تويت
ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة الاستهلاك المطبقة على مُنتَج ما، كلما اُضيفت قيمة إلى المُنتَج في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من مرحلة الإنتاج وصولًا إلى نقطة البيع. عمليًا، يُحسَب مقدار الضريبة التي يدفعها المستخدم بناءً على كلفة المنتج في مرحلة ما مطروحًا منها أي من التكاليف المتعلقة باللوازم المُستخدمة في الإنتاج التي احتُسبت ضريبتها سابقًا.
تستخدم أكثر من 160 دولة حول العالم آلية القيمة المضافة لاحتساب الضريبة، متضمنةً أكثر دول الاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة لا تطبقها. مع ذلك، لا يخلو الأمر من جدل حول جدوى تطبيقها. يرى المؤيدون أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في زيادة واردات خزينة الدولة دون المساس بالثروات أو إرهاق بيئة الأعمال كما تفعل ضريبة الدخل، وهي بسيطة وموحدة مقارنةً بضريبة المبيعات التقليدية، رغم وجود بعض مشاكل الامتثال لدفعها. من جهة أخرى، يرى منتقدوها أنها ضريبة رجعية، تشكل ضغطًا على محدودي الدخل، إضافةً إلى زيادة الأعباء البيروقراطية على المشاريع التجارية.
ترتكز ضريبة القيمة المضافة أساسًا على استهلاك دافعي الضرائب بدلًا من دخلهم. على عكس ضريبة الدخل التصاعدية، التي تفرض ضريبة أعلى كلما زاد الدخل، تُفرَض ضريبة القيمة المضافة متساويةً على كل عملية شراء.
آلية عمل ضريبة القيمة المضافة
تفرض الجهات المعنية هذه الضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل مرحلة من سلسلة التوريد (التصنيع- التوزيع- البيع) لمنتج معين، لذلك تُحَدَّد الضريبة ويجري تحصيلها عند كل مرحلة على حدة، على عكس ضريبة المبيعات، التي يدفعها المستهلك النهائي للمنتج في المرحلة النهائية من سلسلة التوريد أي نقطة البيع.
مثال
لنفرض أن الشركة (س) تصنع وتبيع منتجًا ما في بلد معين، يفرض قيمة 10% ضريبة قيمة مضافة. تُحتسب الضريبة عند كل مرحلة على حدة كالتالي:
تاريخ ضريبة القيمة المضافة
تتبنى شريحة واسعة من الدول الصناعية النظام الضريبي للقيمة المضافة، تشمل هذه الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تُعَد الاستثناء البارز الوحيد.
تبنت أكثر الدول الصناعية نظام ضريبة القيمة المضافة في الثمانينيات. اختلفت نتائج التطبيق، لكن لم تشهد أي من الدول المُطَبِّقة حدوث عجز صغير في الميزانية أو انخفاض الدين الحكومي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، تدرك الدول المتحولة إلى نظام القيمة المضافة في البداية الأثر السلبي لانخفاض عائدات الضرائب، رغم توقع ارتفاع العائدات في المستقبل.
اكتسبت ضريبة القيمة المضافة مؤشرات سلبية في بعض الدول، حتى أنها ساهمت نوعًا ما في إضرار مؤيديها سياسيًا. فمثلًا في الفليبين، استبعد الناخبون السيناتور رافاييل ريكتو المؤيد الرئيسي لضريبة القيمة المضافة في التسعينيات، عندما أعاد ترشيح نفسه. لكن بعد تطبيقها بسنوات وتقبل المواطنين لهذا النظام الضريبي، تمكن ريكتو من العودة إلى مجلس الشيوخ، إذ أصبح داعمًا لضريبة القيمة المضافة الموسعة.
وفي عامي 2009 و2010، خفضت كل من فرنسا وألمانيا معدلات ضريبة القيمة المضافة، إذ خفضتها فرنسا من 19.6% إلى 5.5%.، أي انخفاض بنسبة 75%.
الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
تزيد كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات نفس القيمة من العائدات، لكن يكمن الفرق في تحديد المرحلة التي تُدفع فيها الضريبة ومن الذي يدفعها. ويتضح ذلك بالمثال التالي بافتراض أن قيمة الضريبة 10%:
عند تطبيق 10% ضريبة مبيعات تقليدية، ستتلقى الحكومة أيضًا 10 سنتات على كل عملية شراء قيمتها دولار واحد. لكن الاختلاف أن ضريبة القيمة المضافة تُدفَع عند كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، إذ يدفع المزارع 3 سنتات والخباز 4 سنتات والمتجر 3 سنتات.
