تويت
انتحار
Suicide - Suicide
الانتحار
الانتحار suicide فعل اختياري يقوم به الفرد لقتل نفسه وهو مدرك أن النتيجة النهائية لذلك الفعل هي الموت. ويرتكز هذا التعريف على ثلاثة عناصر هي: قتل الإنسان نفسه، والإدراك الكامل لطبيعة الفعل ونتائجه، ثم الاختيار وتوافر عنصر الإرادة. وتتحدد مقومات الفعل ضمن منظومتين: أولاهما نفسية مرتبطة بالفرد، والأخرى اجتماعية تتصل بشروط المجتمع المؤدية إليه. ومع أن الانتحار فعل فردي، يتم بقرار خاص من الفرد نفسه، فإنه يحدث في إطار اجتماعي، ويعتمد على معايير اجتماعية خاصة بالفاعلين، وتتحول أحداثه إلى أرقام إحصائية تختلف معدلاتها وتواتر حدوثها باختلاف المجتمعات ومراحل تطورها التاريخي والشروط الاجتماعية المرافقة لها. وقد يظهر الانتحار بصورة فعل تقوم به مجموعة من الأفراد باختيار منهم وبقرار جماعي، فيقدم كل منهم على قتل نفسه بنفسه انطلاقاً من غرض مشترك فيما بينهم.
ويعد الانتحار، في أحد أشكاله، عدواناً على الذات، ولكنّ فيه كذلك عدواناً موجهاً إلى الغير، بيد أن مفهوم العدوان أعم وأشمل من الانتحار، فهو يتعداه إلى أشكال أخرى لا ترتبط بقتل النفس فحسب، بل بإيذاء الآخرين أيضاً.
يصنف دركهايم الانتحار في ثلاثة أنواع ترتبط بحالة المنتحر حين إقدامه على الانتحار، وهي الانتحار الأناني egoistic suicide والانتحار الغيري altruistic suicide والانتحار اللامعياري anomic suicide.
أما الانتحار الأناني فيقصد به الفعل الانتحاري المرتكز حول الذات إذ تنعدم الروابط الاجتماعية بين الفاعل والآخرين تبعاً لغياب معادلة الحقوق والواجبات، فالفاعل يكون في حالة تضعف فيها التزاماته نحو الآخرين، وتتناقص التزامات الآخرين نحوه بالمعنى الاجتماعي. فهو فرد تتمحور أفعاله حول ذاته بالدرجة الأولى، ويزداد انتشار هذا النوع من الانتحار مع ضعف درجة التماسك الاجتماعي. ويغلب على الفاعل في مثل هذه الحالة طابع التأمل نتيجة للعزلة التي يعيشها الفرد، فيأتي الفعل الانتحاري بعد تفكير قد يطول أو يقصر تبعاً لدرجة العزلة التي يحياها وتبعاً لحالته النفسية والاجتماعية.
ويتسم الانتحار الغيري بالتضحية، إذ يتعدى نطاق الفرد إلى المجموعة ليكون شكلاً من أشكال التضحية في سبيل الجماعة الأكبر، فالتضحية هنا معيار يتخذه الفرد أساساً في انتحاره، وتبلغ درجة التماسك الاجتماعي ذروتها بقتل الإنسان نفسه سعياً وراء تحقيق أهداف الجماعة. ولا يمكن أن تعد هذه العمليات الاستشهادية التي يكمن فيها لدى بعضهم معنى الانتحار نوعاً من أنواع الانتحار إذ تسود فيها قيم التضحية والفداء والشهادة، كالعمليات التي قام بها فييتناميون ولبنانيون وفلسطينيون وسوريون دفاعاً عن شعوبهم وأوطانهم.
أما الانتحار اللامعياري فيتصف بانعدام المعايير واضطرابها، وحدوث حالة الاختلال الاجتماعي المعبر عنها عادة بحالة «الاغتراب» وتؤدي هذه الحالة دوراً فاعلاً ومنتظماً في ارتفاع نسبة الانتحار في المجتمعات المعاصرة نتيجة لعدم تنظيم الإنسان لأنشطته، ونتيجة لتعقد الحياة وتنوع جوانبها وتعدد المشكلات التي يجابهها الإنسان.
