هل يمكن أن تعلن ولاية أمريكية إفلاسها؟

• لا يمكن الولايات أن تعلن إفلاسها وفقًا للقانون الفيدرالي.
• يُلزم على الولايات أن توازن ميزانياتها.
• تواجه معظم الولايات انخفاضًا حادًا في العائدات في عام 2020.

في أبريل 2020، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 484 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد، ودار الحديث بعدها عن المساعدة المالية للولايات والمؤسسات الحكومية المحلية في الولايات التي لم تُعنَ بهذا القانون.

أثار ميتش ماكونيل (زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ) جدلًا وتوترًا عندما اقترح السماح للولايات «أن تتجه نحو الإفلاس» مثلما يُسمح للمدن.

وفي مقابلة على الراديو مع المذيع هاغ هيويت (وهو من المحافظين أخلاقيًا)، قال ميتش ماكونيل أنه يجب تقييم المساعدات الإضافية بدقة وعناية، وألقى اللوم على برامج الرواتب التقاعدية السخية، وقال: «بالنسبة للحزب الجمهوري، لن يكون هناك أي رغبة في إنقاذ برامج الرواتب التقاعدية في الولايات بواسطة استدانة الأموال من الأجيال المستقبلية» قال هذا وبيِّنه في تدوينة على موقعه بعنوان «إيقاف عمليات إنقاذ الولايات الزرقاء».

(الولايات الزرقاء مصطلح يشير إلى الولايات الأمريكية التي غالبًا ما تدعم الحزب الديمقراطي وتصوت له).

لا شك أن هذه الأقوال والاقتراحات أثارت غضب الكثيرين، وخاصةً غضب آندرو كومو (حاكم ولاية نيويورك)، ونيويورك هي إحدى أهم الولايات المساهمة في الميزانية الفدرالية، واجهت نيويورك في أبريل 2020 عدد مصابين بفيروس كورونا يفوق أي دولة باستثناء الولايات المتحدة، ولا شك أن مكافحة جائحة بهذا الحجم يكلف الكثير من الأموال، خاصة مع وجود نقص حاد في الموارد، وما يزيد من شدة الأزمة المالية القاسية هو الانخفاض الحاد في عائدات الضرائب مع ارتفاع معدلات البطالة.



قال كبير المسؤولين عن ميزانية ولاية نيويورك أن تفشي المرض قد يكلف الولاية 15 مليار دولار من عائداتها.

يُفرض على معظم الولايات أن توازن ميزانياتها، ما يعني أنها سوف تضطر إلى إيقاف الإنفاق على بعض الخدمات الأساسية، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء تعافي الاقتصاد.

طلبت الوكالة الوطنية لاتحاد حاكمي الولايات من الكونغرس مساعدة مالية تبلغ 500 مليار دولار، بعد تلقيهم مبلغًا قيمته 150 مليار دولار ضمن قانون كيرز الذي خُصِّص له ميزانية قدرها 2.1 ترليون دولار (قانون كيرز هو قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي الذي أصدرته الحكومة الأمريكية لمواجهة الآثار الناجمة عن الجائحة).

وطلبوا أيضًا المزيد من الصلاحيات والمرونة في استخدام الأموال التي حصلوا عليها، أي ألا يكون استخدام هذه الأموال مقتصرًا فقط على النفقات المتعلقة بمكافحة الوباء بشكل مباشر مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من نظام السياسة المالية.

قدّر مركز الميزانية والأولويات السياسية أن عجز الولايات قد يفوق 500 مليار دولار ويتركز ذلك في العام المالي 2021 الذي يبدأ في أكتوبر.

هناك ثلاثة أمور يجب أن تتحقق حتى يصبح بإمكان الولاية إعلان إفلاسها:

– السماح للولايات باتخاذ إجراءات الفصل التاسع:

الإفلاس في الولايات المتحدة محكوم بالقانون الفدرالي، ويُعالج في المحاكم الفدرالية.

لا يسمح للولايات أن تعلن إفلاسها حسب قانون الإفلاس في الولايات المتحدة ، وإن أي تغيير في قانون الإفلاس يتطلب أن يشرعه الكونغرس.

ينظم الفصل التاسع من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة إجراءات الإفلاس للبلديات، ويؤمن لها الحماية من الدائنين، ويضع خطة بين البلديات والدائنين لتصفية الديون. إن تعديل القانون ليُسمح للولايات باتخاد إجراءات الفصل التاسع يُعد تحديًا صعبًا أمام الجمهوريين القلقين من تضخم الدين العام.

– عدم التعارض مع الدستور:

تبعًا لتصريحات مجلس حكومات الولايات، إن إعلان ولاية إفلاسها يخالف الدستور الأمريكي.

وفقًا للفقرة العاشرة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي (التي تُعرف باسم أحكام العقود)، يُمنع على الولايات «إضعاف إلزامية العقود»، وكان تفسير المحكمة العليا عام 1977 لهذه الفقرة هو «لا يمكن الولاية أن تتهرب من التزاماتها المالية القانونية لمجرد أنها تفضل إنفاق المال لتحسين الواقع العام على حساب الثروة الخاصة لأصحاب الديون على الولاية».

تقول هيذر بول، المحللة في مكتب الأبحاث التشريعية في الجمعية العامة في كونيكتكت: «ولذلك، إن حاول الكونغرس إصدار قانون يسمح للولايات بإعلان إفلاسها، قد يواجه هذا القانون مشكلة أمام أحكام العقود».

– سيادة الولاية:

الولايات الأمريكية تتمتع بحقوق سيادية، ولذلك تلزم موافقتها لكي تندرج ضمن قانون للإفلاس.

وحتى لو وافقت الولايات، لن ينجح هذا الأمر، وفقًا لبروس ماركيل، البروفيسور في القانون في جامعة نورثويسترن وقاضي الإفلاس السابق، الذي أخبر أيضًا موقع بلومبيرغ لاو أنه نظرًا إلى تمتع الولايات بالسيادة، لا يمكن أن يشرف مجلس رقابة فدرالية على عملية إعادة الهيكلة بعد الإفلاس.

ويطرح أيضًا تساؤلًا: «كيف يمكن أن نحصل على مراجعة مستقلة للقرارات الحكومية المالية؟»

ويقول: «إن الأمر مسيّس برمّته، فمتى يجب إذًا زيادة الضرائب أو التخلي عن كتل الدائنين التي تتألف من أصحاب السندات وخطط المعاشات التقاعدية وعقود العمل؟»