تويت
هو العائد الذي تفرضه الجهة المُقرِضة مقابل استفادة المُقتَرِض من نوع معين من الأصول. عادةً ما يُشار إلى سعر الفائدة بالمعدل المئوي السنوي. تشمل الأصول المُقتَرَضة الأموال أو السلع الاستهلاكية، أو الأصول الكبيرة مثل المركبات والأبنية.
مفهوم سعر الفائدة
يُعَد سعر الفائدة ثمن أو تكلفة استخدام أو استئجار المُقتَرِض لنوع من الأصول. إذا كانت الأصول من النوع الكبير مثل المركبات أو الأبنية، قد تحل قيمة الإيجار محل سعر الفائدة. عندما يكون المقتَرِض -سواءً كان فردًا أو شخصية اعتبارية- مصنفًا من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة لدى المُقرِض، فقد يُفرض سعر فائدة أقل نسبيًا مقارنةً بالمقترضين ذوي المخاطر الائتمانية المرتفعة.
عادة ما تُقَيِّم الجهة المقُرِضة المخاطر بناءً على تقييم نقاط التصنيف الائتماني للمُقتَرض، لذلك فمن المهم المحافظة على رصيد ائتماني جيد لضمان الحصول على قروض بشروط جيدة وبسعر فائدة منخفض. وفيما يتعلق بالقروض، يُفرَض سعر الفائدة على المبلغ الأساسي المُقتَرض، الممثل بالقيمة الإجمالية للقرض، بناءً على ذلك يمثل سعر الفائدة كلفة الدين للمُقتَرِض والعائد للمُقرِض.
ما الحالات التي يُطَبق فيها سعر الفائدة؟
تُطَبق أسعار الفائدة على معظم العمليات التجارية المتعلقة بالإقراض. يقترض الأفراد الأموال لشراء المنازل أو لتمويل المشاريع الصغيرة أو لدفع رسوم الالتحاق بالجامعات. أما فيما يخص الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمشاريع الضخمة، فإنها تقترض ليتسنى لها تمويل مشاريع رؤوس الأموال أو توسيع أنشطتهم، من طريق شراء الأصول الثابتة طويلة الأمد مثل الأبنية والأراضي والآلات. وتُدفع قيمة القرض المستحق ضمن دفعة واحدة أو بتسديد دفعات دورية متفق عليها سابقًا في موعد معين.
يتضح من ذلك أن المبلغ المُقتَرض المستحق دفعه أكبر من المبلغ المُقتَرض الأساسي، لأن الجهة المُقرِضة تطلب تعويضًا جراء خسارة فرصة استثمار المبلغ ضمن فترة الاستفادة من القرض، وبذلك فالفرق بين المبلغ المستحق دفعه والمبلغ الأساسي المُقتَرض هو سعر الفائدة المفروض على قيمة القرض الأساسية.
مثال
إذا اقترض شخص قرض عقاري من البنك بقيمة 300 ألف دولار، وكانت اتفاقية القرض تفرض سعر فائدة 15%، عندها يكون المُقتَرِض مُلزمًا بدفع قيمة القرض الأساسية 300,000 + (15% * 300,000) = 345,000.
سعر الفائدة البسيط
مبدئيًا، يُقسَّم سعر الفائدة إلى بسيط ومركب، وتُحسب الفائدة البسيطة بناءً على المعادلة:
الفائدة البسيطة = المبلغ الأساسي * معدل الفائدة * الفترة الزمنية.
وعلى هذا فإن قيمة القرض المذكور في المثال السابق (300 ألف دولار) يستوجب دفع 45 ألف دولار فائدةً عند نهاية السنة، إذا كانت مدة القرض سنة واحدة. أما إذا كانت مدة القرض 20 سنة، تُحسَب الفائدة كالتالي:
الفائدة = 300,000 * 15% * 20 = 900,000
أي أن المُقتَرِض يجب عليه دفع مبلغ 45 ألف دولار سنويًا مدة 20 سنة، إضافةً إلى مبلغ القرض الأصلي، وهذا يشرح كيفية حصول البنوك على الأرباح والعوائد.
سعر الفائدة المركب
تفضل بعض الجهات المُقرِضة طريقة الفائدة التراكمية، التي تعني أن على المُقتَرِض دفع مبلغ إضافي لسعر الفائدة عند استحقاق الدفع. تُسمى أيضًا (الفائدة على الفائدة)، إذ تُفرَض على المبلغ الأساسي للقرض إضافةً إلى الفائدة المتراكمة في الفترات السابقة.
