تويت
ما معنى هذا المبدأ؟
يصف مصطلح أكبر من أن يفشل Too big to fail حالات التدخل الحكومي عندما تكون بعض الشركات شديدة التأثير في الاقتصاد، لدرجة أن فشل هذه الشركات سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد عمومًا، إذ سيسبب فشل إحدى هذه الشركات تأثيرًا كارثيًّا على اقتصاد الدولة.
يسبب فشل الشركات الكبرى مشكلات لشركات أخرى تعتمد عليها باعتبارهم عملاء، فضلًا عن مشكلات تتعلق بالبطالة الناجمة عن خسارة موظفيها لوظائفهم. نظريًّا تأخذ الحكومة في اعتبارها المقارنة بين كلفة إنقاذ هذه الشركات من الإفلاس وبين الخسائر الناجمة عن السماح بحدوث فشل اقتصادي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بتخصيص الأموال لإنقاذها.
المؤسسات المالية التي تندرج تحت تصنيف (أكبر من أن يفشل)
يرتبط مبدأ (أكبر من أن يفشل) بفكرة أن بقاء بعض المؤسسات المالية مثل البنوك الكبرى يمثل ضرورةً قصوى، لأن إفلاسها سيسبب كارثةً كبرى، ولتجنب حدوث مثل هذه الأزمة تخصص الحكومة قدرًا من المال لإنقاذ الشركات الفاشلة وحمايتها من دائنيها وحماية الدائنين من الخسائر.
تشمل المؤسسات التي تندرج تحت هذا التصنيف: البنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الأخرى. وتتسم بوجود مؤشر يحدد البنوك المهمة نظاميًّا وتسمى SIBs أوالمؤسسات المالية المهمة نظاميًّا وتسمى SIFIs. حصلت هذه المؤسسات على تشريع يحميها وهو قانون دود فرانك الصادر سنة 2010.
بعد إفلاس البنوك الناجم عن الكساد العظيم، أُنشئت مؤسسات لتأمين الودائع مثل المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع FDIC لحماية العملاء، والاشتراك أيضًا في تصفية البنوك عند الضرورة.
وبذلك زادت الإيداعات المؤمنة من طريق مؤسسة FDIC من ثقة المودعين فيما يتعلق بإيداعاتهم المصرفية. عززت إصلاحات FDIC الادخار المستقبلي مغطيةً الحسابات الفردية لدى البنوك الأعضاء بنحو 250 ألف دولار عن كل بنك.
اقتصر هذا القانون على تأمين البنوك، لكنه لم يتوسع ليشمل الشركات، وبدا الخطر جليًّا مع بروز أزمة مالية جديدة إلى السطح في بداية القرن الحادي والعشرين، إذ تعرضت البنوك المثقلة بالديون والتي لم تكن تؤمنها مؤسسة FDIC للإفلاس في عامي 2007 و2008. هذه المؤسسات كانت مسؤولة عن ممارسات إقراض واسعة دون ضوابط عقلانية، بل مارست الاحتيال، ما سبب انتشار واسع لحالات العجز عن التسديد.
ومثَّل انهيار بنك ليمان براذرز ذروة الأزمة المالية في سبتمبر 2008، إذ اكتشف المشرعون الأمريكيون مع إعلان إفلاس البنك العريق أن المؤسسات المصرفية الكبرى مرتبطة ببعضها وأن تنفيذ خطة إنقاذ كبرى هو السبيل الوحيد لمنع انهيار القطاع المالي.
إثر ذلك أصدرت الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ (اختصارًا EESA) في أكتوبر 2008. نتج عن هذا القانون برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة TARP بقيمة 700 مليار دولار، وتديره الخزانة الأمريكية بهدف مساعدة البنوك المنهارة.
شاع مصطلح أكبر من أن يفشل في أثناء الأزمة المالية لعام 2008، التي أدت بدورها إلى إصلاحات واسعة النطاق في القطاع المالي في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم.
