تويت
يُستخدَم مصطلحا الرأسمالية والاشتراكية لوصف طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية. نظريًا، يصف المصطلحان أيضًا بعض المدارس الفكرية الاقتصادية، ويكمن الفرق الأساسي بين الأنظمة الرأسمالية و الاشتراكية في مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد.
يعتمد النموذج الاقتصادي الرأسمالي على ظروف السوق الحرة لخلق الثروة، ويقوم إنتاج السلع والخدمات على قوانين العرض والطلب في السوق إجمالًا، ويُشار إلى هذه التركيبة الاقتصادية بمصطلح اقتصاد السوق المفتوحة أو الحرة.
في المقابل، يعتمد النموذج الاقتصادي الاشتراكي على تنظيم الحكومة لعملية إنتاج السلع والخدمات كليًا أو جزئيًا، ويُشار إلى هذا النوع من التنظيم بمصطلح التخطيط المركزي، وتُعرف هذه التركيبة الاقتصادية باسم الاقتصاد المُخطط أو المُوَجه.
الرأسمالية
في الاقتصاد الرأسمالي، تخص الممتلكات والأعمال التجارية الأفراد، وتتحدد كمية إنتاج السلع والخدمات وأسعارها حسب قدرتها على توليد الطلب وكلفة إنتاجها. نظريًا، تحفز هذه الآلية الشركات لإنتاج أفضل ما لديها بأرخص الأسعار الممكنة، فتحفز الرأسمالية أصحاب الأعمال التجارية لإيجاد طرق أكفأ لإنتاج سلع عالية الجودة. تخلق هذه الآلية نظامًا يتمتع فيه المستهلكون بحرية اختيار المنتجات الأفضل والأرخص.
في نظام كهذا تكون الأولوية للتركيز على الكفاءة، لا المساواة، فليس للتوزيع المتساوي للسلع والخدمات على أفراد المجتمع أهمية في النظام الرأسمالي، ووفقًا للنظريات الاقتصادية الداعمة للرأسمالية، فإن عدم المساواة في توزيع الثروة هو القوة المحركة التي تشجع على الابتكار، ما يساهم في التنمية الاقتصادية. إن الدولة التي تتبنى نظامًا رأسماليًا لا تتدخل مباشرةً في عملية توظيف القوة العاملة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البطالة خلال فترات الركود الاقتصادي.
الاشتراكية
في النظام الاقتصادي الاشتراكي، تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج وتتحكم فيها، وفي بعض النماذج الاقتصادية الاشتراكية تملك التعاونيات العمالية وسائل الإنتاج الأساسية وتشغّلها. يُقصد بالتعاونية العمالية منشأة يملكها العاملون فيها ويديرونها، وتسمح بعض نماذج الاقتصاد الاشتراكي الأخرى بالملكية الخاصة للمؤسسات والممتلكات، لكن مع فرض ضرائب مرتفعة، ودرجة عالية من التدخل الحكومي.
ينصب الاهتمام الأساسي للنموذج الاقتصادي الاشتراكي على التوزيع المتساوي للثروة، إذ يُعد مهمًا لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للتمتع بمستوى اقتصادي معين، ولتحقيق ذلك تتدخل الدولة في سوق العمل. تُعد الدولة في النظام الاشتراكي الجهة الأهم للتوظيف، وفي فترات الأزمات الاقتصادية قد تفتح الدولة باب التوظيف لتحقق مرحلة التوظيف الكامل، وإن لم ينجز الموظف أيًا من المهام المطلوبة في السوق.
إضافةً إلى الرأسمالية والاشتراكية، تُعد الشيوعية إحدى المدارس الفكرية الاقتصادية الرئيسية، ومع أن مبادئ الاشتراكية والشيوعية تتشابه في تعارضها مع الرأسمالية، توجد الكثير من الاختلافات المهمة بين الاشتراكية والشيوعية.
اعتبارات خاصة
تُعد معظم الاقتصادات المعاصرة مزيجًا من عدة أنظمة اقتصادية، ما يعني وجودها ضمن موقع ما على التدرج بين الرأسمالية المحضة والاشتراكية المحضة، وتعتمد الكثير من الدول نظامًا اقتصاديًا مشتركًا بين الرأسمالية وامتلاك الحكومة بعض الصناعات والأعمال التجارية وتنظيمها.
في النظام الرأسمالي المحض تُعد الملكية الخاصة للأفراد غير مقيدة، ويعمل الاقتصاد دون تدخل الحكومة أو قيودها، ويحدد الملاك الفرديون أو المنشآت التجارية استثماراتهم وما يصنعون أو يبيعون وأسعار السلع والخدمات. في المقابل، جميع وسائل الإنتاج في النظام الاشتراكي المحض ملكية جماعية أو ملك للدولة.
تدمج بعض الدول نظام القطاع الخاص الرأسمالي مع مؤسسة القطاع العام الاشتراكي في محاولة لتلافي مساوئ النظامين، في هذا النوع من الاقتصادات المختلطة، تتدخل الحكومة لمنع الأفراد أو الشركات من الحصول على أوضاع احتكارية وللحد من التمركز المفرط للقوى الاقتصادية، وتكون ملكية الموارد في هذا النوع من الاقتصادات مشتركة بين الدولة والأفراد.