بناءً على ذلك يعد البنك أن الجهة المُقترِضة تدين له بالمبلغ الأساسي مضافًا إليه الفائدة المستحقة عند نهاية كل سنة، وعند نهاية الفترة التالية يدين المُقترض للبنك بالمبلغ الأساسي إضافةً إلى الفائدة المُستحقة عن الفترة الأولى إضافةً إلى الفائدة على فائدة السنة الأولى.
يتضح لنا من المفهوم السابق، أن الفائدة المُستحقة عند تطبيق مبدأ تركيب الفائدة أعلى من القيمة المستحقة عند استخدام الفائدة البسيطة. لذلك كلما قصرت الفترات الزمنية تتشابه قيم الفوائد البسيطة والمركبة إلى حد ما، والعكس بالعكس؛ كلما زادت الفترة الزمنية زاد التفاوت بين قيم سعر الفائدة البسيطة والمركبة.
يمثل القانون التالي طريقة حساب الفائدة المركبة:
الفائدة المركبة = المبلغ الأساسي * [(1 + معدل الفائدة) مرفوعة للأس (ن) -1]
تمثل (ن) عدد الفترات المركبة.
بتطبيق قانون الفائدة المركبة على المثال الموضح للفائدة البسيطة، نلاحظ ما يلي:
عندما يكون القرض 300 ألف دولار مدة سنة واحدة، بمعدل فائدة 15%، تكون قيمة الفائدة المُستحقة عند نهاية السنة = 300,000 * [(1 + 15%) – 1] = 45,000 (أي نفس قيمة الفائدة البسيطة).
أما إذا كانت الفترة المستحقة 20 سنة = 300,000 * [(1 + 15%) مرفوعة للأس (20) -1] = 4,909,961
يتضح من ذلك أنه كلما قصرت فترة القرض، تقاربت قيم الفوائد البسيطة والمركبة، والعكس بالعكس. لذلك يفضل الأشخاص أو الجهات التي تودع أموالها ضمن حسابات ادخار هذا النوع، لأن الفوائد المستحقة على هذا النوع من الحسابات تتراكم، ما يعوض صاحب الحساب، إذ يسمح للبنك باستعمال مبلغه المودع.
لنفرض أن المبلغ المودع هو 500 ألف دولار مع عائد مرتفع نسبيًا، يُقرض البنك مبلغ 300 ألف دولار ضمن رهن عقاري، ولتعويض الجهة المودِعة يدفع البنك سعر فائدة 6% سنويًا على المبلغ الأساسي، ويفرض سعر فائدة بقيمة 15% على المُقتَرِض. الفرق بين سعري الفائدتين الممنوحة والمفروضة (9%) يمثل ربح البنك من عمليات الودائع والقروض.
الفرق بين المعدل المئوي السنوي والعائد المئوي السنوي
عادةً ما تُحسب معدلات الفائدة على القروض الشخصية أو الاستهلاكية بناءً على معدلات مئوية سنوية، وهو معدل العائد الذي يفرضه المُقرِض مقابل السماح بإقراض الأموال. مثلًا، يخضع معدل الفوائد على بطاقات الائتمان لهذا النوع من سياسات الفوائد، لذلك يخضع المعدل المئوي السنوي لقوانين الفائدة البسيطة. أما العائد المئوي السنوي، فهو معدل العائد الذي يدفعه البنك أو مؤسسات الإقراض مقابل إيداع الأموال في حسابات ادخار أو شهادات إيداع، وهنا تُحتسب الفائدة بناءً على سعر الفائدة المركب.
كُلفة الدين
يمثل معدل الفائدة العائد للمُقترِض، ويمثل تكلفة الإقراض للجهة المُقتَرِضة، لذلك تمول معظم الشركات رأس المال بالاستدانة أو طرح الأسهم، وتتجه إلى الموازنة بين الدين والتمويل باستعمال رأس المال، ليسهل عليها تحديد الطريقة الأقل تكلفة، وتحقيق الهيكلية المُثلى لرأس المال.
العوامل المؤثرة في معدلات الفائدة
يتحدد معدل الفائدة الذي يفرضه البنك بناءً على عدة عوامل، منها الحالة الاقتصادية، إذ يضع البنك المركزي النسبة الأولية لمعدل الفائدة المستخدمة لدى سائر البنوك، سواءً العامة أو الخاصة، والتي بفضلها تُحدِّد البنوك المعدل المئوي السنوي الذي تقدمه بالتوافق مع السياسة المالية للبنك ضمن فترة معينة.
