تويت
هي ضريبة استهلاك تفرضها الحكومة على بيع السلع والخدمات، وتُجبى عادةً عند نقطة البيع من طريق البائع بالمفرد الذي يجمعها بدوره ويسلمها للحكومة. وتُفرض هذه الضريبة على مختلف الجهات التي تمارس البيع سواء كانت متاجر أو أشخاصًا أو فروعًا تابعة وفقًا لقوانين معينة.
مفهوم ضريبة البيع
تُفرض ضريبة البيع التقليدية فقط على المستخدم النهائي للسلعة أو الخدمة. وبما أن غالبية السلع في الاقتصادات الحديثة تمر بعدد من مراحل التصنيع التي تتولاها كيانات مختلفة، تبرز الحاجة إلى جهد كبير من التوثيق لإثبات من هو المستخدم النهائي الذي يجب عليه دفع ضريبة المبيعات. مثلًا، افرض أن مربيًا للأغنام يبيع الصوف لشركة تصنّع نسيج الخياطة (الغزل)، ثم تبيع هذه الشركة منتجها لشركة أخرى تصنع الملابس، والتي يجب عليها أيضًا أن تحصل على شهادة بيع. أخيرًا، تبيع الشركة المصنعة للملابس الجوارب الصوفية لمتجر بيع بالمفرد، الذي سيفرض على زبائنه ضريبة البيع بالإضافة إلى سعر الجوارب.
توجد تشريعات متنوعة لفرض ضريبة البيع وغالبًا ما يحدث تداخل بينها، إذ تفرض الولايات والمقاطعات والإدارات البلدية ضرائبها الخاصة بكل منها. تشبه ضريبة البيع كثيرًا ضريبة الاستخدام التي تُطبّق على المواطنين عند شرائهم مواد من منطقة تختلف بقوانينها عن المنطقة التي يسكنونها. وتُفرض كلتا الضريبتين وفقًا للنسبة نفسها على نحو عام ولكن يصعب تطبيق ضريبة الاستخدام لأنها تُفرض فقط على الكميات الكبيرة المشتراة من السلع المادية.
من الأمثلة على ذلك سيدة تسكن في ولاية جورجيا تشتري سيارة في ولاية فلوريدا، سيجب عليها دفع ضريبة المبيعات المحلية وكأنها اشترتها في الولاية التي تسكن فيها.
الرابطة القانونية
يعتمد الخضوع لضريبة البيع في بلدٍ ما على الطريقة التي تعرّف بها حكومة ذلك البلد ما يسمى بالرابطة القانونية. وتعني الرابطة القانونية هنا الوجود المادي ولا يقتصر معنى هذا الوجود على وجود مكتب أو مخزن، فلكي يتحقق هذا الشرط، يكفي امتلاك موظف أو فرع تابع مثل شراكتك مع موقع إلكتروني ينظم المرور لصفحة مشروعك التجاري مقابل حصة من الأرباح. يعكس هذا السيناريو الجدل الحاصل بين التجارة الإلكترونية وفرض ضريبة البيع. مثلًا، مررت ولاية نيويورك ما يعرف بقوانين أمازون التي أوجبت على شركات البيع بالمفرد عبر الإنترنت دفع ضرائب البيع على الرغم من افتقارها للوجود المادي في الولاية.
ضريبة الإنتاج
تُفرض ضريبة البيع على نحو عام على شكل نسبة مئوية من سعر السلع المباعة. فإذا كانت ضريبة البيع في الولاية 4% وفي المقاطعة 2% وفي المدينة 1.5%، فسيدفع الساكنون في تلك المدينة إجمالي 7.5% ضريبة بيع. وتُعفى بعض السلع غالبًا من هذه الضريبة مثل الأغذية وتُخفض الضريبة على سلع أخرى تحت عتبة معينة مثل شراء الملابس حتى مبلغ 200 دولار.
