تويت
إن ضريبة الاستهلاك هي الضريبة التي تُفرض على شراء السلع والخدمات، ولها أشكال عديدة منها: ضريبة المبيعات، والتعريفات الجمركية، وضريبة الإنتاج، والضرائب الأخرى التي تُفرض على السلع والخدمات الاستهلاكية.
وتشير ضريبة الاستهلاك إلى النظام الضريبي الذي يدفع فيه الناس الضريبة بناءً على مقدار ما يستهلكونه، بدلًا من مقدار ما يضيفونه إلى الاقتصاد (أي ضريبة الدخل).
مفهوم ضريبة الاستهلاك
من الأمثلة على ضرائب الاستهلاك: ضريبة البيع بالتجزئة وضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستخدام والضرائب المفروضة على إجمالي مقبوضات الشركات وضريبة الاستيراد. ويتحمل المستهلك تسديد هذه الضرائب من طريق دفع سعر أعلى للحصول على السلعة أو الخدمة المبتغاة. ويتضمن هذا الارتفاع في السعر ضريبة الاستهلاك التي يجمعها البائع وتُحوّل إلى الحكومة المحلية أو حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية. وتُفرض ضريبة الاستهلاك وفق نسب مختلفة وعلى سلع متنوعة طبقًا لطبيعة السلع: هل هي سلع أساسية (مثل الأغذية) أم سلع رفاهية (مثل المجوهرات)؟
إن ضريبة الاستهلاك ليست فكرة جديدة؛ فقد استخدمتها الحكومة الأمريكية مدة طويلة من تاريخها قبل استبدال ضريبة الدخل بها. دعمت حكومة بوش الابن نسخةً من هذه الضريبة سنة 2003 لكن المقترح جوبه بالرفض؛ إذ دعا المقترح إلى التحول من نظام ضريبي تصاعدي يعتمد على ضريبة الدخل على نحو رئيس إلى نظام ضريبي قومي يعتمد حصرًا على ضريبة الاستهلاك.
نظريًّا، هذا النظام مصممٌ لمكافأة المدخرين ومعاقبة المسرفين، وعلى أي حال لم تفرض الولايات المتحدة نظام ضريبة استهلاك؛ لكن العديد من بلدان العالم فرضت أشكالًا من ضرائب الاستهلاك الوطنية؛ إذ أضافت اليابان مثلًا نسبة 3% ضريبة استهلاك على ضريبة الدخل سنة 1989، وارتفعت ضريبة الاستهلاك اليابانية إلى 5% سنة 1997. وفي سنة 2012 رفعت الزيادة في الضريبة المزدوجة الضريبة لتصل 8% سنة 2014.
وكان من المقرر أن تصل إلى 10% في أكتوبر من العام 2015، لكن تأجل رفعها إلى سنة 2019، ووفقًا لصحيفة اليابان تايمز سوف تستثني الحكومة اليابانية بعض السلع مثل الأغذية والصحف ومواد استهلاك يومية أخرى من الرفع لتبقيها عند نسبة 8%.
ضريبة القيمة المضافة
تفرض معظم البلدان الأوروبية وكندا نظام ضريبة استهلاك في صورة ضرائب القيمة المضافة؛ ففي كندا تسمى ضريبة القيمة المضافة في بعض المحافظات بضريبة السلع والخدمات، وفي محافظات أخرى تسمى ضريبة المبيعات المنسقة. تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين ما يدفعه المنتج من أموال لقاء الحصول على المواد الأولية واليد العاملة، وبين السعر الذي يبيع فيه السلع النهائية. وبهذا تُفرض ضريبة الاستهلاك هنا على القيمة المضافة إلى السلع والخدمات من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك النهائية.
ضريبة الإنتاج
هي ضريبة مبيعات تُفرض على فئة محددة من السلع كالكحول والتبغ ووقود السيارات والسياحة. وتُفرض بعض ضرائب الإنتاج لتقييد شراء سلع معينة تُصنف على أنها مضرة بالاقتصاد، ويُعرف هذا النوع من ضرائب الإنتاج بضريبة الخطيئة. وتنطبق بعض ضرائب الإنتاج الأخرى على المنتفعين من بعض البرامج والبنى التحتية، مثلًا: تُجمع الضرائب المفروضة على وقود السيارات من السائقين وتُخصص لصيانة الطرق والطرق السريعة والجسور.