ومن ثم عندما يضع البنك المركزي معدلات عالية لأسعار الفائدة، ترتفع التكلفة الإجمالية للدين، ما يؤدي لإحجام الجهات المُقتَرِضة عن الاستدانة، وانخفاض الطلب الاستهلاكي. أيضًا تميل معدلات الفائدة للارتفاع مع ازدياد معدلات التضخم.
مفهوم سعر الفائدة
يُعَد سعر الفائدة ثمن أو تكلفة استخدام أو استئجار المُقتَرِض لنوع من الأصول. إذا كانت الأصول من النوع الكبير مثل المركبات أو الأبنية، قد تحل قيمة الإيجار محل سعر الفائدة. عندما يكون المقتَرِض -سواءً كان فردًا أو شخصية اعتبارية- مصنفًا من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة لدى المُقرِض، فقد يُفرض سعر فائدة أقل نسبيًا مقارنةً بالمقترضين ذوي المخاطر الائتمانية المرتفعة.
عادة ما تُقَيِّم الجهة المقُرِضة المخاطر بناءً على تقييم نقاط التصنيف الائتماني للمُقتَرض، لذلك فمن المهم المحافظة على رصيد ائتماني جيد لضمان الحصول على قروض بشروط جيدة وبسعر فائدة منخفض. وفيما يتعلق بالقروض، يُفرَض سعر الفائدة على المبلغ الأساسي المُقتَرض، الممثل بالقيمة الإجمالية للقرض، بناءً على ذلك يمثل سعر الفائدة كلفة الدين للمُقتَرِض والعائد للمُقرِض.
ما الحالات التي يُطَبق فيها سعر الفائدة؟
تُطَبق أسعار الفائدة على معظم العمليات التجارية المتعلقة بالإقراض. يقترض الأفراد الأموال لشراء المنازل أو لتمويل المشاريع الصغيرة أو لدفع رسوم الالتحاق بالجامعات. أما فيما يخص الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمشاريع الضخمة، فإنها تقترض ليتسنى لها تمويل مشاريع رؤوس الأموال أو توسيع أنشطتهم، من طريق شراء الأصول الثابتة طويلة الأمد مثل الأبنية والأراضي والآلات. وتُدفع قيمة القرض المستحق ضمن دفعة واحدة أو بتسديد دفعات دورية متفق عليها سابقًا في موعد معين.
يتضح من ذلك أن المبلغ المُقتَرض المستحق دفعه أكبر من المبلغ المُقتَرض الأساسي، لأن الجهة المُقرِضة تطلب تعويضًا جراء خسارة فرصة استثمار المبلغ ضمن فترة الاستفادة من القرض، وبذلك فالفرق بين المبلغ المستحق دفعه والمبلغ الأساسي المُقتَرض هو سعر الفائدة المفروض على قيمة القرض الأساسية.
مثال
إذا اقترض شخص قرض عقاري من البنك بقيمة 300 ألف دولار، وكانت اتفاقية القرض تفرض سعر فائدة 15%، عندها يكون المُقتَرِض مُلزمًا بدفع قيمة القرض الأساسية 300,000 + (15% * 300,000) = 345,000.
سعر الفائدة البسيط
مبدئيًا، يُقسَّم سعر الفائدة إلى بسيط ومركب، وتُحسب الفائدة البسيطة بناءً على المعادلة:
الفائدة البسيطة = المبلغ الأساسي * معدل الفائدة * الفترة الزمنية.
وعلى هذا فإن قيمة القرض المذكور في المثال السابق (300 ألف دولار) يستوجب دفع 45 ألف دولار فائدةً عند نهاية السنة، إذا كانت مدة القرض سنة واحدة. أما إذا كانت مدة القرض 20 سنة، تُحسَب الفائدة كالتالي:
الفائدة = 300,000 * 15% * 20 = 900,000
أي أن المُقتَرِض يجب عليه دفع مبلغ 45 ألف دولار سنويًا مدة 20 سنة، إضافةً إلى مبلغ القرض الأصلي، وهذا يشرح كيفية حصول البنوك على الأرباح والعوائد.
سعر الفائدة المركب
تفضل بعض الجهات المُقرِضة طريقة الفائدة التراكمية، التي تعني أن على المُقتَرِض دفع مبلغ إضافي لسعر الفائدة عند استحقاق الدفع. تُسمى أيضًا (الفائدة على الفائدة)، إذ تُفرَض على المبلغ الأساسي للقرض إضافةً إلى الفائدة المتراكمة في الفترات السابقة.
بناءً على ذلك يعد البنك أن الجهة المُقترِضة تدين له بالمبلغ الأساسي مضافًا إليه الفائدة المستحقة عند نهاية كل سنة، وعند نهاية الفترة التالية يدين المُقترض للبنك بالمبلغ الأساسي إضافةً إلى الفائدة المُستحقة عن الفترة الأولى إضافةً إلى الفائدة على فائدة السنة الأولى.