لضريبة القيمة المضافة مميزات عديدة مقارنةً بضريبة المبيعات، فمثلًا يسهل تتبعها عند تطبيقها، فقيمة الضريبة معروف عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج. أما في حالة ضريبة المبيعات، يُجَبى المبلغ الإجمالي بعد عملية البيع، ما يصعب تحديد الضريبة المفروضة لكل مرحلة على حدة. إضافةً إلى ضمان عدم جباية ضريبة المنتج نفسه أكثر من مرة، لأن ضريبة القيمة المضافة تُفرَض عند إضافة قيمة ما للمنتج وليس عند بيعه.
ضريبة القيمة المضافة: إيجابيات وسلبيات
يقترح مؤيدو ضريبة القيمة المضافة في الولايات المتحدة أن استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بنظام ضريبة القيمة المضافة الفيدرالي يمكنه التأثير إيجابيًا في النظام الضريبي.
الإيجابيات
1- سد ثغرات النظام الضريبي:
يزعم مؤيدو هذا النظام أنه لا يساعد على تبسيط النظام الضريبي الحالي وزيادة فعالية خدمات العوائد الداخلية فحسب، بل أنه يصعب كثيرًا محاولة التنصل من دفع الضرائب. إضافةً إلى أن هذه الضريبة ستجمع عائدات من كل سلعة مُباعة، حتى عمليات الشراء الإلكترونية.
مع محاولات سد الثغرات التي تمكن الشركات الإلكترونية من تجنب فرض ضرائب على الزبائن في الولايات التي لا توجد فيها شركات أعمال ذات وجود حقيقي. هذه الضرائب غير المدفوعة جراء عمليات الشراء الإلكترونية تكلف الولايات المتحدة المليارات من العوائد المحتملة التي قد تُستخدم لتمويل المدارس أو تطبيق القانون والخدمات الاجتماعية الأخرى.
2-تُعطي حافزًا أقوى للكسب والربح:
في حال حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الدخل الأمريكية التقليدية، فإنها ستلغي المعوقات التي يفرضها نظام ضريبة الدخل التصاعدية، إذ سيتمكن المواطنون من الاحتفاظ بأموالهم التي يكسبونها والتي تتأثر فقط بالضريبة عند شراء المنتجات. هذا التغيير لا يمنح فقط الحافز لكسب المزيد، بل سيشجع أيضًا على الادخار ويثني البعض عن الإسراف نظريًا.
السلبيات
1-تكاليف أعلى للمشاريع التجارية:
يلاحظ المؤيدون عدة ثغرات في هذا النوع من الضريبة، متضمنةً ارتفاع التكاليف لأصحاب المشاريع التجارية خلال مراحل الإنتاج أو التوريد. لأنها تحتسب عند كل مرحلة من مراحل عملية البيع، فعملية إدارة الحسابات مثلًا، ستسبب عائقًا أكبر للشركة، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستهلك. وستصبح العمليات التجارية أعقد عندما لا تكون محلية فقط بل دولية أيضًا. كل هذه العوامل لا تضيف فقط عنصرًا إضافيًا للبيروقراطية، بل ستسبب تأخيرًا غير ضروري للعمليات التجارية.
2-تشجيع التهرب الضريبي:
رغم بساطة الإبقاء على نظام ضريبة القيمة المضافة، لكن تطبيقها يُعَد أعلى كلفة. إذ سيستمر التهرب الضريبي، بل سينتشر، إذا لم يدعمها المجتمع كافة. إذ قد تتمكن المشاريع الصغيرة خصوصًا التهرب من دفع الضريبة، بتخفيض السعر للمشتري مقابل عدم مطالبته بالحصول على فاتورة استلام رسمية عند حصوله على السلعة أو الخدمة.
3-التضارب بين حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية:
قد تسبب ضريبة القيمة المضافة تضاربًا مع حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، إذ تفرض كل ولاية معدلات متفاوتة لضريبة المبيعات الخاصة بها بناءً على تقديرها الخاص.
