تويت
صدقي (إسماعيل باشا ـ)
(1292ـ 1369هـ/1875ـ1950م)
إسماعيل باشا صدقي بن أحمد شكري بن محمد سيد أحمد، سياسي مصري، تولى العديد من المناصب السياسية بما فيها عددٌ من الوزارات ورئاسة الوزارة، ولد في مدينة الإسكندرية، في عهد الخديوي إسماعيل، وكان والده أحمد باشا أحد الشخصيات البارزة في السياسة المصرية، ومن رجال الحكومة طوال عهدي الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق. درس في مدرسة الفريرFrére، واستفاد من دراسته تلك بإغناء لغته الفرنسية التي كانت المدرسة تُدرّس بها، وحصل على الشهادة الثانوية فيها عام 1889م، ولما يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، انتقل للدراسة في مدرسة الحقوق، وقد قُبِل فيها بعد توسط أحد كبار المسؤولين أصدقاء والده بسبب صغر سنه، كان من زملائه في هذه الحقبة الدراسية نخبة ممن سيكون لهم دورٌ رائد في التاريخ المصري السياسي والفكري، منهم أحمد لطفي السيد، محمد توفيق نسيم، مصطفى كامل، عبد الخالق ثروت، وغيرهم. عمل إبان الدراسة الجامعية بالصحافة، فأسهم في تحرير مجلة المدرسة التي أنشأها وصديقه مصطفى كامل، وكذلك أسهم في إنشاء مجلة الشرائع ذات الصبغة القانونية، وذلك مع صديقه أحمد لطفي السيد، وكتب فيها عدداً من المقالات القانونية. تخرج من الحقوق عام 1894م، وعُيّن بعدها كاتباً بالنيابة العامة، ثم سكرتيراً عاماً في إحدى البلديات، ونتيجة لعلاقاته مع عددٍ من السياسيين فقد أُسند إليه منصب سكرتير عام وزارة الداخلية واستمر بعمله هذا حتى 1910م. اختير عضواً في مجلس الجامعة الذي تمَّ تشكيله عام 1906م، واختير وزيراً للزراعة عام 1910م، وقام بإنشاء المجلس الفني الأعلى في تلك الوزارة. كان على علاقة وطيدة مع الزعيم الوطني سعد زغلول، وشارك في تأسيس حزب الوفد، على الفارق الكبير بالسن فيما بينه وسعد زغلول، وفي آذار 1919م اعتُقل مع عددٍ من زعماء مصر، بما فيهم سعد زغلول، ونقلوا إلى معتقلٍ في جزيرة مالطة، إلا أن ذلك الاعتقال لم تطل مدته لأكثر من شهرٍ واحد، فقد أطلق سراحه والمعتقلين في نيسان من العام نفسه، توجه فور تحرره من الاعتقال إلى باريس وقدَّم مع رفاقه بياناً لمؤتمر السلام الذي كانت تعقد جلساته لاقتسام تركة الرجل ـ المريض ـ تركيا، يطلبون فيه السماح لهم بالحضور وتقديم آرائهم، إلا أن طلبهم رُفض، ولم يسمح لأيٍ منهم بالمشاركة في ذلك المؤتمر. توترت علاقاته مع حزب الوفد، فانفصل عنه في 1919 م وذلك لأنه وجد أنَّ آراءه تخالف بعض آراء أعضاء الحزب. اختير في آذار 1921م وزيراً للمالية، واستقالت الوزارة في شهر تشرين الثاني 1922م، كان له دورٌ في المفاوضات مع سلطات الاحتلال البريطاني، فقد شارك في تلك المفاوضات ضمن اللجنة السياسية التي كان يرأسها عدلي باشا، ومن الجانب البريطاني اللورد كيرزون، و ذلك بهدف إلغاء الحماية البريطانية على مصر وتوقيع معاهدة سلام بينهما.
في عام 1923م تم إصدار الدستور المصري، وفي عام 1924م أُعلن عن انتخاباتٍ لمجلس النواب، رشح إسماعيل صدقي نفسه، لكنه لم ينجح في تلك الانتخابات، تولى وزارة الداخلية في حكومة زيور باشا عام 1924م، ثم استقالت الوزارة عام 1926م، وقام إسماعيل باشا بتشكيل الوزارة الأولى عام 1930م وتسلّم فيها، إضافةً لرئاسة الوزراء، حقيبتي المالية والداخلية، وقام بتغيير الدستور المصري، واستمرت حكومته حتى عام 1933م. قام بإنشاء حزب الشعب في عام 1930م، وذلك في محاولةٍ منه لولوج الميدان الجماهيري، إلا أن هذا الحزب لم يحظ بأي رصيد شعبي، وكان يعرف بأنه حزبٌ سلطوي، وبهذا فقد كان له دورٌ ضئيل جداً في الميدان السياسي أثراً وتأثيراً، ومع أنه كان من مؤسسي حزب الشعب، إلا أنه ما لبث أن انفصل عنه واستقال من رئاسة الحزب، لكن هذا الانفصال لم يطل أمده لأكثر من عامٍ واحدٍ، فقد عاد ثانيةً لصفوف الحزب في أواخر عام 1934م. بعد ذلك جرى دمج حزب الشعب مع حزب الاتحاد عام 1938م تحت اسمٍ جديدٍ هو: حزب الاتحاد الشعبي.
