تويت
التعرفة المفروضة على البضائع، أو الرسوم الجمركية، هي ضريبة محددة على البضائع المستوردة تُدفع على الحدود. كانت التعرفات تاريخيًا أداةً بيد الحكومة للحصول على الإيرادات، وهي أيضًا طريقة لحماية الصناعة والإنتاج المحلي. نظريًا، هذه الزيادة في أسعار السلع المستوردة تجعل المستهلك الأمريكي يُفضل شراء البضائع الأمريكية على البضائع المستوردة. حاليًا، تتضمن العديد من المنتجات المعروضة في سوق الولايات المتحدة أجزاء مصنعة أو مُجمَّعة في دول أخرى، أو مصنّعة بالكامل حول العالم.
إن سمعة التعرفات سيئة في عالمنا الحالي، الذي يميل إلى الأسواق المفتوحة، والحقيقة أن هذه السمعة السيئة ليست دون سبب، فمثلًا يلقي العديد من الاقتصاديين اللوم على قانون تعرفة سموت هاولي ويتهمونه بأنه زاد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي سوءًا.
مرر الكونغرس الأمريكي قانون سموت هاولي سنة 1930 في محاولة لتقوية الاقتصاد الأمريكي خلال أزمة الكساد الكبير، تضمن هذا القانون زيادة التعرفات المفروضة على المنتجات الزراعية والبضائع المصنعة، وردّت دول أخرى برفع التعرفات على البضائع الأمريكية، ما أوصل التجارة العالمية إلى طريق مسدود. اتجه صناع السياسات في العالم منذ ذلك الحين إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة العالمية، مثل التعرفات، ونحو سياسات تحرير الأسواق التي تسمح للدول بالتخصص في صناعات معينة وتحفيزها للوصول إلى أعلى درجة كفاءة ممكنة.
لم تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا مرتفعة على شركائها التجاريين منذ أوائل ثلاثينات القرن الماضي، وقدر الاقتصاديون انخفاض الاقتصاد العالمي بنسبة 66% بين عامي 1929 و 1934 بسبب التعرفات في تلك الفترة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية القلائل الذين تحدثوا عن الظلم التجاري والتعرفات، عندما تعهد باتخاذ تدابير حازمة ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة -خاصةً الصين- لمساعدة العمال الأمريكيين الذين خسروا وظائفهم بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة.
كيف تعمل التعرفات؟
تُستخدم التعرفات لتقييد الواردات بزيادة أسعار البضائع والخدمات المستوردة من الدول الأخرى، ما يقلل من رغبة المستهلكين فيها. للرسوم الجمركية نوعان: النوع الأول هو الرسوم الثابتة المحددة وفق نوعية السلعة، مثلًا أن تكون التعرفة المفروضة على السيارة 1000 دولار. النوع الثاني هو الرسوم على أساس القيمة، وتكون نسبة من قيمة السلعة، مثلًا أن تكون التعرفة المفروضة على السيارة 10% من سعرها.
كما أسلفنا، تفرض الحكومات التعرفات لزيادة الإيرادات ولحماية الصناعة المحلية، الصناعات الناشئة خصوصًا، وتجعل زيادة أسعار السلع الأجنبية السلع المحلية أكثر جاذبية للمستهلكين، وتفرض الحكومات التعرفات لكي تستفيد منها صناعات معينة بهدف حماية الشركات والوظائف. وتكون التعرفات أحيانًا امتدادًا للسياسة الأجنبية، فعندما تفرض الحكومة التعرفات على أهم صادرات الشركاء التجاريين فهي بذلك تزيد من نفوذها الاقتصادي.
مهم: يدفع المستهلك ثمن التعرفات التي تفرضها حكومته، ولا تدفعها الدولة المصدرة.