4- ارتفاع الأسعار:
تشير الانتقادات إلى إمكانية رفع الأسعار عند تطبيق هذا النوع من الضرائب، نظريًا، توزع ضريبة القيمة المضافة أعباء الضريبة على القيمة المُضافة إلى المُنتَج في كل من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من شراء المواد الأولية حتى المنتج النهائي، لكن عمليًا، عادةً ما تُحمَّل في المحصلة على المستهلك النهائي.
الخلاصة
ربما كان المستهلك ميسور الحال هو المستفيد الأول عند استبدال ضريبة الدخل التقليدية بضريبة القيمة المضافة، وكذلك سائر الضرائب الثابتة. فأثر ضريبة القيمة المضافة سيتأثر به الأثرياء بدرجة أقل، وسيتحمل العبء الأكبر محدودو الدخل والفقراء، الذين سينفقون نسبة أكبر من دخلهم ومدخراتهم على الأساسيات والاحتياجات.
سيدفع المستهلك محدود الدخل نسبة أكبر من دخله ضريبةً حال تطبيق هذا النوع من الضريبة. بعض المنتقدين مثل مركز سياسة الضرائب، ينوه بإمكانية تخفيف أثر هذه الضريبة على الفئات المحدودة الدخل إلى حد ما، بأن تستثني الحكومة بعض السلع الأساسية من تطبيق هذه الضريبة، مثل المواد الغذائية، أو أن تقدم الحكومة مساعدات للمواطنين محدودي الدخل للمساهمة في تعويض الأثر السلبي لهذه الضريبة.
تستخدم أكثر من 160 دولة حول العالم آلية القيمة المضافة لاحتساب الضريبة، متضمنةً أكثر دول الاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة لا تطبقها. مع ذلك، لا يخلو الأمر من جدل حول جدوى تطبيقها. يرى المؤيدون أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في زيادة واردات خزينة الدولة دون المساس بالثروات أو إرهاق بيئة الأعمال كما تفعل ضريبة الدخل، وهي بسيطة وموحدة مقارنةً بضريبة المبيعات التقليدية، رغم وجود بعض مشاكل الامتثال لدفعها. من جهة أخرى، يرى منتقدوها أنها ضريبة رجعية، تشكل ضغطًا على محدودي الدخل، إضافةً إلى زيادة الأعباء البيروقراطية على المشاريع التجارية.
ترتكز ضريبة القيمة المضافة أساسًا على استهلاك دافعي الضرائب بدلًا من دخلهم. على عكس ضريبة الدخل التصاعدية، التي تفرض ضريبة أعلى كلما زاد الدخل، تُفرَض ضريبة القيمة المضافة متساويةً على كل عملية شراء.
آلية عمل ضريبة القيمة المضافة
تفرض الجهات المعنية هذه الضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل مرحلة من سلسلة التوريد (التصنيع- التوزيع- البيع) لمنتج معين، لذلك تُحَدَّد الضريبة ويجري تحصيلها عند كل مرحلة على حدة، على عكس ضريبة المبيعات، التي يدفعها المستهلك النهائي للمنتج في المرحلة النهائية من سلسلة التوريد أي نقطة البيع.
مثال
لنفرض أن الشركة (س) تصنع وتبيع منتجًا ما في بلد معين، يفرض قيمة 10% ضريبة قيمة مضافة. تُحتسب الضريبة عند كل مرحلة على حدة كالتالي:
- تشتري الشركة (س) المواد الأولية بسعر دولارين إضافةً إلى ضريبة 20 سنتًا يجب دفعها للحكومة، فيصبح إجمالي التكلفة 2.20 دولار.
- عند انتهاء مرحلة التصنيع، تبيع الشركة المنتج لبائع التجزئة بسعر 5 دولارات زائد 50 سنتًا ضريبة، فيصبح الإجمالي 5.50 دولار. تدفع الشركة في هذه المرحلة للحكومة 30 سنتًا، هي قيمة الضريبة في هذه المرحلة مطروحًا منها قيمة الضريبة المفروضة على المواد الأولية، إذ يمثل مبلغ 30 سنتًا 10% من هامش الربح الإجمالي للشركة المصنعة البالغ 3 دولارات.
- عند المرحلة الأخيرة، يبيع البائع المُنتَج للمستهلك بسعر 10 دولارات زائد دولار واحد ضريبةً ليصبح الإجمالي 11 دولارًا. يدفع البائع 50 سنتًا، هي الدولار مطروحًا منه 50 سنتًا الضريبة التي دفعتها الشركة المصنعة. يمثل مبلغ 50 سنتًا 10% من هامش الربح الإجمالي للبائع.
