تويت
أسعار أو معدلات الفائدة هي تكلفة اقتراض المال، أو هي ما يكسبه المُقرِضون لقاء إقراضهم للمال. هذه الأسعار في تغير مستمر، وهي تختلف بناءً على الجهة المُقرضة وعلى الجدارة الائتمانية للمُقترض. تحافظ أسعار الفائدة على فعالية الاقتصاد، وأيضًا تُبقي الناس قادرين على الإقراض والاقتراض والإنفاق. رغم هذا، القليلون منا فقط توقفوا للتفكير في كيفية توظيف أسعار الفائدة أو من الذي يُحددها.
يُلخص هذا المقال القوى الرئيسية الثلاث التي تتحكم في معدلات الفائدة وتحددها.
أسعار الفائدة قصيرة الأجل
تحددها البنوك المركزية، وذلك في الدول التي تتبع نموذجًا مصرفيًا مركزيًا. إذ يكون البنك المركزي عين الحكومة على الاقتصاد ويصمم سياسة تساعد على ضمان استقرار كل من مستوى الأسعار والسيولة النقدية.
تُراجع تلك السياسة بانتظام كي لا يكون حجم المعروض النقدي كبيرًا ويسبب ارتفاع الأسعار، ولا قليلًا لدرجة أن يحدث انخفاض شديد في الأسعار.
تُحدد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المُكوَّنة من سبعة من أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي وخمسة من رؤساء فروعه الإقليمية.
تجتمع هذه اللجنة 8 مرات في السنة لتقرر اتجاهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة على المدى المنظور. تؤثر قرارات البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسعار الفائدة المتغيرة قصيرة الأجل.
في حال رغب صُنّاع السياسة المالية بخفض المعروض النقدي، فإنهم يلجؤون إلى رفع سعر الفائدة، ما يجعل إيداع الأموال خيارًا أكثر جاذبيةً ويقلل من الاقتراض من البنك المركزي. وبالعكس، فإن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أكثر والإنفاق أكثر جاذبيةً.
يؤثر معدل الصناديق الفيدرالية في معدل الفائدة التفضيلي، وهو سعر الفائدة الذي تطلبه البنوك من نخبة زبائنها، الذين يحصل العديد منهم على أعلى تصنيف ائتماني ممكن. وهو أيضًا المعدل الذي تقرض به البنوك بعضها.
بقي معدل الفائدة التفضيلي الأميركي ثابتًا عند 3.25% من ديسمبر 2008 حتى ديسمبر 2015، عندما ارتفع إلى 3.5%.
أسعار الفائدة طويلة الأجل
يحددها حجم الطلب على سندات الخزينة. أكثر هذه المعدلات مستقل عن معدل الصناديق الفيدرالية، إذ ترتبط بمعدل العائد على سندات الخزينة، التي تتراوح آجالها بين 10 و30 سنة. تعتمد هذه العوائد على حجم الطلب على السندات بعد أن تطرحها وزارة الخزينة في السوق. يُؤدي الطلب المنخفض إلى ارتفاع معدل العائد (الفائدة)، وعند ارتفاع الطلب فإن ذلك يضغط باتجاه خفض المعدلات.
يكون هذا النوع من الفوائد في الرهن العقاري طويل الأجل ثابت الفائدة، وفي قروض السيارات وقروض الطلاب أو في أي ائتمان مشابه من الفئة غير القابلة لإعادة الاستخدام. ويؤثر أيضًا في بعض النسب السنوية المُطبقة على البطاقات الائتمانية.
عمومًا تكون هذه المعدلات أقل من معظم التسهيلات الائتمانية القابلة لإعادة الاستخدام، لكنها أعلى من معدل الفائدة التفضيلي. أيضًا فإن الكثير من الفوائد الممنوحة على حسابات التوفير تُحَدد اعتمادًا على سندات الخزينة طويلة الأجل.
الفوائد على الإيداع والقروض
تحددها جزئيًا بنوك التجزئة أو بنوك الأفراد، فهي توفر رهونًا وقروضًا بمعدلات فائدة متفاوتة حسب عوامل عديدة منها احتياجات هذه البنوك، وعوامل السوق، وعوامل متعلقة بالفرد المُقترض نفسه.
فمثلًا، قد يكون الأشخاص ذوو التصنيف الائتماني الضعيف أكثر عرضةً لخطر التعثر، لذا يدفعون معدل فائدة أعلى. وينطبق الأمر ذاته على البطاقات الائتمانية. تقدم البنوك أسعارًا مختلفةً للفائدة باختلاف الزبائن وأيضًا تفرض رسومًا إذا ما تخلف الزبون عن الدفع أو ارتُجعت مدفوعاته. وأيضًا تتقاضى رسومًا على الخدمات مثل تحويل الأرصدة وتبديل العملات.
عوامل متفرقة
في حالة القروض الفردية، سواءً كانت رهنًا عقاريًا أو قرضًا شخصيًا أو إصدار للسندات في شركة ما، قد تختلف أسعار الفائدة عن الأسعار الأساسية المُحددة بالعوامل التي سبقت الإشارة إليها. مثلًا، يدفع المقترضون منخفضو التصنيف الائتماني فوائد أعلى مما يدفعه نظراؤهم ذوو التصنيف المرتفع، رغم تطابق شروط الاقتراض الأخرى. ومن العوامل الأخرى:
- يزداد معدل الفائدة بزيادة أجل القرض.
- الفوائد على القروض المؤمنة بضمانات إضافية أقل من الفوائد على القروض غير المضمونة.
- السندات المُتضمنة للخيارات عليها فوائد أعلى من السندات غير القابلة للاستدعاء.
تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة عمومًا. إذ تحافظ على معدل فائدة مُستهدف، وتحقق ذلك بالتدخل المباشر في السوق المفتوحة، أي بيع أو شراء سندات الخزينة للتأثير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ما يؤثر بدوره في أسعار الفائدة الأخرى مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، حتى سندات الشركات والإيداعات البنكية. في النهاية، يفرض العرض والطلب على القروض والائتمان في السوق أسعار الفائدة على المدى البعيد.