قانون دود فرانك
سُن قانون دود فرانك الإصلاحي لحماية المستهلك سنة 2010، وتبع قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ لتثبيت لوائح تنظيمية جديدة تساعد على تجنب الاضطرار لتنفيذ عمليات إنقاذ مالي في المستقبل.
وتضمن هذا القانون فرض متطلبات جديدة على حيازات رأس المال وتقديم المزيد من الكشوفات المالية للجهات المختصة لغرض مراجعتها. وأصبح مطلوبًا من البنوك امتلاك مستويات معينة من رأس المال، وأن تقدم توصيات واقعية تبين كيف ستتمكن من تصفية أصولها بسرعة حال أفلست.
فرض قانون دود فرانك أيضًا المزيد من المتطلبات على البنوك المصنفة تحت فئة مؤسسات مالية مهمة نظاميًا SIFIs.
الإصلاحات المصرفية العالمية
تُعَد الأزمة المالية سنة 2008 أزمةً عالمية، وذلك لتأثر الكثير من البنوك حول العالم بها. وضع المشرعون في أنحاء العالم إصلاحات جديدة ركزت على البنوك التي تندرج تحت تصنيف أكبر من أن يفشل. خضعت هذه التشريعات لمجلس المعايير المالية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية. فيما يلي أمثلة من الشركات الدولية التي تعد مؤسسات مالية مهمة نظاميًّا:
مثال من الواقع
حُددت المؤسسات المصنفة SIFIs بوصفها البنوك الأمريكية التي لا ينبغي أن تفشل استنادًا إلى أجمالي أصولها، وفُرض عليها المزيد من معايير الكشف المالي لضمان كفاءتها العملية. وتشمل القائمة:
يصف مصطلح أكبر من أن يفشل Too big to fail حالات التدخل الحكومي عندما تكون بعض الشركات شديدة التأثير في الاقتصاد، لدرجة أن فشل هذه الشركات سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد عمومًا، إذ سيسبب فشل إحدى هذه الشركات تأثيرًا كارثيًّا على اقتصاد الدولة.
يسبب فشل الشركات الكبرى مشكلات لشركات أخرى تعتمد عليها باعتبارهم عملاء، فضلًا عن مشكلات تتعلق بالبطالة الناجمة عن خسارة موظفيها لوظائفهم. نظريًّا تأخذ الحكومة في اعتبارها المقارنة بين كلفة إنقاذ هذه الشركات من الإفلاس وبين الخسائر الناجمة عن السماح بحدوث فشل اقتصادي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بتخصيص الأموال لإنقاذها.
المؤسسات المالية التي تندرج تحت تصنيف (أكبر من أن يفشل)
يرتبط مبدأ (أكبر من أن يفشل) بفكرة أن بقاء بعض المؤسسات المالية مثل البنوك الكبرى يمثل ضرورةً قصوى، لأن إفلاسها سيسبب كارثةً كبرى، ولتجنب حدوث مثل هذه الأزمة تخصص الحكومة قدرًا من المال لإنقاذ الشركات الفاشلة وحمايتها من دائنيها وحماية الدائنين من الخسائر.
تشمل المؤسسات التي تندرج تحت هذا التصنيف: البنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الأخرى. وتتسم بوجود مؤشر يحدد البنوك المهمة نظاميًّا وتسمى SIBs أوالمؤسسات المالية المهمة نظاميًّا وتسمى SIFIs. حصلت هذه المؤسسات على تشريع يحميها وهو قانون دود فرانك الصادر سنة 2010.
بعد إفلاس البنوك الناجم عن الكساد العظيم، أُنشئت مؤسسات لتأمين الودائع مثل المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع FDIC لحماية العملاء، والاشتراك أيضًا في تصفية البنوك عند الضرورة.
