تويت
الكساد هو حالة اقتصادية تجمع بين النمو البطيء والبطالة المرتفعة نسبيًا، مع ارتفاع الأسعار أو ما يُسمى التضخم، وتُعَدُّ الإجراءات المستخدمة للحد من البطالة أو التضخم غير فعالة نسبيًا في حالة الكساد.
تنبع صعوبة تطبيق سياسات الحد من الكساد من حقيقة أن استجابة عناصر الكساد (الركود الاقتصادي والتضخم) متناقضة تمامًا؛ إذ تستجيب الحكومات والبنوك المركزية التابعة لها لتبعات الركود بواسطة تطبيق سياسة مالية ونقدية توسعية، أما التضخم فيواجَه عادةً بواسطة السياسة المالية والنقدية الانكماشية، وهذا ما يضع السياسيين في مأزق.
السبب الرئيسي الذي يجعل السياسات النقدية والمالية غير فعالة إلى حد بعيد في مواجهة الكساد هو أن هذه الأدوات بُنيت على افتراض أن التضخم والبطالة لا يتزامنان، لكن هذا ما يحدث في حالات الكساد.
درس الاقتصادي البريطاني وليم فيليبس بيانات التضخم والبطالة في المملكة المتحدة بين عامي 1861 و1957. ووجد علاقة عكسية ثابتة بين الغلاء والبطالة، واستنتج أن انخفاض معدل البطالة يسبب ارتفاع الأجور، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بالمقابل. افترض أن الضغط المتصاعد على الأجور تقل حدته خلال فترات الركود الاقتصادي، ما يبطئ معدل تضخم الأجور، تُمثَّل هذه العلاقة العكسية في نموذج يُعرف باسم «منحنى فيليبس».
يعتقد الاقتصاديون الباروزن من أتباع نظرية الاقتصاد الكينزي (التي تركز على دور الاقتصاد المُختلَط على حساب السوق الحرة)، والسياسيون مثل بول سامويلسون وروبرت سولو أن منحنى فيليبس يمكن استخدامه لقياس استجابة الاقتصاد في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المرغوبة. ونشأ جدال حول قدرة الحكومات على المفاضلة بين التضخم والبطالة وتوازن دورة الأعمال.
ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة فترة من الكساد في السبعينيات، إذ شهدت ارتفاعًا في الأسعار والبطالة معًا، وهي الظاهرة التي كان يُعتقَد أنها مستحيلة الحدوث، مع ذلك كافح الاقتصاديون للتوصل إلى مخرج للأزمة.
ماذا يقترح الاقتصاديون لمواجهة الكساد؟
بعد فترة الركود الاقتصادي في السبعينيات، أخذ الاقتصاد الكينزي يتراجع أمام نظريات اقتصاد الموارد الجانبية، او اقتصادات العرض الجانبي، التي تقول إنه يمكن تحفيز النمو الاقتصادي بزيادة المعروض من السلع. اعترض ميلتون فريدمان في ستينيات القرن الماضي على منحنى فيليبس، ووصفه بأنه بُني على افتراضات خاطئة، وأن الكساد شيء ممكن في هذا النظام، وذاع صيته بعد الركود الاقتصادي في السبعينيات. كانت حجة فريدمان أنه فور أن يتكيف الناس مع معدلات التضخم العالية، سترتفع البطالة مرةً أخرى، ما لم يُعالَج السبب الأساسي للبطالة.
وقال إن السياسة التوسعية التقليدية ستؤدي بدورها إلى ارتفاع معدل التضخم ارتفاعًا دائمًا. ونادى بضرورة أن يعمل البنك المركزي على استقرار الأسعار لكبح التضخم، وأنه يجب على الحكومة تحرير الاقتصاد والسماح للسوق الحرة بتوظيف العمالة في المجالات الأكثر إنتاجية.
إن معظم وجهات النظر الكلاسيكية الجديدة لمواجهة الكساد، مثل وجهة نظر الاقتصادي فريدريك هايك، تشبه آراء فريدمان؛ إذ تشمل الطرق الشائعة وضع حد للسياسة النقدية التوسعية والسماح للأسعار بالتكيف بحرية في السوق.
ما زال الجدل قائمًا حول الكساد؛ إذ يؤمن الاقتصاديون الكينزيون المعاصرون، مثل بول كروغمان، أن الكساد يمكن فهمه استنادًا إلى الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الخلل في عرض المنتجات، وأن الحكومات يجب أن تعمل لتصحيح هذا الخلل دون السماح للبطالة بالارتفاع بسرعة كبيرة.
