تويت
تُعَد كل من المصارف و شركات التأمين مؤسسات مالية، لكن -خلافًا لما قد تعتقد- لا تجمعهما الكثير من النقاط المشتركة. رغم وجود بعض أوجه التشابه، يعتمد كل منهما على نماذج مختلفة في معاملاته، ما يؤدي إلى اختلافات ملحوظة بينهما.
تخضع المصارف لإشراف الاتحاد والولايات، وقد أصبحت معرضة للمزيد من التدقيق بعد الأزمة المالية سنة 2007، التي أدت لظهور قانون (دود-فرانك) لإصلاح وول ستريت، في حين تخضع شركات التأمين لتنظيمات الولايات فقط. وقد طالبت أطراف مختلفة بتشديد التنظيمات الفدرالية على شركات التأمين، خاصةً فيما يتعلق بالمجموعة الأمريكية الدولية، شركة التأمين صاحبة الدور الرئيسي في الأزمة.
وُضع قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، وأقرته حكومة أوباما سنة 2010، وبناءً عليه تأسست هيئات حكومية جديدة مكلفة بتعديل النظام المصرفي. تعهد الرئيس ترامب بإلغاء قانون (دود-فرانك)، وفي مايو 2018، صوت مجلس النواب على إلغاء بنود من القانون.
حقائق مهمة
تُعَد المصارف وشركات التأمين مؤسسات مالية، لكن يتبع كل منهما نماذج عمل مختلفة ويواجهان مخاطرَ متباينة.
في حين يخضع كل منهما لمخاطر سعر الفائدة، تمتلك المصارف روابط أكثر انتظامًا، وتُعَد أكثر عرضةً لخطر الذعر المصرفي، أي الاندفاع لسحب الودائع المصرفية.
تتميز شركات التأمين بالتزامات طويلة الأمد، إضافةً إلى أنها لا تواجه عادةً خطر سحب اعتماداتها، لكنها أصبحت أكثر مجازفةً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى مطالبات بتشديد القوانين في هذا الشأن.
شركات التأمين
تُعَد كل من المصارف وشركات التأمين مؤسسات وساطة مالية، لكن يتميز كل منهما بوظائف مختلفة. تعوض شركات التأمين عملاءها حال تعرضهم لخطب ما، مثل حوادث السير أو نشوب حريق بالمنزل. وفي مقابل هذا التأمين، يدفع العملاء أقساطًا دورية. وتستثمر شركات التأمين هذه الأموال، وبذلك تُعَد وسيطًا ماليًا بين عملائها والأطراف التي تتلقى أموالهم، فمثلًا تستثمر شركات التأمين هذه الأموال في مجالات العقارات والسندات.
تستثمر شركات التأمين أموال عملائها لمصلحتهم الخاصة، ولا تخلق مشاريعها أموالًا جديدة داخل النظام المالي.
المصارف
يعمل المصرف وفق نظام مختلف، إذ يستقبل الودائع ويدفع فائدة مقابل استخدامها، ومن جهة أخرى، يُقرِض المصرف مقابل سعر فائدة أعلى عادةً. ومن ثم يحقق ربحًا من الفرق بين سعر الفائدة الذي يدفعه للمودعين وسعر الفائدة الذي يفرضه على المقترضين. ويؤدي المصرف دور الوساطة المالية بين المدخرين الذين يودعون المال في المصرف والمستثمرين الذين يحتاجون إلى هذا المال.
تستخدم البنوك الأموال المودعة لديها لتكوين قاعدة كبيرة من القروض وبذلك تخلق أموالاً جديدةً. ولما كان المودعون لا يطلبون سوى جزء من مدخراتهم يوميًا، تحتفظ البنوك في خزائنها بهذا الجزء فحسب وتقرض باقي الودائع للآخرين.
أهم الفروق
تستلم البنوك ودائع قصيرة الأمد، وتقدم قروضًا طويلة الأمد، ما يعني وجود تفاوت بين التزاماتها وأصولها. وفي حال طالب العديد من المودعين بأموالهم، كما في حالة الذعر المصرفي، ستضطر المصارف إلى توفير المال بسرعة.
أما شركات التأمين، فتعتمد التزاماتها على وقوع بعض الحوادث المؤمَّن ضدها. ويستطيع عملاؤها الحصول على تعويض حال تعرضهم للحادث المؤمن ضده. وعدا ذلك، لا يمكنهم مطالبة شركة التأمين بأي شيء.
تستثمر شركات التأمين عادةً أقساط التأمين التي تتلقاها في استثمارات طويلة الأمد، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها حال ظهورها.
قد تُصرَف بعض بوليصات التأمين قبل الأوان بناءً على احتياجات الفرد. لكن من غير المرجح أن يصرف العديد من الأفراد أموالهم في نفس الوقت كما يحدث للمصارف في حالة الذعر المصرفي. لذلك تتمتع شركات التأمين بقدرة أعلى على إدارة مخاطرها.
