تويت
السيطرة على الأسعار هي تحديد الحكومة قانونيًا الحد الأدنى أو الأقصى لأسعار سلع معينة. تُنفَّذ عادةً هذه السياسة بوصفها إحدى وسائل التدخل الاقتصادي المباشر لإدارة المقدرة على تحمل تكاليف سلع معينة.
فهم السّيطرة على الأسعار
تسيطر الحكومات على أسعار السلع الضرورية والأساسية غالبًا، مثل الأغذية ومنتجات الطاقة بتحديد أدنى سعر للسلعة وأقصى سعر لها.
على المدى الطويل، تؤدي السيطرة على الأسعار حتمًا إلى مشكلات مثل تدهور جودة السلعة ونقص الموارد والتقنين (يعد نقص الموارد نقيض الفائض؛ أي عندما يكون الطلب أكبر من العرض عند سعر السوق، أما التقنين فهو ترشيد الاستهلاك وتوفيره بواسطة التحكم في توزيع سلعة أو خدمة بسبب النقص)، وتؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء المختصة بتأمين السلع التي تسيطر على سعرها الحكومة بطرق غير قانونية.
مثلًا في الولايات المتحدة، سيطرت الحكومة على أسعار البنزين في عهد الرئيس نيكسون، وهذا ما أدى إلى نقص كبير في كمية العرض وطوابير طويلة وبطيئة عند محطات الوقود.
مثال على السيطرة على الأسعار
يعد التحكم في أسعار الإيجارات أحد أشهر الأمثلة على عدم كفاءة سياسة السيطرة على الأسعار.
إن قوانين السيطرة على أسعار الإيجارات المطبقة في مدينة نيويورك بهدف الحصول على كمية مناسبة من المنازل بأسعار مقبولة لم تكن مجدية؛ إذ أدت إلى تخفيض كمية العرض في سوق الإيجارات، ما أدى (مع عوامل أخرى) إلى زيادة أسعار إيجارات المنازل المتاحة في السوق.
يجادل الاقتصاديون فكرة أن الأثر النهائي للسيطرة على أسعار الإيجارات يكمن في ثني تجار العقارات عن فكرة تأجير العقارات، ما يقود إلى مشكلة في العرض إذ تصبح العقارات المتاحة للإيجار أقل من الكمية المتاحة فيما لو كان السوق مفتوحًا، ما يدفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع باستمرار. (السوق الحرة هي نظام اقتصادي مبني على العرض والطلب في السوق بتدخل حكومي معدوم أو شبه معدوم).
يظن الاقتصاديون أن السيطرة على أسعار الإيجارات ستؤدي إلى امتناع ملاك العقارات عن دفع النفقات اللازمة لصيانة العقارات التي يؤجرونها وتحسينها، ما يؤدي إلى تدهور جودة العقارات المتاحة للإيجار.
معلومة هامة: بناءً على قراءات عن أمثلة تطبيق سياسة السيطرة على الأسعار، يؤمِن بعض الاقتصاديين بأن سياسة السيطرة على الأسعار بأفضل حالاتها لن تكون مجديةً إلا على المدى القصير جدًا.
انتقاد السيطرة على الأسعار
تعد السيطرة على الأسعار إجراءً حكوميًّا، لذلك عادةً ما تُطبَّق بكامل النوايا الحسنة، لكنها تفشل غالبًا على أرض الواقع.
عند دراسة محاولات تطبيق سياسة السيطرة على الأسعار في مدة زمنية ملحوظة، نجد أنها واجهت صعوبةً في التغلب على القوى الاقتصادية مثل العرض والطلب.
عندما تكون التجارة في السوق الحرة هي التي تحدد الأسعار، تميل الأسعار نحو المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، أما عندما تفرض الحكومة سيطرتها على الأسعار، تكون العواقب النهائية هي خلق فائض في الطلب في حالة فرض الحد الأعلى لسعر السلعة، وفائض في العرض في حالة فرض الحد الأدنى لسعر السلعة.
بالعودة إلى مثال السيطرة على أسعار البنزين في سبعينيات القرن الماضي، يمكن القول إنه لا تستطيع أي محاولة حكومية تهدف إلى السيطرة على أسعار البنزين أن تُغيِّر من حقيقة أن منتجي البنزين لم يرغبوا ببيع إلا كميةً محدودةً جدًا من البنزين بالسعر الذي حددته الحكومة، ما أدى إلى نقص حاد في كمية البنزين المتاحة في السوق.
