تويت
قواعد الإسناد هي مجموعة قوانين وإرشادات خاصة بخدمات الإيرادات الداخلية، وُضعت من أجل التصدي لهياكل ملكية الأعمال المصممة خصوصًا للالتفاف حول قوانين ضريبية معينة. يتم وفقًا لهذه الإرشادات إسناد الملكية من شخص أو كيان إلى أشخاص أو كيانات أخرى في سيناريوهات معينة، وتُعد قواعد الإسناد مهمة جدًا في حالة الشراكات العائلية.
نظرة عامة
تتكون قواعد الإسناد من ثلاثة بنود رئيسية في لوائح الإيرادات الداخلية. يحدد البند 267 من قانون الإيرادت الداخلية الأفراد الذين يحظر عليهم إجراء معاملات معينة تتضمن تخطيط الأصول. في حين يعالج البند 1563 الشركات ذات الصلة التي تعد جزءًا من مجموعات مصنفة خاضعة للرقابة، أي شركتين أو أكثر تتصل بواسطة ملكية الأسهم التي تتضمن مجموعة فرعية أو شقيقة أو مشتركة. أما البند 318 فيركز على العاملين الذين يتلقون رواتب عالية والموظفين الرئيسيين والأفراد غير المؤهلين في خطط ملكية الأسهم. يحدد هذا البند أيضًا الشركات ذات الصلة التي تُعَد جزءًا من مجموعات الخدمات التابعة.
ينص القانون على أن الفرد يمتلك ما يملكه الزوج أو الأبناء أو الأحفاد أو الآباء. فمثلًا إذا امتلكت الزوجة 100% من عمل تجاري معين فيعني ذلك أن زوجها يمتلك 100% أيضًا. ووفقًا لهذا القانون يُعامَل الأطفال المتبنون والبيولوجيون على حد سواء. ولا يُسنَد الزوجان المنفصلان قانونًا، وأيضًا لا يخضع بعض أفراد العائلة لقواعد الإسناد، فمثلًا لا توجد نسبة ملكية بين الأخوة أو أبناء العمومة أو الأم بالنسب (الحماة) أو الابن بالنسب (الصهر).
أحكام أخرى
وفقًا للبند 1563 يختلف الإسناد حسب المجموعات الخاضعة للرقابة، وينطبق الإسناد على الأبناء دون سن 21 عامًا، فمثلًا إذا كان الأب يمتلك 51% من الشركة وكان الابن يمتلك 4% فإن الأب يمتلك 4% أيضًا من الابن، ولكن ليس العكس.
مهم: الإسناد المزدوج غير ممكن، أي أن الإسناد لا ينتقل بين الأصهار.
يوجد استثناء يتعلق بعدم مشاركة الزوجين في المجموعات الخاضعة للرقابة، فمثلًا إذا كان الأزواج يمتلكون 100% في شركتين منفصلتين فهي بذلك مجموعة خاضعة للرقابة، ومن ثم ينبغي لكل منهم مراعاة موظفي الطرف الآخر عند وضع خطط التقاعد. وإذا كان أحد الزوجين مالكًا أو وكيلًا أو موظفًا أو مديرًا لنشاط الطرف الآخر، فلا يخضع لقواعد الإسناد.
يمكن القُصّر إعادة تكوين مجموعة خاضعة للرقابة، وإذا امتلك الأبوان 100% من الأعمال التجارية، فعند بلوغ الابن سن 21 عامًا، تنفصل المجموعة. وإذا كان الوالدان منفصلين فإن الإسناد لا يتطلب أن يكون الزواج قائمًا.
نظرة عامة
تتكون قواعد الإسناد من ثلاثة بنود رئيسية في لوائح الإيرادات الداخلية. يحدد البند 267 من قانون الإيرادت الداخلية الأفراد الذين يحظر عليهم إجراء معاملات معينة تتضمن تخطيط الأصول. في حين يعالج البند 1563 الشركات ذات الصلة التي تعد جزءًا من مجموعات مصنفة خاضعة للرقابة، أي شركتين أو أكثر تتصل بواسطة ملكية الأسهم التي تتضمن مجموعة فرعية أو شقيقة أو مشتركة. أما البند 318 فيركز على العاملين الذين يتلقون رواتب عالية والموظفين الرئيسيين والأفراد غير المؤهلين في خطط ملكية الأسهم. يحدد هذا البند أيضًا الشركات ذات الصلة التي تُعَد جزءًا من مجموعات الخدمات التابعة.
ينص القانون على أن الفرد يمتلك ما يملكه الزوج أو الأبناء أو الأحفاد أو الآباء. فمثلًا إذا امتلكت الزوجة 100% من عمل تجاري معين فيعني ذلك أن زوجها يمتلك 100% أيضًا. ووفقًا لهذا القانون يُعامَل الأطفال المتبنون والبيولوجيون على حد سواء. ولا يُسنَد الزوجان المنفصلان قانونًا، وأيضًا لا يخضع بعض أفراد العائلة لقواعد الإسناد، فمثلًا لا توجد نسبة ملكية بين الأخوة أو أبناء العمومة أو الأم بالنسب (الحماة) أو الابن بالنسب (الصهر).
أحكام أخرى
وفقًا للبند 1563 يختلف الإسناد حسب المجموعات الخاضعة للرقابة، وينطبق الإسناد على الأبناء دون سن 21 عامًا، فمثلًا إذا كان الأب يمتلك 51% من الشركة وكان الابن يمتلك 4% فإن الأب يمتلك 4% أيضًا من الابن، ولكن ليس العكس.
مهم: الإسناد المزدوج غير ممكن، أي أن الإسناد لا ينتقل بين الأصهار.
يوجد استثناء يتعلق بعدم مشاركة الزوجين في المجموعات الخاضعة للرقابة، فمثلًا إذا كان الأزواج يمتلكون 100% في شركتين منفصلتين فهي بذلك مجموعة خاضعة للرقابة، ومن ثم ينبغي لكل منهم مراعاة موظفي الطرف الآخر عند وضع خطط التقاعد. وإذا كان أحد الزوجين مالكًا أو وكيلًا أو موظفًا أو مديرًا لنشاط الطرف الآخر، فلا يخضع لقواعد الإسناد.
يمكن القُصّر إعادة تكوين مجموعة خاضعة للرقابة، وإذا امتلك الأبوان 100% من الأعمال التجارية، فعند بلوغ الابن سن 21 عامًا، تنفصل المجموعة. وإذا كان الوالدان منفصلين فإن الإسناد لا يتطلب أن يكون الزواج قائمًا.