للتعرفات آثار جانبية غير مقصودة، مثل أنها قد تقلل من الكفاءة والابتكار في الصناعية الوطنية لأنها تقلل من المنافسة، لذلك قد تكون مؤذية للمستهلك، لأن قلة المنافسة قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار. وقد تولد التعرفات توترًا داخليًا عندما تتحيز لمصلحة صناعات معينة أو مناطق جغرافية دون أخرى، مثلًا قد تضر التعرفات المستهلكين في المناطق الريفية عندما تكون مصممة لمصلحة الصناعيين في المدن، في هذه الحالة قد لا يستفيد المستهلكون في المناطق الريفية من هذه السياسة، ويقتصر تأثيرها على زيادة أسعار السلع التي يشترونها.
أخيرًا، علينا ألا ننسى أن أي محاولة للضغط على دولة منافسة باستخدام التعرفات قد تؤدي إلى دخول الدولتين في حلقة مفرغة غير مفيدة من الرد والانتقام، ما يُعرف بالحرب التجارية.
تعرفات ترامب
زاد الحديث حول التعرفات في عهد ترامب مقارنةً بعهد أوباما. يتركز جزء كبير من سياسة ترامب الاقتصادية على سياسات الحماية الأمريكية، التي تعني المزيد من التعرفات. إن إعطاء الأولوية للأعمال والصناعات الأمريكية يعني زيادة التعرفات على المنافسين العاملين في هذه المجالات.
أول تعرفة فُرضت في عهد ترامب كانت على ألواح الطاقة الشمسية والغسالات. أعلن روبرت لايتزر -الممثل التجاري للولايات المتحدة- أنه بعد التشاور مع مفوضية السياسة التجارية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، قرر الرئيس ترامب أن الزيادة في الواردات الأجنبية من الغسالات وخلايا الطاقة الشمسية هي سبب رئيسي لتضرر المصنعين المحليين.
كانت التعرفات كالتالي: تُفرض ضريبة على أول 1.2 مليون غسالة مستوردة بنسبة 20% من قيمتها، ثم تصبح النسبة 50% لمدة عامين. أما لمكونات ألواح الطاقة الشمسية، فالضريبة تكون بنسبة 30%، وتتناقص على مدى 4 سنوات.
وبعد فرض التعرفات على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية بفترة قليلة، فرضت إدارة ترامب التعرفات على الألمنيوم. في يونيو 2018، فُرضت ضريبة بنسبة 25% على جميع الفولاذ المستورد، و10% على الألمنيوم المستورد من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. كانت هذه الدول أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ولا شك أنهم لم يكونوا سعداء بهذه الضرائب. وكان رد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بلائحة من 10 صفحات على البضائع الأمريكية من دراجات هارلي ديفيدسون النارية إلى البوربون. على نحو مشابه، تخطط المكسيك وكندا أيضًا للتحرك ردًا على التعرفات الأمريكية.
حتى منتصف شهر يونيو 2018 لم يتأثر سوى جزء بسيط من اقتصاد الولايات المتحدة الإجمالي بهذه التعرفات. في مارس 2018، قدر بنك مورغان ستانلي أن تعرفات ترامب على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والألمنيوم والفولاذ لم تغط سوى 4.1% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، التي تشكل نسبة 0.6% من التجارة الدولية.
في إحصائية أجرتها رويترز على مجموعة من الاقتصاديين، كانت النتيجة أن التعرفات الجديدة في عهد الرئيس ترامب بالكاد مقبولة.
في استطلاع رأي، رأى 80% تقريبًا من الاقتصاديين أن الضرائب على واردات الفولاذ والألمنيوم قد تضر الاقتصاد الأمريكي، وكان رأي البقية أن أثر هذه الضرائب معدوم أو شبه معدوم، وأجمعوا على أنهم لم يروا أي فائدة لهذه التعرفات في الاقتصاد الأمريكي.
ترامب والصين
تزايدت المخاوف في يوليو 2018 من نشوب حرب تجارية مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض إدارة ترامب المزيد من التعرفات على الصين، وذلك بعد إصدار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة تقريرًا حول الممارسات التجارية الصينية غير العادلة. ينتقد التقرير في 200 صفحة سياسة الصين في تفضيل صناعات معينة لدعم الشركات الصينية بطريقة غير عادلة، وتحيز الصين ضد الشركات الأجنبية، وتجاوز حقوق الملكية الفكرية.
