تويت
صندوق الاستثمار نوع من الاستثمار مكون من تجميع الأموال المحصلة من عدة مستثمرين بهدف توظيفها في شراء الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات وأدوات السوق النقدية وأصول أخرى.
يدير هذه الصناديق مديرون محترفون، يخصصون أصول الصندوق، ويحاولون توليد الأرباح الرأسمالية -الدخل- لصالح المستثمرين في الصندوق. تُبنى محفظة استثمارات الصندوق، ويُحافَظ عليها لتوافِق الأهداف الاستثمارية المنصوص عليها في الكُتيّب الترويجي للصندوق.
تعطي صناديق الاستثمار صغار المستثمرين أو المستثمرين الأفراد فرصة الولوج في محافظ الأصول المُدارة باحترافية، وعلى هذا يكسب كل مساهم أرباحًا أو يتحمل خسائر تتناسب مع حصته في الصندوق.
تُوظف صناديق الاستثمار أموالها في عدد كبير من الأوراق المالية، ويُقاس أداؤها عادةً بتتبع التغيّر في إجمالي القيمة الرأسمالية للصندوق، المشتق من محصلة أداء الاستثمارات المكونة له.
فهم صناديق الاستثمار
تجمع صناديق الاستثمار الأموال من جمهور المستثمرين وتوظفها في شراء الأوراق المالية، غالبًا الأسهم والسندات، وتعتمد قيمة الصندوق على أداء هذه الأوراق المُشتراة، فعندما تشتري حصة أو سهمًا في صندوق استثماري فإنك تشتري أداء محفظته، أو بدقة أكبر تشتري جزءًا من قيمة محفظته.
يختلف الاستثمار في الصناديق عن نظيره في الأسهم، فعلى النقيض من استثمار الأسهم، لا تعطي الحصص في صناديق الاستثمار حامليها أي حق في التصويت.
يمثل الإسهام في صندوق استثماري استثمارًا في العديد من الأسهم المختلفة -أو الأوراق المالية- عوضًا عن الاستثمار في شركة واحدة، ولذلك يُشار إلى السهم في صندوق الاستثمار باسم صافي قيمة الأصول للسهم الواحد، وتُحسب بقسمة كامل قيمة الأوراق المالية في المحفظة على عدد الأسهم المُتداولة، الأسهم المملوكة للمساهمين وهيئات الاستثمار والمساهمين الداخليين. يمكن شراء أسهم صناديق الاستثمار عند الحاجة، أو استعادة قيمتها بسعر صافي قيمة الأصول الذي -على عكس أسهم الشركات- لا يتذبذب خلال ساعات عمل البورصة، لكنه يُسوّى في نهاية كل يوم تداول، وعلى هذا يُقيَّم الصندوق أيضًا حسب صافي قيمة الأصول.
لصندوق الاستثمار وسطيًا مئات الأوراق المالية المختلفة، ما يمكّن المساهمين فيه من الاستفادة من التنوع بسعر منخفض.
كيف يعمل صندوق الاستثمار؟
عادةً ما يكسب المستثمرون العوائد من صناديق الاستثمار بثلاث طرق هي:
إذا أردنا فهم صندوق الاستثمار بوصفه شركةً مفترضة، فإن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة هو مدير الصندوق، ويُسمى أحيانًا المستشار الاستثماري. يُعين مجلسُ الإدارة مديرَ الصندوق، وهو ملزم قانونًا بالعمل لتحقيق مصالح مساهمي الصندوق، معظم مديري الصناديق يملكون أسهمًا فيها أيضًا.
يُوظف المستشار الاستثماري بدوره عددًا من المحللين الذين يساعدونه على انتقاء الاستثمارات أو يقومون بأبحاث السوق، مهمة محاسب صندوق الاستثمار هي حساب صافي قيمة الأصول، أي القيمة الصافية اليومية للمحفظة، التي تحدد هل يرتفع سعر السهم أم ينخفض؟
يحتاج الصندوق أيضًا إلى توظيف مسؤول امتثال ومحام للتحقق من التزام القواعد التنظيمية الحكومية.
أنواع صناديق الاستثمار
تنقسم صناديق الاستثمار إلى عدة فئات حسب أنواع الأوراق المالية المستهدفة ونمط المكاسب المُبتغاة.
صناديق الاستثمار في الأسهم:
وهي أكبر فئات صناديق الاستثمار، وكما يوحي اسمها، تستثمر هذه الصناديق أساسًا في الأسهم.
تتضمن هذه الفئة عدة فئات فرعية، فمنها ما يُسمّى تبعًا لحجم الشركات التي تستثمر فيها، شركات ذات رأس مال صغير أو متوسط أو كبير. ويُسمى بعضها الآخر تبعًا لمقاربتها الاستثمارية، صناديق المجازفة والصناديق الموجهة بالدخل وصناديق القيمة وغيرها.
تُصنف الصناديق أيضًا اعتمادًا على استثمارها في أسهم محلية أو أجنبية، ويرجع التنوع الكبير في صناديق الأسهم إلى تنوع الأسهم ذاتها.
من الطرق المناسبة لفهم عالم صناديق الأسهم استخدام مربع النمط، الذي تكمن فكرته في تصنيف الصناديق بناءً على عاملين، حجم الشركات وتوقعات نمو الأسهم المُستَثمر بها.
