تويت
صندوق النقد العربي
نشأته
أنشأت الدول العربية صندوق النقد العربي Arab Monetary Fund رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية. وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق في السابع والعشرين من شهر نيسان عام 1976 في الرباط في المملكة المغربية. بدأ الصندوق أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس محافظيه الذي انعقد يومي 18و19 من ذلك الشهر. ومع انضمام جمهورية جيبوتي إليه عام 1996 وجمهورية جزر القمر عام 1999 أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
أغراضه
تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق الأهداف التي يسعى الصندوق الى الإسهام في تحقيقها، وهي:
1ـ تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.
2ـ استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
3ـ إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي، ودفع التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
4ـ إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي الى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.
5ـ تطوير الأسواق المالية العربية.
6ـ دراسة سبل استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية الى إنشاء عملة عربية موحدة.
7ـ تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
8ـ تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.
9ـ إضافة إلى ذلك، نصت المادة الثامنة على أن يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول الى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق.
وسائله
أفردت المادة الخامسة من الاتفاقية عدداً من الوسائل التي يعتمد عليها الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، منها. تقديم التسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع بقية دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال, وإصدار الكفالات لمصلحة الدول الأعضاء تعزيزاً لاقتراضها من المصادر المالية الأخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها، والوساطة في إصدار القروض في الأسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الأعضاء وبضماناتها.
ومن هذه الوسائل تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء، وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول. كذلك، فان من هذه الوسائل تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، وتخصيص ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض.
ولتحقيق أهدافه وأهداف الدول المعنية، أتاحت الاتفاقية للصندوق عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها والقيام بالدراسات اللازمة. كما نصت الاتفاقية أن من الوسائل التي يعتمد عليها الصندوق تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.
تنظيمه وإدارته
يتألف الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين ومدير عام الصندوق الذي يرأس أيضاً مجلس المديرين التنفيذيين:
1ـ مجلس المحافظين: يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يمثلان كل دولة عضو من أعضاء الصندوق. وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيساً له كل سنة من بين أعضائه بالتناوب. ويعتبر مجلس المحافظين جمعية عمومية للصندوق، وله جميع سلطات الإدارة، كما له أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين في ممارسة بعض سلطاته.
2ـ مجلس المديرين التنفيذيين: يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل المحافظين، وله أن يفوض ما يراه مناسباً الى مدير عام الصندوق كرئيس للمجلس وثمانية مديرين ينتخبهم مجلس المحافظين، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3ـ المدير العام والموظفون: يعين مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المدير العام رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين ويصوت فيه عند تساوي الأصوات فيرجح جانباً على الجانب الآخر. كما أنه يقدم تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي. ويعتبر مدير عام الصندوق المسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس المديرين التنفيذيين، ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق.
رأسماله
تم تحديد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار مئتين وخمسين (250) مليون دينار عربي حسابي (د. ع. ح.)، وحُدَد الدينار العربي الحسابي لأغراض اتفاقية الصندوق بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة، كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي[ر]. ولقد اتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأسمال الصندوق منذ عام 1983 كانت نتيجتها رفع رأسمال الصندوق المصرح به إلى 600مليون د.ع.ح. ورفع رأس المال المكتتب به الى 326,50مليون د.ع.ح.
نشاطه الإقراضي
تضع اتفاقية صندوق النقد العربي النشاط الإقراضي على رأس قائمة الوسائل التي أتيحت له لتحقيق أهداف إنشائه. وفي هذا الإطار، يقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء، وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، قروضاً متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير. ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المختلفة، التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه، إجراء المشاورات مع السلطات المختصة في الدول المقترضة للاتفاق معها على السياسات والإجراءات المناسبة لمعالجة وإصلاح أوضاعها الاقتصادية إضافة الى متابعة تنفيذها.
أنواع التسهيلات التي يقدمها
تتدرج التسهيلات التي يقدمها الصندوق ضمن إطارين: يتعلق أولهما باهتمامات الصندوق التقليدية في مجال الإسهام في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول المؤهلة للاقتراض، وما يتصل بذلك من تشاور واتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تكون في مجملها مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية في البلد المعني. أما الإطار الآخر، فيتعلق بالتسهيلات المقدمة لدعم إصلاحات قطاعية في طبيعتها، وتركز التسهيلات المقدمة ضمن هذا الإطار حالياً على دعم الإصلاحات التي تنفذها الدول الأعضاء المقترضة في القطاعين المالي والمصرفي.