ضريبة الاستيراد
تُفرض ضريبة الاستيراد على مستوردي السلع الداخلة إلى البلد. ويتحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة من طريق شرائه للسلع من المستورد بأثمان أعلى. ويتباين مقدار المدفوع من هذه الضريبة الاستهلاكية على نحو واسع اعتمادًا على كل من السلع المستوردة وبلد المنشأ وبضعة عوامل أخرى. ويمكن حساب ضريبة الاستيراد باعتبارها نسبة مئوية من قيمة السلع المستوردة، أو بناءً على كمية السلع المستوردة أو وزنها أو حجمها.
ضريبة البيع بالتجزئة
تُفرض ضريبة البيع بالتجزئة حسب القيمة؛ أي أنها تُحسب من طريق تطبيق نسبة مئوية على سعر البيع الخاضع للضريبة. وعلى الرغم من فرض ضريبة مبيعات في الولايات المتحدة، فإنها تتخذ شكل ضريبة الولاية وليس الضريبة الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن ضريبة المبيعات التي تفرضها الولاية تستثني كل أنواع السلع والخدمات الأساسية مثل الأغذية والمنتجات الصحية والإسكان، في حين تفرض الدول التي طبقت ضريبة المبيعات هذه الضريبة على معظم السلع الاستهلاكية على شكل ضريبة فيدرالية.
الفرق بين ضريبة الاستهلاك وضريبة الدخل
تُفرض ضريبة الاستهلاك على الذين ينفقون المال، فيما تُفرض ضريبة الدخل على من يكسبونه أو من يحصلون عليه في شكل ما يستلمونه من فائدة أو أرباح أسهم أو مكاسب رأسمالية من استثماراتهم. يدّعي مناصرو ضريبة الاستهلاك أنها تشجع على الادخار والاستثمار وتزيد من كفاءة الاقتصاد، بينما تعاقب ضريبة الدخل المدخرين وتكافئ المسرفين؛ لذا فهم يرون أن من العدل فرض الضريبة على الناس لقاء ما يأخذونه من الموارد المحدودة من طريق الاستهلاك، بدلًا من فرضها عليهم بسبب ما يسهمون به من إضافة إلى تلك الموارد. من جهة أخرى، يدّعي معارضو هذه الضريبة أنها تؤثر سلبًا على الفقراء الذي سيضطرون إلى إنفاق المزيد من مداخيلهم؛ فهم يرون أن ضريبة الاستهلاك شكل من أشكال الضريبة التنازلية، وهذا سيدفع الأغنياء إلى الإنفاق أقل من الفقراء.
وتشير ضريبة الاستهلاك إلى النظام الضريبي الذي يدفع فيه الناس الضريبة بناءً على مقدار ما يستهلكونه، بدلًا من مقدار ما يضيفونه إلى الاقتصاد (أي ضريبة الدخل).
مفهوم ضريبة الاستهلاك
من الأمثلة على ضرائب الاستهلاك: ضريبة البيع بالتجزئة وضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستخدام والضرائب المفروضة على إجمالي مقبوضات الشركات وضريبة الاستيراد. ويتحمل المستهلك تسديد هذه الضرائب من طريق دفع سعر أعلى للحصول على السلعة أو الخدمة المبتغاة. ويتضمن هذا الارتفاع في السعر ضريبة الاستهلاك التي يجمعها البائع وتُحوّل إلى الحكومة المحلية أو حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية. وتُفرض ضريبة الاستهلاك وفق نسب مختلفة وعلى سلع متنوعة طبقًا لطبيعة السلع: هل هي سلع أساسية (مثل الأغذية) أم سلع رفاهية (مثل المجوهرات)؟
إن ضريبة الاستهلاك ليست فكرة جديدة؛ فقد استخدمتها الحكومة الأمريكية مدة طويلة من تاريخها قبل استبدال ضريبة الدخل بها. دعمت حكومة بوش الابن نسخةً من هذه الضريبة سنة 2003 لكن المقترح جوبه بالرفض؛ إذ دعا المقترح إلى التحول من نظام ضريبي تصاعدي يعتمد على ضريبة الدخل على نحو رئيس إلى نظام ضريبي قومي يعتمد حصرًا على ضريبة الاستهلاك.
نظريًّا، هذا النظام مصممٌ لمكافأة المدخرين ومعاقبة المسرفين، وعلى أي حال لم تفرض الولايات المتحدة نظام ضريبة استهلاك؛ لكن العديد من بلدان العالم فرضت أشكالًا من ضرائب الاستهلاك الوطنية؛ إذ أضافت اليابان مثلًا نسبة 3% ضريبة استهلاك على ضريبة الدخل سنة 1989، وارتفعت ضريبة الاستهلاك اليابانية إلى 5% سنة 1997. وفي سنة 2012 رفعت الزيادة في الضريبة المزدوجة الضريبة لتصل 8% سنة 2014.