يشير مصطلح صندوق القيمة إلى نمط استثماري يبحث عن شركات عالية الجودة بطيئة النمو فقدت بريقها في السوق. تتميز هذه الشركات بانخفاض نسبتي سعر السهم إلى العائد وسعر السهم إلى القيمة الدفترية، وارتفاع عوائد التوزيعات فيها.
على الجانب الآخر، تضع صناديق النمو نصب أعينها الاستثمار في الشركات التي شهدت -أو من المتوقع أن تشهد مستقبلًا- نموًا كبيرًا في العوائد والمبيعات والتدفقات النقدية. إن ارتفاع نسبة سعر السهم إلى العائد، إضافةً إلى عدم توزيع الأرباح من السمات المميزة لهذه الشركات.
التوفيق بين النوعين السابقين من الاستثمارات يُسمى «المزج»، ويشير إلى الشركات التي ليست شركات قيمة أو نامية، بل وسطًا بينهما.
يُمثل البُعد الآخر لمربع النمط حجم الشركات التي يستثمر بها الصندوق، فالشركات ذات رأس المال الكبير -أكثر من 5 مليارات دولار- لديها أسهم ذات قيمة سوقية كبيرة. تُحتسب القيمة السوقية لرأس مال الشركة بضرب سعر السهم في عدد الأسهم المتداولة. تُسمى هذه الشركات الممتازة، وتتميز غالبًا بأسمائها المشهورة. في حين تُسمى الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 200 مليون و2 مليار دولار بالشركات ذات رأس المال الصغير، وهي غالبًا شركات ناشئة، وينطوي الاستثمار فيها على مخاطر أكبر، وهنا تأتي الشركات متوسطة رأس المال لتملأ الفجوة بين الشركات الكبرى والصغرى.
مثالًا على المزج، قد يستثمر صندوق ما في شركات ذات قيمة سوقية عالية ووضع مالي قوي، لكنها شهدت هبوطًا في أسعار أسهمها حديثًا. أي إنها تقع في الربع الأيسر الأعلى من مربع النمط، كبيرة وقيّمة.
صناديق العائد الثابت:
وهي فئة واسعة الانتشار، تركز على الاستثمارات التي تولد نسبة عائد ثابتة، كالاستثمار في السندات الحكومية أو سندات الشركات وغيرها من أدوات الدين، تقوم فكرة هذه الصناديق على أن محفظتها تولد دخلاً من الفوائد على السندات يُوَزّع على المساهمين.
تتطلب هذه الصناديق إدارة نشطة في البحث عن شراء سندات مُقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بهدف بيعها بربح. وغالبًا تكون عوائدها أعلى من عوائد شهادات الإيداع واستثمارات السوق النقدي لكنها ليست خالية من المخاطر، ويعود ذلك إلى تعدد أنواع السندات، فمثلًا تكون مخاطر الصناديق التي تستثمر في السندات مرتفعة العوائد والخطورة أكبر من نظيرتها التي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية، إضافةً إلى أن جميع صناديق السندات مُعرضة لمخاطر سعر الفائدة، أي إن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى انخفاض قيمة الصندوق.
صناديق مرتبطة بمؤشرات البورصة:
ازدادت شعبية هذا النوع بشدة في السنوات الأخيرة. تقوم استراتيجيتها على فكرة أن الإصرار على معاندة السوق أمر مكلف وبالغ الصعوبة، لذا يقتني مديرو هذه الصناديق أسهمًا يقترن أداؤها بأداء مؤشرات البورصات الكبرى، مثل (S&P 500) أو مؤشر داو جونز الصناعي. لا تتطلب هذه الاستراتيجية الكثير من الاستقصاء من المحللين والاستشاريين، ومن ثم تكون أقل تكلفة، ما يسمح بتوزيع أرباح أكبر على المساهمين، ويجعلها ملائمة جدًا للمساهمين الحساسين للتكاليف.
صناديق الاستثمار في أسواق النقد:
تتكون من أدوات دين آمنة -خالية من المخاطر- وقصيرة الأجل، غالبًا أذون خزانة حكومية. تشكل ملجأً آمنًا للأموال، فهي لا تدر أرباحًا كبيرة لكنها لا تُعرّض المستثمر لخسارة أصل استثماره. تكون العوائد على هذه الصناديق أعلى قليلًا من عوائد حسابات التوفير المصرفية وأقل من متوسط العائد على شهادات الإيداع، ومع أنها استثمارات آمنة جدًا فقد تعرضت لخسائر كبيرة جدًا في أثناء أزمة الرهن العقاري سنة 2008، حتى أن سعر السهم فيها انخفض ليكسر حاجز الدولار الواحد.
صناديق الاستثمار الدولية والعالمية:
يستثمر الصندوق الدولي فقط في الأصول خارج البلد، في حين يستثمر الصندوق العالمي في كل مكان حول العالم متضمنًا بلد الصندوق. من الصعب الحكم على هذا النوع من الاستثمار بأنه أكثر أو أقل خطرًا من الاستثمار المحلي، لكن الصناديق الدولية والعالمية تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا وتتميز بمخاطر خاصة بكل بلد وسياساته. قد تقلل هذه الصناديق المخاطر بزيادة التنوع، مستفيدةً من عدم ارتباط العوائد العالمية بالمحلية. لكن يجب ألا ننسى أن الاقتصاد العالمي يصبح أكثر تشابكًا يومًا بعد يوم.