يعتمد النموذج الاقتصادي الرأسمالي على ظروف السوق الحرة لخلق الثروة، ويقوم إنتاج السلع والخدمات على قوانين العرض والطلب في السوق إجمالًا، ويُشار إلى هذه التركيبة الاقتصادية بمصطلح اقتصاد السوق المفتوحة أو الحرة.
في المقابل، يعتمد النموذج الاقتصادي الاشتراكي على تنظيم الحكومة لعملية إنتاج السلع والخدمات كليًا أو جزئيًا، ويُشار إلى هذا النوع من التنظيم بمصطلح التخطيط المركزي، وتُعرف هذه التركيبة الاقتصادية باسم الاقتصاد المُخطط أو المُوَجه.
الرأسمالية
في الاقتصاد الرأسمالي، تخص الممتلكات والأعمال التجارية الأفراد، وتتحدد كمية إنتاج السلع والخدمات وأسعارها حسب قدرتها على توليد الطلب وكلفة إنتاجها. نظريًا، تحفز هذه الآلية الشركات لإنتاج أفضل ما لديها بأرخص الأسعار الممكنة، فتحفز الرأسمالية أصحاب الأعمال التجارية لإيجاد طرق أكفأ لإنتاج سلع عالية الجودة. تخلق هذه الآلية نظامًا يتمتع فيه المستهلكون بحرية اختيار المنتجات الأفضل والأرخص.
في نظام كهذا تكون الأولوية للتركيز على الكفاءة، لا المساواة، فليس للتوزيع المتساوي للسلع والخدمات على أفراد المجتمع أهمية في النظام الرأسمالي، ووفقًا للنظريات الاقتصادية الداعمة للرأسمالية، فإن عدم المساواة في توزيع الثروة هو القوة المحركة التي تشجع على الابتكار، ما يساهم في التنمية الاقتصادية. إن الدولة التي تتبنى نظامًا رأسماليًا لا تتدخل مباشرةً في عملية توظيف القوة العاملة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البطالة خلال فترات الركود الاقتصادي.
الاشتراكية
في النظام الاقتصادي الاشتراكي، تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج وتتحكم فيها، وفي بعض النماذج الاقتصادية الاشتراكية تملك التعاونيات العمالية وسائل الإنتاج الأساسية وتشغّلها. يُقصد بالتعاونية العمالية منشأة يملكها العاملون فيها ويديرونها، وتسمح بعض نماذج الاقتصاد الاشتراكي الأخرى بالملكية الخاصة للمؤسسات والممتلكات، لكن مع فرض ضرائب مرتفعة، ودرجة عالية من التدخل الحكومي.
ينصب الاهتمام الأساسي للنموذج الاقتصادي الاشتراكي على التوزيع المتساوي للثروة، إذ يُعد مهمًا لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للتمتع بمستوى اقتصادي معين، ولتحقيق ذلك تتدخل الدولة في سوق العمل. تُعد الدولة في النظام الاشتراكي الجهة الأهم للتوظيف، وفي فترات الأزمات الاقتصادية قد تفتح الدولة باب التوظيف لتحقق مرحلة التوظيف الكامل، وإن لم ينجز الموظف أيًا من المهام المطلوبة في السوق.
إضافةً إلى الرأسمالية والاشتراكية، تُعد الشيوعية إحدى المدارس الفكرية الاقتصادية الرئيسية، ومع أن مبادئ الاشتراكية والشيوعية تتشابه في تعارضها مع الرأسمالية، توجد الكثير من الاختلافات المهمة بين الاشتراكية والشيوعية.
اعتبارات خاصة
تُعد معظم الاقتصادات المعاصرة مزيجًا من عدة أنظمة اقتصادية، ما يعني وجودها ضمن موقع ما على التدرج بين الرأسمالية المحضة والاشتراكية المحضة، وتعتمد الكثير من الدول نظامًا اقتصاديًا مشتركًا بين الرأسمالية وامتلاك الحكومة بعض الصناعات والأعمال التجارية وتنظيمها.
في النظام الرأسمالي المحض تُعد الملكية الخاصة للأفراد غير مقيدة، ويعمل الاقتصاد دون تدخل الحكومة أو قيودها، ويحدد الملاك الفرديون أو المنشآت التجارية استثماراتهم وما يصنعون أو يبيعون وأسعار السلع والخدمات. في المقابل، جميع وسائل الإنتاج في النظام الاشتراكي المحض ملكية جماعية أو ملك للدولة.
تدمج بعض الدول نظام القطاع الخاص الرأسمالي مع مؤسسة القطاع العام الاشتراكي في محاولة لتلافي مساوئ النظامين، في هذا النوع من الاقتصادات المختلطة، تتدخل الحكومة لمنع الأفراد أو الشركات من الحصول على أوضاع احتكارية وللحد من التمركز المفرط للقوى الاقتصادية، وتكون ملكية الموارد في هذا النوع من الاقتصادات مشتركة بين الدولة والأفراد.