بعد تصريحاته وما وصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة، فرض ترامب تعرفات باهظة على ما بلغت قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية.
استهدفت الرسوم شاشات التليفزيون وقطع الطائرات والأجهزة الطبية وأجزاء المفاعلات النووية والآلات الموجهة ذاتيًا. ويأمل ترامب أن يصيب الأثر الأكبر لهذه الرسوم الشركات الصينية لا المستهلك الأمريكي.
ردت الصين بفرض تعرفات على المنتجات الزراعية الأمريكية مثل لحم الخنزير والذرة وفول الصويا، وتزايدت التحذيرات مما وصفه الإعلام بأكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد حتى اليوم. تستهدف التعرفات الصينية المزارعين الأمريكيين وشركات زراعية صناعية كبيرة في الغرب الأوسط الأمريكي.
نظريًا، تمتلك الفئة السياسية من المجتمع التي صوتت لدونالد ترامب سنة 2016 التأثير الأكبر في سياساته. في الانتخابات القادمة، إن كانت هذه الرسوم قد ألحقت الضرر بجمهور ناخبي ترامب والقطاع الزراعي القوي، فقد يضغطون عليه لإلغاء الحواجز الاقتصادية.
الأثر في الولايات المتحدة
أقلقت الحرب التجارية التي تلوح في الأفق الكثيرين من زيادة أسعار المنتجات الأمريكية أمام المواطنين الأمريكيين.
تمتلك الشركات التي تأثرت بالتعرفات 3 خيارات رئيسية:
مازال الأثر على المستهلكين ضئيلًا حتى الآن، لكن التعرفات التي فرضتها إدارة ترامب على البضائع الصينية بنسبة 25% سوف توثر في المنتجات المباعة للشركات الأمريكية بالتأكيد.
في مدونة للمستثمرين بتاريخ 6 يوليو 2018، كتب بيتر دونيسانو، المحلل الاستراتيجي للاستثمار لدى شركة ويلس فارغو: «من المرجح أن ترتفع الأسعار على المدى القريب لأن التعرفات تزيد تكلفة الواردات، وستضطر بعض الشركات لرفع أسعارها أو الإغلاق».
مع أن الآثار ما زالت محدودة حتى الآن، قد نكون على أبواب فوضى عارمة في الاقتصاد العالمي حال تورطت أكبر اقتصادات العالم في حرب تجارية شاملة.
إن سمعة التعرفات سيئة في عالمنا الحالي، الذي يميل إلى الأسواق المفتوحة، والحقيقة أن هذه السمعة السيئة ليست دون سبب، فمثلًا يلقي العديد من الاقتصاديين اللوم على قانون تعرفة سموت هاولي ويتهمونه بأنه زاد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي سوءًا.
مرر الكونغرس الأمريكي قانون سموت هاولي سنة 1930 في محاولة لتقوية الاقتصاد الأمريكي خلال أزمة الكساد الكبير، تضمن هذا القانون زيادة التعرفات المفروضة على المنتجات الزراعية والبضائع المصنعة، وردّت دول أخرى برفع التعرفات على البضائع الأمريكية، ما أوصل التجارة العالمية إلى طريق مسدود. اتجه صناع السياسات في العالم منذ ذلك الحين إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة العالمية، مثل التعرفات، ونحو سياسات تحرير الأسواق التي تسمح للدول بالتخصص في صناعات معينة وتحفيزها للوصول إلى أعلى درجة كفاءة ممكنة.
لم تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا مرتفعة على شركائها التجاريين منذ أوائل ثلاثينات القرن الماضي، وقدر الاقتصاديون انخفاض الاقتصاد العالمي بنسبة 66% بين عامي 1929 و 1934 بسبب التعرفات في تلك الفترة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية القلائل الذين تحدثوا عن الظلم التجاري والتعرفات، عندما تعهد باتخاذ تدابير حازمة ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة -خاصةً الصين- لمساعدة العمال الأمريكيين الذين خسروا وظائفهم بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة.