وتتعدد طرائق الانتحار وأدواته بتنوع الشروط الاجتماعية والنفسية المرافقة للفعل. وتؤثر في اختيار طريقة الفعل جملة الوسائل المجتمعة المتوافرة أمام الفاعل. وتشير الدراسات إلى عدد من الطرائق الأكثر انتشاراً وشيوعاً مثل تعاطي الحبوب والسموم، واستخدام الأسلحة والأدوات الحادة بمختلف أنواعها، والحرق، والشنق، والقذف بالنفس من المرتفعات العالية والاختناق بالغازات والارتماء أمام السيارات والقطارات وغير ذلك. ولا تستقيم الدلالة على علاقة الطرائق المستخدمة في تنفيذ عملية الانتحار بأنواعه. ويكون الارتباط الأكثر شيوعاً هو بين الطرائق والوسائل المتاحة أمام الفاعل. وتتباين طرائق الانتحار بمحددات الجنس والعمر والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والوسائل المتوافرة. إذ تزداد بين الرجال طرائق الشنق والطعن بمدية واستخدام الأسلحة النارية. في حين تزداد بين النساء طرائق تناول السموم والغرق والحرق.
البيانات الإحصائية
يجابه الباحثون في مضمار العلوم الاجتماعية صعوبات متنوعة في الحصول على إحصائية دقيقة تتعلق بتواتر نسب الانتحار وتوزعاته، وتزداد هذه الصعوبة في غياب الأطر التحليلية والتعريفات الإجرائية التي تتباين بتباين الفلسفات الاجتماعية. فيؤدي ذلك، في كثير من الأحيان، إلى ضعف مصداقية المعلومات الإحصائية المستنبطة، وخاصة المرتبطة منها بالعوامل المؤدية إلى الانتحار على مستوى الفعل الفردي، وفيما يتعلق بتواتر حدوث الفعل على مستوى المجتمع تشير الدراسات المقارنة إلى ارتباط معدلات الانتحار بالتغيرات التي تمس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ تزداد أحياناً، وتتناقص أحياناً أخرى تبعاً لطبيعة تلك المتغيرات. فمع بدايات الاهتمام بمشكلة الانتحار على مستوى الدراسات الاجتماعية، أبرزت دراسات القرن التاسع عشر تزايد حالات الانتحار مع الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها بعض الدول الأوربية بين عامي 1872 و1874، إذ ارتفع عدد الحالات من 141 عام 1872 إلى 153 عام 1873 ثم إلى 216 حالة عام 1874، وبذلك بلغت نسبة الزيادة لعام 1874 نحو 53% مقارنة مع ما كانت عليه في العام الأول، ونحو 41% عما كانت عليه في العام الثاني. ويفسر الباحثون الاجتماعيون هذا الارتباط بين شدة الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الانتحار بسبب انتشار الكساد وهيمنة البطالة، إذ يتجه الأفراد في مثل هذه الظروف إلى البحث عن مصالحهم الخاصة أكثر فأكثر، ومع ازدياد حجم الأزمة تتناقص درجات التماسك الاجتماعي وتزداد احتمالات عزلة الأفراد مما يجعل معدلات الانتحار متشابهة تقريباً في البلاد ذات الخصائص الاقتصادية والاجتماعية المتماثلة.
كما تشير الدراسات المقارنة إلى فروق واضحة في معدلات الانتحار بين الذكور والإناث. ومثال على ذلك ما أوضحته دراسات معاصرة حول معدلات الانتحار في أوربة الغربية مؤخراً، ففي عام 1977 كانت معدلات الانتحار بين الذكور في فرنسة تعادل 23 حالة مقابل 9 حالات من الإناث لكل 100 ألف. وفي ألمانية «الاتحادية» (لعام 1978) كانت النسبة 30 من الذكور مقابل 15 من الإناث، وفي أسترالية (لعام 1977) كانت 16 للذكور مقابل 6 للإناث.
