتعاون الاقتصادي الدولي لتفادي أخطار الكساد العالمي، محدثين مؤسستين مهمتين هما: المصرف الدولي للانشاء والتعمير[ر] International Bank for Reconstruction and Development، وصندوق النقد الدولي International Monetary Fund.
أهداف الصندوق
تمّ إحداث صندوق النقد الدولي في عام 1945م وهو أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء فيه في عام 2002م (183)عضواً ويرمي الصندوق إلى تحقيق مايلي:
ـ التوسع المتوازن للتجارة العالمية.
ـ استقرار أسعار الصرف.
ـ استبعاد التسابق على تخفيض قيم العملات.
ـ تصحيح موازين المدفوعات.
وسائله
يستخدم الصندوق لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه الوسائل الآتية:
1ـ يقوم بالاطلاع على السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء وعلى المستوى العالمي.
2ـ ويقدم النصح للدول الأعضاء، فقد طلب الصندوق من اليابان في عام 2000م مثلاً خفض أسعار الفائدة وتشجيع إعادة هيكلة المصارف والشركات، كما طلب الصندوق من المكسيك إعادة النظر في رساميل المصارف. وفي عام 2001م حذر الصندوق من مخاطر التراجع الاقتصادي العالمي.
3ـ ويقوم الصندوق بتقديم القروض الى الدول التي لديها مشكلات في موازين مدفوعاتها، أي عجز ناجم عن قصور قيمة صادراتها في تغطية قيمة مستورداتها، ففي عام 1997ـ1998م مثلاً قدم الصندوق الى كوريا الجنوبية (21)مليار دولار. وفي عام 2000م قدم لكينيا (52)مليون دولار كجزء من قروض قيمتها (193)مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج مكافحة الفقر وتسهيل النمو.
4ـ كما يقوم الصندوق بتقديم المعونة الفنية للحكومات والمصارف المركزية عن طريق تقديم الخبراء والدراسات والتدريب.
5 ـ ويقدم الصندوق في اجتماعاته مع خبراء الدول منبراً لبحث السياسات الوطنية التي لها علاقة بعمله، ويعمل، وفق رأيه، على جعل العولمة[ر] تخدم الجميع.
6ـ يركز الصندوق على السياسات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالموازنة وإدارة النقد والاعتماد وأسعار الصرف وتنظيم القطاع المالي المتعلق بالرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.
7ـ كما يركز الصندوق على السياسات الهيكلية القطاعية التي تؤثر في السياسات الكلية.
سياساته الجديدة
استن المدير التنفيذي الجديد للصندوق السيد هورست كوهلر سياساتٍ جديدة تتفادى الأخطاء التي وقع فيها الصندوق في أزمة بلدان جنوب شرقي آسيا في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتتلخص هذه السياسات بما يلي:
1ـ العمل على تطوير النمو الاقتصادي غير التضخمي المستمر الذي يفيد جميع الشعوب وتشجيعه.
2ـ أن يكون الصندوق موضع الثقة في ثبات نظام النقد العالمي.
3ـ أن يركز على السياسات الكلية والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الصالح العام.
4ـ أن يكون مؤسسة مفتوحة تتعلم من التجارب والنقاش.
5ـ وأن تتطور بصورة مستمرة بما يتوافق مع الظروف.
أجهزته
بموجب أحكام اتفاقية إنشاء الصندوق يُعدّ «مجلس الحكام» أعلى سلطة في الصندوق، ويتألف من ممثل عن كل دولة من الدول المنتسبة الى الصندوق، ويجتمع مرة في السنة في واشنطن ـ مقر الصندوق ـ أو في أي دولة أخرى، وينفرد هذا المجلس المسمى Board of Governors باتخاذ القرارات المهمة التي تحدد السياسات والتوجهات الأساسية major policy issues في عمل الصندوق.