كيف تعمل التعرفات؟
تُستخدم التعرفات لتقييد الواردات بزيادة أسعار البضائع والخدمات المستوردة من الدول الأخرى، ما يقلل من رغبة المستهلكين فيها. للرسوم الجمركية نوعان: النوع الأول هو الرسوم الثابتة المحددة وفق نوعية السلعة، مثلًا أن تكون التعرفة المفروضة على السيارة 1000 دولار. النوع الثاني هو الرسوم على أساس القيمة، وتكون نسبة من قيمة السلعة، مثلًا أن تكون التعرفة المفروضة على السيارة 10% من سعرها.
كما أسلفنا، تفرض الحكومات التعرفات لزيادة الإيرادات ولحماية الصناعة المحلية، الصناعات الناشئة خصوصًا، وتجعل زيادة أسعار السلع الأجنبية السلع المحلية أكثر جاذبية للمستهلكين، وتفرض الحكومات التعرفات لكي تستفيد منها صناعات معينة بهدف حماية الشركات والوظائف. وتكون التعرفات أحيانًا امتدادًا للسياسة الأجنبية، فعندما تفرض الحكومة التعرفات على أهم صادرات الشركاء التجاريين فهي بذلك تزيد من نفوذها الاقتصادي.
مهم: يدفع المستهلك ثمن التعرفات التي تفرضها حكومته، ولا تدفعها الدولة المصدرة.
للتعرفات آثار جانبية غير مقصودة، مثل أنها قد تقلل من الكفاءة والابتكار في الصناعية الوطنية لأنها تقلل من المنافسة، لذلك قد تكون مؤذية للمستهلك، لأن قلة المنافسة قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار. وقد تولد التعرفات توترًا داخليًا عندما تتحيز لمصلحة صناعات معينة أو مناطق جغرافية دون أخرى، مثلًا قد تضر التعرفات المستهلكين في المناطق الريفية عندما تكون مصممة لمصلحة الصناعيين في المدن، في هذه الحالة قد لا يستفيد المستهلكون في المناطق الريفية من هذه السياسة، ويقتصر تأثيرها على زيادة أسعار السلع التي يشترونها.
أخيرًا، علينا ألا ننسى أن أي محاولة للضغط على دولة منافسة باستخدام التعرفات قد تؤدي إلى دخول الدولتين في حلقة مفرغة غير مفيدة من الرد والانتقام، ما يُعرف بالحرب التجارية.
تعرفات ترامب
زاد الحديث حول التعرفات في عهد ترامب مقارنةً بعهد أوباما. يتركز جزء كبير من سياسة ترامب الاقتصادية على سياسات الحماية الأمريكية، التي تعني المزيد من التعرفات. إن إعطاء الأولوية للأعمال والصناعات الأمريكية يعني زيادة التعرفات على المنافسين العاملين في هذه المجالات.
أول تعرفة فُرضت في عهد ترامب كانت على ألواح الطاقة الشمسية والغسالات. أعلن روبرت لايتزر -الممثل التجاري للولايات المتحدة- أنه بعد التشاور مع مفوضية السياسة التجارية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، قرر الرئيس ترامب أن الزيادة في الواردات الأجنبية من الغسالات وخلايا الطاقة الشمسية هي سبب رئيسي لتضرر المصنعين المحليين.
كانت التعرفات كالتالي: تُفرض ضريبة على أول 1.2 مليون غسالة مستوردة بنسبة 20% من قيمتها، ثم تصبح النسبة 50% لمدة عامين. أما لمكونات ألواح الطاقة الشمسية، فالضريبة تكون بنسبة 30%، وتتناقص على مدى 4 سنوات.
وبعد فرض التعرفات على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية بفترة قليلة، فرضت إدارة ترامب التعرفات على الألمنيوم. في يونيو 2018، فُرضت ضريبة بنسبة 25% على جميع الفولاذ المستورد، و10% على الألمنيوم المستورد من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. كانت هذه الدول أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ولا شك أنهم لم يكونوا سعداء بهذه الضرائب. وكان رد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بلائحة من 10 صفحات على البضائع الأمريكية من دراجات هارلي ديفيدسون النارية إلى البوربون. على نحو مشابه، تخطط المكسيك وكندا أيضًا للتحرك ردًا على التعرفات الأمريكية.