وتبين دراسات اجتماعية أخرى أن معدلات الانتحار أقل انتشاراً بين المتزوجين والمتزوجات منها من بين العازبين والعازبات، كما أن نسب الانتحار تزداد بين الخامسة والخمسين من العمر، والخامسة والستين، وعلى العموم تنخفض نسب الانتحار إبان الحروب والأزمات السياسية، إذ يرتفع تضامن الجماعة الواحدة ويزداد التماسك الاجتماعي بفضل عمليات التعبئة الجماعية، وبفضل توجيه طاقات الأفراد نحو غاية موحدة هي الدفاع عن مصالح الوطن. وواضح أن الإشارة هنا إلى الانتحار اللامعياري. ولكن يلاحظ أن نسب الانتحار الغيري تزداد في تلك الحالات، الأمر الذي يُعبر عنه عادة بمفهوم «الشهادة» أو التضحية.
أسس دراسة ظاهرة الانتحار
يعد السلوك الانتحاري ظاهرة بالغة التعقيد نظراً لما يحيط به من عوامل متنوعة وأسباب مختلفة، تتبدل مع تبدل الفاعلين من جهة، ومع تبدل الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعني من جهة أخرى، علاوة على تبدل الأسباب الداعية إلى هذا السلوك حتى في المجتمع الواحد بين حين وآخر. ومع ذلك فالفعل يستند إلى ثلاثة عناصر يعتبر تحليلها مقدمة أساسية لفهم الفعل ذاته. ولا ترتبط هذه العناصر بعلم محدد من العلوم الاجتماعية إنما تتصل بأكثر من ميدان من ميادينها، وهذه العناصر هي: انتحار الذات الفاعلة، ثم المحيط الاجتماعي القريب وما يحيط بالفرد من روابط مباشرة تصله بالآخرين وتحدد علاقاته بهم. وأخيراً الأحول الاجتماعية العامة التي تؤثر في الفرد على نحو مباشر تارة وغير مباشر تارة أخرى وهي تؤدي دوراً فعالاً في توسيع انتشار هذه الظاهرة أو الحد منها.
النظرة الفلسفية: تثير مشكلة الانتحار مسائل كثيرة ذات طابع فلسفي، وتطرح تساؤلات كثيرة أمام الإنسان عن ذاته، وماهية الحياة التي يعيشها. فما الحكم على جدارة هذه الحياة بأن تعاش أو لا تعاش، سوى إجابة عن سؤال الفلسفة الرئيسي، وهذا ما دفع بعضهم إلى القول بعدم وجود مشكلة فلسفية جادة حقاً مثل مشكلة الانتحار لأنها ترتبط بسؤال الفلسفة الرئيسي المتعلق بجدارة الحياة.
وتتلخص النظرة الفلسفية المؤيدة للانتحار في أن الفرد جاء إلى الحياة من غير خيار منه، وله الحق بأن ينهي حياته في الوقت الذي يختار وبالطريقة التي يراها، وتنزع هذه النظرة إلى تأكيد حرية الإنسان في أن يختار بين الحياة والموت، بين الحياة وما بعدها.. وهو المدرك أن نهايته محتومة. وهو الكائن الحي الذي تتصارع فيه غريزة البقاء مع إمكانية إنهاء حالة الوجود. ومن الفلاسفة من يرى في الانتحار اعتداء على الماهية الإنسانية الكلية التي تتجسد في الفرد، ومن ثم فإن الانتحار يعارض مفاهيم الخلق والحق والحرية، ومن هذا المنطلق حرم الإسلام والمسيحية الانتحار تحريماً مطلقاً. ويعد الانتحار، من ناحية أخرى، نتاجاً لصراع الذات مع الطبيعة على أثر التناقضات الكبيرة التي يراها المرء في بداية حياته فيحدد غوته[ر] Goethe الانتحار ببعدين أولهما طبيعي والثاني شخصي وذاتي، وهو (أي الانتحار) يتعلق بطبيعة كل منهما. ونتيجة للصراع بين الذات والموضوع يصبح الموت هو الحل الوحيد للخروج من متاهة القوى المتناقضة القائمة.
