تويت
يُعرف الفائض الاستهلاكي في علم الاقتصاد التقليدي بالفرق بين أكبر سعر يقبل المستهلك دفعه مقابل سلعة ما، والسعر الذي يدفعه المستهلك فعلًا، وهو السعر الرائج في السوق.
أما الفائض الاقتصادي، فيشير إلى اقتران الفائض الاستهلاكي وفائض المُنتِج، إذ يمثل فائض المُنتِج الفرق بين السعر الرائج لسلعة أو خدمة ما، وأدنى سعر يقبله المُنتِج مقابل بيع هذه السلعة أو الخدمة.
يُحسَب الفائض الاقتصادي بدمج الاستفادة من الفائض التي يحصل عليها كل من المستهلك والمنتج خلال عملية التبادل الاقتصادي، أي البيع والشراء.
الفائض الاستهلاكي
المستهلك هو أي فرد يشتري السلع والخدمات، والفائض الاستهلاكي هو طريقة لتحديد الفائدة الإجمالية التي يحصل عليها المستهلكون من تلك السلع والخدمات، فإذا كان المستهلك مستعدًا لدفع أكثر من سعر السوق مقابل الحصول على منتَج معين، فإنه نظريًا يحصل على مكسب إضافي بشرائه هذا المنتَج بسعر السوق، ما يعني أيضًا حصوله على مكسب أقل حال كان أقصى سعر يقبل دفعه هو سعر السوق ذاته.
يُحدد معظم المستهلكين -قبل إقدامهم على الشراء- مقدار المال الذي سينفقونه على شراء المادة.
لنفترض مثلًا أن طالبًا جامعيًا قرر ألا يدفع أكثر من 80 دولارًا مقابل زوجين من الأحذية، فإذا كان سعر الحذاء 100 دولار فقد يعدل الطالب عن شرائه، أما لو كان سعر الحذاء 60 دولارًا، فإنه قد يشتريه سعيدًا بحصوله على صفقة جيدة.
اقتصاديًا، يشعر الطالب بفائض قدره 20 دولارًا، وهو الفرق بين أقصى سعر يقبل دفعه، أي 80 دولارًا، والسعر الذي دفعه فعلًا، أي 60 دولارًا.
يُمثل الفائض مكسبًا نقديًا للمستهلك، إذ يتيح له شراء المنتج بأقل من أعلى سعر كان ينوي دفعه.
الفائض الاقتصادي
في عملية التبادل الاقتصادي، يُعد المُنتِج مؤسسةً أو فردًا ينتج السلع والخدمات، ولبيع منتجاته عليه تحديد سعرها.
لنفترض أن مُصنعًا للأحذية ينفق 30 دولارًا لزوجي الأحذية بين تكاليف التصنيع والتسويق والتوزيع، ولأنه لا يرغب في تكبد الخسائر، فإن 30 دولارًا للزوجين هو أدنى سعر يبيع به مُنتَجه، لكنه يريد تحقيق الأرباح كذلك، لذا فهو غالبًا يحدد سعر زوجي الأحذية بأكثر من 30 دولارًا، وعليه هنا اختيار سعر يجذب شريحةً واسعةً من المستهلكين، ولو تجاهل ذلك واكتفى برغبته في جني أرباح كبيرة فقد يسعر منتجه بما يصل إلى 200 أو 300 أو حتى 500 دولار، وهو ما لن ينجح غالبًا لأن معظم الزبائن سيعدون هذا السعر باهظًا للغاية.
لنفترض أن سعر زوجي الأحذية في السوق هو 60 دولارًا، فسيربح صانع الأحذية في هذه الحالة 30 دولارًا مقابل بيع كل زوجين، ما يُعرف بفائض المُنتِج.
في كل عملية تبادل اقتصادي قد يوجد فائض للمُنتِج وفائض للمستهلك، ويُشار إلى إجمالي الفائض باسم «الفائض الاقتصادي».
اعتبارات خاصة
يُعد المهندس وعالم الاقتصاد الفرنسي جول ديبوِي أول من طور مفهوم الفائض الاستهلاكي في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول من استعمل هذا المصطلح عالم الاقتصاد البريطاني ألفرد مارشال في كتابه «مبادئ علم الاقتصاد» المنشور سنة 1890، ويُنسب الفائض الاقتصادي إليه أحيانًا فيُسمى فائض مارشال.