كما يوجد في الصندوق مجلس تنفيذي يضم أربعة وعشرين عضواً يمثل كل واحد منهم دولة أو مجموعة من الدول وفق عدد الأصوات التي يحرزها كل عضو. ويجتمع هذا المجلس أسبوعياً وكلما اقتضت الحاجة، ويدير الأعمال اليومية في الصندوق day to day policies.
أما الأعضاء الدائمون فهم: (أمريكا، إنكلترا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، السعودية)، وفقاً لمبالغ مساهماتهم في رأسمال الصندوق وموارده. ويأتي بعدهم الأعضاء المنتخبون البالغ عددهم ستة عشر عضواً.
وتوجد في الصندوق عدة لجان تتولى أعمالاً مختلفة منها:
آـ لجنة النظام النقدي والمالي الدولي :International Monetary and Financial Committee التي حلَّتْ محل اللجنة المؤقتة.Interim Committee
ب ـ وتوجد لجنة أخرى تسمى: لجنة التنمية Development Committee.
يجرى التصويت في مجلس المحافظين وكذلك في المجلس التنفيذي حسب عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو. وكان الجهاز الفني والاداري للصندوق حتى نهاية عام 2002م يتألف من (2800)موظفاًً من جنسيات نحو (133)بلداً. و تدفع الدول حصتها بما يعادل خمس وعشرين بالمئة منها بالقطع الأجنبي والباقي بعملتها الوطنية. ويمكن للصندوق أن يطلب تحويل المساهمة بالعملة الوطنية الى مساهمة بالقطع الأجنبي.
موارده
يحصل الصندوق على المال اللازم لتمويل عملياته وتقديم القروض لدعم موازين المدفوعات من رأسماله، ومن السوق المالية، ومن الاتفاقات التي يعقدها مع الدول لتأمين الأموال اللازمة له، وذلك مثل الترتيبات العامة للاستقراض المعروفة بـ(GAB) التي تم إحداثها في عام 1962م وتضم إحدى عشرة دولة مساهمة فيها. والترتيبات الجديدة للاستقراض المعروفة بـ (NAB) التي أحدثت في عام 1997م والتي تضم خمساً وعشرين دولة مساهمة فيها. كما يوجد لدى الصندوق الإمكانية لاستقراض (46) مليار دولار من الأسواق المالية.
حقوق السحب الخاصة
نظراً لتقلبات أسعار العملات المختلفة لتأمين السيولة اللازمة في الأسواق الدولية فقد أحدث الصندوق ما يشبه العملة الخاصة به أسماها:حقوق السحب الخاصة[ر]، وهي عملة دفترية تستمد قيمتها من نسب محددة من قيمة العملات المشكلة لها، والتي هي الآن اليورو والين والاسترليني والدولار.
خدمات الصندوق
يقوم الصندوق بتقديم العديد من الخدمات للدول الأعضاء منها:
1ـ تقديم النصح حول السياسات والتطورات المالية والاقتصادية الدولية والوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الصندوق يجتمعون بشكل منظم مع المسؤولين الحكوميين في كل دولة لمراجعة السياسات والإجراءات، وتقويم الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، وتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق الانسجام بين هذه الأوضاع والنظم النافذة في الصندوق، مما يؤدي إلى تطوير الأداء المالي والاقتصادي في تلك الدولة.
2ـ المراجعة السنوية الوطنية لسياسات الدول الأعضاءواجراءاتها لمعرفة مدى انسجامها مع أعمال الصندوق.
3ـ المراجعة العالمية لأوضاع الاقتصاد العالمي ومعرفة معوقات نموه.
4ـ المراجعة الإقليمية لمناطق معينة تشترك بصفات اقتصادية متشابهة.
قروض الصندوق
توجد أنواع مختلفة من القروض يقدمها الصندوق، منها:
1ـ قروض الاستعداد الائتماني لدعم الدولة المعنية أو ما يسمىStand- By Credit Arrangement، وهو تمويل يعطى للدولة المعنية، وتكون مدته من سنة الى سنة ونصف السنة، ويخصص لمعالجة المشكلات القصيرة الأجل لموازين المدفوعات.
