تويت
ماذا نعني بالتسويق الشبكي؟
هو استراتيجية تستخدمها بعض شركات البيع المباشر لتشجيع الموزعين الحاليين على كسب موزعين جدد لقاء حصولهم على نسبة مئوية من مبيعات الموزعين الذين كسبوهم. ويشكل الموزعون سلسلة (نازلة) للموزع الأول، ويحققون بدورهم أرباحًا من طريق بيع المنتجات للزبائن. وتُعَد شركة أمواي لبيع المنتجات الصحية والمنزلية والتجميلية من أشهر الشركات التي تستخدم التسويق الشبكي.
مفهوم التسويق الشبكي
التسويق الشبكي استراتيجية أعمال قانونية، رغم ما يُثار حولها من جدل. من المشكلات التي تحيط بهذا النوع من التسويق هي الأنماط الهرمية، وفيها تُؤخذ أرباح من الموزعين الجدد لتُدفع إلى موزعين يعتلون هرم التوزيع، بدلًا من دفعها إلى من يؤدون العمل فعليًا. وتتضمن هذه الممارسة الانتفاع من الأفراد بادعاء اشتراكهم في تسويق شبكي قانوني. يمكننا التعرف على هذا النوع من التسويق عبر التركيز على كسب الموزعين أكثر من التركيز على بيع المنتجات.
البُعد القانوني للتسويق الشبكي
يمكن تلخيص شرعية العمل باستراتيجية التسويق الشبكي عبر طرح السؤال الآتي: هل تبيع هذه الشركات منتجاتها للمستهلكين مباشرةً، أم تبيعها لأعضاء تفرض عليهم كسب أعضاء جدد لشراء منتجاتها؟ إذا كان الجواب هو الثاني فنحن أمام نمط هرمي غير قانوني.
أجرت لجنة التجارة الاتحادية تحقيقات بخصوص شركات التسويق الشبكي على مدار عدة عقود، ووجدت أن العديد منها مارست أنشطة يصعب تحديد مدى شرعيتها. وفقًا للاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر، بلغ عدد الممثلين المستقلين من أعضاء هذه الشركات 116 مليونًا على الأقل حول العالم حتى العام 2017، والقليل منهم فقط يكسبون دخلًا معقولًا لقاء جهودهم. ويرى بعض المراقبين أن هذه السمات تنطبق على النمط الهرمي.
مثال من الواقع لشركة تسويق شبكي
تُعَد شركة هيربالايف نوتريشن من شركات التسويق الشبكي الشهيرة، وهي تصنع منتجات غذائية ومنتجات لإنقاص الوزن وتوزعها، وتمتلك أكثر من 500 ألف موزع. ومع أن لجنة التجارة الاتحادية أجرت تحقيقات بشأن هذه الشركة، كان المستثمر النشط ويليام أكمان هو من سلط الضوء عليها، عندما باع علنًا ما قيمته مليار دولار من أسهم الشركة سنة 2012، واتهم الشركة باتباع نمط تسويق هرمي، داعمًا ادعاءه بالرهان على أن سعر أسهمها سينخفض كثيرًا.
لكن في سنة 2018 تنازل أكمان عن رهانه، وبلغ سعر السهم 40 دولارًا في 27 اكتوبر 2019.
رُفعت دعاوى متعددة ضد الشركة متهمة إياها باتباع ممارسات بيع مُسيئة. وتوصلت الشركة إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية اضطرت فيها إلى إعادة هيكلة أعمالها، وادعت أن معظم إيراداتها نتجت من بيع منتجاتها وليس من كسب المزيد من الأعضاء، وأنها تقدم إلى أعضائها العديد من سبل الحماية مثل الضمانات المدعومة ماليًا حال عجزهم عن بيع المنتجات.
هو استراتيجية تستخدمها بعض شركات البيع المباشر لتشجيع الموزعين الحاليين على كسب موزعين جدد لقاء حصولهم على نسبة مئوية من مبيعات الموزعين الذين كسبوهم. ويشكل الموزعون سلسلة (نازلة) للموزع الأول، ويحققون بدورهم أرباحًا من طريق بيع المنتجات للزبائن. وتُعَد شركة أمواي لبيع المنتجات الصحية والمنزلية والتجميلية من أشهر الشركات التي تستخدم التسويق الشبكي.
مفهوم التسويق الشبكي
التسويق الشبكي استراتيجية أعمال قانونية، رغم ما يُثار حولها من جدل. من المشكلات التي تحيط بهذا النوع من التسويق هي الأنماط الهرمية، وفيها تُؤخذ أرباح من الموزعين الجدد لتُدفع إلى موزعين يعتلون هرم التوزيع، بدلًا من دفعها إلى من يؤدون العمل فعليًا. وتتضمن هذه الممارسة الانتفاع من الأفراد بادعاء اشتراكهم في تسويق شبكي قانوني. يمكننا التعرف على هذا النوع من التسويق عبر التركيز على كسب الموزعين أكثر من التركيز على بيع المنتجات.
البُعد القانوني للتسويق الشبكي
يمكن تلخيص شرعية العمل باستراتيجية التسويق الشبكي عبر طرح السؤال الآتي: هل تبيع هذه الشركات منتجاتها للمستهلكين مباشرةً، أم تبيعها لأعضاء تفرض عليهم كسب أعضاء جدد لشراء منتجاتها؟ إذا كان الجواب هو الثاني فنحن أمام نمط هرمي غير قانوني.
أجرت لجنة التجارة الاتحادية تحقيقات بخصوص شركات التسويق الشبكي على مدار عدة عقود، ووجدت أن العديد منها مارست أنشطة يصعب تحديد مدى شرعيتها. وفقًا للاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر، بلغ عدد الممثلين المستقلين من أعضاء هذه الشركات 116 مليونًا على الأقل حول العالم حتى العام 2017، والقليل منهم فقط يكسبون دخلًا معقولًا لقاء جهودهم. ويرى بعض المراقبين أن هذه السمات تنطبق على النمط الهرمي.
مثال من الواقع لشركة تسويق شبكي
تُعَد شركة هيربالايف نوتريشن من شركات التسويق الشبكي الشهيرة، وهي تصنع منتجات غذائية ومنتجات لإنقاص الوزن وتوزعها، وتمتلك أكثر من 500 ألف موزع. ومع أن لجنة التجارة الاتحادية أجرت تحقيقات بشأن هذه الشركة، كان المستثمر النشط ويليام أكمان هو من سلط الضوء عليها، عندما باع علنًا ما قيمته مليار دولار من أسهم الشركة سنة 2012، واتهم الشركة باتباع نمط تسويق هرمي، داعمًا ادعاءه بالرهان على أن سعر أسهمها سينخفض كثيرًا.
لكن في سنة 2018 تنازل أكمان عن رهانه، وبلغ سعر السهم 40 دولارًا في 27 اكتوبر 2019.
رُفعت دعاوى متعددة ضد الشركة متهمة إياها باتباع ممارسات بيع مُسيئة. وتوصلت الشركة إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية اضطرت فيها إلى إعادة هيكلة أعمالها، وادعت أن معظم إيراداتها نتجت من بيع منتجاتها وليس من كسب المزيد من الأعضاء، وأنها تقدم إلى أعضائها العديد من سبل الحماية مثل الضمانات المدعومة ماليًا حال عجزهم عن بيع المنتجات.