الصناديق المتخصصة:
هذا التصنيف للصناديق أقرب لكونه فئة شاملة وتتألف من الصناديق التي أثبتت رواجها لكنها لا تنتمي بالضرورة إلى الفئات المحددة التي وُصفت حتى الآن.
تُهمِل الصناديق المتخصصة التوسع في تنوع الاستثمار لتصُبّ تركيزها على جزء محدد من الاقتصاد أو ما يسمى الاستراتيجية المُستهدفة. صناديق الاستثمار في قطاع معين هي صناديق الاستراتيجية المُستهدفة التي تركز على قطاع من الاقتصاد مثل قطاع التقنيات المالية أو الصحة، ولما كانت الأسهم في القطاع الاقتصادي الواحد ترتبط ببعضها بشدة، فإن هذه الصناديق قد تكون شديدة التقلب، فاحتمال تحقيق أرباح كبيرة يقابله احتمال انهيار القطاع، كما حصل للقطاع المالي عامي 2008 و2009.
تسهل الصناديق الإقليمية التركيز على بقعة جغرافية محددة، ما قد يعني التركيز على منطقة واسعة -مثل أمريكا اللاتينية- أو بلد بعينه، البرازيل مثلًا. تسهل هذه الصناديق شراء الأسهم في البلدان الأجنبية، وكما هو الحال في الصناديق القطاعية، توجد مخاطرة كبيرة بالخسارة، ما قد يحدث حال تعرض المنطقة المُستهدفة لكساد شديد.
رُسوم صناديق الاستثمار
لرُسوم صناديق الاستثمار نوعان: رسوم التشغيل السنوية، وهي نسبة سنوية من الاستثمارات المُدارة في محفظة الصندوق. تبلغ 1-3% وتُعرف بنسبة المصروفات، تتضمن الرسوم الاستشارية وتكاليف إدارة المحفظة.
النوع الآخر هو رسوم المساهمين، وتتخذ شكل رسوم مبيعات وعمولات ورسوم استرداد قيمة الأسهم. يدفعها المستثمرون مباشرةً لشراء أو بيع أسهم في الصندوق.
تُعرف رسوم أو عمولات البيع بالرسوم الابتدائية للصندوق. في حالة الرسوم الابتدائية عند الشراء تُقيّم هذه الرسوم عند شراء الأسهم. والعكس صحيح في حالة الرسوم الابتدائية عند البيع.
مزايا صناديق الاستثمار
تتعدد الأسباب التي جعلت من صناديق الاستثمار الخيار الاستثماري للأفراد عشرات السنين، فالغالبية العظمى لأموال خطط التقاعد التي يقدمها أصحاب العمل تُوظَّف في هذه الصناديق. فتعادل قيمة صناديق الاستثمار بمرور الوقت قيمة عمليات الاندماج متعددة الأطراف بين الشركات.
التنوع:
أو عملية مزج استثمارات وأصول المحفظة بهدف التقليل من المخاطر، وهو أحد فوائد صناديق الاستثمار. يُناصر الخبراء التنوع طريقةً لتعزيز عائدات المحفظة وتخفيض مخاطرها معًا. تمتلك المحفظة المنوعة جيدًا أوراقًا مالية من شركات متنوعة القيمة السوقية، تنتمي إلى صناعات مختلفة، وأيضًا سندات مستحقة بتواريخ متفاوتة من مُصدِّرين متنوعين.
سهولة الوصول:
يمكن شراء حصص صناديق الاستثمار وبيعها بسهولة نسبيًا كونها متداولة في البورصات ما يجعلها أصلًا مرتفعة السيولة. إضافةً إلى أنها الطريقة الأكثر ملاءمة -وأحيانًا الوحيدة- للحصول على بعض أنواع الأصول كالأسهم الأجنبية والسلع غير المألوفة.
وفرة الحجم:
إن شراء الحصص في صناديق الاستثمار يُعفي المستثمر من تحمل عمولات باهظة كان ليتحملها لو أراد إنشاء محفظة متنوعة بشراء ورقة مالية واحدة في كل مرة، ما يخصم جزءًا غير قليل من قيمة الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، فإن الصناديق تسمح للمستثمر بشراء عدة حصص بميزانية تتراوح بين 100 و200 دولار، في حين لا يشتري هذا المبلغ وحدة تعامل كاملة من الأسهم الأخرى. وأيضًا فإن صِغَر فئات الحصص في صناديق الاستثمار يُمكّن المستثمر من الاستفادة من استراتيجية توسيط التكلفة.
إن الكميات الكبيرة من الأسهم التي يشتريها صندوق الاستثمار أو يبيعها في المرة الواحدة تقلل كثيرًا من تكلفة الصفقات مقارنةً بما قد يدفعه المستثمر الفرد لشراء صفقات الأوراق المالية. ولما كان الصندوق يجمع الأموال من العديد من صغار المستثمرين، فإنه يمكنه الاستثمار في أصول محددة أو يستحوذ على مراكز أكبر مما قد يأخذه هؤلاء المستثمرون بمفردهم.