2ـ قروض نافذة التمويل الممددExtended Fund Facility: وهي قروض تعطى للدولة المعنية، وتكون مدة القرض منها من ثلاث الى أربع سنوات، وذلك لمعالجة المشكلات البنيوية، ويصاحبه عادة وضع برنامج تنموي لمعالجة هذه المشكلات.
3ـ تم في عام 1999م إحداث نافذة تمويلية خاصة «لخفض معدلات الفقر ودفع النمو» المعروفة بـ Poverty Reduction and Growth Facility وحلت محل نافذة التصحيحات الهيكلية:Enhanced Structural Adjustment Facility.
4ـ قروض التسهيل التمويلي التعويضيContingent credit line: وهو قرض يعطى لأجلٍ قصيرٍ لمعالجة مشكلة قصيرة. كما توجد قروض تقدم للدول في الحالات الطارئة.
صفات الإقراض المقدم من الصندوق
تتصف القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي بأنها مشروطة بما يلي:
1ـ اتباع السياسات (الشرطية)conditional التي تحقق إعادة التوازن للاقتصاد.
2ـ أنها محددة بمدة زمنية معينة.
3ـ على المقترض تسديد هذه القروض قبل التسديد لأي دين آخر.
4ـ على المقترض أن يدفع الفائدة السائدة في السوق إضافة الى رسم خدمة ورسم التزام بالاضافة الى رسم إضافي يسمى (surcharge).
5ـ الالتزام بالضوابط المحددة في كيفية الحصول على القروض.
6ـ اجراء تقويم على مدى التزام المصرف المركزي باتباع الأصول المحددة لعملياته.
7ـ وإقراض الصندوق يمكن أن يشجع الدول الكبرى على أن تشاركه في اقراضه للدولة المعنية وبذلك يكون جاذباً لقروض أخرى.
أما المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق فهي تقديم النصح وكذلك المساعدة المالية في شكل تمويلٍ ومِنَحٍ وخبراء وتجهيزات.
تدعيم النظام المالي والنقدي الدولي
من المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي القيام بتقوية القطاعات المالية في الدول الأعضاء من النواحي التالية:
ـ النواحي القانونية والتنظيمية والرقابية للمصارف.
ـ مدى كفاية رؤوس الأموال.
ـ أنظمة محاسبية معتمدة.
ـ إدارة جيدة للشركات.
ـ اعتماد النماذج والأنظمة الدولية.
ـ التشجيع على الانفتاح ونشر الإحصاءات.
ـ الشفافية والمسؤولية Transparency and Accountability.
ويتعاون الصندوق في قيامه بهذه المهام مع:
ـ القطاع الخاص في عمليات منع الأزمات وحلها.
ـ المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية[ر] وبنك التسويات الدولي والمنظمات الاقليمية الأخرى.
كما يعمل الصندوق على تخفيف الفقر، والإسهام في تخفيف الديون والغائها، وخاصة في الدول الرازحة تحت وطأة الديون الثقيلة (HIPC) Heavily Indebted Poor Countries.
ولقد استفادت اعتباراً من حزيران 2001م نحو ثلاث وعشرين دولة من هذه المساهمة في تخفيف الديون، وكان منها تسع عشرة في إفريقيا السوداء.
حصص الدول في رأسمال الصندوق
تبلغ حصة سورية في رأسمال الصندوق مبلغ (000 600) (293) وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) يقابلها (3186) صوت. وبالمقارنة مع الدول الأخرى نرى أن حصة سورية تبلغ 0.75بالمئة، أما حصص الدول الكبرى فهي كما يلي: أمريكا 18%، ألمانيا 6%، اليابان 6%، إيطاليا 5%، فرنسا 5%.