تاريخ ضريبة القيمة المضافة
تتبنى شريحة واسعة من الدول الصناعية النظام الضريبي للقيمة المضافة، تشمل هذه الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تُعَد الاستثناء البارز الوحيد.
تبنت أكثر الدول الصناعية نظام ضريبة القيمة المضافة في الثمانينيات. اختلفت نتائج التطبيق، لكن لم تشهد أي من الدول المُطَبِّقة حدوث عجز صغير في الميزانية أو انخفاض الدين الحكومي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، تدرك الدول المتحولة إلى نظام القيمة المضافة في البداية الأثر السلبي لانخفاض عائدات الضرائب، رغم توقع ارتفاع العائدات في المستقبل.
اكتسبت ضريبة القيمة المضافة مؤشرات سلبية في بعض الدول، حتى أنها ساهمت نوعًا ما في إضرار مؤيديها سياسيًا. فمثلًا في الفليبين، استبعد الناخبون السيناتور رافاييل ريكتو المؤيد الرئيسي لضريبة القيمة المضافة في التسعينيات، عندما أعاد ترشيح نفسه. لكن بعد تطبيقها بسنوات وتقبل المواطنين لهذا النظام الضريبي، تمكن ريكتو من العودة إلى مجلس الشيوخ، إذ أصبح داعمًا لضريبة القيمة المضافة الموسعة.
وفي عامي 2009 و2010، خفضت كل من فرنسا وألمانيا معدلات ضريبة القيمة المضافة، إذ خفضتها فرنسا من 19.6% إلى 5.5%.، أي انخفاض بنسبة 75%.
الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
تزيد كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات نفس القيمة من العائدات، لكن يكمن الفرق في تحديد المرحلة التي تُدفع فيها الضريبة ومن الذي يدفعها. ويتضح ذلك بالمثال التالي بافتراض أن قيمة الضريبة 10%:
- يبيع مزارع ما الطحين لخباز مقابل 30 سنتًا. يدفع الخباز 33 سنتًا، الـ3 سنتات الإضافية تمثل ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المزارع للحكومة.
- يستعمل الخباز الطحين في صنع الخبز، ثم يبيع الرغيف لمتجر ما مقابل 70 سنتًا. يدفع المتجر 77 سنتًا إذ يدفع 7 سنتات ضريبةً، 4 سنتات للحكومة و3 للخباز إذ تمثل تعويضًا له عن المرحلة السابقة.
- يبيع المتجر رغيف الخبز للزبائن مقابل دولار واحد مضافًا إليه 10 سنتات ضريبةً، تذهب منهم 3 سنتات إلى الحكومة.
عند تطبيق 10% ضريبة مبيعات تقليدية، ستتلقى الحكومة أيضًا 10 سنتات على كل عملية شراء قيمتها دولار واحد. لكن الاختلاف أن ضريبة القيمة المضافة تُدفَع عند كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، إذ يدفع المزارع 3 سنتات والخباز 4 سنتات والمتجر 3 سنتات.
لضريبة القيمة المضافة مميزات عديدة مقارنةً بضريبة المبيعات، فمثلًا يسهل تتبعها عند تطبيقها، فقيمة الضريبة معروف عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج. أما في حالة ضريبة المبيعات، يُجَبى المبلغ الإجمالي بعد عملية البيع، ما يصعب تحديد الضريبة المفروضة لكل مرحلة على حدة. إضافةً إلى ضمان عدم جباية ضريبة المنتج نفسه أكثر من مرة، لأن ضريبة القيمة المضافة تُفرَض عند إضافة قيمة ما للمنتج وليس عند بيعه.
ضريبة القيمة المضافة: إيجابيات وسلبيات
يقترح مؤيدو ضريبة القيمة المضافة في الولايات المتحدة أن استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بنظام ضريبة القيمة المضافة الفيدرالي يمكنه التأثير إيجابيًا في النظام الضريبي.
الإيجابيات
1- سد ثغرات النظام الضريبي:
يزعم مؤيدو هذا النظام أنه لا يساعد على تبسيط النظام الضريبي الحالي وزيادة فعالية خدمات العوائد الداخلية فحسب، بل أنه يصعب كثيرًا محاولة التنصل من دفع الضرائب. إضافةً إلى أن هذه الضريبة ستجمع عائدات من كل سلعة مُباعة، حتى عمليات الشراء الإلكترونية.