كانت لإسماعيل صدقي نشاطاتٌ اقتصادية وقانونية، إضافة لنشاطه السياسي، فقد أصدر قانوناً بتخفيض إيجار الأرض الزراعية للعام 1929 ـ 1930م بمقدار الخمس، من قيمة العقد الجاري التعاقد عليه، وأصدر قانوناً آخر عام 1931م يقضي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية بمقدار ثلاثة أعشار ثمنها، وعمل على إنشاء بنك التسليف الزراعي في عام 1931م، وعهد للبنك بالتدخل لدى بعض الدائنين لوقف إجراءات نزع ملكية الأراضي عن المدينين على أن يتم ذلك مقابل سداد بعض ما عليهم من متأخرات مالية، كما عهد إلى الشركة العقارية المصرية بشراء بعض الأراضي المعروضة للبيع القسري، كي تتم عملية إعادتها لأصحابها الأصليين بعد ذلك، وأصدر في عام 1946م قانون مجلس الدولة، وذلك في إطار عملية الإصلاح التشريعي، والذي كان من أهم ثماره إنشاء محكمة القضاء الإداري. وترأس الوزارة المصرية فيما بين 1946 ـ 1947 م للمرة الثانية، وشارك في هذه الفترة بالمفاوضات التي جرت مع البريطانيين برئاسة وزير الخارجية البريطاني بيفن، وتمًّ التوصل إلى وضع مشروع عُرف بمشروع صدقي ـ بيفن، إلا أن أكثرية المفاوضين المصريين رفضوا ذلك المشروع، الأمر الذي اضطره لتقديم استقالته إثر فشل مشروعه التفاوضي ذاك، وغادر مصر إلى أوربا، ولكن وافاه الأجل في باريس، ونقل جثمانه للقاهرة حيث دفن.
نُشرت له مذكرات في مجلة «المصور» قام سامي أبو النور بجمعها وتحقيقها وإصدارها في كتاب باسم «مذكراتي». ووضعت سنية قراعة كتاباً عنه باسم «نمر السياسة المصرية».
عبد الله محمود حسين
(1292ـ 1369هـ/1875ـ1950م)
 |
في عام 1923م تم إصدار الدستور المصري، وفي عام 1924م أُعلن عن انتخاباتٍ لمجلس النواب، رشح إسماعيل صدقي نفسه، لكنه لم ينجح في تلك الانتخابات، تولى وزارة الداخلية في حكومة زيور باشا عام 1924م، ثم استقالت الوزارة عام 1926م، وقام إسماعيل باشا بتشكيل الوزارة الأولى عام 1930م وتسلّم فيها، إضافةً لرئاسة الوزراء، حقيبتي المالية والداخلية، وقام بتغيير الدستور المصري، واستمرت حكومته حتى عام 1933م. قام بإنشاء حزب الشعب في عام 1930م، وذلك في محاولةٍ منه لولوج الميدان الجماهيري، إلا أن هذا الحزب لم يحظ بأي رصيد شعبي، وكان يعرف بأنه حزبٌ سلطوي، وبهذا فقد كان له دورٌ ضئيل جداً في الميدان السياسي أثراً وتأثيراً، ومع أنه كان من مؤسسي حزب الشعب، إلا أنه ما لبث أن انفصل عنه واستقال من رئاسة الحزب، لكن هذا الانفصال لم يطل أمده لأكثر من عامٍ واحدٍ، فقد عاد ثانيةً لصفوف الحزب في أواخر عام 1934م. بعد ذلك جرى دمج حزب الشعب مع حزب الاتحاد عام 1938م تحت اسمٍ جديدٍ هو: حزب الاتحاد الشعبي.
كانت لإسماعيل صدقي نشاطاتٌ اقتصادية وقانونية، إضافة لنشاطه السياسي، فقد أصدر قانوناً بتخفيض إيجار الأرض الزراعية للعام 1929 ـ 1930م بمقدار الخمس، من قيمة العقد الجاري التعاقد عليه، وأصدر قانوناً آخر عام 1931م يقضي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية بمقدار ثلاثة أعشار ثمنها، وعمل على إنشاء بنك التسليف الزراعي في عام 1931م، وعهد للبنك بالتدخل لدى بعض الدائنين لوقف إجراءات نزع ملكية الأراضي عن المدينين على أن يتم ذلك مقابل سداد بعض ما عليهم من متأخرات مالية، كما عهد إلى الشركة العقارية المصرية بشراء بعض الأراضي المعروضة للبيع القسري، كي تتم عملية إعادتها لأصحابها الأصليين بعد ذلك، وأصدر في عام 1946م قانون مجلس الدولة، وذلك في إطار عملية الإصلاح التشريعي، والذي كان من أهم ثماره إنشاء محكمة القضاء الإداري. وترأس الوزارة المصرية فيما بين 1946 ـ 1947 م للمرة الثانية، وشارك في هذه الفترة بالمفاوضات التي جرت مع البريطانيين برئاسة وزير الخارجية البريطاني بيفن، وتمًّ التوصل إلى وضع مشروع عُرف بمشروع صدقي ـ بيفن، إلا أن أكثرية المفاوضين المصريين رفضوا ذلك المشروع، الأمر الذي اضطره لتقديم استقالته إثر فشل مشروعه التفاوضي ذاك، وغادر مصر إلى أوربا، ولكن وافاه الأجل في باريس، ونقل جثمانه للقاهرة حيث دفن.
نُشرت له مذكرات في مجلة «المصور» قام سامي أبو النور بجمعها وتحقيقها وإصدارها في كتاب باسم «مذكراتي». ووضعت سنية قراعة كتاباً عنه باسم «نمر السياسة المصرية».
عبد الله محمود حسين