محمد العمادي
اجتمع في عام 1944م ممثلو أربع وأربعين دولة في مدينة بريتون وودز في ولاية نيوهامشر في الولايات المتحدة الأميركية ووضعوا إطاراً للتعاون الاقتصادي الدولي لتفادي أخطار الكساد العالمي، محدثين مؤسستين مهمتين هما: المصرف الدولي للانشاء والتعمير[ر] International Bank for Reconstruction and Development، وصندوق النقد الدولي International Monetary Fund.
أهداف الصندوق
تمّ إحداث صندوق النقد الدولي في عام 1945م وهو أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء فيه في عام 2002م (183)عضواً ويرمي الصندوق إلى تحقيق مايلي:
ـ التوسع المتوازن للتجارة العالمية.
ـ استقرار أسعار الصرف.
ـ استبعاد التسابق على تخفيض قيم العملات.
ـ تصحيح موازين المدفوعات.
وسائله
يستخدم الصندوق لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه الوسائل الآتية:
1ـ يقوم بالاطلاع على السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء وعلى المستوى العالمي.
2ـ ويقدم النصح للدول الأعضاء، فقد طلب الصندوق من اليابان في عام 2000م مثلاً خفض أسعار الفائدة وتشجيع إعادة هيكلة المصارف والشركات، كما طلب الصندوق من المكسيك إعادة النظر في رساميل المصارف. وفي عام 2001م حذر الصندوق من مخاطر التراجع الاقتصادي العالمي.
3ـ ويقوم الصندوق بتقديم القروض الى الدول التي لديها مشكلات في موازين مدفوعاتها، أي عجز ناجم عن قصور قيمة صادراتها في تغطية قيمة مستورداتها، ففي عام 1997ـ1998م مثلاً قدم الصندوق الى كوريا الجنوبية (21)مليار دولار. وفي عام 2000م قدم لكينيا (52)مليون دولار كجزء من قروض قيمتها (193)مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج مكافحة الفقر وتسهيل النمو.
4ـ كما يقوم الصندوق بتقديم المعونة الفنية للحكومات والمصارف المركزية عن طريق تقديم الخبراء والدراسات والتدريب.
5 ـ ويقدم الصندوق في اجتماعاته مع خبراء الدول منبراً لبحث السياسات الوطنية التي لها علاقة بعمله، ويعمل، وفق رأيه، على جعل العولمة[ر] تخدم الجميع.
6ـ يركز الصندوق على السياسات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالموازنة وإدارة النقد والاعتماد وأسعار الصرف وتنظيم القطاع المالي المتعلق بالرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.
7ـ كما يركز الصندوق على السياسات الهيكلية القطاعية التي تؤثر في السياسات الكلية.
سياساته الجديدة
استن المدير التنفيذي الجديد للصندوق السيد هورست كوهلر سياساتٍ جديدة تتفادى الأخطاء التي وقع فيها الصندوق في أزمة بلدان جنوب شرقي آسيا في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتتلخص هذه السياسات بما يلي:
1ـ العمل على تطوير النمو الاقتصادي غير التضخمي المستمر الذي يفيد جميع الشعوب وتشجيعه.
2ـ أن يكون الصندوق موضع الثقة في ثبات نظام النقد العالمي.
3ـ أن يركز على السياسات الكلية والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الصالح العام.
4ـ أن يكون مؤسسة مفتوحة تتعلم من التجارب والنقاش.
5ـ وأن تتطور بصورة مستمرة بما يتوافق مع الظروف.
أجهزته
بموجب أحكام اتفاقية إنشاء الصندوق يُعدّ «مجلس الحكام» أعلى سلطة في الصندوق، ويتألف من ممثل عن كل دولة من الدول المنتسبة الى الصندوق، ويجتمع مرة في السنة في واشنطن ـ مقر الصندوق ـ أو في أي دولة أخرى، وينفرد هذا المجلس المسمى Board of Governors باتخاذ القرارات المهمة التي تحدد السياسات والتوجهات الأساسية major policy issues في عمل الصندوق.