مع محاولات سد الثغرات التي تمكن الشركات الإلكترونية من تجنب فرض ضرائب على الزبائن في الولايات التي لا توجد فيها شركات أعمال ذات وجود حقيقي. هذه الضرائب غير المدفوعة جراء عمليات الشراء الإلكترونية تكلف الولايات المتحدة المليارات من العوائد المحتملة التي قد تُستخدم لتمويل المدارس أو تطبيق القانون والخدمات الاجتماعية الأخرى.
2-تُعطي حافزًا أقوى للكسب والربح:
في حال حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الدخل الأمريكية التقليدية، فإنها ستلغي المعوقات التي يفرضها نظام ضريبة الدخل التصاعدية، إذ سيتمكن المواطنون من الاحتفاظ بأموالهم التي يكسبونها والتي تتأثر فقط بالضريبة عند شراء المنتجات. هذا التغيير لا يمنح فقط الحافز لكسب المزيد، بل سيشجع أيضًا على الادخار ويثني البعض عن الإسراف نظريًا.
السلبيات
1-تكاليف أعلى للمشاريع التجارية:
يلاحظ المؤيدون عدة ثغرات في هذا النوع من الضريبة، متضمنةً ارتفاع التكاليف لأصحاب المشاريع التجارية خلال مراحل الإنتاج أو التوريد. لأنها تحتسب عند كل مرحلة من مراحل عملية البيع، فعملية إدارة الحسابات مثلًا، ستسبب عائقًا أكبر للشركة، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستهلك. وستصبح العمليات التجارية أعقد عندما لا تكون محلية فقط بل دولية أيضًا. كل هذه العوامل لا تضيف فقط عنصرًا إضافيًا للبيروقراطية، بل ستسبب تأخيرًا غير ضروري للعمليات التجارية.
2-تشجيع التهرب الضريبي:
رغم بساطة الإبقاء على نظام ضريبة القيمة المضافة، لكن تطبيقها يُعَد أعلى كلفة. إذ سيستمر التهرب الضريبي، بل سينتشر، إذا لم يدعمها المجتمع كافة. إذ قد تتمكن المشاريع الصغيرة خصوصًا التهرب من دفع الضريبة، بتخفيض السعر للمشتري مقابل عدم مطالبته بالحصول على فاتورة استلام رسمية عند حصوله على السلعة أو الخدمة.
3-التضارب بين حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية:
قد تسبب ضريبة القيمة المضافة تضاربًا مع حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، إذ تفرض كل ولاية معدلات متفاوتة لضريبة المبيعات الخاصة بها بناءً على تقديرها الخاص.
4- ارتفاع الأسعار:
تشير الانتقادات إلى إمكانية رفع الأسعار عند تطبيق هذا النوع من الضرائب، نظريًا، توزع ضريبة القيمة المضافة أعباء الضريبة على القيمة المُضافة إلى المُنتَج في كل من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من شراء المواد الأولية حتى المنتج النهائي، لكن عمليًا، عادةً ما تُحمَّل في المحصلة على المستهلك النهائي.
الخلاصة
ربما كان المستهلك ميسور الحال هو المستفيد الأول عند استبدال ضريبة الدخل التقليدية بضريبة القيمة المضافة، وكذلك سائر الضرائب الثابتة. فأثر ضريبة القيمة المضافة سيتأثر به الأثرياء بدرجة أقل، وسيتحمل العبء الأكبر محدودو الدخل والفقراء، الذين سينفقون نسبة أكبر من دخلهم ومدخراتهم على الأساسيات والاحتياجات.
سيدفع المستهلك محدود الدخل نسبة أكبر من دخله ضريبةً حال تطبيق هذا النوع من الضريبة. بعض المنتقدين مثل مركز سياسة الضرائب، ينوه بإمكانية تخفيف أثر هذه الضريبة على الفئات المحدودة الدخل إلى حد ما، بأن تستثني الحكومة بعض السلع الأساسية من تطبيق هذه الضريبة، مثل المواد الغذائية، أو أن تقدم الحكومة مساعدات للمواطنين محدودي الدخل للمساهمة في تعويض الأثر السلبي لهذه الضريبة.