النظرة الاجتماعية: تؤثر العوامل الاجتماعية تأثيراً كبيراً في الفرد، فالأسرة وجماعة الأقران والزملاء في العمل وغيرهم من الذين يقيمون مع الفرد صلات اجتماعية معينة، يستطيعون أن يؤثروا سلباً أو إيجاباً في حياته، بل هم يؤدون ذلك حقاً، ويمارسونه باستمرار، فغياب الأسرة أو تفتتها وعدم ممارستها لوظائفها الطبيعية النفسية والاجتماعية، يسهم في تعزيز عزلة الفرد وانفكاكه التدريجي عن المجتمع الذي يحيط به، وكذلك جماعة الأقران والزملاء في العمل وغيرهم، مما يستدعي أن يلجأ الفرد إلى ذاته وينكب عليها بالتأمل والتفكير، ليعيد النظر في جملة القيم الاجتماعية التي اكتسبها من دون أن تترسخ في ذهنه وشخصيته، الأمر الذي يحمله على اعتبار القيم الاجتماعية مضادة لدوره الطبيعي ويساعده على إيجاد المسوغات التي تجعل من هدم الحياة أمراً مشروعاً. ومع تزايد العزلة الاجتماعية بفعل الانفكاك التدريجي عن المحيط الاجتماعي وتزايد الأزمات المادية والمعنوية يصبح الانتحار طريقاً للخلاص.
كما يسهم التنظيم الاجتماعي بمؤسساته المختلفة على نحو إيجابي أو سلبي في تعزيز ظاهرة الانتحار وانتشارها على نطاق واسع فالبطالة والأزمات الاقتصادية وغياب إمكانية تلبية الحاجات الاجتماعية والمادية أمام الأفراد، إضافة إلى ضعف الإطار الاجتماعي الضيق (الأسرة وجماعة الأقران ومحيط العمل) ينمي حالات الانعزال ويحقق مزيداً من التفكك، عوضاً عن التماسك الاجتماعي الكلي، وكل ذلك يعد مقدمات أساسية تهيئ بعض الأفراد لتنمو في ذواتهم مشاعر اليأس والاكتئاب. ومعلوم أن توفير فرص العمل والعلم وتوفير الحاجات الأساسية، مما يساعد على رفع مستوى التفاعل الاجتماعي واندماج الفرد في جماعته مما يقلل من الاحتمالات المتوقعة لعزلته أو انفكاكه عن جماعته الأصلية، وممّا يقلل من ثم من احتمالات التفكير في ممارسة السلوك الانتحاري.
ويجد أصحاب النظرة الاجتماعية للانتحار أن قرار الفرد إنهاء حياته هو قرار مرتبط باستمرار المجتمع وديمومته، فالأفعال التي تمس كيان المجتمع أعلى في سلم الأولوية من حق الفرد في اختيار ساعة مماته، فالفرد الذي جاء إلى الحياة بحكم قانون اجتماعي، عليه أن ينجز دوراً يماثل موقعه في الحياة التي وجد فيها.
ويؤكد المنظور الاجتماعي أن الفعل غير المرتبط بالإدراك لا يعدّ انتحاراً، فالمصاب بأحد الأمراض النفسية الذي يقوم بعمل يؤدي به إلى الموت، لا يصنف عمله ضمن الفعل الانتحاري: فمن يرمي نفسه من نافذة بطابق علوي معتقداً أنه يسير على سطح الأرض، بتأثير الهلوسة، لا يعد انتحاراً، إذ إن الانتحار المرتبط بمرض نفسي أو اختلال عقلي ليس فعلاًً إرادياً يمكن تصنيفه ضمن الفعل الاجتماعي. وهكذا يشترط في الانتحار معرفة طبيعة العمل وما يؤدي إليه من نتائج، وهو مرهون في النهاية بالمعنى الذي يريده الفاعل.