فهم السّيطرة على الأسعار
تسيطر الحكومات على أسعار السلع الضرورية والأساسية غالبًا، مثل الأغذية ومنتجات الطاقة بتحديد أدنى سعر للسلعة وأقصى سعر لها.
على المدى الطويل، تؤدي السيطرة على الأسعار حتمًا إلى مشكلات مثل تدهور جودة السلعة ونقص الموارد والتقنين (يعد نقص الموارد نقيض الفائض؛ أي عندما يكون الطلب أكبر من العرض عند سعر السوق، أما التقنين فهو ترشيد الاستهلاك وتوفيره بواسطة التحكم في توزيع سلعة أو خدمة بسبب النقص)، وتؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء المختصة بتأمين السلع التي تسيطر على سعرها الحكومة بطرق غير قانونية.
مثلًا في الولايات المتحدة، سيطرت الحكومة على أسعار البنزين في عهد الرئيس نيكسون، وهذا ما أدى إلى نقص كبير في كمية العرض وطوابير طويلة وبطيئة عند محطات الوقود.
مثال على السيطرة على الأسعار
يعد التحكم في أسعار الإيجارات أحد أشهر الأمثلة على عدم كفاءة سياسة السيطرة على الأسعار.
إن قوانين السيطرة على أسعار الإيجارات المطبقة في مدينة نيويورك بهدف الحصول على كمية مناسبة من المنازل بأسعار مقبولة لم تكن مجدية؛ إذ أدت إلى تخفيض كمية العرض في سوق الإيجارات، ما أدى (مع عوامل أخرى) إلى زيادة أسعار إيجارات المنازل المتاحة في السوق.
يجادل الاقتصاديون فكرة أن الأثر النهائي للسيطرة على أسعار الإيجارات يكمن في ثني تجار العقارات عن فكرة تأجير العقارات، ما يقود إلى مشكلة في العرض إذ تصبح العقارات المتاحة للإيجار أقل من الكمية المتاحة فيما لو كان السوق مفتوحًا، ما يدفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع باستمرار. (السوق الحرة هي نظام اقتصادي مبني على العرض والطلب في السوق بتدخل حكومي معدوم أو شبه معدوم).
يظن الاقتصاديون أن السيطرة على أسعار الإيجارات ستؤدي إلى امتناع ملاك العقارات عن دفع النفقات اللازمة لصيانة العقارات التي يؤجرونها وتحسينها، ما يؤدي إلى تدهور جودة العقارات المتاحة للإيجار.
معلومة هامة: بناءً على قراءات عن أمثلة تطبيق سياسة السيطرة على الأسعار، يؤمِن بعض الاقتصاديين بأن سياسة السيطرة على الأسعار بأفضل حالاتها لن تكون مجديةً إلا على المدى القصير جدًا.
انتقاد السيطرة على الأسعار
تعد السيطرة على الأسعار إجراءً حكوميًّا، لذلك عادةً ما تُطبَّق بكامل النوايا الحسنة، لكنها تفشل غالبًا على أرض الواقع.
عند دراسة محاولات تطبيق سياسة السيطرة على الأسعار في مدة زمنية ملحوظة، نجد أنها واجهت صعوبةً في التغلب على القوى الاقتصادية مثل العرض والطلب.
عندما تكون التجارة في السوق الحرة هي التي تحدد الأسعار، تميل الأسعار نحو المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، أما عندما تفرض الحكومة سيطرتها على الأسعار، تكون العواقب النهائية هي خلق فائض في الطلب في حالة فرض الحد الأعلى لسعر السلعة، وفائض في العرض في حالة فرض الحد الأدنى لسعر السلعة.
بالعودة إلى مثال السيطرة على أسعار البنزين في سبعينيات القرن الماضي، يمكن القول إنه لا تستطيع أي محاولة حكومية تهدف إلى السيطرة على أسعار البنزين أن تُغيِّر من حقيقة أن منتجي البنزين لم يرغبوا ببيع إلا كميةً محدودةً جدًا من البنزين بالسعر الذي حددته الحكومة، ما أدى إلى نقص حاد في كمية البنزين المتاحة في السوق.