تويت
تحدد المنفعة الحدية كمية الاكتفاء الذاتي أو الرضا الذي يتلقاه المستهلك جراء استهلاك وحدات إضافية من منتج أو خدمة ما. يستخدم علماء الاقتصاد مفهوم المنفعة الحدّية لتحديد الكمية التي يرغب المستهلكون بشرائها من منتج ما.
بناءً عليه، تتحقق المنفعة الحدّية الإيجابية عندما يؤدي شراء المزيد من الوحدات من منتج ما لارتفاع المنفعة الكلية، بالمقابل تكون المنفعة الحدّية سلبية، عندما يؤدي شراء المزيد من الوحدات من منتج معين لانخفاض المنفعة الكلية.
آلية عمل المنفعة الحدية
يستخدم علماء الاقتصاد مفهوم المنفعة الحدّية لقياس آلية تأثير مستويات الاكتفاء أو الرضا على قرارات المستهلك. إضافةً لذلك، حدد علماء الاقتصاد مفهومًا يعرف بقانون تناقص المنفعة الحدية، القائل بأنّ الوحدة الأولى المستهلكة من خدمة أو منتج معين تحقق منفعة أكبر من الوحدات المستهلكة اللاحقة.
أمثلة على المنفعة الحدّية
يمكننا شرح مفهوم المنفعة الحدية بناءً على المثال التالي:
بفرض أن دافيد لديه 4 زجاجات من الماء، ثم قرر شراء زجاجة خامسة. في الوقت نفسه، يملك كيفين 50 زجاجة من الماء، وبطريقة مماثلة قرر شراء زجاجة إضافية. في هذه الحالة، سيتلقى دافيد منفعة أكبر لأن الزجاجة الإضافية التي اشتراها تزيد مخزون زجاجات المياه لديه بنسبة 25%، في حين أن الزجاجة التي اشتراها كيفين ترفع مخزونه بنسبة 2% فقط.
توضح الفكرة الرئيسية من هذا المثال، أن المنفعة الحدية للمستهلك الذي يملك كمية أكبر من المنتج ستنقص بثبات حتى يصل المستهلك لمرحلة الإشباع أو عندما يتوقف عن الحاجة لهذا المنتج أو الخدمة، عند هذه المرحلة تكون قيمة المنفعة الحدّية للوحدة المستهلكة تقارب الصفر.
نبع مفهوم المنفعة الحدية لأول مرة من آراء علماء اقتصاد القرن التاسع عشر، الذين حاولوا شرح الطبيعة الاقتصادية للأسعار، لاعتقادهم بأنها مشتقة من المنفعة المتولدة من استهلاك منتج ما. مع ذلك، أدى هذا الاعتقاد لنشوء معضلة تسمى “مفارقة الماء والماس” التي تنسب لكتاب ثروة الأمم لكاتبه آدم سميث، التي توضح أن للماء قيمة أقل بكثير من قيمة الماس، مع أن للماء قيمة حياتية كبيرة للإنسان أكثر من الماس. ولأن المنفعة والكلفة الحدية تستخدمان لتحديد الأسعار، برز هذا التناقض لأن الكلفة الحدية للماء أقل بكثير من الكلفة الحدية للماس.
توجد أنواع كثيرة للمنفعة الحدية، الأمثلة التالية توضح الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا:
المنفعة الحدّية الصفرية:
تحدث هذه الحالة عندما لا يؤدي استهلاك وحدة إضافية من منتج أو خدمة ما لحدوث اكتفاء أو رضا إضافي. فعلى سبيل المثال، عند شراء نسختين متماثلتين من مجلة ما، النسخة الإضافية قد تملك قيمة ضئيلة أو لا تملكها إطلاقًا.
المنفعة الحدّية الإيجابية:
تحدث عندما يؤدي استهلاك وحدات إضافية من منتج ما إلى زيادة الرضا أو الاكتفاء، مثال على ذلك، عندما يعرض متجر أحذية ما على المستهلكين الحصول على زوج أحذية مجاني عند شراء زوج أحذية مقدمًا.