الإدارة الاحترافية:
من الميزات الأساسية لصناديق الاستثمار عدم اضطرار المستثمر لانتقاء الأسهم وإدارة استثماراته بنفسه. فإدارة الصندوق المحترفة تتكفل بذلك بتوظيف مهارات التداول استنادًا إلى البحث الدقيق.
حرية الانتقاء وتنوع الخيارات:
للمستثمرين حرية البحث وانتقاء المديرين باختلاف أنماط إدارتهم للصناديق وتنوع أهدافهم الاستثمارية، فقد يركز مدير الصندوق على استثمار القيمة أو استثمار النمو أو الاستثمار في الأسواق النامية أو في الأسواق حديثة الظهور أو محافظ الدخل الثابت أو الاستثمار بالاعتماد على مؤشرات الاقتصاد الكُلي أو غيرها من أنماط الاستثمار. وقد يصمم المدير محفظة تشمل كل الأنماط. يسمح هذا التنوع للمستثمرين بالاستثمار في السلع والأصول الأجنبية والعقارات، إضافةً إلى الاستثمار في الأسهم والسندات عبر الصناديق التخصصية.
الشفافية:
تخضع صناديق الاستثمار للقواعد التنظيمية للصناعة التي تضمن الموثوقية والإنصاف للمستثمرين.
مساوئ صناديق الاستثمار
تَقَلُّب العوائد:
كما هو الحال في جميع الاستثمارات غير مضمونة العوائد، يوجد دومًا احتمال فقدان الصندوق قيمته بمرور الزمن. وأيضًا تتعرض صناديق الأسهم لتقلب قيمتها بالتزامن مع تقلب أسعار الأسهم المُكونة لهذه الصناديق.
عبء الاحتفاظ بالسيولة النقدية:
تُبقي الصناديق عادةً قسمًا كبيرًا من محفظتها في صورة نقد سائل لتغطية السحب النقدي للمستثمرين. لا يُنتج هذا النقد عوائد ولا يمكن الاستفادة منه، لذا يُسمى عبء السيولة.
التكلفة العالية:
إن الإدارة الاحترافية للصناديق ليست مجانية، ذكرنا آنفًا نسبة المصروفات، وإضافةً إلى أن هذه الرسوم تؤثر في ناتج الصندوق النهائي فإنها تُؤخذ بصرف النظر عن مستوى أداء الصندوق، ولك أن تتخيل ما يحدث في السنوات التي لا يُنتج فيها الصندوق جيدًا وكيف تصبح هذه الرسوم عبئًا يزيد من الخسائر.
التنوع الزائد وخفض القيمة:
قد تؤدي زيادة التعقيد إلى نتائج سيئة، فالعديد من مستثمري الصناديق يميلون إلى الاستحواذ على عدد كبير منها، مع أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وفي المحصلة يخسرون فرصة الاستفادة من التنوع.
تنخفض القيمة نتيجة التضخم الهائل في الصناديق الناجحة، فالأرقام القوية المُحقّقة تجذب أموالاً كثيرة تصب في الصندوق، ما يضع مديريه أمام معضلة إيجاد استثمارات مناسبة لتوظيف هذه الأموال.
من المساوئ الأخرى: التكاليف العالية للإدارة، ما أدى إلى انتشار الصناديق ذات الإدارة الضعيفة أو السلبية كونها أقل تكلفة. تُعد أيضًا فترة الانتظار لاسترداد قيمة الأسهم وخضوع الكثير من الصناديق لقوانين الضريبة من المساوئ التي يجب أخذها بالحُسبان.
تقييم صناديق الاستثمار
قد يصعب الاستقصاء عن الصناديق ومقارنتها، فعلى العكس من الأسهم، لا توفر الصناديق إمكانية مقارنة النسب المختلفة، كنسبة السعر إلى العائد أو نمو المبيعات أو العائد لكل سهم أو غيرها من البيانات المهمة.
قد يعطينا صافي قيمة أصول الصندوق أساسًا للمقارنة، لكن مع التنوع الكبير للمحفظة يشبه الأمر مقارنة فكرة التفاحة بتفاحة حقيقة. وإن كان للصناديق أسماء وأهداف متشابهة، تصعب مقارنتها إلا في حالة الصناديق المُعتمدة على مؤشرات البورصة، فيمكن أن تُقارَن وتُقيَّم فعليًا.
مثال على صناديق الاستثمار
صندوق «ماجلان فيديليتي إنفستمنتس» الذي تأسس عام 1963 وبلغ أوج مجده في الفترة 1977-1990 عندما أدار محفظته بيتر لينش وحقق الصندوق في ولايته عائدًا متوسطًا يُقدر بنسبة 29% سنويًا.
يدير هذه الصناديق مديرون محترفون، يخصصون أصول الصندوق، ويحاولون توليد الأرباح الرأسمالية -الدخل- لصالح المستثمرين في الصندوق. تُبنى محفظة استثمارات الصندوق، ويُحافَظ عليها لتوافِق الأهداف الاستثمارية المنصوص عليها في الكُتيّب الترويجي للصندوق.
