تويت
فائض المنتج هو الفرق بين المبلغ الذي قد يكون الشخص على استعداد لقبوله مقابل كمية معينة من سلعة ما وبين المبلغ الذي يمكنه الحصول عليه مقابل بيع السلعة بسعر السوق. الفارق أو مبلغ الفائض هو الفائدة التي يحصل عليها المُنتِج مقابل بيع السلع في السوق، ومصدره أن تفوق أسعار السوق أدنى سعر قد يكون المُنتِج على استعداد لقبوله مقابل بيع سلعته، ويرتبط ذلك بقانون «والرس».
فهم فائض المنتج
يُمثَّل فائض المنتَج بيانيًا بمنطقة فوق منحنى عرض المنتج الذي يتلقاها عند نقطة السعر (س)، مكونًا منطقة مثلثة على الرسم البياني. تُمثل إيرادات مبيعات المنتج من بيع السلعة مساحة مستطيلة مكونة من المحاور والخطوط، وهي تساوي الوحدات المباعة من المنتج (ك) مضروبة في سعر كل وحدة (س).
نظرًا إلى أن منحنى العرض يُمثل تكلفة إنتاج كل وحدة من السلعة، فإن التكلفة الإجمالية للمنتج لإنتاج كمية تساوي (ك) من السلعة هي مجموع تكلفة كل وحدة من 0 إلى (ك)، وتُمثل بمساحة المثلث أسفل منحنى العرض، ويمثل المستطيل المحدد بـ (ك) و (س) إجمالي إيرادات بيع كمية (ك). ونحصل على إجمالي فائض المنتج بطرح التكلفة الإجمالية للمنتج -المثلث الموجود أسفل منحنى العرض- من إجمالي إيراداته، المستطيل.
فائض المنتج = إجمالي الإيرادات – التكلفة الإجمالية.
يزداد حجم فائض المنتَج وتمثيله على الرسم البياني بزيادة سعر السوق للسلعة الجيدة، ويقل حجم الفائض بانخفاض سعر السوق للسلعة.
بالنظر إلى المنحنى نجد أنه لا يبدأ من الصفر، بل من نقطة أعلى تسمى التكلفة الأساسية لإنتاج وحدة من المنتج، وهي تشمل الأساسيات التي تسمح للمُنتِج بالإنتاج، إذ إن المُنتِج لن يستطيع بيع سلعته دون أن يحصل على الأقل على التكلفة الأساسية لإنتاج تلك المنتجات.
ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن التكاليف الأساسية تتضمن تكلفة الفرصة البديلة وهي تكلفة عدم القيام بشيء مختلف مثل إنتاج منتج آخر أو الاستثمار في جهة أخرى. وينشأ فائض المنتج من الفرق بين سعر بيع السلعة وتكلفة إنتاجها.
ونظرًا إلى أن التكاليف الأساسية منخفضة للوحدات الأولى من المنتجات الجيدة، فإن المنتج يكسب أكثر مكاسبه من إنتاج هذه الوحدات بكميات أكبر وبيعها بسعر السوق. ومع استهلاك المزيد من الموارد على حساب الاستخدامات البديلة، تزداد تكلفة إنتاج الوحدة ومن ثم يقل فائض المنتج.
فائض المستهلك وفائض المنتَج
بإضافة فائض المنتَج إلى فائض المستهلك نحصل على الفائض الاقتصادي الإجمالي، أو الفوائد التي يوفرها المنتجون والمستهلكون في سوق حرة، مقابل الأسواق التي تفرض ضوابط على الأسعار أو الحصص. إذا تمكن المنتج من تحديد السوق المناسب لسلعته، أو فرض الحد الأقصى للسعر الذي يستطيع المستهلك دفعه مقابل السلعة، يستطيع المُنتج حينها الاستفادة من الفائض الاقتصادي بأكمله، بعبارة أخرى فإن فائض المنتج يساوي الفائض الاقتصادي الكلي.