في علم الاقتصاد التقليدي، يحدد التقاطع بين منحنيي العرض والطلب على سلعة ما سعر السلعة في السوق وكميتها، وتُعرف أيضًا بسعر التعادل وكميته. تمثل النقاط التي تقع قبل تقاطع المنحنيين الأسعار التي يرغب المستهلكون بدفعها ولكنها أقل مما يقبل به المُنتِجون. وعند سعر التعادل يظهر الفائض لكلا الطرفين: فالمستهلك الذي كان مستعدًا لدفع المزيد لم يدفع إلا سعر التعادل، والمُنتِج الذي كان يقبل مبلغًا أقل باع سلعته بسعر أعلى هو سعر التعادل، تُسمى هذه المنفعة الإضافية التي حصل عليها كل من المستهلك والمُنتِج «الفائض الاقتصادي».
يظهر فائض المستهلك على المخطط البياني للعرض والطلب في صورة مساحة مثلثة غالبًا، تقع فوق سعر التعادل وتحت منحنى الطلب، تُسمى النقطة التي يستقر فيها السعر فيحصل كل من المستهلك والمُنتِج على أقصى فائض ممكن في اقتصاد ما بنقطة تعادل السوق.
تعكس هذه المساحة فرضية وجود استعداد لدى المستهلكين لشراء وحدةٍ واحدة من سلعة ما بسعر أعلى من سعر التعادل، إضافةً إلى شرائهم وحدةً إضافيةً بسعر أقل من السابق، لكنه أعلى من سعر التعادل أيضًا. وفي النهاية فإن ما يدفعونه فعليًا مقابل كل وحدة يشترونها من تلك السلعة هو سعر التعادل.
وبالمثل، على المخطط البياني نفسه، فإن فائض المُنتِج هو المساحة تحت سعر التعادل وفوق منحنى العرض. إذ يَفترض استعداد المُنتِجين لتوفير الوحدة الأولى من سلعة ما بسعر أقل من سعر التعادل، ووحدة ثانية بسعر أعلى من السابق لكن أقل من سعر التعادل، وهكذا يحقق اقتصاد السوق حصول المنتِج على سعر التعادل مقابل كل وحدة يبيعها من تلك السلعة.
أما الفائض الاقتصادي، فيشير إلى اقتران الفائض الاستهلاكي وفائض المُنتِج، إذ يمثل فائض المُنتِج الفرق بين السعر الرائج لسلعة أو خدمة ما، وأدنى سعر يقبله المُنتِج مقابل بيع هذه السلعة أو الخدمة.
يُحسَب الفائض الاقتصادي بدمج الاستفادة من الفائض التي يحصل عليها كل من المستهلك والمنتج خلال عملية التبادل الاقتصادي، أي البيع والشراء.
الفائض الاستهلاكي
المستهلك هو أي فرد يشتري السلع والخدمات، والفائض الاستهلاكي هو طريقة لتحديد الفائدة الإجمالية التي يحصل عليها المستهلكون من تلك السلع والخدمات، فإذا كان المستهلك مستعدًا لدفع أكثر من سعر السوق مقابل الحصول على منتَج معين، فإنه نظريًا يحصل على مكسب إضافي بشرائه هذا المنتَج بسعر السوق، ما يعني أيضًا حصوله على مكسب أقل حال كان أقصى سعر يقبل دفعه هو سعر السوق ذاته.
يُحدد معظم المستهلكين -قبل إقدامهم على الشراء- مقدار المال الذي سينفقونه على شراء المادة.
لنفترض مثلًا أن طالبًا جامعيًا قرر ألا يدفع أكثر من 80 دولارًا مقابل زوجين من الأحذية، فإذا كان سعر الحذاء 100 دولار فقد يعدل الطالب عن شرائه، أما لو كان سعر الحذاء 60 دولارًا، فإنه قد يشتريه سعيدًا بحصوله على صفقة جيدة.
اقتصاديًا، يشعر الطالب بفائض قدره 20 دولارًا، وهو الفرق بين أقصى سعر يقبل دفعه، أي 80 دولارًا، والسعر الذي دفعه فعلًا، أي 60 دولارًا.