يتضح لنا من المفهوم السابق، أن الفائدة المُستحقة عند تطبيق مبدأ تركيب الفائدة أعلى من القيمة المستحقة عند استخدام الفائدة البسيطة. لذلك كلما قصرت الفترات الزمنية تتشابه قيم الفوائد البسيطة والمركبة إلى حد ما، والعكس بالعكس؛ كلما زادت الفترة الزمنية زاد التفاوت بين قيم سعر الفائدة البسيطة والمركبة.
يمثل القانون التالي طريقة حساب الفائدة المركبة:
الفائدة المركبة = المبلغ الأساسي * [(1 + معدل الفائدة) مرفوعة للأس (ن) -1]
تمثل (ن) عدد الفترات المركبة.
بتطبيق قانون الفائدة المركبة على المثال الموضح للفائدة البسيطة، نلاحظ ما يلي:
عندما يكون القرض 300 ألف دولار مدة سنة واحدة، بمعدل فائدة 15%، تكون قيمة الفائدة المُستحقة عند نهاية السنة = 300,000 * [(1 + 15%) – 1] = 45,000 (أي نفس قيمة الفائدة البسيطة).
أما إذا كانت الفترة المستحقة 20 سنة = 300,000 * [(1 + 15%) مرفوعة للأس (20) -1] = 4,909,961
يتضح من ذلك أنه كلما قصرت فترة القرض، تقاربت قيم الفوائد البسيطة والمركبة، والعكس بالعكس. لذلك يفضل الأشخاص أو الجهات التي تودع أموالها ضمن حسابات ادخار هذا النوع، لأن الفوائد المستحقة على هذا النوع من الحسابات تتراكم، ما يعوض صاحب الحساب، إذ يسمح للبنك باستعمال مبلغه المودع.
لنفرض أن المبلغ المودع هو 500 ألف دولار مع عائد مرتفع نسبيًا، يُقرض البنك مبلغ 300 ألف دولار ضمن رهن عقاري، ولتعويض الجهة المودِعة يدفع البنك سعر فائدة 6% سنويًا على المبلغ الأساسي، ويفرض سعر فائدة بقيمة 15% على المُقتَرِض. الفرق بين سعري الفائدتين الممنوحة والمفروضة (9%) يمثل ربح البنك من عمليات الودائع والقروض.
الفرق بين المعدل المئوي السنوي والعائد المئوي السنوي
عادةً ما تُحسب معدلات الفائدة على القروض الشخصية أو الاستهلاكية بناءً على معدلات مئوية سنوية، وهو معدل العائد الذي يفرضه المُقرِض مقابل السماح بإقراض الأموال. مثلًا، يخضع معدل الفوائد على بطاقات الائتمان لهذا النوع من سياسات الفوائد، لذلك يخضع المعدل المئوي السنوي لقوانين الفائدة البسيطة. أما العائد المئوي السنوي، فهو معدل العائد الذي يدفعه البنك أو مؤسسات الإقراض مقابل إيداع الأموال في حسابات ادخار أو شهادات إيداع، وهنا تُحتسب الفائدة بناءً على سعر الفائدة المركب.
كُلفة الدين
يمثل معدل الفائدة العائد للمُقترِض، ويمثل تكلفة الإقراض للجهة المُقتَرِضة، لذلك تمول معظم الشركات رأس المال بالاستدانة أو طرح الأسهم، وتتجه إلى الموازنة بين الدين والتمويل باستعمال رأس المال، ليسهل عليها تحديد الطريقة الأقل تكلفة، وتحقيق الهيكلية المُثلى لرأس المال.
العوامل المؤثرة في معدلات الفائدة
يتحدد معدل الفائدة الذي يفرضه البنك بناءً على عدة عوامل، منها الحالة الاقتصادية، إذ يضع البنك المركزي النسبة الأولية لمعدل الفائدة المستخدمة لدى سائر البنوك، سواءً العامة أو الخاصة، والتي بفضلها تُحدِّد البنوك المعدل المئوي السنوي الذي تقدمه بالتوافق مع السياسة المالية للبنك ضمن فترة معينة.
ومن ثم عندما يضع البنك المركزي معدلات عالية لأسعار الفائدة، ترتفع التكلفة الإجمالية للدين، ما يؤدي لإحجام الجهات المُقتَرِضة عن الاستدانة، وانخفاض الطلب الاستهلاكي. أيضًا تميل معدلات الفائدة للارتفاع مع ازدياد معدلات التضخم.