وتُفرض على بعض السلع في الوقت نفسه ضريبة خاصة تسمى بضريبة الإنتاج، ومن أشكال هذه الضريبة (ضريبة الخطيئة) مثل ضريبة الإنتاج المحلية التي تفرضها نيويورك سيتي على التبغ والبالغة 1.5 دولار على كل علبة سجائر علاوة على ضريبة الإنتاج المفروضة من الولاية والبالغة 4.35 دولارًا على كل علبة سجائر تحتوي 20على لفافة تبغ.
ضريبة القيمة المضافة
تعد الولايات المتحدة من بين القليل من البلدان المتقدمة التي لا تزال تفرض ضريبة البيع (لاحظ أن الحكومة الفيدرالية لا تفرض هذه الضريبة وإنما حكومة الولايات ما عدا بعض الاستثناءات).
تبنت معظم الدول المتقدمة ما يُعرف بضريبة القيمة المضافة، وتعني فرض نسبة مئوية من القيمة المضافة على السلع عند كل مستوى من مستويات إنتاجها. رجوعًا إلى مثال الجوارب الصوفية المذكور آنفًا، يجب على الشركة الصانعة للنسيج دفع نسبة مئوية من الفرق بين السعر الذي باعت به النسيج والسعر الذي اشترت به الصوف، وعلى نحوٍ مشابه يجب على الشركة الصانعة للملابس دفع نسبة مئوية من الفرق بين السعر الذي تبيع به الجوارب الصوفية والسعر الذي دفعته لشراء النسيج. ويكمن الاختلاف بين هذه الضريبة وضريبة البيع في أنها تُفرض على إجمالي أرباح الشركة لا على المستخدم النهائي فقط.
إن الفائدة الرئيسة من استخدام ضريبة القيمة المضافة هي أنها تساعد على التخلص من فرض الضريبة على الضريبة (أي مضاعفة الضريبة) الذي يحدث من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الاستهلاك. لنفرض مثلًا أن مصنعًا للمفكرات الورقية يشتري المواد الأولية بمبلغ 10 دولارات ويتضمن ذلك الضريبة التي نسبتُها 10% وهذا يعني أنه دفع دولارًا واحدًا مقابل الحصول على ما قيمته 9 دولارات من المواد.
ثم تمكن المصنع من إضافة 5 دولارات قيمة للمواد الأولية التي اشتراها في أثناء عملية التصنيع لتصبح إجمالي قيمة المفكرة 15 دولارًا. وفقًا لنظام ضريبة البيع فإن قيمة الضريبة 10% على السلع النهائية (وهنا المفكرة) ستصبح 1.5 دولار، بينما وفقًا لضريبة القيمة المضافة، تُخصم الضريبة التي فُرضت مسبقًا من إجمالي الضريبة لتصبح نسبة الضريبة الفعلية 1.50-1.00= 0.50 دولارًا فقط.
ويشتري تاجر الجملة دفتر الملاحظات بسعر 15 دولارًا ويبيعه لبائع المفرد بفارق 2.50 دولارًا ليصبح إجمالي السعر 17.5 دولار. ويحدث الشيء نفسه إذ تُطبق نسبة الضريبة 10% على إجمالي السعر 17.5 دولارًا لتصبح 1.75 دولارًا ثم تُخصم منها الضرائب التي فُرضت مسبقًا على المصنع وبذلك تصبح الضريبة الفعلية المفروضة على تاجر الجملة 1.75-1.50= 0.25 دولارًا فقط. وإذا كان هامش ربح بائع المفرد 1.50 دولارًا، فستصبح ضريبته الفعلية (10% × 19) – 1.75= 0.15 دولارًا فقط. وبذلك سيكون إجمالي الضرائب المستحصلة بدءًا من المصنع وصولًا إلى المستهلك النهائي 1+0.50+0.25+0.15=1.90 دولارًا.
