تويت
الديون قصيرة الأجل ، أو ما يُسمى الخصوم المُتداوَلة، هي التزامات مالية للشركة يُتوقع سدادها في غضون عام. وتندرج تحت قسم الخصوم المتداولة، ضمن إجمالي الخصوم في الميزانية العامة للشركة.
مفهوم الدين قصير الأجل
قد يتراكم نوعان من الديون أو الخصوم على الشركة، وهما دين التمويل ودين التشغيل. يُعَد دين التمويل نتيجةً للإجراءات المُتخذة لزيادة التمويل وتنمية الأعمال، أما دين التشغيل فهو ناتج ثانوي للالتزامات الناشئة عن العمليات التجارية العادية.
يُعَد دين التمويل عادةً دينًا طويل الأجل، إذ إن موعد استحقاقه يكون بعد أكثر من 12 شهرًا، لذا يُدرج عادةً بعد الخصوم الحالية ضمن إجمالي الخصوم في الميزانية العامة.
أما دين التشغيل فينشأ من الأنشطة الأساسية المطلوبة لإدارة الأعمال، مثل حسابات المدفوعات، التي من المتوقع أن تُحل في غضون 12 شهرًا من وقت استحقاقها، أو خلال دورة التشغيل الحالية، وهو ما يُعرف بالديون قصيرة الأجل، وينشأ دين التشغيل عادةً من الحصول على قروض مصرفية قصيرة الأجل، أو أوراق تجارية تصدرها الشركة.
تُعَد قيمة الدين قصير الأجل مهمةً للغاية عند تحديد أداء الشركة. كلما ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق الملكية، زاد القلق بشأن سيولة الشركة. وإذا كان الحساب أكبر من النقد والنقد المعادل للشركة، فإن هذا يشير إلى أن الشركة قد تكون في وضع مالي ضعيف، وليس لديها ما يكفي من النقد لتسدد التزاماتها القريبة.
يُعَد المقياس الأكثر شيوعًا للسيولة قصيرة الأجل هو نسبة السيولة السريعة، التي تُعَد جزءًا من التصنيف الائتماني للشركة، وهو ما يؤثر في النهاية في قدرة تلك الشركة على الحصول على التمويل.
نسبة السيولة السريعة = (الأصول الجارية – المخزون) / الخصوم المتداولة
أنواع الديون قصيرة الأجل
1- القروض المصرفية قصيرة الأجل
هو النوع الأكثر شيوعًا من الديون قصيرة الأجل. ينشأ هذا النوع من القروض في الميزانية العامة للشركة عندما تحتاج الشركة إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل بسرعة. يُعرف أيضًا باسم (المقبس البنكي)، إذ يُستخدم القرض قصير الأجل غالبًا لسد فجوات بين خيارات التمويل الأطول.
2- حسابات الشركة مستحقة الدفع
هو أيضًا نوع شائع من الديون قصيرة الأجل. يُستخدم هذا النوع من حساب الخصوم لتتبع جميع المدفوعات المستحقة للبائعين وأصحاب الأسهم. مثلًا إذا اشترت شركة آلةً مقابل 10 آلاف دولار على ائتمان قصير الأجل، فإنها تدفع في غضون 30 يومًا، ويُصنف المبلغ ضمن الحسابات مستحقة الدفع.
تُعَد الأوراق التجارية أداة دين قصيرة الأجل غير مضمونة صادرة عن الشركة، لتمول الحسابات المدينة ومخزون البضاعة، وتلبي الالتزامات قصيرة الأجل مثل الرواتب. نادرًا ما تتجاوز فترات الاستحقاق على الأوراق التجارية 270 يومًا. تُصدَر الأوراق التجارية بخصم من القيمة الاسمية، وتعكس معدلات الفائدة السائدة في السوق، وتُعَد مفيدةً لأن هذه الخصوم لا تتطلب التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تبعًا للطريقة التي يدفع بها أصحاب العمل لموظفيهم، تُعَد الرواتب والأجور أحيانًا ديونًا قصيرة الأجل. فمثلًا، إذا دُفع راتب الموظف في منتصف الشهر مقابل العمل الذي أنجزه في الفترة السابقة، فسينشأ حساب دين قصير الأجل للأجور المستحقة، حتى موعد الدفع.
قد تُسجل مدفوعات الإيجار أحيانًا بوصفها ديونًا قصيرة الأجل. تُعَد معظم عقود الإيجار دينًا طويل الأجل، لكن بعض عقود إيجار يُتوقع أن تُسدد في غضون عام واحد، فمثلًا إذا وقعت شركة عقد إيجار مدته ستة أشهر على مساحة مكتبية، فإن ذلك يُعَد دينًا قصير الأجل.