تعطي صناديق الاستثمار صغار المستثمرين أو المستثمرين الأفراد فرصة الولوج في محافظ الأصول المُدارة باحترافية، وعلى هذا يكسب كل مساهم أرباحًا أو يتحمل خسائر تتناسب مع حصته في الصندوق.
تُوظف صناديق الاستثمار أموالها في عدد كبير من الأوراق المالية، ويُقاس أداؤها عادةً بتتبع التغيّر في إجمالي القيمة الرأسمالية للصندوق، المشتق من محصلة أداء الاستثمارات المكونة له.
فهم صناديق الاستثمار
تجمع صناديق الاستثمار الأموال من جمهور المستثمرين وتوظفها في شراء الأوراق المالية، غالبًا الأسهم والسندات، وتعتمد قيمة الصندوق على أداء هذه الأوراق المُشتراة، فعندما تشتري حصة أو سهمًا في صندوق استثماري فإنك تشتري أداء محفظته، أو بدقة أكبر تشتري جزءًا من قيمة محفظته.
يختلف الاستثمار في الصناديق عن نظيره في الأسهم، فعلى النقيض من استثمار الأسهم، لا تعطي الحصص في صناديق الاستثمار حامليها أي حق في التصويت.
يمثل الإسهام في صندوق استثماري استثمارًا في العديد من الأسهم المختلفة -أو الأوراق المالية- عوضًا عن الاستثمار في شركة واحدة، ولذلك يُشار إلى السهم في صندوق الاستثمار باسم صافي قيمة الأصول للسهم الواحد، وتُحسب بقسمة كامل قيمة الأوراق المالية في المحفظة على عدد الأسهم المُتداولة، الأسهم المملوكة للمساهمين وهيئات الاستثمار والمساهمين الداخليين. يمكن شراء أسهم صناديق الاستثمار عند الحاجة، أو استعادة قيمتها بسعر صافي قيمة الأصول الذي -على عكس أسهم الشركات- لا يتذبذب خلال ساعات عمل البورصة، لكنه يُسوّى في نهاية كل يوم تداول، وعلى هذا يُقيَّم الصندوق أيضًا حسب صافي قيمة الأصول.
لصندوق الاستثمار وسطيًا مئات الأوراق المالية المختلفة، ما يمكّن المساهمين فيه من الاستفادة من التنوع بسعر منخفض.
كيف يعمل صندوق الاستثمار؟
عادةً ما يكسب المستثمرون العوائد من صناديق الاستثمار بثلاث طرق هي:
- العوائد من توزيعات أرباح الأسهم والفوائد على السندات المملوكة في محفظة الصندوق، يدفع الصندوق تقريبًا كامل الدخل المُحَقق خلال السنة لمُلاكه في صورة توزيع للأرباح. ويُعطى المستثمرين الخيار، إما أن يُحَصّلوا التوزيع نقدًا وإما أن يعيدوا استثمار الأرباح في الصندوق بشراء المزيد من الأسهم.
- العوائد من بيع الأوراق المالية عند ارتفاع أسعارها، وتُسمى المكاسب الرأسمالية. توزع معظم الصناديق هذه المكاسب على المستثمرين بتوزيع الأرباح.
- إذا ارتفعت أسعار الأوراق المالية المملوكة للصندوق، في حين احتفظ مدير الصندوق بها ولم يبعها. عندها يرتفع سعر سهم الصندوق، ما يمكن المستثمر من بيع أسهمه في السوق وتحقيق الربح.
إذا أردنا فهم صندوق الاستثمار بوصفه شركةً مفترضة، فإن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة هو مدير الصندوق، ويُسمى أحيانًا المستشار الاستثماري. يُعين مجلسُ الإدارة مديرَ الصندوق، وهو ملزم قانونًا بالعمل لتحقيق مصالح مساهمي الصندوق، معظم مديري الصناديق يملكون أسهمًا فيها أيضًا.
يُوظف المستشار الاستثماري بدوره عددًا من المحللين الذين يساعدونه على انتقاء الاستثمارات أو يقومون بأبحاث السوق، مهمة محاسب صندوق الاستثمار هي حساب صافي قيمة الأصول، أي القيمة الصافية اليومية للمحفظة، التي تحدد هل يرتفع سعر السهم أم ينخفض؟
يحتاج الصندوق أيضًا إلى توظيف مسؤول امتثال ومحام للتحقق من التزام القواعد التنظيمية الحكومية.
أنواع صناديق الاستثمار
تنقسم صناديق الاستثمار إلى عدة فئات حسب أنواع الأوراق المالية المستهدفة ونمط المكاسب المُبتغاة.
صناديق الاستثمار في الأسهم:
وهي أكبر فئات صناديق الاستثمار، وكما يوحي اسمها، تستثمر هذه الصناديق أساسًا في الأسهم.
تتضمن هذه الفئة عدة فئات فرعية، فمنها ما يُسمّى تبعًا لحجم الشركات التي تستثمر فيها، شركات ذات رأس مال صغير أو متوسط أو كبير. ويُسمى بعضها الآخر تبعًا لمقاربتها الاستثمارية، صناديق المجازفة والصناديق الموجهة بالدخل وصناديق القيمة وغيرها.