نشاطه في مجال الأسواق المالية العربية
أولى الصندوق منذ إنشائه اهتماماً لتطوير الأسواق المالية العربية التابعة له، لقناعته بأهمية الدور الذي يمكن لهذه الأسواق أن تقوم به في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل استثمارات طويلة الأمد، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية، وفي خلق وزيادة الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين.
نشاطه في مجال التجارة
من أهم ما قام به الصندوق في هذا المجال إنشاء تسهيل التبادل التجاري، وتأسيس برنامج تمويل التجارة العربية:
1ـ تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية: أنشأ الصندوق ذلك الإجراء في إطار التسهيلات التي يوفرها للدول الأعضاء من أجل تشجيعها على تحرير التبادل التجاري فيما بينها من القيود، بتوفير التمويل لما قد ينشأ من عجز تجاري إقليمي نتيجة تحرير التجارة على ذلك المستوى؛ إذ يقوم بتمويل العجز الحاصل في الميزان التجاري الإقليمي الذي قد تتعرض له الدولة العضو في مبادلاتها التجارية مع بقية الدول الأعضاء كلياً أو جزئياً.
2ـ برنامج تمويل التجارة العربية: أنشأ الصندوق برنامج تمويل التجارة العربية في عام 1989 بعدما أقرَّ نظامه الأساسي مجلس المحافظين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وقد أسهم الصندوق، بموجب قرار مجلس المحافظين، بنصف رأسمال البرنامج، كما أسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخمس رأسماله، ويسهم عدد من المصارف المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية في الجزء المتبقي بحيث بلغ عدد المساهمين 44 مؤسسة مالية ومصرفية في الدول العربية. وبإقرار النظام الأساسي للبرنامج، أوقف العمل بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
المعونة الفنية والتدريب التي يقدمها
قام الصندوق بإيلاء أهمية خاصة للمعونة الفنية لدعم قدرات الدول الأعضاء على تصميم البرامج وتطوير السياسات إضافة إلى تعزيز المهارات وتقوية القدرات الداخلية على التطبيق. كما عمل الصندوق، منذ بداية نشاطه، على مساندة الجهود التي تبذلها الدول في تأهيل وتحسين كفاءة ملاكاتها الوطنية العاملة في الأجهزة الرسمية المعنية. كما قام الصندوق ويقوم بأعمال أمانة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
محمد العمادي
نشأته
أنشأت الدول العربية صندوق النقد العربي Arab Monetary Fund رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية. وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق في السابع والعشرين من شهر نيسان عام 1976 في الرباط في المملكة المغربية. بدأ الصندوق أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس محافظيه الذي انعقد يومي 18و19 من ذلك الشهر. ومع انضمام جمهورية جيبوتي إليه عام 1996 وجمهورية جزر القمر عام 1999 أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
أغراضه
تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق الأهداف التي يسعى الصندوق الى الإسهام في تحقيقها، وهي:
1ـ تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.
2ـ استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
3ـ إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي، ودفع التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
4ـ إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي الى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.
5ـ تطوير الأسواق المالية العربية.
6ـ دراسة سبل استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية الى إنشاء عملة عربية موحدة.
7ـ تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
8ـ تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.
9ـ إضافة إلى ذلك، نصت المادة الثامنة على أن يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول الى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق.
وسائله
أفردت المادة الخامسة من الاتفاقية عدداً من الوسائل التي يعتمد عليها الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، منها. تقديم التسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع بقية دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال, وإصدار الكفالات لمصلحة الدول الأعضاء تعزيزاً لاقتراضها من المصادر المالية الأخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها، والوساطة في إصدار القروض في الأسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الأعضاء وبضماناتها.
ومن هذه الوسائل تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء، وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول. كذلك، فان من هذه الوسائل تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، وتخصيص ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض.
ولتحقيق أهدافه وأهداف الدول المعنية، أتاحت الاتفاقية للصندوق عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها والقيام بالدراسات اللازمة. كما نصت الاتفاقية أن من الوسائل التي يعتمد عليها الصندوق تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.
تنظيمه وإدارته
يتألف الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين ومدير عام الصندوق الذي يرأس أيضاً مجلس المديرين التنفيذيين:
1ـ مجلس المحافظين: يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يمثلان كل دولة عضو من أعضاء الصندوق. وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيساً له كل سنة من بين أعضائه بالتناوب. ويعتبر مجلس المحافظين جمعية عمومية للصندوق، وله جميع سلطات الإدارة، كما له أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين في ممارسة بعض سلطاته.