تنبع صعوبة تطبيق سياسات الحد من الكساد من حقيقة أن استجابة عناصر الكساد (الركود الاقتصادي والتضخم) متناقضة تمامًا؛ إذ تستجيب الحكومات والبنوك المركزية التابعة لها لتبعات الركود بواسطة تطبيق سياسة مالية ونقدية توسعية، أما التضخم فيواجَه عادةً بواسطة السياسة المالية والنقدية الانكماشية، وهذا ما يضع السياسيين في مأزق.
السبب الرئيسي الذي يجعل السياسات النقدية والمالية غير فعالة إلى حد بعيد في مواجهة الكساد هو أن هذه الأدوات بُنيت على افتراض أن التضخم والبطالة لا يتزامنان، لكن هذا ما يحدث في حالات الكساد.
درس الاقتصادي البريطاني وليم فيليبس بيانات التضخم والبطالة في المملكة المتحدة بين عامي 1861 و1957. ووجد علاقة عكسية ثابتة بين الغلاء والبطالة، واستنتج أن انخفاض معدل البطالة يسبب ارتفاع الأجور، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بالمقابل. افترض أن الضغط المتصاعد على الأجور تقل حدته خلال فترات الركود الاقتصادي، ما يبطئ معدل تضخم الأجور، تُمثَّل هذه العلاقة العكسية في نموذج يُعرف باسم «منحنى فيليبس».
يعتقد الاقتصاديون الباروزن من أتباع نظرية الاقتصاد الكينزي (التي تركز على دور الاقتصاد المُختلَط على حساب السوق الحرة)، والسياسيون مثل بول سامويلسون وروبرت سولو أن منحنى فيليبس يمكن استخدامه لقياس استجابة الاقتصاد في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المرغوبة. ونشأ جدال حول قدرة الحكومات على المفاضلة بين التضخم والبطالة وتوازن دورة الأعمال.
ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة فترة من الكساد في السبعينيات، إذ شهدت ارتفاعًا في الأسعار والبطالة معًا، وهي الظاهرة التي كان يُعتقَد أنها مستحيلة الحدوث، مع ذلك كافح الاقتصاديون للتوصل إلى مخرج للأزمة.
ماذا يقترح الاقتصاديون لمواجهة الكساد؟
بعد فترة الركود الاقتصادي في السبعينيات، أخذ الاقتصاد الكينزي يتراجع أمام نظريات اقتصاد الموارد الجانبية، او اقتصادات العرض الجانبي، التي تقول إنه يمكن تحفيز النمو الاقتصادي بزيادة المعروض من السلع. اعترض ميلتون فريدمان في ستينيات القرن الماضي على منحنى فيليبس، ووصفه بأنه بُني على افتراضات خاطئة، وأن الكساد شيء ممكن في هذا النظام، وذاع صيته بعد الركود الاقتصادي في السبعينيات. كانت حجة فريدمان أنه فور أن يتكيف الناس مع معدلات التضخم العالية، سترتفع البطالة مرةً أخرى، ما لم يُعالَج السبب الأساسي للبطالة.
وقال إن السياسة التوسعية التقليدية ستؤدي بدورها إلى ارتفاع معدل التضخم ارتفاعًا دائمًا. ونادى بضرورة أن يعمل البنك المركزي على استقرار الأسعار لكبح التضخم، وأنه يجب على الحكومة تحرير الاقتصاد والسماح للسوق الحرة بتوظيف العمالة في المجالات الأكثر إنتاجية.
إن معظم وجهات النظر الكلاسيكية الجديدة لمواجهة الكساد، مثل وجهة نظر الاقتصادي فريدريك هايك، تشبه آراء فريدمان؛ إذ تشمل الطرق الشائعة وضع حد للسياسة النقدية التوسعية والسماح للأسعار بالتكيف بحرية في السوق.
ما زال الجدل قائمًا حول الكساد؛ إذ يؤمن الاقتصاديون الكينزيون المعاصرون، مثل بول كروغمان، أن الكساد يمكن فهمه استنادًا إلى الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الخلل في عرض المنتجات، وأن الحكومات يجب أن تعمل لتصحيح هذا الخلل دون السماح للبطالة بالارتفاع بسرعة كبيرة.