يفترض النظام الأمريكي أنه في حال عدم فرض ضريبة القيمة المضافة سيقتضي الأمر فرض الضريبة على قيمة السلع والأرباح في كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، وهذا سيؤدي إلى تراكم إجمالي الضرائب المدفوعة ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات والإضرار بالمستهلك النهائي
مفهوم ضريبة البيع
تُفرض ضريبة البيع التقليدية فقط على المستخدم النهائي للسلعة أو الخدمة. وبما أن غالبية السلع في الاقتصادات الحديثة تمر بعدد من مراحل التصنيع التي تتولاها كيانات مختلفة، تبرز الحاجة إلى جهد كبير من التوثيق لإثبات من هو المستخدم النهائي الذي يجب عليه دفع ضريبة المبيعات. مثلًا، افرض أن مربيًا للأغنام يبيع الصوف لشركة تصنّع نسيج الخياطة (الغزل)، ثم تبيع هذه الشركة منتجها لشركة أخرى تصنع الملابس، والتي يجب عليها أيضًا أن تحصل على شهادة بيع. أخيرًا، تبيع الشركة المصنعة للملابس الجوارب الصوفية لمتجر بيع بالمفرد، الذي سيفرض على زبائنه ضريبة البيع بالإضافة إلى سعر الجوارب.
توجد تشريعات متنوعة لفرض ضريبة البيع وغالبًا ما يحدث تداخل بينها، إذ تفرض الولايات والمقاطعات والإدارات البلدية ضرائبها الخاصة بكل منها. تشبه ضريبة البيع كثيرًا ضريبة الاستخدام التي تُطبّق على المواطنين عند شرائهم مواد من منطقة تختلف بقوانينها عن المنطقة التي يسكنونها. وتُفرض كلتا الضريبتين وفقًا للنسبة نفسها على نحو عام ولكن يصعب تطبيق ضريبة الاستخدام لأنها تُفرض فقط على الكميات الكبيرة المشتراة من السلع المادية.
من الأمثلة على ذلك سيدة تسكن في ولاية جورجيا تشتري سيارة في ولاية فلوريدا، سيجب عليها دفع ضريبة المبيعات المحلية وكأنها اشترتها في الولاية التي تسكن فيها.
الرابطة القانونية
يعتمد الخضوع لضريبة البيع في بلدٍ ما على الطريقة التي تعرّف بها حكومة ذلك البلد ما يسمى بالرابطة القانونية. وتعني الرابطة القانونية هنا الوجود المادي ولا يقتصر معنى هذا الوجود على وجود مكتب أو مخزن، فلكي يتحقق هذا الشرط، يكفي امتلاك موظف أو فرع تابع مثل شراكتك مع موقع إلكتروني ينظم المرور لصفحة مشروعك التجاري مقابل حصة من الأرباح. يعكس هذا السيناريو الجدل الحاصل بين التجارة الإلكترونية وفرض ضريبة البيع. مثلًا، مررت ولاية نيويورك ما يعرف بقوانين أمازون التي أوجبت على شركات البيع بالمفرد عبر الإنترنت دفع ضرائب البيع على الرغم من افتقارها للوجود المادي في الولاية.
ضريبة الإنتاج
تُفرض ضريبة البيع على نحو عام على شكل نسبة مئوية من سعر السلع المباعة. فإذا كانت ضريبة البيع في الولاية 4% وفي المقاطعة 2% وفي المدينة 1.5%، فسيدفع الساكنون في تلك المدينة إجمالي 7.5% ضريبة بيع. وتُعفى بعض السلع غالبًا من هذه الضريبة مثل الأغذية وتُخفض الضريبة على سلع أخرى تحت عتبة معينة مثل شراء الملابس حتى مبلغ 200 دولار.
وتُفرض على بعض السلع في الوقت نفسه ضريبة خاصة تسمى بضريبة الإنتاج، ومن أشكال هذه الضريبة (ضريبة الخطيئة) مثل ضريبة الإنتاج المحلية التي تفرضها نيويورك سيتي على التبغ والبالغة 1.5 دولار على كل علبة سجائر علاوة على ضريبة الإنتاج المفروضة من الولاية والبالغة 4.35 دولارًا على كل علبة سجائر تحتوي 20على لفافة تبغ.