كما يوجد في الصندوق مجلس تنفيذي يضم أربعة وعشرين عضواً يمثل كل واحد منهم دولة أو مجموعة من الدول وفق عدد الأصوات التي يحرزها كل عضو. ويجتمع هذا المجلس أسبوعياً وكلما اقتضت الحاجة، ويدير الأعمال اليومية في الصندوق day to day policies.
أما الأعضاء الدائمون فهم: (أمريكا، إنكلترا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، السعودية)، وفقاً لمبالغ مساهماتهم في رأسمال الصندوق وموارده. ويأتي بعدهم الأعضاء المنتخبون البالغ عددهم ستة عشر عضواً.
وتوجد في الصندوق عدة لجان تتولى أعمالاً مختلفة منها:
آـ لجنة النظام النقدي والمالي الدولي :International Monetary and Financial Committee التي حلَّتْ محل اللجنة المؤقتة.Interim Committee
ب ـ وتوجد لجنة أخرى تسمى: لجنة التنمية Development Committee.
يجرى التصويت في مجلس المحافظين وكذلك في المجلس التنفيذي حسب عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو. وكان الجهاز الفني والاداري للصندوق حتى نهاية عام 2002م يتألف من (2800)موظفاًً من جنسيات نحو (133)بلداً. و تدفع الدول حصتها بما يعادل خمس وعشرين بالمئة منها بالقطع الأجنبي والباقي بعملتها الوطنية. ويمكن للصندوق أن يطلب تحويل المساهمة بالعملة الوطنية الى مساهمة بالقطع الأجنبي.
موارده
يحصل الصندوق على المال اللازم لتمويل عملياته وتقديم القروض لدعم موازين المدفوعات من رأسماله، ومن السوق المالية، ومن الاتفاقات التي يعقدها مع الدول لتأمين الأموال اللازمة له، وذلك مثل الترتيبات العامة للاستقراض المعروفة بـ(GAB) التي تم إحداثها في عام 1962م وتضم إحدى عشرة دولة مساهمة فيها. والترتيبات الجديدة للاستقراض المعروفة بـ (NAB) التي أحدثت في عام 1997م والتي تضم خمساً وعشرين دولة مساهمة فيها. كما يوجد لدى الصندوق الإمكانية لاستقراض (46) مليار دولار من الأسواق المالية.
حقوق السحب الخاصة
نظراً لتقلبات أسعار العملات المختلفة لتأمين السيولة اللازمة في الأسواق الدولية فقد أحدث الصندوق ما يشبه العملة الخاصة به أسماها:حقوق السحب الخاصة[ر]، وهي عملة دفترية تستمد قيمتها من نسب محددة من قيمة العملات المشكلة لها، والتي هي الآن اليورو والين والاسترليني والدولار.
خدمات الصندوق
يقوم الصندوق بتقديم العديد من الخدمات للدول الأعضاء منها:
1ـ تقديم النصح حول السياسات والتطورات المالية والاقتصادية الدولية والوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الصندوق يجتمعون بشكل منظم مع المسؤولين الحكوميين في كل دولة لمراجعة السياسات والإجراءات، وتقويم الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، وتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق الانسجام بين هذه الأوضاع والنظم النافذة في الصندوق، مما يؤدي إلى تطوير الأداء المالي والاقتصادي في تلك الدولة.
2ـ المراجعة السنوية الوطنية لسياسات الدول الأعضاءواجراءاتها لمعرفة مدى انسجامها مع أعمال الصندوق.
3ـ المراجعة العالمية لأوضاع الاقتصاد العالمي ومعرفة معوقات نموه.
4ـ المراجعة الإقليمية لمناطق معينة تشترك بصفات اقتصادية متشابهة.
قروض الصندوق
توجد أنواع مختلفة من القروض يقدمها الصندوق، منها:
1ـ قروض الاستعداد الائتماني لدعم الدولة المعنية أو ما يسمىStand- By Credit Arrangement، وهو تمويل يعطى للدولة المعنية، وتكون مدته من سنة الى سنة ونصف السنة، ويخصص لمعالجة المشكلات القصيرة الأجل لموازين المدفوعات.