2ـ مجلس المديرين التنفيذيين: يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل المحافظين، وله أن يفوض ما يراه مناسباً الى مدير عام الصندوق كرئيس للمجلس وثمانية مديرين ينتخبهم مجلس المحافظين، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3ـ المدير العام والموظفون: يعين مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المدير العام رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين ويصوت فيه عند تساوي الأصوات فيرجح جانباً على الجانب الآخر. كما أنه يقدم تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي. ويعتبر مدير عام الصندوق المسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس المديرين التنفيذيين، ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق.
رأسماله
تم تحديد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار مئتين وخمسين (250) مليون دينار عربي حسابي (د. ع. ح.)، وحُدَد الدينار العربي الحسابي لأغراض اتفاقية الصندوق بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة، كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي[ر]. ولقد اتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأسمال الصندوق منذ عام 1983 كانت نتيجتها رفع رأسمال الصندوق المصرح به إلى 600مليون د.ع.ح. ورفع رأس المال المكتتب به الى 326,50مليون د.ع.ح.
نشاطه الإقراضي
تضع اتفاقية صندوق النقد العربي النشاط الإقراضي على رأس قائمة الوسائل التي أتيحت له لتحقيق أهداف إنشائه. وفي هذا الإطار، يقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء، وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، قروضاً متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير. ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المختلفة، التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه، إجراء المشاورات مع السلطات المختصة في الدول المقترضة للاتفاق معها على السياسات والإجراءات المناسبة لمعالجة وإصلاح أوضاعها الاقتصادية إضافة الى متابعة تنفيذها.
أنواع التسهيلات التي يقدمها
تتدرج التسهيلات التي يقدمها الصندوق ضمن إطارين: يتعلق أولهما باهتمامات الصندوق التقليدية في مجال الإسهام في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول المؤهلة للاقتراض، وما يتصل بذلك من تشاور واتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تكون في مجملها مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية في البلد المعني. أما الإطار الآخر، فيتعلق بالتسهيلات المقدمة لدعم إصلاحات قطاعية في طبيعتها، وتركز التسهيلات المقدمة ضمن هذا الإطار حالياً على دعم الإصلاحات التي تنفذها الدول الأعضاء المقترضة في القطاعين المالي والمصرفي.
نشاطه في مجال الأسواق المالية العربية
أولى الصندوق منذ إنشائه اهتماماً لتطوير الأسواق المالية العربية التابعة له، لقناعته بأهمية الدور الذي يمكن لهذه الأسواق أن تقوم به في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل استثمارات طويلة الأمد، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية، وفي خلق وزيادة الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين.
نشاطه في مجال التجارة
من أهم ما قام به الصندوق في هذا المجال إنشاء تسهيل التبادل التجاري، وتأسيس برنامج تمويل التجارة العربية:
1ـ تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية: أنشأ الصندوق ذلك الإجراء في إطار التسهيلات التي يوفرها للدول الأعضاء من أجل تشجيعها على تحرير التبادل التجاري فيما بينها من القيود، بتوفير التمويل لما قد ينشأ من عجز تجاري إقليمي نتيجة تحرير التجارة على ذلك المستوى؛ إذ يقوم بتمويل العجز الحاصل في الميزان التجاري الإقليمي الذي قد تتعرض له الدولة العضو في مبادلاتها التجارية مع بقية الدول الأعضاء كلياً أو جزئياً.
2ـ برنامج تمويل التجارة العربية: أنشأ الصندوق برنامج تمويل التجارة العربية في عام 1989 بعدما أقرَّ نظامه الأساسي مجلس المحافظين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وقد أسهم الصندوق، بموجب قرار مجلس المحافظين، بنصف رأسمال البرنامج، كما أسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخمس رأسماله، ويسهم عدد من المصارف المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية في الجزء المتبقي بحيث بلغ عدد المساهمين 44 مؤسسة مالية ومصرفية في الدول العربية. وبإقرار النظام الأساسي للبرنامج، أوقف العمل بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
المعونة الفنية والتدريب التي يقدمها
قام الصندوق بإيلاء أهمية خاصة للمعونة الفنية لدعم قدرات الدول الأعضاء على تصميم البرامج وتطوير السياسات إضافة إلى تعزيز المهارات وتقوية القدرات الداخلية على التطبيق. كما عمل الصندوق، منذ بداية نشاطه، على مساندة الجهود التي تبذلها الدول في تأهيل وتحسين كفاءة ملاكاتها الوطنية العاملة في الأجهزة الرسمية المعنية. كما قام الصندوق ويقوم بأعمال أمانة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
محمد العمادي