المنفعة الحدية السلبية:
تحدث عندما يكون الاستهلاك المفرط لمنتج ما ضارًا ومؤذيًا. مثال عليه، الجرعات الصحيحة من المضادات الحيوية تقتل البكتريا الضارة، أما الجرعات المفرطة ربما تتسبب بأذية صحية لمستهلكها.
بناءً عليه، تتحقق المنفعة الحدّية الإيجابية عندما يؤدي شراء المزيد من الوحدات من منتج ما لارتفاع المنفعة الكلية، بالمقابل تكون المنفعة الحدّية سلبية، عندما يؤدي شراء المزيد من الوحدات من منتج معين لانخفاض المنفعة الكلية.
آلية عمل المنفعة الحدية
يستخدم علماء الاقتصاد مفهوم المنفعة الحدّية لقياس آلية تأثير مستويات الاكتفاء أو الرضا على قرارات المستهلك. إضافةً لذلك، حدد علماء الاقتصاد مفهومًا يعرف بقانون تناقص المنفعة الحدية، القائل بأنّ الوحدة الأولى المستهلكة من خدمة أو منتج معين تحقق منفعة أكبر من الوحدات المستهلكة اللاحقة.
أمثلة على المنفعة الحدّية
يمكننا شرح مفهوم المنفعة الحدية بناءً على المثال التالي:
بفرض أن دافيد لديه 4 زجاجات من الماء، ثم قرر شراء زجاجة خامسة. في الوقت نفسه، يملك كيفين 50 زجاجة من الماء، وبطريقة مماثلة قرر شراء زجاجة إضافية. في هذه الحالة، سيتلقى دافيد منفعة أكبر لأن الزجاجة الإضافية التي اشتراها تزيد مخزون زجاجات المياه لديه بنسبة 25%، في حين أن الزجاجة التي اشتراها كيفين ترفع مخزونه بنسبة 2% فقط.
توضح الفكرة الرئيسية من هذا المثال، أن المنفعة الحدية للمستهلك الذي يملك كمية أكبر من المنتج ستنقص بثبات حتى يصل المستهلك لمرحلة الإشباع أو عندما يتوقف عن الحاجة لهذا المنتج أو الخدمة، عند هذه المرحلة تكون قيمة المنفعة الحدّية للوحدة المستهلكة تقارب الصفر.
نبع مفهوم المنفعة الحدية لأول مرة من آراء علماء اقتصاد القرن التاسع عشر، الذين حاولوا شرح الطبيعة الاقتصادية للأسعار، لاعتقادهم بأنها مشتقة من المنفعة المتولدة من استهلاك منتج ما. مع ذلك، أدى هذا الاعتقاد لنشوء معضلة تسمى “مفارقة الماء والماس” التي تنسب لكتاب ثروة الأمم لكاتبه آدم سميث، التي توضح أن للماء قيمة أقل بكثير من قيمة الماس، مع أن للماء قيمة حياتية كبيرة للإنسان أكثر من الماس. ولأن المنفعة والكلفة الحدية تستخدمان لتحديد الأسعار، برز هذا التناقض لأن الكلفة الحدية للماء أقل بكثير من الكلفة الحدية للماس.
توجد أنواع كثيرة للمنفعة الحدية، الأمثلة التالية توضح الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا:
المنفعة الحدّية الصفرية:
تحدث هذه الحالة عندما لا يؤدي استهلاك وحدة إضافية من منتج أو خدمة ما لحدوث اكتفاء أو رضا إضافي. فعلى سبيل المثال، عند شراء نسختين متماثلتين من مجلة ما، النسخة الإضافية قد تملك قيمة ضئيلة أو لا تملكها إطلاقًا.
المنفعة الحدّية الإيجابية:
تحدث عندما يؤدي استهلاك وحدات إضافية من منتج ما إلى زيادة الرضا أو الاكتفاء، مثال على ذلك، عندما يعرض متجر أحذية ما على المستهلكين الحصول على زوج أحذية مجاني عند شراء زوج أحذية مقدمًا.
المنفعة الحدية السلبية:
تحدث عندما يكون الاستهلاك المفرط لمنتج ما ضارًا ومؤذيًا. مثال عليه، الجرعات الصحيحة من المضادات الحيوية تقتل البكتريا الضارة، أما الجرعات المفرطة ربما تتسبب بأذية صحية لمستهلكها.