تويت
لو شبّهنا الاقتصاد بجسم الإنسان، لكان البنك المركزي القلب. وكما يضخ القلب الدم لتغذية كافة الأعضاء، يضخ البنك المركزي الدم في جسد الاقتصاد للمحافظة على صحته ونموه. يتحكم البنك المركزي بكمية النقد في حال زيادتها أو نقصانها بحسب حاجة الاقتصاد، وتختلف طرق تحكم المركزي بكمية النقود بحسب حالة الاقتصاد وقوة البنك المركزي.
في الولايات المتحدة، البنك المركزي هو الاحتياطي الفيدرالي، وأبرز البنوك المركزية الأخرى هي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك الشعب الصيني وبنك اليابان.
سنلقي نظرةً في هذا المقال على كيفية تحكم البنوك المركزية في حجم المعروض النقدي، وهو كمية النقود المتاحة للتداول في الدولة.
معلومات سريعة:
ما أهمية كمية المال؟
تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على الجانبين الكلي والجزئي منه.
على الصعيد الجزئي، تؤدي الكمية الكبيرة من المال الحر والمال السهل -المال السهل هو حالة في المعروض النقدي تعبر عن سياسة نقدية للبنك المركزي تسمح بتدفق النقود في النظام المصرفي وتخفيض أسعار الفائدة ما يسهّل عملية الإقراض بالنسبة إلى المقرضين والمقترضين- إلى الزيادة في إنفاق المستهلكين والمستثمرين، فيصبح من الأسهل على الأفراد الحصول على قروض شخصية إن كانت عقارية أو لشراء سيارة أو غيرها، ويصبح من الأسهل على الشركات تأمين تمويلها أيضًا.
على الصعيد الكلي، تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على أمور مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو ومعدلات الفائدة ومعدلات البطالة.
يتحكم البنك المركزي بكمية النقود من أجل سياسته النقدية وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
طباعة النقود
قديمًا، اتفقت الدول على ربط عملاتها بالذهب، ما حدّ من طباعة البنوك المركزية للنقود، ولكن الوضع اختلف منذ أواسط القرن الماضي وحتى اليوم، إذ أصبحت البنوك المركزية قادرة على زيادة كمية الأموال المتداولة بطباعة النقود بكل بساطة، فيمكنها طباعة قدر ما تريد متى ما أرادت، ولكن طباعة النقود لها عواقبها وسلبياتها.
إن طباعة النقود لمجرد فكرة الطباعة، لا تزيد من الإنتاج في الاقتصاد. وبثبات كمية الإنتاج وزيادة كمية النقود، تصبح النقود أقل قيمة، أي أن العملة تفقد من قيمتها.
لهذا السبب، تتجنب البنوك المركزية طباعة النقود لكي لا تؤدي إلى زيادة معدل التضخم.
التحكم بالاحتياطي الإلزامي
إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها كافة البنوك المركزية للتحكم بكمية المال في الاقتصاد هي التحكم بالاحتياطي الإلزامي، ولكن ما هو الاحتياطي الإلزامي؟ وكيف تتحكم البنوك المركزية به؟
تفرض البنوك المركزية على البنوك وغيرها من المؤسسات التي تستقبل الإيداعات تجميد نسبة من هذه الإيداعات ووضعها في خزائنها أو في خزينة البنك المركزي، أي إن هذه الكمية من أموال المودعين تُحجَز ولا تدخل في التعاملات الاقتصادية، أي تخرج من كمية الأموال المتداولة.
فلنفترض أن البنك المركزي فَرضَ نسبة احتياطي إلزامي 9% وإجمالي الإيداعات في أحد البنوك يبلغ 100 مليون، على هذا البنك أن يضع جانبًا مبلغ 9 ملايين كاحتياطي إلزامي، وله حرية التصرف في تداول المبلغ الباقي الذي يبلغ 91 مليونًا.
يُخفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي عندما يريد زيادة كمية الأموال المتداولة، أي يصبح بإمكان البنوك إقراض المزيد من الأموال.
أما عندما يريد البنك المركزي تقليل كمية الأموال المتداولة، يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، ما يقلل من الكمية التي يستطيع البنك إقراضها.
تُعدّل البنوك المركزية بشكل دوري نسبة الاحتياطي الإلزامي، مثلًا في الولايات المتحدة وبتاريخ 16 يناير 2020، كانت مؤسسات الإيداع الصغيرة -التي تملك إجمالي حسابات يبلغ 16.9 مليون دولار- معفيةً من الاحتياطي الإلزامي، أما المؤسسات متوسطة الحجم التي يتراوح إجمالي الحسابات المودعة فيها بين 16.9 و127.5 مليون دولار فعليها أن تضع 3% من هذه الإيداعات كاحتياطي إلزامي، ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي 10% للمؤسسات التي بحوزتها مجمل إيداعات أكثر من 127 مليون دولار.