تُصنف الصناديق أيضًا اعتمادًا على استثمارها في أسهم محلية أو أجنبية، ويرجع التنوع الكبير في صناديق الأسهم إلى تنوع الأسهم ذاتها.
من الطرق المناسبة لفهم عالم صناديق الأسهم استخدام مربع النمط، الذي تكمن فكرته في تصنيف الصناديق بناءً على عاملين، حجم الشركات وتوقعات نمو الأسهم المُستَثمر بها.
يشير مصطلح صندوق القيمة إلى نمط استثماري يبحث عن شركات عالية الجودة بطيئة النمو فقدت بريقها في السوق. تتميز هذه الشركات بانخفاض نسبتي سعر السهم إلى العائد وسعر السهم إلى القيمة الدفترية، وارتفاع عوائد التوزيعات فيها.
على الجانب الآخر، تضع صناديق النمو نصب أعينها الاستثمار في الشركات التي شهدت -أو من المتوقع أن تشهد مستقبلًا- نموًا كبيرًا في العوائد والمبيعات والتدفقات النقدية. إن ارتفاع نسبة سعر السهم إلى العائد، إضافةً إلى عدم توزيع الأرباح من السمات المميزة لهذه الشركات.
التوفيق بين النوعين السابقين من الاستثمارات يُسمى «المزج»، ويشير إلى الشركات التي ليست شركات قيمة أو نامية، بل وسطًا بينهما.
يُمثل البُعد الآخر لمربع النمط حجم الشركات التي يستثمر بها الصندوق، فالشركات ذات رأس المال الكبير -أكثر من 5 مليارات دولار- لديها أسهم ذات قيمة سوقية كبيرة. تُحتسب القيمة السوقية لرأس مال الشركة بضرب سعر السهم في عدد الأسهم المتداولة. تُسمى هذه الشركات الممتازة، وتتميز غالبًا بأسمائها المشهورة. في حين تُسمى الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 200 مليون و2 مليار دولار بالشركات ذات رأس المال الصغير، وهي غالبًا شركات ناشئة، وينطوي الاستثمار فيها على مخاطر أكبر، وهنا تأتي الشركات متوسطة رأس المال لتملأ الفجوة بين الشركات الكبرى والصغرى.
مثالًا على المزج، قد يستثمر صندوق ما في شركات ذات قيمة سوقية عالية ووضع مالي قوي، لكنها شهدت هبوطًا في أسعار أسهمها حديثًا. أي إنها تقع في الربع الأيسر الأعلى من مربع النمط، كبيرة وقيّمة.
صناديق العائد الثابت:
وهي فئة واسعة الانتشار، تركز على الاستثمارات التي تولد نسبة عائد ثابتة، كالاستثمار في السندات الحكومية أو سندات الشركات وغيرها من أدوات الدين، تقوم فكرة هذه الصناديق على أن محفظتها تولد دخلاً من الفوائد على السندات يُوَزّع على المساهمين.
تتطلب هذه الصناديق إدارة نشطة في البحث عن شراء سندات مُقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بهدف بيعها بربح. وغالبًا تكون عوائدها أعلى من عوائد شهادات الإيداع واستثمارات السوق النقدي لكنها ليست خالية من المخاطر، ويعود ذلك إلى تعدد أنواع السندات، فمثلًا تكون مخاطر الصناديق التي تستثمر في السندات مرتفعة العوائد والخطورة أكبر من نظيرتها التي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية، إضافةً إلى أن جميع صناديق السندات مُعرضة لمخاطر سعر الفائدة، أي إن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى انخفاض قيمة الصندوق.
صناديق مرتبطة بمؤشرات البورصة:
ازدادت شعبية هذا النوع بشدة في السنوات الأخيرة. تقوم استراتيجيتها على فكرة أن الإصرار على معاندة السوق أمر مكلف وبالغ الصعوبة، لذا يقتني مديرو هذه الصناديق أسهمًا يقترن أداؤها بأداء مؤشرات البورصات الكبرى، مثل (S&P 500) أو مؤشر داو جونز الصناعي. لا تتطلب هذه الاستراتيجية الكثير من الاستقصاء من المحللين والاستشاريين، ومن ثم تكون أقل تكلفة، ما يسمح بتوزيع أرباح أكبر على المساهمين، ويجعلها ملائمة جدًا للمساهمين الحساسين للتكاليف.
صناديق الاستثمار في أسواق النقد:
تتكون من أدوات دين آمنة -خالية من المخاطر- وقصيرة الأجل، غالبًا أذون خزانة حكومية. تشكل ملجأً آمنًا للأموال، فهي لا تدر أرباحًا كبيرة لكنها لا تُعرّض المستثمر لخسارة أصل استثماره. تكون العوائد على هذه الصناديق أعلى قليلًا من عوائد حسابات التوفير المصرفية وأقل من متوسط العائد على شهادات الإيداع، ومع أنها استثمارات آمنة جدًا فقد تعرضت لخسائر كبيرة جدًا في أثناء أزمة الرهن العقاري سنة 2008، حتى أن سعر السهم فيها انخفض ليكسر حاجز الدولار الواحد.