تختلف المصارف وشركات التأمين كذلك على مستوى نوعية الروابط التنظيمية لكل منهما، فتعمل المصارف ضمن نظام مصرفي أوسع، وتمتلك نظامًا مركزيًا للدفع والمقاصة يصل بين المصارف. لهذا يُحتمَل انتشار عدوى ممنهجة بين مصرف وآخر بسبب هذا الترابط. وتتصل المصارف الأمريكية بنظام مركزي عبر الاحتياطي الفدرالي، وتحصل منه على التسهيلات والدعم.
أما شركات التأمين فلا تنتمي إلى أي نظام مركزي للدفع والمقاصة، أي أنها غير معرضة لعدوى ممنهجة مثل المصارف. لكن ليس لديها مُقرِض تلجأ إليه، على عكس المصارف التي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي.
اعتبارات خاصة
تتعرض شركات التأمين والمصارف لمخاطر متعلقة بأسعار الفائدة وبالمراقبة التنظيمية لكن بطرق مختلفة.
مخاطر سعر الفائدة
تؤثر تغيرات سعر الفائدة في جميع أنواع المؤسسات المالية، متضمنةً المصارف وشركات التأمين. ولأن المصرف يقدم أسعار فائدة تنافسية للمودعين، فقد يرفع هذه الأسعار إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. وعلى العموم، يكون تأثير هذا الخطر محدودًا، إذ يستطيع المصرف كذلك رفع سعر الفائدة على القروض التي يقدمها. وإضافةً إلى ذلك، قد تؤثر تغيرات سعر الفائدة سلبًا في قيمة استثمارات المصرف.
تواجه شركات التأمين أيضًا خطر أسعار الفائدة. ولما كانت تضع أقساط التأمين في استثمارات مختلفة مثل العقارات والسندات، فقد تعاني انخفاضًا في قيمة استثماراتها عند ارتفاع أسعار الفائدة. أما حين تنخفض أسعار الفائدة، تواجه شركات التأمين خطر عدم الحصول على العائد الكافي من استثماراتها لتسديد ما يطالب به المؤمَّن لهم.
السلطة التنظيمية
تخضع المصارف وشركات التأمين في الولايات المتحدة لسلطات تنظيمية مختلفة. يشرف مكتب المراقب المالي للعملة على المصارف الوطنية وفروعها. أما المصارف المستقلة، فيشرف عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتخضع المصارف المستقلة الأخرى لرقابة شركة تأمين الودائع الفيدرالية. وتشرف العديد من الهيئات التنظيمية على المصارف المستقلة أيضًا على مستوى الولايات.
لا تخضع شركات التأمين لأي سلطة تنظيمية فيدرالية، بل تقع ضمن اختصاص اتحادات ضمان مختلفة في الولايات الخمسين. وفي حال فشل شركة تأمين ما، تجمع شركة الضمان في الولاية المال من شركات تأمين أخرى لتسديد مستحقات عملاء هذه الشركة.
تخضع المصارف لإشراف الاتحاد والولايات، وقد أصبحت معرضة للمزيد من التدقيق بعد الأزمة المالية سنة 2007، التي أدت لظهور قانون (دود-فرانك) لإصلاح وول ستريت، في حين تخضع شركات التأمين لتنظيمات الولايات فقط. وقد طالبت أطراف مختلفة بتشديد التنظيمات الفدرالية على شركات التأمين، خاصةً فيما يتعلق بالمجموعة الأمريكية الدولية، شركة التأمين صاحبة الدور الرئيسي في الأزمة.
وُضع قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، وأقرته حكومة أوباما سنة 2010، وبناءً عليه تأسست هيئات حكومية جديدة مكلفة بتعديل النظام المصرفي. تعهد الرئيس ترامب بإلغاء قانون (دود-فرانك)، وفي مايو 2018، صوت مجلس النواب على إلغاء بنود من القانون.
حقائق مهمة
تُعَد المصارف وشركات التأمين مؤسسات مالية، لكن يتبع كل منهما نماذج عمل مختلفة ويواجهان مخاطرَ متباينة.
في حين يخضع كل منهما لمخاطر سعر الفائدة، تمتلك المصارف روابط أكثر انتظامًا، وتُعَد أكثر عرضةً لخطر الذعر المصرفي، أي الاندفاع لسحب الودائع المصرفية.
تتميز شركات التأمين بالتزامات طويلة الأمد، إضافةً إلى أنها لا تواجه عادةً خطر سحب اعتماداتها، لكنها أصبحت أكثر مجازفةً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى مطالبات بتشديد القوانين في هذا الشأن.
شركات التأمين
تُعَد كل من المصارف وشركات التأمين مؤسسات وساطة مالية، لكن يتميز كل منهما بوظائف مختلفة. تعوض شركات التأمين عملاءها حال تعرضهم لخطب ما، مثل حوادث السير أو نشوب حريق بالمنزل. وفي مقابل هذا التأمين، يدفع العملاء أقساطًا دورية. وتستثمر شركات التأمين هذه الأموال، وبذلك تُعَد وسيطًا ماليًا بين عملائها والأطراف التي تتلقى أموالهم، فمثلًا تستثمر شركات التأمين هذه الأموال في مجالات العقارات والسندات.