2ـ قروض نافذة التمويل الممددExtended Fund Facility: وهي قروض تعطى للدولة المعنية، وتكون مدة القرض منها من ثلاث الى أربع سنوات، وذلك لمعالجة المشكلات البنيوية، ويصاحبه عادة وضع برنامج تنموي لمعالجة هذه المشكلات.
3ـ تم في عام 1999م إحداث نافذة تمويلية خاصة «لخفض معدلات الفقر ودفع النمو» المعروفة بـ Poverty Reduction and Growth Facility وحلت محل نافذة التصحيحات الهيكلية:Enhanced Structural Adjustment Facility.
4ـ قروض التسهيل التمويلي التعويضيContingent credit line: وهو قرض يعطى لأجلٍ قصيرٍ لمعالجة مشكلة قصيرة. كما توجد قروض تقدم للدول في الحالات الطارئة.
صفات الإقراض المقدم من الصندوق
تتصف القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي بأنها مشروطة بما يلي:
1ـ اتباع السياسات (الشرطية)conditional التي تحقق إعادة التوازن للاقتصاد.
2ـ أنها محددة بمدة زمنية معينة.
3ـ على المقترض تسديد هذه القروض قبل التسديد لأي دين آخر.
4ـ على المقترض أن يدفع الفائدة السائدة في السوق إضافة الى رسم خدمة ورسم التزام بالاضافة الى رسم إضافي يسمى (surcharge).
5ـ الالتزام بالضوابط المحددة في كيفية الحصول على القروض.
6ـ اجراء تقويم على مدى التزام المصرف المركزي باتباع الأصول المحددة لعملياته.
7ـ وإقراض الصندوق يمكن أن يشجع الدول الكبرى على أن تشاركه في اقراضه للدولة المعنية وبذلك يكون جاذباً لقروض أخرى.
أما المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق فهي تقديم النصح وكذلك المساعدة المالية في شكل تمويلٍ ومِنَحٍ وخبراء وتجهيزات.
تدعيم النظام المالي والنقدي الدولي
من المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي القيام بتقوية القطاعات المالية في الدول الأعضاء من النواحي التالية:
ـ النواحي القانونية والتنظيمية والرقابية للمصارف.
ـ مدى كفاية رؤوس الأموال.
ـ أنظمة محاسبية معتمدة.
ـ إدارة جيدة للشركات.
ـ اعتماد النماذج والأنظمة الدولية.
ـ التشجيع على الانفتاح ونشر الإحصاءات.
ـ الشفافية والمسؤولية Transparency and Accountability.
ويتعاون الصندوق في قيامه بهذه المهام مع:
ـ القطاع الخاص في عمليات منع الأزمات وحلها.
ـ المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية[ر] وبنك التسويات الدولي والمنظمات الاقليمية الأخرى.
كما يعمل الصندوق على تخفيف الفقر، والإسهام في تخفيف الديون والغائها، وخاصة في الدول الرازحة تحت وطأة الديون الثقيلة (HIPC) Heavily Indebted Poor Countries.
ولقد استفادت اعتباراً من حزيران 2001م نحو ثلاث وعشرين دولة من هذه المساهمة في تخفيف الديون، وكان منها تسع عشرة في إفريقيا السوداء.
حصص الدول في رأسمال الصندوق
تبلغ حصة سورية في رأسمال الصندوق مبلغ (000 600) (293) وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) يقابلها (3186) صوت. وبالمقارنة مع الدول الأخرى نرى أن حصة سورية تبلغ 0.75بالمئة، أما حصص الدول الكبرى فهي كما يلي: أمريكا 18%، ألمانيا 6%، اليابان 6%، إيطاليا 5%، فرنسا 5%.
محمد العمادي