صناديق الاستثمار الدولية والعالمية:
يستثمر الصندوق الدولي فقط في الأصول خارج البلد، في حين يستثمر الصندوق العالمي في كل مكان حول العالم متضمنًا بلد الصندوق. من الصعب الحكم على هذا النوع من الاستثمار بأنه أكثر أو أقل خطرًا من الاستثمار المحلي، لكن الصناديق الدولية والعالمية تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا وتتميز بمخاطر خاصة بكل بلد وسياساته. قد تقلل هذه الصناديق المخاطر بزيادة التنوع، مستفيدةً من عدم ارتباط العوائد العالمية بالمحلية. لكن يجب ألا ننسى أن الاقتصاد العالمي يصبح أكثر تشابكًا يومًا بعد يوم.
الصناديق المتخصصة:
هذا التصنيف للصناديق أقرب لكونه فئة شاملة وتتألف من الصناديق التي أثبتت رواجها لكنها لا تنتمي بالضرورة إلى الفئات المحددة التي وُصفت حتى الآن.
تُهمِل الصناديق المتخصصة التوسع في تنوع الاستثمار لتصُبّ تركيزها على جزء محدد من الاقتصاد أو ما يسمى الاستراتيجية المُستهدفة. صناديق الاستثمار في قطاع معين هي صناديق الاستراتيجية المُستهدفة التي تركز على قطاع من الاقتصاد مثل قطاع التقنيات المالية أو الصحة، ولما كانت الأسهم في القطاع الاقتصادي الواحد ترتبط ببعضها بشدة، فإن هذه الصناديق قد تكون شديدة التقلب، فاحتمال تحقيق أرباح كبيرة يقابله احتمال انهيار القطاع، كما حصل للقطاع المالي عامي 2008 و2009.
تسهل الصناديق الإقليمية التركيز على بقعة جغرافية محددة، ما قد يعني التركيز على منطقة واسعة -مثل أمريكا اللاتينية- أو بلد بعينه، البرازيل مثلًا. تسهل هذه الصناديق شراء الأسهم في البلدان الأجنبية، وكما هو الحال في الصناديق القطاعية، توجد مخاطرة كبيرة بالخسارة، ما قد يحدث حال تعرض المنطقة المُستهدفة لكساد شديد.
رُسوم صناديق الاستثمار
لرُسوم صناديق الاستثمار نوعان: رسوم التشغيل السنوية، وهي نسبة سنوية من الاستثمارات المُدارة في محفظة الصندوق. تبلغ 1-3% وتُعرف بنسبة المصروفات، تتضمن الرسوم الاستشارية وتكاليف إدارة المحفظة.
النوع الآخر هو رسوم المساهمين، وتتخذ شكل رسوم مبيعات وعمولات ورسوم استرداد قيمة الأسهم. يدفعها المستثمرون مباشرةً لشراء أو بيع أسهم في الصندوق.
تُعرف رسوم أو عمولات البيع بالرسوم الابتدائية للصندوق. في حالة الرسوم الابتدائية عند الشراء تُقيّم هذه الرسوم عند شراء الأسهم. والعكس صحيح في حالة الرسوم الابتدائية عند البيع.
مزايا صناديق الاستثمار
تتعدد الأسباب التي جعلت من صناديق الاستثمار الخيار الاستثماري للأفراد عشرات السنين، فالغالبية العظمى لأموال خطط التقاعد التي يقدمها أصحاب العمل تُوظَّف في هذه الصناديق. فتعادل قيمة صناديق الاستثمار بمرور الوقت قيمة عمليات الاندماج متعددة الأطراف بين الشركات.
التنوع:
أو عملية مزج استثمارات وأصول المحفظة بهدف التقليل من المخاطر، وهو أحد فوائد صناديق الاستثمار. يُناصر الخبراء التنوع طريقةً لتعزيز عائدات المحفظة وتخفيض مخاطرها معًا. تمتلك المحفظة المنوعة جيدًا أوراقًا مالية من شركات متنوعة القيمة السوقية، تنتمي إلى صناعات مختلفة، وأيضًا سندات مستحقة بتواريخ متفاوتة من مُصدِّرين متنوعين.
سهولة الوصول:
يمكن شراء حصص صناديق الاستثمار وبيعها بسهولة نسبيًا كونها متداولة في البورصات ما يجعلها أصلًا مرتفعة السيولة. إضافةً إلى أنها الطريقة الأكثر ملاءمة -وأحيانًا الوحيدة- للحصول على بعض أنواع الأصول كالأسهم الأجنبية والسلع غير المألوفة.
وفرة الحجم:
إن شراء الحصص في صناديق الاستثمار يُعفي المستثمر من تحمل عمولات باهظة كان ليتحملها لو أراد إنشاء محفظة متنوعة بشراء ورقة مالية واحدة في كل مرة، ما يخصم جزءًا غير قليل من قيمة الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، فإن الصناديق تسمح للمستثمر بشراء عدة حصص بميزانية تتراوح بين 100 و200 دولار، في حين لا يشتري هذا المبلغ وحدة تعامل كاملة من الأسهم الأخرى. وأيضًا فإن صِغَر فئات الحصص في صناديق الاستثمار يُمكّن المستثمر من الاستفادة من استراتيجية توسيط التكلفة.