وكان من المقرر أن تصل إلى 10% في أكتوبر من العام 2015، لكن تأجل رفعها إلى سنة 2019، ووفقًا لصحيفة اليابان تايمز سوف تستثني الحكومة اليابانية بعض السلع مثل الأغذية والصحف ومواد استهلاك يومية أخرى من الرفع لتبقيها عند نسبة 8%.
ضريبة القيمة المضافة
تفرض معظم البلدان الأوروبية وكندا نظام ضريبة استهلاك في صورة ضرائب القيمة المضافة؛ ففي كندا تسمى ضريبة القيمة المضافة في بعض المحافظات بضريبة السلع والخدمات، وفي محافظات أخرى تسمى ضريبة المبيعات المنسقة. تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين ما يدفعه المنتج من أموال لقاء الحصول على المواد الأولية واليد العاملة، وبين السعر الذي يبيع فيه السلع النهائية. وبهذا تُفرض ضريبة الاستهلاك هنا على القيمة المضافة إلى السلع والخدمات من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك النهائية.
ضريبة الإنتاج
هي ضريبة مبيعات تُفرض على فئة محددة من السلع كالكحول والتبغ ووقود السيارات والسياحة. وتُفرض بعض ضرائب الإنتاج لتقييد شراء سلع معينة تُصنف على أنها مضرة بالاقتصاد، ويُعرف هذا النوع من ضرائب الإنتاج بضريبة الخطيئة. وتنطبق بعض ضرائب الإنتاج الأخرى على المنتفعين من بعض البرامج والبنى التحتية، مثلًا: تُجمع الضرائب المفروضة على وقود السيارات من السائقين وتُخصص لصيانة الطرق والطرق السريعة والجسور.
ضريبة الاستيراد
تُفرض ضريبة الاستيراد على مستوردي السلع الداخلة إلى البلد. ويتحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة من طريق شرائه للسلع من المستورد بأثمان أعلى. ويتباين مقدار المدفوع من هذه الضريبة الاستهلاكية على نحو واسع اعتمادًا على كل من السلع المستوردة وبلد المنشأ وبضعة عوامل أخرى. ويمكن حساب ضريبة الاستيراد باعتبارها نسبة مئوية من قيمة السلع المستوردة، أو بناءً على كمية السلع المستوردة أو وزنها أو حجمها.
ضريبة البيع بالتجزئة
تُفرض ضريبة البيع بالتجزئة حسب القيمة؛ أي أنها تُحسب من طريق تطبيق نسبة مئوية على سعر البيع الخاضع للضريبة. وعلى الرغم من فرض ضريبة مبيعات في الولايات المتحدة، فإنها تتخذ شكل ضريبة الولاية وليس الضريبة الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن ضريبة المبيعات التي تفرضها الولاية تستثني كل أنواع السلع والخدمات الأساسية مثل الأغذية والمنتجات الصحية والإسكان، في حين تفرض الدول التي طبقت ضريبة المبيعات هذه الضريبة على معظم السلع الاستهلاكية على شكل ضريبة فيدرالية.
الفرق بين ضريبة الاستهلاك وضريبة الدخل
تُفرض ضريبة الاستهلاك على الذين ينفقون المال، فيما تُفرض ضريبة الدخل على من يكسبونه أو من يحصلون عليه في شكل ما يستلمونه من فائدة أو أرباح أسهم أو مكاسب رأسمالية من استثماراتهم. يدّعي مناصرو ضريبة الاستهلاك أنها تشجع على الادخار والاستثمار وتزيد من كفاءة الاقتصاد، بينما تعاقب ضريبة الدخل المدخرين وتكافئ المسرفين؛ لذا فهم يرون أن من العدل فرض الضريبة على الناس لقاء ما يأخذونه من الموارد المحدودة من طريق الاستهلاك، بدلًا من فرضها عليهم بسبب ما يسهمون به من إضافة إلى تلك الموارد. من جهة أخرى، يدّعي معارضو هذه الضريبة أنها تؤثر سلبًا على الفقراء الذي سيضطرون إلى إنفاق المزيد من مداخيلهم؛ فهم يرون أن ضريبة الاستهلاك شكل من أشكال الضريبة التنازلية، وهذا سيدفع الأغنياء إلى الإنفاق أقل من الفقراء.