يُمثل الفائض مكسبًا نقديًا للمستهلك، إذ يتيح له شراء المنتج بأقل من أعلى سعر كان ينوي دفعه.
الفائض الاقتصادي
في عملية التبادل الاقتصادي، يُعد المُنتِج مؤسسةً أو فردًا ينتج السلع والخدمات، ولبيع منتجاته عليه تحديد سعرها.
لنفترض أن مُصنعًا للأحذية ينفق 30 دولارًا لزوجي الأحذية بين تكاليف التصنيع والتسويق والتوزيع، ولأنه لا يرغب في تكبد الخسائر، فإن 30 دولارًا للزوجين هو أدنى سعر يبيع به مُنتَجه، لكنه يريد تحقيق الأرباح كذلك، لذا فهو غالبًا يحدد سعر زوجي الأحذية بأكثر من 30 دولارًا، وعليه هنا اختيار سعر يجذب شريحةً واسعةً من المستهلكين، ولو تجاهل ذلك واكتفى برغبته في جني أرباح كبيرة فقد يسعر منتجه بما يصل إلى 200 أو 300 أو حتى 500 دولار، وهو ما لن ينجح غالبًا لأن معظم الزبائن سيعدون هذا السعر باهظًا للغاية.
لنفترض أن سعر زوجي الأحذية في السوق هو 60 دولارًا، فسيربح صانع الأحذية في هذه الحالة 30 دولارًا مقابل بيع كل زوجين، ما يُعرف بفائض المُنتِج.
في كل عملية تبادل اقتصادي قد يوجد فائض للمُنتِج وفائض للمستهلك، ويُشار إلى إجمالي الفائض باسم «الفائض الاقتصادي».
اعتبارات خاصة
يُعد المهندس وعالم الاقتصاد الفرنسي جول ديبوِي أول من طور مفهوم الفائض الاستهلاكي في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول من استعمل هذا المصطلح عالم الاقتصاد البريطاني ألفرد مارشال في كتابه «مبادئ علم الاقتصاد» المنشور سنة 1890، ويُنسب الفائض الاقتصادي إليه أحيانًا فيُسمى فائض مارشال.
في علم الاقتصاد التقليدي، يحدد التقاطع بين منحنيي العرض والطلب على سلعة ما سعر السلعة في السوق وكميتها، وتُعرف أيضًا بسعر التعادل وكميته. تمثل النقاط التي تقع قبل تقاطع المنحنيين الأسعار التي يرغب المستهلكون بدفعها ولكنها أقل مما يقبل به المُنتِجون. وعند سعر التعادل يظهر الفائض لكلا الطرفين: فالمستهلك الذي كان مستعدًا لدفع المزيد لم يدفع إلا سعر التعادل، والمُنتِج الذي كان يقبل مبلغًا أقل باع سلعته بسعر أعلى هو سعر التعادل، تُسمى هذه المنفعة الإضافية التي حصل عليها كل من المستهلك والمُنتِج «الفائض الاقتصادي».
يظهر فائض المستهلك على المخطط البياني للعرض والطلب في صورة مساحة مثلثة غالبًا، تقع فوق سعر التعادل وتحت منحنى الطلب، تُسمى النقطة التي يستقر فيها السعر فيحصل كل من المستهلك والمُنتِج على أقصى فائض ممكن في اقتصاد ما بنقطة تعادل السوق.
تعكس هذه المساحة فرضية وجود استعداد لدى المستهلكين لشراء وحدةٍ واحدة من سلعة ما بسعر أعلى من سعر التعادل، إضافةً إلى شرائهم وحدةً إضافيةً بسعر أقل من السابق، لكنه أعلى من سعر التعادل أيضًا. وفي النهاية فإن ما يدفعونه فعليًا مقابل كل وحدة يشترونها من تلك السلعة هو سعر التعادل.
وبالمثل، على المخطط البياني نفسه، فإن فائض المُنتِج هو المساحة تحت سعر التعادل وفوق منحنى العرض. إذ يَفترض استعداد المُنتِجين لتوفير الوحدة الأولى من سلعة ما بسعر أقل من سعر التعادل، ووحدة ثانية بسعر أعلى من السابق لكن أقل من سعر التعادل، وهكذا يحقق اقتصاد السوق حصول المنتِج على سعر التعادل مقابل كل وحدة يبيعها من تلك السلعة.