تويت
الحياد المالي هو وصف لحالة في الاقتصاد يتساوى فيها الإنفاق الحكومي مع الضرائب. تخلق السياسة المحايدة ماليًّا حالةً اقتصادية تتصف بعدم تأثير الإنفاق الحكومي أو الضرائب في الطلب، سواء بالزيادة أو النقص. تعني سياسة الحياد المالي أن الدولة لا تحاول تحفيز أي نشاط اقتصادي.
كيف يعمل الحياد المالي؟
أهم مثال على الحياد المالي هو الموازنة العامة المتوازنة. وهي عندما تغطي عوائد الضرائب الإنفاق الحكومي. إذ تتساوى الضرائب مع الإنفاق.
عندما يكون الإنفاق الحكومي أكبر من عوائد الضرائب، تحدث حالة العجز المالي، فيكون على الحكومة أن تقترض المال لتغطية العجز. وعندما يكون الإنفاق الحكومي أقل من عوائد الضرائب، تحدث حالة الفائض المالي، ويصبح بإمكان الحكومة استثمار المال الفائض في مشروعات مستقبلية. الموازنة المحايدة ماليًّا تكون محايدة ومتوازنة، فلا تتطلب أن تقترض الحكومة مالًا لتغطية العجز، ولا تتصف بوجود فائض مالي.
السياسة المحايدة ماليًّا
في حين يعبر مصطلح الحياد المالي عن حالة الميزانية الحكومية، فهو يصف أيضًا نوع من السياسات أو المدارس الفكرية. يركز الحياد المالي على أن الضرائب يجب ألا تشوه السلوك الاقتصادي. مثلًا، قد تؤثر ضريبة الدخل في عدد ساعات العمل والجهد الإضافي الذي يبذله العامل بهدف الحصول على دخل أعلى. إذ ترتفع ضريبة الدخل بزيادة الدخل نفسه، ما قد يقلل من رغبة العامل في العمل الإضافي، إذ سيشعر أن الزيادة في العائد المادي ستكون قليلة مقارنةً بزيادة ساعات العمل.
يوضح المثال السابق كيف قد تؤثر الضرائب في السلوك البشري، وكيف سيكون الوضع مختلفًا لو لم توجد. على عكس نوع آخر من الضرائب يُسمى ضريبة الاقتراع، وهي مبلغ من المال يُفرض على البالغين دفعه سنويًا. لا تُعد هذه الضريبة مشوهة للاقتصاد لأنها لا تؤثر في القرار الاقتصادي للبالغين، إذ يدفعها الجميع بالتساوي. تُعد هذه الضريبة فعالة لأنها لا تشوه السلوك الاقتصادي.
عمومًا، فإن للضرائب المميزات التالية:
يأخذ الموقف المالي المحايد في الاعتبار التأثير في إجمالي الطلب. إذا كان الموقف محايدًا حقًا، فإن الحكومة لن تحاول تعزيز الطلب الكلي (السياسة المالية التوسعية) أو تقليل الطلب الكلي (السياسة المالية الانكماشية). في الواقع، جعلت آثار العولمة والتجارة الحرة الحياد المالي أمرًا مستحيلًا. ودائمًا ما تؤدي السياسة المالية في النهاية إلى التأثير في الطلب بطريقة أو بأخرى.
كيف يعمل الحياد المالي؟
أهم مثال على الحياد المالي هو الموازنة العامة المتوازنة. وهي عندما تغطي عوائد الضرائب الإنفاق الحكومي. إذ تتساوى الضرائب مع الإنفاق.
عندما يكون الإنفاق الحكومي أكبر من عوائد الضرائب، تحدث حالة العجز المالي، فيكون على الحكومة أن تقترض المال لتغطية العجز. وعندما يكون الإنفاق الحكومي أقل من عوائد الضرائب، تحدث حالة الفائض المالي، ويصبح بإمكان الحكومة استثمار المال الفائض في مشروعات مستقبلية. الموازنة المحايدة ماليًّا تكون محايدة ومتوازنة، فلا تتطلب أن تقترض الحكومة مالًا لتغطية العجز، ولا تتصف بوجود فائض مالي.
السياسة المحايدة ماليًّا
في حين يعبر مصطلح الحياد المالي عن حالة الميزانية الحكومية، فهو يصف أيضًا نوع من السياسات أو المدارس الفكرية. يركز الحياد المالي على أن الضرائب يجب ألا تشوه السلوك الاقتصادي. مثلًا، قد تؤثر ضريبة الدخل في عدد ساعات العمل والجهد الإضافي الذي يبذله العامل بهدف الحصول على دخل أعلى. إذ ترتفع ضريبة الدخل بزيادة الدخل نفسه، ما قد يقلل من رغبة العامل في العمل الإضافي، إذ سيشعر أن الزيادة في العائد المادي ستكون قليلة مقارنةً بزيادة ساعات العمل.
يوضح المثال السابق كيف قد تؤثر الضرائب في السلوك البشري، وكيف سيكون الوضع مختلفًا لو لم توجد. على عكس نوع آخر من الضرائب يُسمى ضريبة الاقتراع، وهي مبلغ من المال يُفرض على البالغين دفعه سنويًا. لا تُعد هذه الضريبة مشوهة للاقتصاد لأنها لا تؤثر في القرار الاقتصادي للبالغين، إذ يدفعها الجميع بالتساوي. تُعد هذه الضريبة فعالة لأنها لا تشوه السلوك الاقتصادي.
عمومًا، فإن للضرائب المميزات التالية:
- إعادة التوزيع العادل للثروة.
- التأثير في الطلب على السلع المعيبة (أي السلع التي يُعد استهلاكها ضارًا).
يأخذ الموقف المالي المحايد في الاعتبار التأثير في إجمالي الطلب. إذا كان الموقف محايدًا حقًا، فإن الحكومة لن تحاول تعزيز الطلب الكلي (السياسة المالية التوسعية) أو تقليل الطلب الكلي (السياسة المالية الانكماشية). في الواقع، جعلت آثار العولمة والتجارة الحرة الحياد المالي أمرًا مستحيلًا. ودائمًا ما تؤدي السياسة المالية في النهاية إلى التأثير في الطلب بطريقة أو بأخرى.