حتى منتصف شهر يونيو 2018 لم يتأثر سوى جزء بسيط من اقتصاد الولايات المتحدة الإجمالي بهذه التعرفات. في مارس 2018، قدر بنك مورغان ستانلي أن تعرفات ترامب على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والألمنيوم والفولاذ لم تغط سوى 4.1% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، التي تشكل نسبة 0.6% من التجارة الدولية.
في إحصائية أجرتها رويترز على مجموعة من الاقتصاديين، كانت النتيجة أن التعرفات الجديدة في عهد الرئيس ترامب بالكاد مقبولة.
في استطلاع رأي، رأى 80% تقريبًا من الاقتصاديين أن الضرائب على واردات الفولاذ والألمنيوم قد تضر الاقتصاد الأمريكي، وكان رأي البقية أن أثر هذه الضرائب معدوم أو شبه معدوم، وأجمعوا على أنهم لم يروا أي فائدة لهذه التعرفات في الاقتصاد الأمريكي.
ترامب والصين
تزايدت المخاوف في يوليو 2018 من نشوب حرب تجارية مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض إدارة ترامب المزيد من التعرفات على الصين، وذلك بعد إصدار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة تقريرًا حول الممارسات التجارية الصينية غير العادلة. ينتقد التقرير في 200 صفحة سياسة الصين في تفضيل صناعات معينة لدعم الشركات الصينية بطريقة غير عادلة، وتحيز الصين ضد الشركات الأجنبية، وتجاوز حقوق الملكية الفكرية.
بعد تصريحاته وما وصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة، فرض ترامب تعرفات باهظة على ما بلغت قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية.
استهدفت الرسوم شاشات التليفزيون وقطع الطائرات والأجهزة الطبية وأجزاء المفاعلات النووية والآلات الموجهة ذاتيًا. ويأمل ترامب أن يصيب الأثر الأكبر لهذه الرسوم الشركات الصينية لا المستهلك الأمريكي.
ردت الصين بفرض تعرفات على المنتجات الزراعية الأمريكية مثل لحم الخنزير والذرة وفول الصويا، وتزايدت التحذيرات مما وصفه الإعلام بأكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد حتى اليوم. تستهدف التعرفات الصينية المزارعين الأمريكيين وشركات زراعية صناعية كبيرة في الغرب الأوسط الأمريكي.
نظريًا، تمتلك الفئة السياسية من المجتمع التي صوتت لدونالد ترامب سنة 2016 التأثير الأكبر في سياساته. في الانتخابات القادمة، إن كانت هذه الرسوم قد ألحقت الضرر بجمهور ناخبي ترامب والقطاع الزراعي القوي، فقد يضغطون عليه لإلغاء الحواجز الاقتصادية.
الأثر في الولايات المتحدة
أقلقت الحرب التجارية التي تلوح في الأفق الكثيرين من زيادة أسعار المنتجات الأمريكية أمام المواطنين الأمريكيين.
تمتلك الشركات التي تأثرت بالتعرفات 3 خيارات رئيسية:
- استيعاب النفقات الإضافية.
- زيادة الأسعار.
- نقل الإنتاج إلى دولة أخرى.
مازال الأثر على المستهلكين ضئيلًا حتى الآن، لكن التعرفات التي فرضتها إدارة ترامب على البضائع الصينية بنسبة 25% سوف توثر في المنتجات المباعة للشركات الأمريكية بالتأكيد.
في مدونة للمستثمرين بتاريخ 6 يوليو 2018، كتب بيتر دونيسانو، المحلل الاستراتيجي للاستثمار لدى شركة ويلس فارغو: «من المرجح أن ترتفع الأسعار على المدى القريب لأن التعرفات تزيد تكلفة الواردات، وستضطر بعض الشركات لرفع أسعارها أو الإغلاق».
مع أن الآثار ما زالت محدودة حتى الآن، قد نكون على أبواب فوضى عارمة في الاقتصاد العالمي حال تورطت أكبر اقتصادات العالم في حرب تجارية شاملة.