النظرة النفسية: يركز الباحثون في مجال علم النفس على الارتباط القائم بين السلوك الانتحاري والوضع الصحي والعقلي للفاعل، ويبرزون في هذا المجال إحصاءات كثيرة تشير إلى ارتفاع نسبة الانتحار بين نزلاء المصحات العقلية، وكذلك نسبة الذين يقدمون على الانتحار من دون أن ينجزوا الفعل، ومن أهم الدراسات التي ربطت الظاهرة بارتفاع نسبة الاضطراب العقلي دراسة سوزان سيرا بفرنسة. فقد اتضح أن أغلب حالات الجنون اقترنت بتنفيذ الانتحار وكذلك حالات الهذيان والفصام.
كما تابع مؤيدو التحليل النفسي تفسيرهم للسلوك الانتحاري على أساس الإطار النظري الذي خطه فرويد لبناء الشخصية، فقد تؤدي بعض الأحوال المرافقة لحياة الفرد سواء في تنشئته الأولى أم في المراحل اللاحقة، إلى إيجاد حالة الاكتئاب عنده، الأمر الذي يجعله في صراع مع نفسه حول أهمية الحياة التي يعيشها، ويشرع في خلق تصورات نظرية وفلسفية يحكم من خلالها على الأشياء، ويعطيها القيم التي تتطابق وحالته النفسية. ويعتمد التحليل النفسي عند فرويد على افتراض غريزتين أساسيتين في النفس إحداهما متصلة بالحياة والأخرى تتصل بالموت، وبين هاتين الغريزتين يتم الصراع، وتبعاً لسيطرة إحداهما ينتهي الفرد إلى الأخير.
وتشير المدارس المعرفية في علم النفس إلى علاقة الانتحار بأسلوب تفكير الفرد المؤدي إلى مشاعر اكتئاب غير ذهاني قد يدفعه إلى الانتحار.
وهكذا تتجه النظرة النفسية للانتحار نحو اعتبار العوامل الاجتماعية بمنزلة محرضات للفعل. ويبقى تفسير الفعل متعلقاً بذات الفاعل التي تكون مصابة بمرض محدد، أو بحالة إحباط شديد أو حالة صراع شديد، الأمر الذي يجعل ظاهرة الانتحار من هذا المنظور ذات طابع نفسي بالدرجة الأولى، فهي متعلقة بخلل ما في عناصر الإدراك، أو بغير ذلك من الأمراض مما يجعل الفرد يجد في الانتحار مخرجاً وحيداً من المتاهات التي يعيشها.
الوقاية من الانتحار: تتم الوقاية من الانتحار بمعالجة الأسباب المؤدية إليه. وهي ذات أبعاد فلسفية واجتماعية ونفسية، وإذا كانت الأبعاد الفلسفية مرتبطة بسلم القيم الاجتماعية فإن المعالجة على المستوى الاجتماعي والنفسي تتمثل في تعزيز الروابط الاجتماعية وتأكيد عناصر الصحة النفسية. وتعزز الحياة الاجتماعية مشكلات كثيرة تتباين ردود أفعال الأفراد في معالجتها، فيصل بعضهم إلى مرحلة تضعف فيها قدرتهم على حل تلك المشكلات، فيدخلون في مرحلة الصراع بين الحياة وما بعدها وتلك هي العتبة النفسية لمرحلة ما قبل الانتحار التي تستلزم معالجتها في الإطار النفسي، وعلى المستوى الاجتماعي تتم المعالجة بتعزيز أواصر التماسك الاجتماعي عن طريق التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية التي تأخذ على عاتقها تفريغ الشحنات والتوترات النفسية، وتدعيم الروابط الاجتماعية، وأخيراً توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تحد من عوامل القلق والخوف والاستغلال والفاقة.
محمد صفوح الأخرس