تُصنف الضرائب أحيانًا بوصفها ديونًا قصيرة الأجل، فإذا كانت الشركة مدينة بضرائب ربع سنوية لم تُدفع بعد، فإنه يجوز تصنيفها دينًا قصير الأجل.
مفهوم الدين قصير الأجل
قد يتراكم نوعان من الديون أو الخصوم على الشركة، وهما دين التمويل ودين التشغيل. يُعَد دين التمويل نتيجةً للإجراءات المُتخذة لزيادة التمويل وتنمية الأعمال، أما دين التشغيل فهو ناتج ثانوي للالتزامات الناشئة عن العمليات التجارية العادية.
يُعَد دين التمويل عادةً دينًا طويل الأجل، إذ إن موعد استحقاقه يكون بعد أكثر من 12 شهرًا، لذا يُدرج عادةً بعد الخصوم الحالية ضمن إجمالي الخصوم في الميزانية العامة.
أما دين التشغيل فينشأ من الأنشطة الأساسية المطلوبة لإدارة الأعمال، مثل حسابات المدفوعات، التي من المتوقع أن تُحل في غضون 12 شهرًا من وقت استحقاقها، أو خلال دورة التشغيل الحالية، وهو ما يُعرف بالديون قصيرة الأجل، وينشأ دين التشغيل عادةً من الحصول على قروض مصرفية قصيرة الأجل، أو أوراق تجارية تصدرها الشركة.
تُعَد قيمة الدين قصير الأجل مهمةً للغاية عند تحديد أداء الشركة. كلما ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق الملكية، زاد القلق بشأن سيولة الشركة. وإذا كان الحساب أكبر من النقد والنقد المعادل للشركة، فإن هذا يشير إلى أن الشركة قد تكون في وضع مالي ضعيف، وليس لديها ما يكفي من النقد لتسدد التزاماتها القريبة.
يُعَد المقياس الأكثر شيوعًا للسيولة قصيرة الأجل هو نسبة السيولة السريعة، التي تُعَد جزءًا من التصنيف الائتماني للشركة، وهو ما يؤثر في النهاية في قدرة تلك الشركة على الحصول على التمويل.
نسبة السيولة السريعة = (الأصول الجارية – المخزون) / الخصوم المتداولة
أنواع الديون قصيرة الأجل
1- القروض المصرفية قصيرة الأجل
هو النوع الأكثر شيوعًا من الديون قصيرة الأجل. ينشأ هذا النوع من القروض في الميزانية العامة للشركة عندما تحتاج الشركة إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل بسرعة. يُعرف أيضًا باسم (المقبس البنكي)، إذ يُستخدم القرض قصير الأجل غالبًا لسد فجوات بين خيارات التمويل الأطول.
2- حسابات الشركة مستحقة الدفع
هو أيضًا نوع شائع من الديون قصيرة الأجل. يُستخدم هذا النوع من حساب الخصوم لتتبع جميع المدفوعات المستحقة للبائعين وأصحاب الأسهم. مثلًا إذا اشترت شركة آلةً مقابل 10 آلاف دولار على ائتمان قصير الأجل، فإنها تدفع في غضون 30 يومًا، ويُصنف المبلغ ضمن الحسابات مستحقة الدفع.
تُعَد الأوراق التجارية أداة دين قصيرة الأجل غير مضمونة صادرة عن الشركة، لتمول الحسابات المدينة ومخزون البضاعة، وتلبي الالتزامات قصيرة الأجل مثل الرواتب. نادرًا ما تتجاوز فترات الاستحقاق على الأوراق التجارية 270 يومًا. تُصدَر الأوراق التجارية بخصم من القيمة الاسمية، وتعكس معدلات الفائدة السائدة في السوق، وتُعَد مفيدةً لأن هذه الخصوم لا تتطلب التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تبعًا للطريقة التي يدفع بها أصحاب العمل لموظفيهم، تُعَد الرواتب والأجور أحيانًا ديونًا قصيرة الأجل. فمثلًا، إذا دُفع راتب الموظف في منتصف الشهر مقابل العمل الذي أنجزه في الفترة السابقة، فسينشأ حساب دين قصير الأجل للأجور المستحقة، حتى موعد الدفع.
قد تُسجل مدفوعات الإيجار أحيانًا بوصفها ديونًا قصيرة الأجل. تُعَد معظم عقود الإيجار دينًا طويل الأجل، لكن بعض عقود إيجار يُتوقع أن تُسدد في غضون عام واحد، فمثلًا إذا وقعت شركة عقد إيجار مدته ستة أشهر على مساحة مكتبية، فإن ذلك يُعَد دينًا قصير الأجل.
تُصنف الضرائب أحيانًا بوصفها ديونًا قصيرة الأجل، فإذا كانت الشركة مدينة بضرائب ربع سنوية لم تُدفع بعد، فإنه يجوز تصنيفها دينًا قصير الأجل.