تستثمر شركات التأمين أموال عملائها لمصلحتهم الخاصة، ولا تخلق مشاريعها أموالًا جديدة داخل النظام المالي.
المصارف
يعمل المصرف وفق نظام مختلف، إذ يستقبل الودائع ويدفع فائدة مقابل استخدامها، ومن جهة أخرى، يُقرِض المصرف مقابل سعر فائدة أعلى عادةً. ومن ثم يحقق ربحًا من الفرق بين سعر الفائدة الذي يدفعه للمودعين وسعر الفائدة الذي يفرضه على المقترضين. ويؤدي المصرف دور الوساطة المالية بين المدخرين الذين يودعون المال في المصرف والمستثمرين الذين يحتاجون إلى هذا المال.
تستخدم البنوك الأموال المودعة لديها لتكوين قاعدة كبيرة من القروض وبذلك تخلق أموالاً جديدةً. ولما كان المودعون لا يطلبون سوى جزء من مدخراتهم يوميًا، تحتفظ البنوك في خزائنها بهذا الجزء فحسب وتقرض باقي الودائع للآخرين.
أهم الفروق
تستلم البنوك ودائع قصيرة الأمد، وتقدم قروضًا طويلة الأمد، ما يعني وجود تفاوت بين التزاماتها وأصولها. وفي حال طالب العديد من المودعين بأموالهم، كما في حالة الذعر المصرفي، ستضطر المصارف إلى توفير المال بسرعة.
أما شركات التأمين، فتعتمد التزاماتها على وقوع بعض الحوادث المؤمَّن ضدها. ويستطيع عملاؤها الحصول على تعويض حال تعرضهم للحادث المؤمن ضده. وعدا ذلك، لا يمكنهم مطالبة شركة التأمين بأي شيء.
تستثمر شركات التأمين عادةً أقساط التأمين التي تتلقاها في استثمارات طويلة الأمد، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها حال ظهورها.
قد تُصرَف بعض بوليصات التأمين قبل الأوان بناءً على احتياجات الفرد. لكن من غير المرجح أن يصرف العديد من الأفراد أموالهم في نفس الوقت كما يحدث للمصارف في حالة الذعر المصرفي. لذلك تتمتع شركات التأمين بقدرة أعلى على إدارة مخاطرها.
تختلف المصارف وشركات التأمين كذلك على مستوى نوعية الروابط التنظيمية لكل منهما، فتعمل المصارف ضمن نظام مصرفي أوسع، وتمتلك نظامًا مركزيًا للدفع والمقاصة يصل بين المصارف. لهذا يُحتمَل انتشار عدوى ممنهجة بين مصرف وآخر بسبب هذا الترابط. وتتصل المصارف الأمريكية بنظام مركزي عبر الاحتياطي الفدرالي، وتحصل منه على التسهيلات والدعم.
أما شركات التأمين فلا تنتمي إلى أي نظام مركزي للدفع والمقاصة، أي أنها غير معرضة لعدوى ممنهجة مثل المصارف. لكن ليس لديها مُقرِض تلجأ إليه، على عكس المصارف التي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي.
اعتبارات خاصة
تتعرض شركات التأمين والمصارف لمخاطر متعلقة بأسعار الفائدة وبالمراقبة التنظيمية لكن بطرق مختلفة.
مخاطر سعر الفائدة
تؤثر تغيرات سعر الفائدة في جميع أنواع المؤسسات المالية، متضمنةً المصارف وشركات التأمين. ولأن المصرف يقدم أسعار فائدة تنافسية للمودعين، فقد يرفع هذه الأسعار إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. وعلى العموم، يكون تأثير هذا الخطر محدودًا، إذ يستطيع المصرف كذلك رفع سعر الفائدة على القروض التي يقدمها. وإضافةً إلى ذلك، قد تؤثر تغيرات سعر الفائدة سلبًا في قيمة استثمارات المصرف.
تواجه شركات التأمين أيضًا خطر أسعار الفائدة. ولما كانت تضع أقساط التأمين في استثمارات مختلفة مثل العقارات والسندات، فقد تعاني انخفاضًا في قيمة استثماراتها عند ارتفاع أسعار الفائدة. أما حين تنخفض أسعار الفائدة، تواجه شركات التأمين خطر عدم الحصول على العائد الكافي من استثماراتها لتسديد ما يطالب به المؤمَّن لهم.
السلطة التنظيمية
تخضع المصارف وشركات التأمين في الولايات المتحدة لسلطات تنظيمية مختلفة. يشرف مكتب المراقب المالي للعملة على المصارف الوطنية وفروعها. أما المصارف المستقلة، فيشرف عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتخضع المصارف المستقلة الأخرى لرقابة شركة تأمين الودائع الفيدرالية. وتشرف العديد من الهيئات التنظيمية على المصارف المستقلة أيضًا على مستوى الولايات.
لا تخضع شركات التأمين لأي سلطة تنظيمية فيدرالية، بل تقع ضمن اختصاص اتحادات ضمان مختلفة في الولايات الخمسين. وفي حال فشل شركة تأمين ما، تجمع شركة الضمان في الولاية المال من شركات تأمين أخرى لتسديد مستحقات عملاء هذه الشركة.