معلومة هامة: بتاريخ 26 مارس 2020، ضمن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، جرى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 0% لجميع المؤسسات التي تستقبل الإيداعات، أي أُلغي وجوده تمامًا.
التأثير في معدلات الفائدة
في غالب الأحيان، لا يستطيع البنك المركزي فرض معدلات فائدة ثابتة للقروض مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية وغيرها، ولكنه يملك أدواته التي يؤثر بها على معدلات الفائدة ليدفعها بالاتجاه الذي يراه مناسبًا.
على سبيل المثال، أحيانًا، يمنح البنك المركزي القروض للبنوك التجارية، وهو الذي يقرر سعر الفائدة على هذه القروض، ويُسمّى سعر الفائدة هذا في الولايات المتحدة معدل الخصم الفيدرالي.
وعندما تقترض البنوك من البنك المركزي بسعر فائدة منخفض، يصبح بإمكان البنوك تخفيض أسعار الفائدة التي تطلبها على القروض التي تمنحها.
لمعدلات الفائدة المنخفضة أثرٌ تحفيزي على القروض، أي أنها تزيد من كمية الأموال المتداولة.
التدخل في عمليات السوق المفتوحة
تؤثر البنوك المركزية في كمية الأموال المتداولة ببيع الأوراق المالية الحكومية وشرائها بما يُدعى عمليات السوق المفتوحة.
عندما يريد البنك المركزي زيادة كمية الأموال المتداولة، يشتري الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية والمؤسسات المالية، وهكذا تتحول هذه الأصول التي تمتلكها البنوك إلى نقود بحوزتها، ويصبح لديها المزيد من النقود التي تستطيع إقراضها.
تقوم البنوك المركزية بهذا النوع من الإنفاق من ضمن إجراءات السياسة النقدية التوسعية، ما يقلل أسعار الفائدة في الاقتصاد.
والعكس صحيح، عندما يريد البنك المركزي تقليل كمية الأموال المتداولة، يبيع الأوراق المالية الحكومية ليسحب النقد من السوق.
يستخدم الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عمليات السوق المفتوحة ليؤثر على ما يُسمى معدل الأموال الفيدرالي، وهو معدل الفائدة على القروض بين المؤسسات المالية -عندما يكون طرفا القرض بنوكًا أو مؤسسات مالية، لا تكون الحكومة أو الأفراد طرفًا في العلاقة- وتختلف قيمة هذه النسبة في كل حالة يجلس فيها الطرفان على طاولة المفاوضات ليحددا نسبة الفائدة، وبإيجاد متوسط جميع قيم هذه النسب نحصل على معدل الأموال الفيدرالي، الذي يؤثر بدوره على جميع أسعار الفائدة.
تُستخدم عمليات السوق المفتوحة بكثرة، لمرونتها وسهولة استخدامها وفعاليتها.
إعداد برنامج للتيسير الكمي
في الظروف الاقتصادية الشديدة، ترفع البنوك المركزية درجة عمليات السوق المفتوحة لتُنشِئ برنامجًا للتيسير الكمي، وهو حالة غير تقليدية للسياسة النقدية، يتداول فيها البنك المركزي أوراقًا مالية طويلة الأمد من السوق المفتوحة.
تحت مُسمّى التيسير الكمي، تطبع البنوك المركزية النقود وتستخدمها لشراء الأصول والأوراق المالية مثل السندات الحكومية.
بعد دخول هذه الأموال إلى النظام البنكي؛ لكونها وسيلة دفع لثمن الأصول التي يشتريها البنك المركزي، تزيد كمية الأموال في خزائن البنوك، ما يدفعها لمنح قروض أكثر، ويُشجّع الاستثمار ويساعد على تخفيض معدلات الفائدة على المدى الطويل.
بعد الأزمة المالية 2007-2008، أصدر بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي برامجًا للتيسير الكمي.
أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضًا وبنك اليابان خططًا للتيسير الكمي مؤخرًا.
الخلاصة
تهدف البنوك المركزية بجد لضمان صحة الاقتصاد الوطني، وإحدى طرق البنك المركزي في تحقيق هذا الهدف هو التحكم بكمية الأموال المتداولة.
تتضمن أدوات البنك المركزي التأثير في أسعار الفائدة، وتحديد الاحتياطي الإلزامي، وإدارة عمليات السوق المفتوحة.
يُعد وجود الكمية الصحيحة واللازمة من الأموال المتداولة أمرًا بالغ الأهمية في ضمان اقتصاد مستقر ومستدام.