وبذلك زادت الإيداعات المؤمنة من طريق مؤسسة FDIC من ثقة المودعين فيما يتعلق بإيداعاتهم المصرفية. عززت إصلاحات FDIC الادخار المستقبلي مغطيةً الحسابات الفردية لدى البنوك الأعضاء بنحو 250 ألف دولار عن كل بنك.
اقتصر هذا القانون على تأمين البنوك، لكنه لم يتوسع ليشمل الشركات، وبدا الخطر جليًّا مع بروز أزمة مالية جديدة إلى السطح في بداية القرن الحادي والعشرين، إذ تعرضت البنوك المثقلة بالديون والتي لم تكن تؤمنها مؤسسة FDIC للإفلاس في عامي 2007 و2008. هذه المؤسسات كانت مسؤولة عن ممارسات إقراض واسعة دون ضوابط عقلانية، بل مارست الاحتيال، ما سبب انتشار واسع لحالات العجز عن التسديد.
ومثَّل انهيار بنك ليمان براذرز ذروة الأزمة المالية في سبتمبر 2008، إذ اكتشف المشرعون الأمريكيون مع إعلان إفلاس البنك العريق أن المؤسسات المصرفية الكبرى مرتبطة ببعضها وأن تنفيذ خطة إنقاذ كبرى هو السبيل الوحيد لمنع انهيار القطاع المالي.
إثر ذلك أصدرت الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ (اختصارًا EESA) في أكتوبر 2008. نتج عن هذا القانون برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة TARP بقيمة 700 مليار دولار، وتديره الخزانة الأمريكية بهدف مساعدة البنوك المنهارة.
شاع مصطلح أكبر من أن يفشل في أثناء الأزمة المالية لعام 2008، التي أدت بدورها إلى إصلاحات واسعة النطاق في القطاع المالي في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم.
قانون دود فرانك
سُن قانون دود فرانك الإصلاحي لحماية المستهلك سنة 2010، وتبع قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ لتثبيت لوائح تنظيمية جديدة تساعد على تجنب الاضطرار لتنفيذ عمليات إنقاذ مالي في المستقبل.
وتضمن هذا القانون فرض متطلبات جديدة على حيازات رأس المال وتقديم المزيد من الكشوفات المالية للجهات المختصة لغرض مراجعتها. وأصبح مطلوبًا من البنوك امتلاك مستويات معينة من رأس المال، وأن تقدم توصيات واقعية تبين كيف ستتمكن من تصفية أصولها بسرعة حال أفلست.
فرض قانون دود فرانك أيضًا المزيد من المتطلبات على البنوك المصنفة تحت فئة مؤسسات مالية مهمة نظاميًا SIFIs.
الإصلاحات المصرفية العالمية
تُعَد الأزمة المالية سنة 2008 أزمةً عالمية، وذلك لتأثر الكثير من البنوك حول العالم بها. وضع المشرعون في أنحاء العالم إصلاحات جديدة ركزت على البنوك التي تندرج تحت تصنيف أكبر من أن يفشل. خضعت هذه التشريعات لمجلس المعايير المالية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية. فيما يلي أمثلة من الشركات الدولية التي تعد مؤسسات مالية مهمة نظاميًّا:
- Mizuho
- Bank of China
- BNP Paribas
- Deutsche Bank
- Credit Suisse
مثال من الواقع
حُددت المؤسسات المصنفة SIFIs بوصفها البنوك الأمريكية التي لا ينبغي أن تفشل استنادًا إلى أجمالي أصولها، وفُرض عليها المزيد من معايير الكشف المالي لضمان كفاءتها العملية. وتشمل القائمة:
- Bank of America Corporation
- The Bank of New York Mellon Corporation
- Barclays PLC
- Citigroup Inc
- Credit Suisse Group AG
- Deutsche Bank AG
- The Goldman Sachs Group, Inc
- JP Morgan Chase & Co
- Morgan Stanley
- State Street Corporation
- UBS AG
- Wells Fargo & Company