إن الكميات الكبيرة من الأسهم التي يشتريها صندوق الاستثمار أو يبيعها في المرة الواحدة تقلل كثيرًا من تكلفة الصفقات مقارنةً بما قد يدفعه المستثمر الفرد لشراء صفقات الأوراق المالية. ولما كان الصندوق يجمع الأموال من العديد من صغار المستثمرين، فإنه يمكنه الاستثمار في أصول محددة أو يستحوذ على مراكز أكبر مما قد يأخذه هؤلاء المستثمرون بمفردهم.
الإدارة الاحترافية:
من الميزات الأساسية لصناديق الاستثمار عدم اضطرار المستثمر لانتقاء الأسهم وإدارة استثماراته بنفسه. فإدارة الصندوق المحترفة تتكفل بذلك بتوظيف مهارات التداول استنادًا إلى البحث الدقيق.
حرية الانتقاء وتنوع الخيارات:
للمستثمرين حرية البحث وانتقاء المديرين باختلاف أنماط إدارتهم للصناديق وتنوع أهدافهم الاستثمارية، فقد يركز مدير الصندوق على استثمار القيمة أو استثمار النمو أو الاستثمار في الأسواق النامية أو في الأسواق حديثة الظهور أو محافظ الدخل الثابت أو الاستثمار بالاعتماد على مؤشرات الاقتصاد الكُلي أو غيرها من أنماط الاستثمار. وقد يصمم المدير محفظة تشمل كل الأنماط. يسمح هذا التنوع للمستثمرين بالاستثمار في السلع والأصول الأجنبية والعقارات، إضافةً إلى الاستثمار في الأسهم والسندات عبر الصناديق التخصصية.
الشفافية:
تخضع صناديق الاستثمار للقواعد التنظيمية للصناعة التي تضمن الموثوقية والإنصاف للمستثمرين.
مساوئ صناديق الاستثمار
تَقَلُّب العوائد:
كما هو الحال في جميع الاستثمارات غير مضمونة العوائد، يوجد دومًا احتمال فقدان الصندوق قيمته بمرور الزمن. وأيضًا تتعرض صناديق الأسهم لتقلب قيمتها بالتزامن مع تقلب أسعار الأسهم المُكونة لهذه الصناديق.
عبء الاحتفاظ بالسيولة النقدية:
تُبقي الصناديق عادةً قسمًا كبيرًا من محفظتها في صورة نقد سائل لتغطية السحب النقدي للمستثمرين. لا يُنتج هذا النقد عوائد ولا يمكن الاستفادة منه، لذا يُسمى عبء السيولة.
التكلفة العالية:
إن الإدارة الاحترافية للصناديق ليست مجانية، ذكرنا آنفًا نسبة المصروفات، وإضافةً إلى أن هذه الرسوم تؤثر في ناتج الصندوق النهائي فإنها تُؤخذ بصرف النظر عن مستوى أداء الصندوق، ولك أن تتخيل ما يحدث في السنوات التي لا يُنتج فيها الصندوق جيدًا وكيف تصبح هذه الرسوم عبئًا يزيد من الخسائر.
التنوع الزائد وخفض القيمة:
قد تؤدي زيادة التعقيد إلى نتائج سيئة، فالعديد من مستثمري الصناديق يميلون إلى الاستحواذ على عدد كبير منها، مع أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وفي المحصلة يخسرون فرصة الاستفادة من التنوع.
تنخفض القيمة نتيجة التضخم الهائل في الصناديق الناجحة، فالأرقام القوية المُحقّقة تجذب أموالاً كثيرة تصب في الصندوق، ما يضع مديريه أمام معضلة إيجاد استثمارات مناسبة لتوظيف هذه الأموال.
من المساوئ الأخرى: التكاليف العالية للإدارة، ما أدى إلى انتشار الصناديق ذات الإدارة الضعيفة أو السلبية كونها أقل تكلفة. تُعد أيضًا فترة الانتظار لاسترداد قيمة الأسهم وخضوع الكثير من الصناديق لقوانين الضريبة من المساوئ التي يجب أخذها بالحُسبان.
تقييم صناديق الاستثمار
قد يصعب الاستقصاء عن الصناديق ومقارنتها، فعلى العكس من الأسهم، لا توفر الصناديق إمكانية مقارنة النسب المختلفة، كنسبة السعر إلى العائد أو نمو المبيعات أو العائد لكل سهم أو غيرها من البيانات المهمة.
قد يعطينا صافي قيمة أصول الصندوق أساسًا للمقارنة، لكن مع التنوع الكبير للمحفظة يشبه الأمر مقارنة فكرة التفاحة بتفاحة حقيقة. وإن كان للصناديق أسماء وأهداف متشابهة، تصعب مقارنتها إلا في حالة الصناديق المُعتمدة على مؤشرات البورصة، فيمكن أن تُقارَن وتُقيَّم فعليًا.
مثال على صناديق الاستثمار
صندوق «ماجلان فيديليتي إنفستمنتس» الذي تأسس عام 1963 وبلغ أوج مجده في الفترة 1977-1990 عندما أدار محفظته بيتر لينش وحقق الصندوق في ولايته عائدًا متوسطًا يُقدر بنسبة 29% سنويًا.