في الولايات المتحدة، البنك المركزي هو الاحتياطي الفيدرالي، وأبرز البنوك المركزية الأخرى هي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك الشعب الصيني وبنك اليابان.
سنلقي نظرةً في هذا المقال على كيفية تحكم البنوك المركزية في حجم المعروض النقدي، وهو كمية النقود المتاحة للتداول في الدولة.
معلومات سريعة:
- للمحافظة على صحة الاقتصاد، يُنظّم البنك المركزي كمية النقود التي يجري تداولها.
- الأدوات الأساسية التي يمتلكها البنك المركزي للتحكم بالمعروض النقدي هي طباعة المال والتحكم بأسعار الفائدة وبالاحتياطي الإلزامي للبنوك.
- من السياسات الأخرى التي تتبعها البنوك المركزية: إدارة عمليات السوق المفتوح، وإجراءات التيسير الكمي، اللتين تتضمنان بيع السندات والأوراق المالية الحكومية وشراءها.
ما أهمية كمية المال؟
تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على الجانبين الكلي والجزئي منه.
على الصعيد الجزئي، تؤدي الكمية الكبيرة من المال الحر والمال السهل -المال السهل هو حالة في المعروض النقدي تعبر عن سياسة نقدية للبنك المركزي تسمح بتدفق النقود في النظام المصرفي وتخفيض أسعار الفائدة ما يسهّل عملية الإقراض بالنسبة إلى المقرضين والمقترضين- إلى الزيادة في إنفاق المستهلكين والمستثمرين، فيصبح من الأسهل على الأفراد الحصول على قروض شخصية إن كانت عقارية أو لشراء سيارة أو غيرها، ويصبح من الأسهل على الشركات تأمين تمويلها أيضًا.
على الصعيد الكلي، تؤثر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد على أمور مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو ومعدلات الفائدة ومعدلات البطالة.
يتحكم البنك المركزي بكمية النقود من أجل سياسته النقدية وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
طباعة النقود
قديمًا، اتفقت الدول على ربط عملاتها بالذهب، ما حدّ من طباعة البنوك المركزية للنقود، ولكن الوضع اختلف منذ أواسط القرن الماضي وحتى اليوم، إذ أصبحت البنوك المركزية قادرة على زيادة كمية الأموال المتداولة بطباعة النقود بكل بساطة، فيمكنها طباعة قدر ما تريد متى ما أرادت، ولكن طباعة النقود لها عواقبها وسلبياتها.
إن طباعة النقود لمجرد فكرة الطباعة، لا تزيد من الإنتاج في الاقتصاد. وبثبات كمية الإنتاج وزيادة كمية النقود، تصبح النقود أقل قيمة، أي أن العملة تفقد من قيمتها.
لهذا السبب، تتجنب البنوك المركزية طباعة النقود لكي لا تؤدي إلى زيادة معدل التضخم.
التحكم بالاحتياطي الإلزامي
إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها كافة البنوك المركزية للتحكم بكمية المال في الاقتصاد هي التحكم بالاحتياطي الإلزامي، ولكن ما هو الاحتياطي الإلزامي؟ وكيف تتحكم البنوك المركزية به؟
تفرض البنوك المركزية على البنوك وغيرها من المؤسسات التي تستقبل الإيداعات تجميد نسبة من هذه الإيداعات ووضعها في خزائنها أو في خزينة البنك المركزي، أي إن هذه الكمية من أموال المودعين تُحجَز ولا تدخل في التعاملات الاقتصادية، أي تخرج من كمية الأموال المتداولة.
فلنفترض أن البنك المركزي فَرضَ نسبة احتياطي إلزامي 9% وإجمالي الإيداعات في أحد البنوك يبلغ 100 مليون، على هذا البنك أن يضع جانبًا مبلغ 9 ملايين كاحتياطي إلزامي، وله حرية التصرف في تداول المبلغ الباقي الذي يبلغ 91 مليونًا.
يُخفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي عندما يريد زيادة كمية الأموال المتداولة، أي يصبح بإمكان البنوك إقراض المزيد من الأموال.
أما عندما يريد البنك المركزي تقليل كمية الأموال المتداولة، يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، ما يقلل من الكمية التي يستطيع البنك إقراضها.
تُعدّل البنوك المركزية بشكل دوري نسبة الاحتياطي الإلزامي، مثلًا في الولايات المتحدة وبتاريخ 16 يناير 2020، كانت مؤسسات الإيداع الصغيرة -التي تملك إجمالي حسابات يبلغ 16.9 مليون دولار- معفيةً من الاحتياطي الإلزامي، أما المؤسسات متوسطة الحجم التي يتراوح إجمالي الحسابات المودعة فيها بين 16.9 و127.5 مليون دولار فعليها أن تضع 3% من هذه الإيداعات كاحتياطي إلزامي، ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي 10% للمؤسسات التي بحوزتها مجمل إيداعات أكثر من 127 مليون دولار.