لكن وجود فائض المُنتِج لا يعني غياب فائض المستهلك. الفكرة وراء تحديد الأسعار في السوق الحرة هي تحقيق الاستفادة لكل من المستهلك والمنتج، فيعمل فائض المستهلك وفائض المُنتِج معًا على توليد أكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية الإجمالية. قد تتغير أسعار السوق ماديًا متأثرةً بعوامل تتعلق بالمستهلكين أو المنتجين أو كليهما أو قوى خارجية أخرى. لهذا تتباين الأرباح وفائض المنتَج ماديًا بسبب أسعار السوق.
فهم فائض المنتج
يُمثَّل فائض المنتَج بيانيًا بمنطقة فوق منحنى عرض المنتج الذي يتلقاها عند نقطة السعر (س)، مكونًا منطقة مثلثة على الرسم البياني. تُمثل إيرادات مبيعات المنتج من بيع السلعة مساحة مستطيلة مكونة من المحاور والخطوط، وهي تساوي الوحدات المباعة من المنتج (ك) مضروبة في سعر كل وحدة (س).
نظرًا إلى أن منحنى العرض يُمثل تكلفة إنتاج كل وحدة من السلعة، فإن التكلفة الإجمالية للمنتج لإنتاج كمية تساوي (ك) من السلعة هي مجموع تكلفة كل وحدة من 0 إلى (ك)، وتُمثل بمساحة المثلث أسفل منحنى العرض، ويمثل المستطيل المحدد بـ (ك) و (س) إجمالي إيرادات بيع كمية (ك). ونحصل على إجمالي فائض المنتج بطرح التكلفة الإجمالية للمنتج -المثلث الموجود أسفل منحنى العرض- من إجمالي إيراداته، المستطيل.
فائض المنتج = إجمالي الإيرادات – التكلفة الإجمالية.
يزداد حجم فائض المنتَج وتمثيله على الرسم البياني بزيادة سعر السوق للسلعة الجيدة، ويقل حجم الفائض بانخفاض سعر السوق للسلعة.
بالنظر إلى المنحنى نجد أنه لا يبدأ من الصفر، بل من نقطة أعلى تسمى التكلفة الأساسية لإنتاج وحدة من المنتج، وهي تشمل الأساسيات التي تسمح للمُنتِج بالإنتاج، إذ إن المُنتِج لن يستطيع بيع سلعته دون أن يحصل على الأقل على التكلفة الأساسية لإنتاج تلك المنتجات.
ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن التكاليف الأساسية تتضمن تكلفة الفرصة البديلة وهي تكلفة عدم القيام بشيء مختلف مثل إنتاج منتج آخر أو الاستثمار في جهة أخرى. وينشأ فائض المنتج من الفرق بين سعر بيع السلعة وتكلفة إنتاجها.
ونظرًا إلى أن التكاليف الأساسية منخفضة للوحدات الأولى من المنتجات الجيدة، فإن المنتج يكسب أكثر مكاسبه من إنتاج هذه الوحدات بكميات أكبر وبيعها بسعر السوق. ومع استهلاك المزيد من الموارد على حساب الاستخدامات البديلة، تزداد تكلفة إنتاج الوحدة ومن ثم يقل فائض المنتج.
فائض المستهلك وفائض المنتَج
بإضافة فائض المنتَج إلى فائض المستهلك نحصل على الفائض الاقتصادي الإجمالي، أو الفوائد التي يوفرها المنتجون والمستهلكون في سوق حرة، مقابل الأسواق التي تفرض ضوابط على الأسعار أو الحصص. إذا تمكن المنتج من تحديد السوق المناسب لسلعته، أو فرض الحد الأقصى للسعر الذي يستطيع المستهلك دفعه مقابل السلعة، يستطيع المُنتج حينها الاستفادة من الفائض الاقتصادي بأكمله، بعبارة أخرى فإن فائض المنتج يساوي الفائض الاقتصادي الكلي.
لكن وجود فائض المُنتِج لا يعني غياب فائض المستهلك. الفكرة وراء تحديد الأسعار في السوق الحرة هي تحقيق الاستفادة لكل من المستهلك والمنتج، فيعمل فائض المستهلك وفائض المُنتِج معًا على توليد أكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية الإجمالية. قد تتغير أسعار السوق ماديًا متأثرةً بعوامل تتعلق بالمستهلكين أو المنتجين أو كليهما أو قوى خارجية أخرى. لهذا تتباين الأرباح وفائض المنتَج ماديًا بسبب أسعار السوق.