ضريبة القيمة المضافة
تعد الولايات المتحدة من بين القليل من البلدان المتقدمة التي لا تزال تفرض ضريبة البيع (لاحظ أن الحكومة الفيدرالية لا تفرض هذه الضريبة وإنما حكومة الولايات ما عدا بعض الاستثناءات).
تبنت معظم الدول المتقدمة ما يُعرف بضريبة القيمة المضافة، وتعني فرض نسبة مئوية من القيمة المضافة على السلع عند كل مستوى من مستويات إنتاجها. رجوعًا إلى مثال الجوارب الصوفية المذكور آنفًا، يجب على الشركة الصانعة للنسيج دفع نسبة مئوية من الفرق بين السعر الذي باعت به النسيج والسعر الذي اشترت به الصوف، وعلى نحوٍ مشابه يجب على الشركة الصانعة للملابس دفع نسبة مئوية من الفرق بين السعر الذي تبيع به الجوارب الصوفية والسعر الذي دفعته لشراء النسيج. ويكمن الاختلاف بين هذه الضريبة وضريبة البيع في أنها تُفرض على إجمالي أرباح الشركة لا على المستخدم النهائي فقط.
إن الفائدة الرئيسة من استخدام ضريبة القيمة المضافة هي أنها تساعد على التخلص من فرض الضريبة على الضريبة (أي مضاعفة الضريبة) الذي يحدث من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الاستهلاك. لنفرض مثلًا أن مصنعًا للمفكرات الورقية يشتري المواد الأولية بمبلغ 10 دولارات ويتضمن ذلك الضريبة التي نسبتُها 10% وهذا يعني أنه دفع دولارًا واحدًا مقابل الحصول على ما قيمته 9 دولارات من المواد.
ثم تمكن المصنع من إضافة 5 دولارات قيمة للمواد الأولية التي اشتراها في أثناء عملية التصنيع لتصبح إجمالي قيمة المفكرة 15 دولارًا. وفقًا لنظام ضريبة البيع فإن قيمة الضريبة 10% على السلع النهائية (وهنا المفكرة) ستصبح 1.5 دولار، بينما وفقًا لضريبة القيمة المضافة، تُخصم الضريبة التي فُرضت مسبقًا من إجمالي الضريبة لتصبح نسبة الضريبة الفعلية 1.50-1.00= 0.50 دولارًا فقط.
ويشتري تاجر الجملة دفتر الملاحظات بسعر 15 دولارًا ويبيعه لبائع المفرد بفارق 2.50 دولارًا ليصبح إجمالي السعر 17.5 دولار. ويحدث الشيء نفسه إذ تُطبق نسبة الضريبة 10% على إجمالي السعر 17.5 دولارًا لتصبح 1.75 دولارًا ثم تُخصم منها الضرائب التي فُرضت مسبقًا على المصنع وبذلك تصبح الضريبة الفعلية المفروضة على تاجر الجملة 1.75-1.50= 0.25 دولارًا فقط. وإذا كان هامش ربح بائع المفرد 1.50 دولارًا، فستصبح ضريبته الفعلية (10% × 19) – 1.75= 0.15 دولارًا فقط. وبذلك سيكون إجمالي الضرائب المستحصلة بدءًا من المصنع وصولًا إلى المستهلك النهائي 1+0.50+0.25+0.15=1.90 دولارًا.
يفترض النظام الأمريكي أنه في حال عدم فرض ضريبة القيمة المضافة سيقتضي الأمر فرض الضريبة على قيمة السلع والأرباح في كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، وهذا سيؤدي إلى تراكم إجمالي الضرائب المدفوعة ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات والإضرار بالمستهلك النهائي