معلومة هامة: بتاريخ 26 مارس 2020، ضمن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، جرى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 0% لجميع المؤسسات التي تستقبل الإيداعات، أي أُلغي وجوده تمامًا.
التأثير في معدلات الفائدة
في غالب الأحيان، لا يستطيع البنك المركزي فرض معدلات فائدة ثابتة للقروض مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية وغيرها، ولكنه يملك أدواته التي يؤثر بها على معدلات الفائدة ليدفعها بالاتجاه الذي يراه مناسبًا.
على سبيل المثال، أحيانًا، يمنح البنك المركزي القروض للبنوك التجارية، وهو الذي يقرر سعر الفائدة على هذه القروض، ويُسمّى سعر الفائدة هذا في الولايات المتحدة معدل الخصم الفيدرالي.
وعندما تقترض البنوك من البنك المركزي بسعر فائدة منخفض، يصبح بإمكان البنوك تخفيض أسعار الفائدة التي تطلبها على القروض التي تمنحها.
لمعدلات الفائدة المنخفضة أثرٌ تحفيزي على القروض، أي أنها تزيد من كمية الأموال المتداولة.
التدخل في عمليات السوق المفتوحة
تؤثر البنوك المركزية في كمية الأموال المتداولة ببيع الأوراق المالية الحكومية وشرائها بما يُدعى عمليات السوق المفتوحة.
عندما يريد البنك المركزي زيادة كمية الأموال المتداولة، يشتري الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية والمؤسسات المالية، وهكذا تتحول هذه الأصول التي تمتلكها البنوك إلى نقود بحوزتها، ويصبح لديها المزيد من النقود التي تستطيع إقراضها.
تقوم البنوك المركزية بهذا النوع من الإنفاق من ضمن إجراءات السياسة النقدية التوسعية، ما يقلل أسعار الفائدة في الاقتصاد.
والعكس صحيح، عندما يريد البنك المركزي تقليل كمية الأموال المتداولة، يبيع الأوراق المالية الحكومية ليسحب النقد من السوق.
يستخدم الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عمليات السوق المفتوحة ليؤثر على ما يُسمى معدل الأموال الفيدرالي، وهو معدل الفائدة على القروض بين المؤسسات المالية -عندما يكون طرفا القرض بنوكًا أو مؤسسات مالية، لا تكون الحكومة أو الأفراد طرفًا في العلاقة- وتختلف قيمة هذه النسبة في كل حالة يجلس فيها الطرفان على طاولة المفاوضات ليحددا نسبة الفائدة، وبإيجاد متوسط جميع قيم هذه النسب نحصل على معدل الأموال الفيدرالي، الذي يؤثر بدوره على جميع أسعار الفائدة.
تُستخدم عمليات السوق المفتوحة بكثرة، لمرونتها وسهولة استخدامها وفعاليتها.
إعداد برنامج للتيسير الكمي
في الظروف الاقتصادية الشديدة، ترفع البنوك المركزية درجة عمليات السوق المفتوحة لتُنشِئ برنامجًا للتيسير الكمي، وهو حالة غير تقليدية للسياسة النقدية، يتداول فيها البنك المركزي أوراقًا مالية طويلة الأمد من السوق المفتوحة.
تحت مُسمّى التيسير الكمي، تطبع البنوك المركزية النقود وتستخدمها لشراء الأصول والأوراق المالية مثل السندات الحكومية.
بعد دخول هذه الأموال إلى النظام البنكي؛ لكونها وسيلة دفع لثمن الأصول التي يشتريها البنك المركزي، تزيد كمية الأموال في خزائن البنوك، ما يدفعها لمنح قروض أكثر، ويُشجّع الاستثمار ويساعد على تخفيض معدلات الفائدة على المدى الطويل.
بعد الأزمة المالية 2007-2008، أصدر بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي برامجًا للتيسير الكمي.
أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضًا وبنك اليابان خططًا للتيسير الكمي مؤخرًا.
الخلاصة
تهدف البنوك المركزية بجد لضمان صحة الاقتصاد الوطني، وإحدى طرق البنك المركزي في تحقيق هذا الهدف هو التحكم بكمية الأموال المتداولة.
تتضمن أدوات البنك المركزي التأثير في أسعار الفائدة، وتحديد الاحتياطي الإلزامي، وإدارة عمليات السوق المفتوحة.
يُعد وجود الكمية الصحيحة واللازمة من الأموال المتداولة أمرًا بالغ الأهمية في ضمان اقتصاد مستقر ومستدام.